کيهان/ متن پيش رو در کيهان منتشر شده و انتشار آن به معني تاييد تمام يا بخشي از آن نيست
هر چند بازار ارز در ماههاي اخير دچار التهاب قيمت شده است، اما بررسي وضعيت اقتصادي پيش روي کشور نشان ميدهد احتمال بازگشت ثبات نسبي به اين بازار در ميانمدت وجود دارد.
خبرهاي بازار ارز که چند هفتهاي جاي خود را به اخبار ساير بازارهاي موازي داده بود، چند روزي است با نزديک شدن به نرخ 20 هزار تومان، دوباره نقل محافل اقتصادي و غيراقتصادي شده است. نرخ دلار هماکنون در بازار در نرخهاي زير 20 هزار تومان مبادله ميشود و نرخ نيمايي هم به 16 هزار تومان رسيده است.
نرخ ارز که بعد از تحولات مختلف در منطقه در نيمه اول سال 98 نزولي شد و به کمتر از 12 هزار تومان رسيد، از آبان ماه آن سال تغيير مسير داد و روندي صعودي به خود گرفت. سپس از حدود 11 الي 12 هزار تومان در آبان 98 به حدود 13 هزار تومان در پايان دي ماه رسيد اما روند رشد قيمتها ادامه يافت و در پايان سال 98 به 14 هزار و 900 تومان افزايش يافت. از ابتداي سال جاري تاکنون حدود چهار هزار تومان به قيمت ارز افزوده شده است. اين تغيير مسير نرخ ارز ناشي از دلايل مهمي است که بايد مورد توجه قرار گيرد.
فضاي اقتصادي پساکرونا
يکي از اتفاقاتي که تاثير بسيار زيادي بر بازار ارز داشته، تاثير ويروس کرونا بر فعاليتهاي اقتصادي کشورها بوده است. ويروس کرونا در اغلب کشورها سطح واردات و صادرات را کاهش داده و در واقع تا حدود زيادي ميزان تقاضا و عرضه کاهش داشته است.
در کشور ما هم دولت از اواخر فروردين ماه به تدريج به سمت بازگشايي کسب و کارها و فعاليتهاي اقتصادي حرکت کرد. اين بازگشاييها موجب افزايش تقاضا و به تبع آن افزايش نيازها به ارز شد، در حالي که اقتصاد جهاني و طرفهاي تجاري و ارزي ايران هنوز به سمت بازگشاييهاي گسترده حرکت نکرده بودند. بنابراين حجم صادرات غيرنفتي ايران هنوز به وضعيت قبل از شيوع کرونا نرسيده است. اين شرايط موجب پيشي گرفتن تقاضاي ارز از عرضه ارز و رشد تدريجي قيمتها در بازار ارز شد.
تعهدات ارزي صادرکنندگان
از ديگر عوامل موثر بر قيمت ارز طي هفتههاي اخير عدم ايفاي تعهدات ارزي بعضي از صادرکنندگان بوده است. برخي صادرکنندگان با وجود گذشت دو سال از صادراتشان هنوز ارز حاصل از اين صادرات را به کشور نياوردهاند. در همين زمينه اخيرا بانک مرکزي با صدور اطلاعيهاي اعلام کرد متأسفانه تعدادي از صادرکنندگان عليرغم گذشت مدت طولاني از تاريخ صدور کالا و خدمات هنوز ارزهاي صادراتي سال 97 را به چرخه اقتصاد کشور بازنگرداندهاند. اين بانک تا پايان تيرماه به اين صادرکنندگان مهلت بازگشت ارزهايشان را داده است.
همچنين برخي ديگر از صادرکنندگان ارز حاصل از صادرات خود را پيشفروش کردهاند اما به دليل درگير شدن اقتصاد چين با کرونا امکان تبديل و انتقال ارز آن فراهم نشده است و همين مسئله حجمي از تقاضاي انباشته را در خرداد ماه مجددا روانه بازار کرده است. اين اتفاق قطعا در افزايش تقاضاي ارز موثر بوده است.
در همين رابطه خبرگزاري فارس گزارش داد که بانک مرکزي از صادرکنندگان خواسته است تعهدات ارزي خود را انجام دهند و وزارت صمت نيز اعلام کرده است که «کارتهاي بازرگاني آن دسته از صادرکنندگاني که از اول تا پايان تيرماه 99 نسبت به ايفاي تعهدات ارزي صادرات سال 98 خود مطابق با دستورالعملهاي بانک مرکزي اقدام نکنند، به حالت تعليق درخواهند آمد».
کارشکنيهاي داخلي و خارجي
در اين بين برخي کارشکنيها در داخل و خارج از کشور در مسير پيدا کرد منابع ارزي جديد براي کشور سنگاندازي ميکنند.
به عنوان مثال، يکي از مبادي موثر در تأمين ارز مورد نياز کشور در سالهاي اخير، از محل صادرات برق به عراق بوده است، اما برخي رسانهها به روشهاي مختلف از جمله بهانه قرار دادن مصرف برق کشور در ايام اوج مصرف، اساس صادرات برق به عراق که اهميت استراتژيک براي کشور دارد را زير سؤال ميبرند.
چند روزي است در پي عقد قرارداد دو ساله صادرات برق به عراق و همچنين دريافت بخشي از مطالبات ايران از محل صادرات گاز و برق، موافقان قرارداد کرسنت و حاميان وزارت نفت زنگنه، به مقايسه اين دو قرارداد برآمده و تلاش دارند با زير سؤال بردن قرارداد صادرات برق به عراق، خسارتهاي وارد شده به کشور در قرارداد کرسنت را توجيه کنند. آنها ميگويند وقتي عراقيها پولي بابت دريافت گاز و برق پرداخت نميکنند، پس کرسنت هم قرارداد خوبي بوده است!
اين ادعاها در حالي است که خرداد ماه ۹۸ رضا اردکانيان، وزير نيرو، با تاکيد بر اينکه عراق در حال پرداخت بدهي خود به ايران است، از پرداخت 400 ميليون دلار از بدهي عراق خبر داد.
عبدالناصر همتي، رئيس بانک مرکزي کشورمان نيز که به تازگي به عراق سفر کرده، حجم قابل توجه صادرات به عراق و منابع ارزي حاصل از آن را فرصت خوبي براي کشور دانسته و اعلام کرده است: «با مذاکرات و توافقات انجام شده با همتايان عراقي، بخش عمده کالاهاي اساسي و دارو از اين محل تأمين خواهد شد».
تفاوت دو نگاه مديريتي
هر چند برخي اتفاقات مانند شيوع کرونا و کاهش حجم اقتصاد را نميتوان تقصير دولت خاصي دانست، اما ميتوان با اطمينان گفت که شيوه اداره اقتصاد و برخورد با بحران و کارآمدي دولتها در کنترل و بهبود اوضاع، معيار مهمي در سنجش عملکرد آنهاست.
در شش ماهه اول سال گذشته سطح دسترسي ايران به منابع ارزي و نقل و انتقالات مالي افزايش قابل توجهي پيدا کرده و همين موجب کاهش قيمت ارز شده بود اما به دنبال تحولات امنيتي و فشار دولت آمريکا به برخي کشورها سطح دسترسي ايران به منابع ارزي و نقل و انتقالات مالي کاهش پيدا کرد.
اين اتفاق را ميتوان در انفعال دولت در کمتوجهي به توان داخل و گره زدن اقتصاد کشور به اميد و آرزوهاي نابجا همچون مذاکره با غربيها و بهبود اقتصاد در پي حضور خارجيها در کشور دانست که اين آرزوها پس از خروج آمريکا از برجام و پشت پا زدن اروپاييها به دلبستگان غرب ناکام ماند. دلبستگان به غرب امروز پيش چشم خود ميبينند که حاصل هفت سال چشم اميد به مذاکره داشتن، به دلار 19 هزار توماني ختم شده است.
اما در کنار دلايل مطرح شده براي افزايش نرخ ارز، چند دليل براي پيشبيني کاهش قيمت ارز در هفتههاي آينده وجود دارد که بررسي آنها نشان ميدهد، راهکار اصلاح وضع امروز از مسير مديريت جهادي و نگاه فعالانه به تواناييها و امکانات داخلي و استفاده از ظرفيتهاي منطقهاي ميگذرد.
راههاي کاهش نرخ ارز
يکي از نمونههاي پيش روي ما که نشان ميدهد چگونه ميتوان نياز کشور را در زمينه بازاريابي براي محصولات توليدي و تأمين ارز مورد نياز کشور با عملکرد انقلابي به سرانجام رساند، فروش بنزين به ونزوئلا است.
ماه گذشته پنج نفتکش بزرگ ايراني در بحبوحه تحريمهاي آمريکا عليه ايران و ونزوئلا و بحران اقتصادي کرونا راهي آمريکاي جنوبي شد و با اين اقدام هم تحريمهاي آمريکا بياثر شد و هم جايگاه دو کشور در مناسبات امنيتي و اقتصادي تقويت شد.
نکته جالب اينکه پول صادرات بنزين ما به ونزوئلا تماما دريافت و به خزانه واريز شد، در همين رابطه علي آقامحمدي، عضو مجمع تشخيص مصلحت نظام اخيرا گفته است: درآمد حاصل از صادرات بنزين به کشور ونزوئلا به خزانه کشورمان واريز شده است و مشکلي وجود ندارد. وي در گفتوگو با باشگاه خبرنگاران جوان، با اشاره به توان صادرات فرآوردههاي نفتي ايران به ساير کشورها گفت: «مصداق بارز فروش فرآوردههاي نفتي، ارسال پنج نفتکش ايراني حامل بنزين به کشور ونزوئلا است».
بازگشت به آغوش همسايگان
يکي ديگر از راههاي افزايش درآمدهاي ارزي، ارتباط با همسايگان به جاي گرايش به کشورهاي غرب و شرق است که در اين زمينه هم تجربههاي موفقي داشتهايم.
همانطور که ذکر شد، صادرات برق به همسايه غربي، نشان ميدهد با وجود همه تنگناهاي تحريمي، ميتوان با همدلي با همسايگان، مسيري باز کرد که بخشي از مشکلات را مرتفع کند.
حضور جدي مسئوان وزارت نيرو و بانک مرکزي در اين ميدان، تجربه موفقي را رقم زده که ميتوان آن را در عدد همسايگان ضرب کرد و از مزاياي آن بهرهمند شد.
علي آقامحمدي در اين مورد نيز با اشاره به آينده بازار ارز گفته است: بازار ارز متعادل ميشود و علت آن هم اين است که يکسري منابع ارزي در کشورهايي نظير عراق وجود دارد که در آينده باز خواهد گشت.
وي تاکيد کرد: بانک مرکزي قدرت مداخله در بازار ارز را دارد و ميتواند با تزريق اسکناس نرخ ارز را مديريت کند، اما قرارش بر اين نيست که اين نوسان را با اسکناس حل کند. بانک مرکزي فعلي قويترين بانک مرکزي در تامين اسکناس است و ذخاير بسيار خوبي در حوزه طلا و ارز دارد.
نکته ديگري که دورنماي بازار ارز را مثبت نشان ميدهد، تغييرات تدريجي اقتصاد جهاني و بازتر شدن فضاي تجارت بين کشورها است. به موازات رفع ممنوعيت فعاليت اقتصادي در کشورهاي طرف تجاري ايران، ميزان عرضههاي ارز در سامانه نيما به صورت تدريجي در حال افزايش است و در صورت ادامه اين روند سطح عرضه ميتواند تقاضاي ارز را پوشش دهد.
بازار