اعتماد/ متن پیش رو در اعتماد منتشر شده و انتشار آن در آخرین خبر به معنای تایید تمام یا بخشی از آن نیست

فضای مجازی به آینه تمام‌نمای زندگی حقیقی ما تبدیل شده است. نه به این معنا که آنچه در فضای مجازی منعکس می‌شود، الزاما حقیقت محض است اما دست‌کم برای کاربر ایرانی گاهی فضای مجازی تنه به تنه واقعیت می‌زند؛ جایی که خبر از سانسور‌های فراقانونی نیست و کمتر تابوهای فرهنگی و اجتماعی، دست و پاگیر می‌شوند. از سویی به‌واسطه اینکه تنها قوانین بین‌المللی بر این فضا حاکم است و دست کاربران باز و البته هویت‌شان قابل پنهان کردن، می‌توان بسیاری از مکنونات سیاسی، اجتماعی، فرهنگی و اقتصادی را در آن عیان کرد. البته این توصیف بدین معنا نیست که فضای مجازی سراسر مواهب است و بس؛ اتفاقا مضراتی هم دارد که قابل‌ کتمان نیست اما در این عصر انتقال پیام سریع، بی‌واسطه و بدون درنظر گرفتن برخی مناسبات سازمانی یا خط ‌قرمز‌های پررنگ رسانه‌ای و سانسورهایی که از دل تحریریه‌ها آغاز می‌شود و درنتیجه، خروجی مطبوعات دیگر مخاطب را راضی نمی‌کند، باعث شده که از روزنامه‌نگار تا وکیل و وزیر تا یک شهروند عادی در ۲۸۰ کاراکتر توییتر اظهارنظر کنند، پستی در کانال تلگرامی انتشار دهند یا فیلم و عکسی در اینستاگرام به اشتراک بگذارند که در فضای واقعی احتمالا امکان نشر ندارد. در واقع اگرچه این بسترها با یکدیگر متفاوتند و متنوع‌ اما برای کاربران ایرانی بیش از هر چیز نر‌م‌افزارهای کاربردی هستند که یا آنچه می‌خواهند بگویند، بنویسند، منتشر کنند و نمی‌توانند را در آن به اشتراک می‌گذارند یا آنچه می‌خواهند ببینند، بشنوند و بخوانند اما از مراجع رسمی دریافت نمی‌کنند را در آن دنبال می‌کنند. فارغ از سایر کاربردهای فضای مجازی و پیام‌رسان‌ها، همین روند باعث شده که هر زمان یک نرم‌افزار ارتباط جمعی در کشور پررونق می‌شود، سندرم مسدودسازی آن فعال یا انذار و هشدار به کاربرانش نیز بیش از پیش شود که افزایش فشارهای اخیر بر برخی فعالان توییتری و اظهارنظرهای برخی مقامات در مورد اینستاگرام مصداق آن است.

باز هم فیلترینگ؟!
یک هفته پیش رییس سازمان تبلیغات اسلامی میهمان پارلمان‌نشینان بود. سخنرانی حجت‌الاسلام محمد قمی که خود رییس و متولی اداره یکی از نهادهای فرهنگ‌ساز کشور است، ‌انتقادی تمام‌عیار از وضعیت فرهنگی کشور بود. او از مظلومیت فرهنگ سخن گفت و اذعان کرد: «همین بس که بودجه اندک دستگاه‌های فرهنگی با شلختگی دستگاه‌ها و روشن نبودن شرح وظایف، بار‌های آنها بر زمین مانده است.» فضای مجازی اما سیبل انتقادهای این مدیر فرهنگی-دینی قرار داشت. او در همین راستا این پرسش را مطرح کرد که «شما ببینید امروز چه اتفاقی در فضای مجازی رخ می‌دهد و فرزندان مردم چه می‌بینند و از چه خوراکی استفاده می‌کنند؟!» و پس از آن به سراغ اینستاگرام، از معدود نرم‌افزارهای ارتباط جمعی فیلتر نشده رفت و در انتقاد از این شبکه اجتماعی گفت: «پهنای باند از اردیبهشت تا اسفندماه ۹۸، دو و نیم برابر شده و حدود ۶۰ تا ۷۰درصد آن دراختیار اینستاگرامی است که یک شاعر فقط اسم قاسم سلیمانی را از روی عواطف نوشته و ۲۰۰ دنبال‌کننده داشته، ولی آن را می‌بندند و از طرف دیگر هر کسی دلش بخواهد به تمام مقدسات توهین می‌کند و ما اسم حکمرانی فضای مجازی را یدک می‌کشیم.» قمی در ادامه نقدها، دست به دامن جرایم رایانه‌ای شد و تاکید کرد که ۳۰‌درصد این جرایم در فضای مجازی رخ می‌دهد و ۲۵‌درصد محتوای خلاف عفت و اخلاق عمومی همچنین درآمد‌های کثیف از قمار و تبلیغات ناهنجار در آن اتفاق می‌افتد. رییس سازمان تبلیغات اسلامی همچنین نیم‌بها کردن نرخ استفاده از اینترنت را بلایی فرهنگی خواند. همزمان با سخنرانی قمی در بهارستان، آیت‌الله ناصر مکارم شیرازی نیز در دیدار فرمانده نیروی انتظامی جدید قم تاکید کرد که «بدون ‌شک یکی از مسائلی که در زمینه گسترش مفاسد اخلاقی نقش دارد، فضای مجازی رها و بدون ساماندهی است.»
یک ماه پیش از این و در آستانه روی کار آمدن مجلس اصولگرای یازدهم نیز تلاش محافظه‌کاران برای مسدودسازی برخی شبکه‌های اجتماعی شدت گرفته و ۴۰۰ طلبه در نامه‌ای به سیدابراهیم رییسی، رییس قوه قضاییه جمهوری اسلامی خواستار برخورد با عاملان ولنگاری فضای مجازی شدند. این
۴۰۰ طلبه ناشناخته که در ۶۵ شهر کشور در حوزه‌های علمیه فعالیت می‌کنند، در آن نامه جنجالی تاکید کردند: «بدیهی است شخص آقای فیروزآبادی، دبیر شورای عالی فضای مجازی و آقای آذری‌جهرمی، وزیر ارتباطات، متهم ردیف اول این پرونده هستند.» این اظهارنظر با استقبال برخی نمایندگان مجلس یازدهم همچون علیرضا زاکانی روبه‌رو شد و برخی نیروهای نزدیک به این جریان فکری نیز در فضای مجازی، نویسندگان آن را تحسین کردند.
بنابراین اگرچه حمله به فضای مجازی و استفاده از آن نخستین‌بار نیست که رخ می‌دهد و بسیاری از چهره‌های موافق مسدودسازی اتفاقا در حساب‌های کاربری‌شان در فضای مجازی‌ از فیلترینگ استقبال کرده یا در شبکه‌های اجتماعی فیلتر شده، از آن حمایت کردند اما به نظر می‌رسد که حالا عملا فاز جدیدی از تلاش‌ها برای مسدودسازی اینستاگرام از اردیبهشت ‌ماه آغاز شده که تقابل مجلس جدید با وزیر ارتباطات به عنوان یکی از متولیان امر نشان می‌دهد که این تقابل در مجلس یازدهم ادامه‌دار خواهد بود.

پالایش کاربران، راه چاره؟!
به‌ جز مسدودسازی که این‌ روزها برخی در مذمت و برخی دیگر در منقبتش سخن می‌گویند، یکی دیگر از روش‌های کنترل بر فضای مجازی، پالایش کاربران آن است. آخرین کاربرانی که اتفاقا با شخصیت حقوقی خود در فضای مجازی حضور دارند و به تازگی بازداشت شدند، 2 تن از وکلای دادگستری بودند. علی مجتهد‌زاده و پیام درفشان وکلای دادگستری که یکی ۱۹ خرداد و دیگری ۲۰ خرداد ماه با حکم دادسرای امنیت بازداشت شدند. مجتهدزاده که وکالت بسیاری از پرونده‌های کنشگران سیاسی، رسانه‌ای و مدنی را برعهده داشته، یک روز بعد با تودیع وثیقه ۴۰۰ میلیونی آزاد شد و پیام درفشان هم که پیش از این توسط دادگاه انقلاب کرج به 2 سال حبس تعزیری و 2 سال محرومیت از وکالت محکوم شده ‌بود، برای یک پرونده جدید امنیتی در بازداشت به‌سر می‌برد.
اخیرا علی مجتهد‌زاده در گفت‌وگو با خبرگزاری برنا اذعان کرده که اتهامش درمورد پست‌های توییتری‌اش بوده و از بهمن‌ ماه 98 به همین دلیل برایش پرونده‌ای تشکیل شده است. او توضیح داده که در این راستا، ۴ اتهام به او وارد کرده‌اند که از منظر مجتهدزاده «فاقد وصف حقوقی» است. این وکیل دادگستری همچنین در بخش دیگری از این مصاحبه انتقاد کرده که چرا پرونده‌هایی که به‌ دلیل برخی اظهارنظرها گشوده می‌شود، باید به دادسرای امنیت ارجاع شود، آن‌هم درحالی که فلسفه تشکیل دادسرای فرهنگ و رسانه همین است تا «قضات با همدلی و با یک نگاه مثبت به قضایا نگاه و سعی می‌کنند کمترین هزینه را برای طرف دربر داشته باشد و مشکلات را با گفت‌وگو و تعامل، حل می‌کنند.» فارغ از این بازداشتی‌های اخیر، احضار و بازداشت
به‌ دلیل اظهارنظر در فضای مجازی بارها در سال‌های اخیر اتفاق افتاده است. برای برخی روزنامه‌نگاران و فعالان سیاسی و مدنی پرونده‌هایی تشکیل شده که منتهی به صدور و اجرای حکم شده است و برخی دیگر در رفت‌و‌آمد به نهادهای امنیتی درمورد اظهارنظرات‌شان در فضای مجازی سوال و جواب شده و حتی اجازه تداوم فعالیت در این فضا به آنها داده نشده است. رفتارهایی که در ماه‌های اخیر و شاید به ‌صورت دقیق‌تر از آبان ‌ماه ۹۸ به این‌سو به‌طور ملموس شدت گرفته است.

مسدودسازی در بزنگاه‌ها
چه تمایل و تلاش برخی محافظه‌کاران برای مسدودسازی یک شبکه اجتماعی، چه افزایش فشار بر کاربران شناخته شده آن، همواره در بزنگاه‌های سیاسی، اجتماعی و اقتصادی صورت گرفته است. توییتر که براساس قراردادی نانوشته کاربران در آن بیشتر به ‌سمت نقد سیاسی و اجتماعی و اقتصادی گرایش دارند تا به اشتراک گذاشتن روزمره و رویدادهای زندگی‌شان، درست زمانی که این شبکه اجتماعی مورد اقبال عمومی قرار گرفت، در ایران مسدود شد؛ یعنی در روزهایی مقارن با هیجانات و حوادث انتخابات ۱۳۸۸. اعتراضات دی ‌ماه ۹۶ نیز زمینه‌ساز مناسبی برای در دستورکار قرار گرفتن فیلتر تلگرام بود و سرنوشتی که گریبانِ پیام‌رسانی با المان یک پرنده کوچک آبی را گرفت، در آستانه سالگرد انتخابات ریاست‌جمهوری ۹۶ برای تلگرام تکرار شد. همچنین در جریان حوادث آبان ‌ماه ۹۸ اینترنت در سراسر ایران قطع شد و عملا استفاده از این شبکه‌های مجازی را با محدودیتی فراگیر مواجه کرد. این مشابهت‌های زمانی برای تصمیم به مسدودسازی یک شبکه اجتماعی یا قطعی اینترنت و البته افزایش حساسیت و فشار بر کاربران شناخته شده آن نشان می‌دهد که این فضا چقدر در کنش‌های سیاسی و بزنگاه‌های اجتماعی و اقتصادی موثر است و ارتباط مستقیمی میان محدودیت در استفاده از آنها با وقایع مهم سیاسی و اقتصادی و اجتماعی روز دارد.
این درحالی است که در واقع فیلترینگ در فضای واقعی باعث سرازیر شدن حقایق به فضای مجازی می‌شود؛ فضایی که تشخیص سره از ناسره در آن دشوار است. از سویی وقتی در فضای مجازی محدودیت‌هایی اعمال می‌شود و فیلترینگ گسترده و سفت و سخت در فضای مجازی رخ می‌دهد، جامعه مدنی خواه‌ناخواه دچار سرخوردگی‌هایی شده و این پرسش را پیش می‌کشد که چطور از وزیر و نماینده مجلس تا مقامات ارشد نظام، در این شبکه‌های اجتماعی و در حاشیه‌ای امن فعالیت می‌کنند اما شهروندان نمی‌توانند از این حاشیه امن برخوردار باشند؟ آیا این هم رانتی است که حالا در بستر وب به بعضی می‌رسد و برخی از آن بی‌بهره‌اند؟!