سندرمِ مسدود‌سازی

اعتماد/ متن پيش رو در اعتماد منتشر شده و انتشار آن در آخرين خبر به معناي تاييد تمام يا بخشي از آن نيست فضاي مجازي به آينه تمام‌نماي زندگي حقيقي ما تبديل شده است. نه به اين معنا که آنچه در فضاي مجازي منعکس مي‌شود، الزاما حقيقت محض است اما دست‌کم براي کاربر ايراني گاهي فضاي مجازي تنه به تنه واقعيت مي‌زند؛ جايي که خبر از سانسور‌هاي فراقانوني نيست و کمتر تابوهاي فرهنگي و اجتماعي، دست و پاگير مي‌شوند. از سويي به‌واسطه اينکه تنها قوانين بين‌المللي بر اين فضا حاکم است و دست کاربران باز و البته هويت‌شان قابل پنهان کردن، مي‌توان بسياري از مکنونات سياسي، اجتماعي، فرهنگي و اقتصادي را در آن عيان کرد. البته اين توصيف بدين معنا نيست که فضاي مجازي سراسر مواهب است و بس؛ اتفاقا مضراتي هم دارد که قابل‌ کتمان نيست اما در اين عصر انتقال پيام سريع، بي‌واسطه و بدون درنظر گرفتن برخي مناسبات سازماني يا خط ‌قرمز‌هاي پررنگ رسانه‌اي و سانسورهايي که از دل تحريريه‌ها آغاز مي‌شود و درنتيجه، خروجي مطبوعات ديگر مخاطب را راضي نمي‌کند، باعث شده که از روزنامه‌نگار تا وکيل و وزير تا يک شهروند عادي در ۲۸۰ کاراکتر توييتر اظهارنظر کنند، پستي در کانال تلگرامي انتشار دهند يا فيلم و عکسي در اينستاگرام به اشتراک بگذارند که در فضاي واقعي احتمالا امکان نشر ندارد. در واقع اگرچه اين بسترها با يکديگر متفاوتند و متنوع‌ اما براي کاربران ايراني بيش از هر چيز نر‌م‌افزارهاي کاربردي هستند که يا آنچه مي‌خواهند بگويند، بنويسند، منتشر کنند و نمي‌توانند را در آن به اشتراک مي‌گذارند يا آنچه مي‌خواهند ببينند، بشنوند و بخوانند اما از مراجع رسمي دريافت نمي‌کنند را در آن دنبال مي‌کنند. فارغ از ساير کاربردهاي فضاي مجازي و پيام‌رسان‌ها، همين روند باعث شده که هر زمان يک نرم‌افزار ارتباط جمعي در کشور پررونق مي‌شود، سندرم مسدودسازي آن فعال يا انذار و هشدار به کاربرانش نيز بيش از پيش شود که افزايش فشارهاي اخير بر برخي فعالان توييتري و اظهارنظرهاي برخي مقامات در مورد اينستاگرام مصداق آن است. باز هم فيلترينگ؟! يک هفته پيش رييس سازمان تبليغات اسلامي ميهمان پارلمان‌نشينان بود. سخنراني حجت‌الاسلام محمد قمي که خود رييس و متولي اداره يکي از نهادهاي فرهنگ‌ساز کشور است، ‌انتقادي تمام‌عيار از وضعيت فرهنگي کشور بود. او از مظلوميت فرهنگ سخن گفت و اذعان کرد: «همين بس که بودجه اندک دستگاه‌هاي فرهنگي با شلختگي دستگاه‌ها و روشن نبودن شرح وظايف، بار‌هاي آنها بر زمين مانده است.» فضاي مجازي اما سيبل انتقادهاي اين مدير فرهنگي-ديني قرار داشت. او در همين راستا اين پرسش را مطرح کرد که «شما ببينيد امروز چه اتفاقي در فضاي مجازي رخ مي‌دهد و فرزندان مردم چه مي‌بينند و از چه خوراکي استفاده مي‌کنند؟!» و پس از آن به سراغ اينستاگرام، از معدود نرم‌افزارهاي ارتباط جمعي فيلتر نشده رفت و در انتقاد از اين شبکه اجتماعي گفت: «پهناي باند از ارديبهشت تا اسفندماه ۹۸، دو و نيم برابر شده و حدود ۶۰ تا ۷۰درصد آن دراختيار اينستاگرامي است که يک شاعر فقط اسم قاسم سليماني را از روي عواطف نوشته و ۲۰۰ دنبال‌کننده داشته، ولي آن را مي‌بندند و از طرف ديگر هر کسي دلش بخواهد به تمام مقدسات توهين مي‌کند و ما اسم حکمراني فضاي مجازي را يدک مي‌کشيم.» قمي در ادامه نقدها، دست به دامن جرايم رايانه‌اي شد و تاکيد کرد که ۳۰‌درصد اين جرايم در فضاي مجازي رخ مي‌دهد و ۲۵‌درصد محتواي خلاف عفت و اخلاق عمومي همچنين درآمد‌هاي کثيف از قمار و تبليغات ناهنجار در آن اتفاق مي‌افتد. رييس سازمان تبليغات اسلامي همچنين نيم‌بها کردن نرخ استفاده از اينترنت را بلايي فرهنگي خواند. همزمان با سخنراني قمي در بهارستان، آيت‌الله ناصر مکارم شيرازي نيز در ديدار فرمانده نيروي انتظامي جديد قم تاکيد کرد که «بدون ‌شک يکي از مسائلي که در زمينه گسترش مفاسد اخلاقي نقش دارد، فضاي مجازي رها و بدون ساماندهي است.» يک ماه پيش از اين و در آستانه روي کار آمدن مجلس اصولگراي يازدهم نيز تلاش محافظه‌کاران براي مسدودسازي برخي شبکه‌هاي اجتماعي شدت گرفته و ۴۰۰ طلبه در نامه‌اي به سيدابراهيم رييسي، رييس قوه قضاييه جمهوري اسلامي خواستار برخورد با عاملان ولنگاري فضاي مجازي شدند. اين ۴۰۰ طلبه ناشناخته که در ۶۵ شهر کشور در حوزه‌هاي علميه فعاليت مي‌کنند، در آن نامه جنجالي تاکيد کردند: «بديهي است شخص آقاي فيروزآبادي، دبير شوراي عالي فضاي مجازي و آقاي آذري‌جهرمي، وزير ارتباطات، متهم رديف اول اين پرونده هستند.» اين اظهارنظر با استقبال برخي نمايندگان مجلس يازدهم همچون عليرضا زاکاني روبه‌رو شد و برخي نيروهاي نزديک به اين جريان فکري نيز در فضاي مجازي، نويسندگان آن را تحسين کردند. بنابراين اگرچه حمله به فضاي مجازي و استفاده از آن نخستين‌بار نيست که رخ مي‌دهد و بسياري از چهره‌هاي موافق مسدودسازي اتفاقا در حساب‌هاي کاربري‌شان در فضاي مجازي‌ از فيلترينگ استقبال کرده يا در شبکه‌هاي اجتماعي فيلتر شده، از آن حمايت کردند اما به نظر مي‌رسد که حالا عملا فاز جديدي از تلاش‌ها براي مسدودسازي اينستاگرام از ارديبهشت ‌ماه آغاز شده که تقابل مجلس جديد با وزير ارتباطات به عنوان يکي از متوليان امر نشان مي‌دهد که اين تقابل در مجلس يازدهم ادامه‌دار خواهد بود. پالايش کاربران، راه چاره؟! به‌ جز مسدودسازي که اين‌ روزها برخي در مذمت و برخي ديگر در منقبتش سخن مي‌گويند، يکي ديگر از روش‌هاي کنترل بر فضاي مجازي، پالايش کاربران آن است. آخرين کاربراني که اتفاقا با شخصيت حقوقي خود در فضاي مجازي حضور دارند و به تازگي بازداشت شدند، 2 تن از وکلاي دادگستري بودند. علي مجتهد‌زاده و پيام درفشان وکلاي دادگستري که يکي ۱۹ خرداد و ديگري ۲۰ خرداد ماه با حکم دادسراي امنيت بازداشت شدند. مجتهدزاده که وکالت بسياري از پرونده‌هاي کنشگران سياسي، رسانه‌اي و مدني را برعهده داشته، يک روز بعد با توديع وثيقه ۴۰۰ ميليوني آزاد شد و پيام درفشان هم که پيش از اين توسط دادگاه انقلاب کرج به 2 سال حبس تعزيري و 2 سال محروميت از وکالت محکوم شده ‌بود، براي يک پرونده جديد امنيتي در بازداشت به‌سر مي‌برد. اخيرا علي مجتهد‌زاده در گفت‌وگو با خبرگزاري برنا اذعان کرده که اتهامش درمورد پست‌هاي توييتري‌اش بوده و از بهمن‌ ماه 98 به همين دليل برايش پرونده‌اي تشکيل شده است. او توضيح داده که در اين راستا، ۴ اتهام به او وارد کرده‌اند که از منظر مجتهدزاده «فاقد وصف حقوقي» است. اين وکيل دادگستري همچنين در بخش ديگري از اين مصاحبه انتقاد کرده که چرا پرونده‌هايي که به‌ دليل برخي اظهارنظرها گشوده مي‌شود، بايد به دادسراي امنيت ارجاع شود، آن‌هم درحالي که فلسفه تشکيل دادسراي فرهنگ و رسانه همين است تا «قضات با همدلي و با يک نگاه مثبت به قضايا نگاه و سعي مي‌کنند کمترين هزينه را براي طرف دربر داشته باشد و مشکلات را با گفت‌وگو و تعامل، حل مي‌کنند.» فارغ از اين بازداشتي‌هاي اخير، احضار و بازداشت به‌ دليل اظهارنظر در فضاي مجازي بارها در سال‌هاي اخير اتفاق افتاده است. براي برخي روزنامه‌نگاران و فعالان سياسي و مدني پرونده‌هايي تشکيل شده که منتهي به صدور و اجراي حکم شده است و برخي ديگر در رفت‌و‌آمد به نهادهاي امنيتي درمورد اظهارنظرات‌شان در فضاي مجازي سوال و جواب شده و حتي اجازه تداوم فعاليت در اين فضا به آنها داده نشده است. رفتارهايي که در ماه‌هاي اخير و شايد به ‌صورت دقيق‌تر از آبان ‌ماه ۹۸ به اين‌سو به‌طور ملموس شدت گرفته است. مسدودسازي در بزنگاه‌ها چه تمايل و تلاش برخي محافظه‌کاران براي مسدودسازي يک شبکه اجتماعي، چه افزايش فشار بر کاربران شناخته شده آن، همواره در بزنگاه‌هاي سياسي، اجتماعي و اقتصادي صورت گرفته است. توييتر که براساس قراردادي نانوشته کاربران در آن بيشتر به ‌سمت نقد سياسي و اجتماعي و اقتصادي گرايش دارند تا به اشتراک گذاشتن روزمره و رويدادهاي زندگي‌شان، درست زماني که اين شبکه اجتماعي مورد اقبال عمومي قرار گرفت، در ايران مسدود شد؛ يعني در روزهايي مقارن با هيجانات و حوادث انتخابات ۱۳۸۸. اعتراضات دي ‌ماه ۹۶ نيز زمينه‌ساز مناسبي براي در دستورکار قرار گرفتن فيلتر تلگرام بود و سرنوشتي که گريبانِ پيام‌رساني با المان يک پرنده کوچک آبي را گرفت، در آستانه سالگرد انتخابات رياست‌جمهوري ۹۶ براي تلگرام تکرار شد. همچنين در جريان حوادث آبان ‌ماه ۹۸ اينترنت در سراسر ايران قطع شد و عملا استفاده از اين شبکه‌هاي مجازي را با محدوديتي فراگير مواجه کرد. اين مشابهت‌هاي زماني براي تصميم به مسدودسازي يک شبکه اجتماعي يا قطعي اينترنت و البته افزايش حساسيت و فشار بر کاربران شناخته شده آن نشان مي‌دهد که اين فضا چقدر در کنش‌هاي سياسي و بزنگاه‌هاي اجتماعي و اقتصادي موثر است و ارتباط مستقيمي ميان محدوديت در استفاده از آنها با وقايع مهم سياسي و اقتصادي و اجتماعي روز دارد. اين درحالي است که در واقع فيلترينگ در فضاي واقعي باعث سرازير شدن حقايق به فضاي مجازي مي‌شود؛ فضايي که تشخيص سره از ناسره در آن دشوار است. از سويي وقتي در فضاي مجازي محدوديت‌هايي اعمال مي‌شود و فيلترينگ گسترده و سفت و سخت در فضاي مجازي رخ مي‌دهد، جامعه مدني خواه‌ناخواه دچار سرخوردگي‌هايي شده و اين پرسش را پيش مي‌کشد که چطور از وزير و نماينده مجلس تا مقامات ارشد نظام، در اين شبکه‌هاي اجتماعي و در حاشيه‌اي امن فعاليت مي‌کنند اما شهروندان نمي‌توانند از اين حاشيه امن برخوردار باشند؟ آيا اين هم رانتي است که حالا در بستر وب به بعضي مي‌رسد و برخي از آن بي‌بهره‌اند؟!

به پيج اينستاگرامي «آخرين خبر» بپيونديد

instagram.com/akharinkhabar