چرخش به سمت شرق

با اظهارنظر تازه سخنگوی وزارت امور خارجه درباره پیش‌نویس «برنامه ۲۵ ساله همکاری‌های جامع ایران و چین» فاز تازه‌ای از گمانه‌زنی درباره سرمایه‌گذاری 400 میلیارد دلاری پکن در ایران آغاز شده است. عباس موسوی، سخنگوی وزارت امور خارجه این سند را «افتخارآمیز» و «به نفع منافع دو کشور» خوانده و عنوان کرده که «این سند ابعاد مختلف سیاسی و اقتصادی را دربر‌می‌گیرد و احتمالا در آینده و پس از تصویب نهایی می‌تواند به‌طور کامل منتشر شود.» البته سخنگوی وزارت خارجه، جزییاتی از این سند ارایه نکرده و فقط به ذکر این نکته بسنده کرده که «این سند در حد پیش‌نویس است» و «هیچ کدام از مطالبی که در رسانه‌ها و یا توسط برخی افراد در این مورد مطرح شده واقعیت ندارد» اشاره این مقام مسوول از «مطالب برخی افراد و رسانه‌ها» بازگشت به صحبت‌های محمود احمدی‌نژاد است که چند روز پیش در جمع مردم گیلان نسبت به قراردادی که به گفته وی «مخفیانه با طرف‌های خارجی منعقد شود» اعتراض کرده بود. اما این برنامه 25 ساله «راهبردی» ‌ایران و چین چیست و چه بخش‌هایی دارد؟ پاسخ اولیه به این سوال این است که هرگونه توضیحی درباره جزییات این برنامه، در حد «گمانه‌زنی» است و موضع رسمی هیچ یک از دو کشور نیست. هیات دولت پیش‌نویس این برنامه را هفته گذشته تصویب کرده و به وزارت خارجه ماموریت داده تا با طرف چینی درباره جزییات برنامه به توافق برسد و متن اصلی را برای امضا بین دو کشور آماده کند. سوم تیرماه محمدجواد ظریف، ‌وزیر امور خارجه نیز در توییتی به زبان چینی عنوان کرد که در تماسی ویدیویی با همتای چینی‌اش، درباره مشارکت جامع استراتژیک دو کشور و پیشبرد برنامه ۲۵ ساله همکاری‌های دوجانبه گفت‌وگو کرده است.

این توضیحات و اخبار کلی و بدون ذکر جزییات لازم برای رسانه‌ها منتشر شده و مسلماً جنبه خبری نخواهد داشت. اما در لابه‌لای برخی صحبت‌ها می‌توان به جزییاتی نیز دست یافت. روز گذشته حمید زادبوم، رییس سازمان توسعه تجارت در حاشیه یک نشست خبری عنوان کرد که «در برنامه همکاری جامع ایران و چین، برای هر یک از دستگاه‌ها، یک برنامه همکاری تعریف شده است.» به گفته وی، «بخشی از قرارداد همکاری ایران و چین که مرتبط با وزارت صنعت، ‌معدن و تجارت می‌شود، مربوط به تامین برخی کالاها، مواداولیه، ماشین‌آلات و تجهیزات از این کشور و همچنین تامین بخشی از نیازهای کالایی چین است.» اما بیش از هر چیز، این سرمایه‌گذاری چین، به معنای تزریق سالانه 16 میلیارد دلار به اقتصاد ایران است که البته زیربنای آن در سال 2016 تحت عنوان «ساختار شراکت استراتژیک ایران و چین» ریخته شد. قرار بر این بود که چین 260 میلیارد دلار در بخش نفت، گاز و پتروشیمی ایران سرمایه‌گذاری کند؛ بخش قابل توجهی از این سرمایه‌گذاری چینی‌ها طی ۵ سال نخست اجرای قرارداد ۲۵ساله با آنها به صنعت نفت و گاز ایران تزریق شود و مابقی آن به صورت مرحله‌ای و بر اساس توافق دو طرف از سوی پکن در ایران انجام شود. چینی‌ها همچنین قرار است در قالب توافق شراکت جامع استراتژیک با ایران ۱۲۰ میلیارد دلار در حوزه توسعه زیرساخت‌های تولید و حمل و نقل در ایران سرمایه‌گذاری کنند که بخش قابل ‌توجهی از این سرمایه‌گذاری هم در ۵ سال نخست انجام خواهد شد و مابقی آن به صورت دوره‌ای و بر اساس توافق دو کشور به بخش صنعت و حوزه حمل و نقل ایران تزریق می‌شود. چین همچنین می‌تواند بخشی از تولیدات نفت، ‌گاز و پتروشیمی ایران را با تخفیف بر مبنای قیمت متوسط ۶ ماهه محصول خریداری کند. بر اساس جزییات توافق جدید انجام شده بین ایران و پکن چین می‌تواند پول محصول خریداری شده از ایران را حداکثر تا دو سال به این کشور پرداخت کند. از سویی دو طرف توافق کردند که چین پول خریدهای خود را به یوآن یا ارزهای دیگر به کشورمان پرداخت کند و این بدان معناست که قرار نیست در مبادلات تجاری ایران و چین از دلار استفاده شود. اما این گمانه‌زنی‌ها تا چه حد با تحلیل‌های موجود از اقتصاد چین و مواضع ژئوپلیتیک کشورهای منطقه تطابق دارد؟ بخش اصلی مورد تردید کارشناسان از این آمار و ارقام، ظرفیت داخلی اقتصاد ایران برای جذب سرمایه‌گذاری خارجی باشد. مطابق با برنامه ششم توسعه برای رسیدن به رشد 7 درصدی در سال باید در حدود 70 تا 100 میلیارد دلار در بخش‌های مختلف سرمایه‌گذاری شود که حداقل نیمی از این مبلغ را باید سرمایه‌گذاری خارجی پوشش دهد. در نتیجه 40 میلیارد دلار از سرمایه‌گذاری‌های سالانه کشور از سوی خارجی‌ها باید تحقق یابد که این عدد برای بازه 25 ساله تقریبا برابر با هزار میلیارد دلار خواهد شد. با توجه به رقم 16 میلیارد دلاری که قرار است به‌طور سالانه از طریق چینی‌ها جذب شود، ملاحظه می‌شود که این رقم حتی نیمی از نیاز سالانه اقتصاد ایران برای سرمایه‌گذاری خارجی را نیز تامین نمی‌کند.