اعتماد/ متن پيش رو در اعتماد منتشر شده و انتشار آن در آخرين خبر به معناي تاييد تمام يا بخشي از آن نيست
محمدحسين لطفالهي/ اين روزها اصليترين دغدغه رهبران روسيه حل يک مشکل بزرگ است؛ مشکلي که حتي شيوع فزاينده ويروس کرونا در اين کشور نيز باعث نشده تا کرمليننشينان از فکر آن بيرون بيايند يا زمان ديگري براي حل و فصل آن موضوع انتخاب کنند: «رفراندوم تغيير قانون اساسي». رفراندومي که به ولاديمير پوتين اجازه ميدهد پس از پايان دوره رياستجمهوري خود در سال 2024، در صورت پيروزي در انتخابات دو دوره ديگر نيز رييسجمهور روسيه باقي بماند.
اين همهپرسي که از روز پنجشنبه آغاز ميشود و 11 تيرماه به پايان ميرسد، از سوي رسانههاي امريکايي «نمادين» و «نمايشي» خوانده ميشود اما دولت روسيه معتقد است تمامي مسيرهاي طي شده براي برگزاري رفراندوم تغيير قانون اساسي، «قانوني» بوده و منطبق بر اصول دموکراسي است. روزنامه واشنگتن پست در اين باره مينويسد: «همهپرسي تغيير قانون اساسي روسيه يک همهپرسي نمادين است؛ چرا که تمام تغييرات مدنظر در پيشنويس تغيير قانون اساسي، پيشتر از سوي مجلس نمايندگان روسيه تصويب شده و شرايط لازم براي گذار مسکو به وضعيت جديد آماده است. با اين وجود کاخ کرملين براي مشروعيت بخشيدن به همهپرسي مذکور به همراهي مردم با اين موضوع و کسب يک رأي آبرومند – دستکم 55 درصدي – نيازمند است».
به نوشته واشنگتن پست، مقامات دولتي روسيه تمام تلاش خود را به کار بستهاند تا مردم اين کشور در روزهاي آينده پاي صندوق رأي بيايند و به تغيير قانون اساسي رأي مثبت دهند. همين موضوع همهپرسي پيش رو را به يک نمايش و بازي جذاب تبديل کرده است. «رأي دهيد و شانس بردن يک آپارتمان، ماشين، تلفن هوشمند يا جايزه نقدي را به دست آوريد»؛ اين نمونهاي از تبليغاتي است که در روزهاي اخير در شهرهاي روسيه قابل مشاهده است و باعث شده انتقادات زيادي به رويکرد دولت پوتين آن هم در ميانه يک بحران همهگير مطرح شود و کرونا معضل اصلي دولت روسيه براي به صحنه آوردن مردم باشد.
دولت روسيه براي عبور از بحران کرونا و تشويق مردم براي شرکت در همهپرسي تغيير قانون اساسي راهبردي خطرناک را در پيش گرفته است که ميتواند در ميانمدت به ضرر پوتين تمام شود. روسها در حالي که روزانه بيش از 8 هزار نفر مبتلاي جديد به بيماري کوويد 19 در اين کشور شناسايي ميشود اعلام کردهاند که در برابر اين بيماري به «پيروزي» رسيدهاند. با توجه به اين موضوع اگر در روزهاي آينده تعداد مبتلايان در پي برگزاري انتخابات افزايش يابد و به تبع آن آمار کشتهشدگان نيز بالا برود، احتمالا جامعه روسيه انتقادات سختي را نسبت به ولاديمير پوتين و تصميماتش مطرح خواهد کرد.
روياي پوتين تعبير ميشود؟
ولاديمير ولاديميروويچ پوتين، مامور سازمان اطلاعاتي شوروي سابق که از 1999 تا 2008 رياستجمهوري روسيه را بر عهده داشت و پس از وقفهاي 4 ساله، در سال 2012 بار ديگر به عنوان رييسجمهور برگزيده شد، مدتهاست که در پي پياده کردن طرحي براي مادامالعمر کردن رياستجمهوري و خلاصي از قانون محدوديت رياستجمهوري متوالي بيش از دو دوره است. پوتين که اکنون 67 ساله است با طرح پيشنهاد تغيير قانون اساسي کاري کرده است که در صورت رأي مثبت مردم روسيه به رفراندوم، بتواند دو دوره ديگر به صورت متوالي در انتخابات رياستجمهوري شرکت کند. اين موضوع که با توجه به شواهد و سوابق گذشته احتمالا به معناي رياستجمهوري پوتين تا سال 2036 خواهد بود، به آن معني است که ولاديمير پوتين تا اواخر 83 سالگي خود در مقام رياستجمهوري روسيه باقي بماند. او اين علاقه خود را نيز انکار نميکند و ميگويد اگر تغيير قانون اساسي با تأييد مردم عملي شود، کانديداي انتخابات رياستجمهوري در سال 2024 خواهد شد.
ولاديمير پوتين، رييسجمهور روسيه در مصاحبه با شبکه تلويزيون دولتي «راشا-1 » به مقامات کشور خود در مورد جستوجو کردن جانشيني براي وي هشدار داد و گفت آنها بهتر است بر کار خود تمرکز کنند. به نوشته خبرگزاري روسي «تاس»، پوتين در مصاحبه با اين شبکه گفته در صورتي که اصلاحيه قانون اساسي ۲۰۲۰ روسيه به تصويب برسد، وي ممکن است بار ديگر براي دور جديد رياستجمهوري شرکت کند. پوتين در اين مصاحبه گفت: «من تاکنون هيچ تصميمي نگرفتهام. من غيرمحتمل نميدانم در صورتي که اين موضوع در قانون اساسي به وجود آيد در انتخابات شرکت کنم. خواهيم ديد». پوتين همچنين به کساني که به دنبال جانشيني براي وي هستند گفت: «آنها بايد به جاي جستوجوي جانشين، کار خود را انجام دهند». رييسجمهور روسيه همچنين گفت: «شما ميدانيد، اکنون من کاملا رک ميگويم، اگر اين اتفاق نيفتد (اصلاحيه قانون اساسي مربوطه به تصويب نرسد)، در دو سال آينده، با توجه به تجربه خودم ميدانم که آنها به جاي انجام روند کار عادي خود در بسياري از سطوح قدرت، به دنبال جانشين احتمالي خواهند بود».
منتقدان ناراضي
با نزديک شدن به موعد برگزاري همهپرسي، صداي منتقدان اين موضوع نيز بلندتر ميشود. در زمان اعلام برگزاري همهپرسي تغيير قانون اساسي، ۳۵۷ دانشمند، نويسنده، خبرنگار، وکيل و منتقد تئاتر در نامهاي سرگشاده، مخالفت خود را با اصلاح قانون اساسي روسيه اعلام کردند و آن را «خطرناک براي آينده روسيه» خواندند. دميتري گلوخوفسکي، نويسنده و منتقد سياسي مطرح روس در اين باره در روزنامه مستقل «نووايا گازتا» مينويسد: «اول ژوئيه در تاريخ روسيه به عنوان روزي که نابودي اين کشور آغاز شد، ثبت ميشود. در اين روز ما به در آوردن اداي دموکراسيهاي مدرن و امروزي پايان ميدهيم و همهچيز در اين کشور بر اساس خواست اشخاصي محدود اداره خواهد شد؛ بازگشتي به نوع حکومت رايج در کشورهاي آسياي مرکزي». به نوشته او، پس از اعمال تغييرات مدنظر در پيشنويس تغيير قانون اساسي، انتخابات اهميت خود را از دست ميدهد و همهچيز محدود به خواست مقام اول کشور خواهد شد. گلوخوفسکي نوشت: «اين همهپرسي براي روسيه خطرناک است؛ چرا که تنها به دليل خواست و مصلحت مدنظر يک شخص برگزار ميشود و پس از برگزاري آن، شخص مذکور ديگر تا پايان عمر از قدرت جدا نخواهد شد».
علاوه بر اين موضوع، برخي خبرگزاريها از افزايش فشار بر برخي گروههاي اجتماعي براي حضور اجباري در پاي صندوقهاي رأي خبر ميدهند. سيانان در گزارشي ضمن طرح اين ادعا نوشته است که در روزهاي اخير پيامها و مستندات زيادي از سوي مردم روسيه براي اين خبرگزاري ارسال شده که بر اساس آن مديران برخي ادارهجات، روساي برخي دانشگاهها و بعضي از مقامات محلي از کارمندان و دانشجويان خود خواستهاند تا تحت هر شرايطي براي حضور در انتخابات ثبت نام کنند. واشنگتن پست نيز به اين موضوع اشاره کرده و به نقل از «النا» زني 49 ساله مينويسد: «رييس من گفته است بايد نهتنها خودم بلکه بچههايم نيز در انتخابات شرکت کنند. من نميتوانم درخواست او را رد کنم چرا که در اين شرايط اقتصادي، بيکار شدن عواقب بدي به دنبال دارد».
به نظر ميرسد بهرغم همه انتقادات، تکليف همهپرسي تغيير قانون اساسي روسيه در 11 تير مشخص خواهد شد و بر اساس شواهد موجود، پوتين خواهد توانست تا براي دو دوره ديگر نيز رييسجمهور روسيه شود. ژوزف رينولدز، تحليلگر انديشکده کارنگي در اين باره به يک اظهارنظر قديمي اشاره کرده و مينويسد: پوتين جوان ملاحظاتي داشت که اکنون ديگر آن ملاحظات را ندارد. او در سال 2005 گفته بود «زماني که رهبران کشور به دلايل شخصي قانون اساسي را تغيير دهند، هيچ چيز در کشور باقي نخواهد ماند».
بازار