پرونده باز!

پرونده کرسنت در دهه ۸۰ هم نمونه ديگري از شکست ايران در مجامع بين‌المللي بود که دولت ايران محکوم به پرداخت ۱۸ ميليارد دلار جريمه شد. جالب اينجاست که ضلع ايراني تمام اين قراردادها کسي نيست غير از «بيژن نامدار زنگنه». او نه‌تنها هيچ قرارداد مناسبي در زمينه نفت و گاز ايران نتوانسته منعقد کند، بلکه هر بار دست به کار شده يک دسته گل جديد به آب داده است. گفتني است موضوع صادرات گاز ايران به پاکستان هم در دوره صدارت زنگنه در دولت تدبير و اميد متوقف شد. به گزارش «وطن امروز»، روز گذشته خبر صدور راي دادگاه سوييس براي الزام ايران به پرداخت 2 ميليارد دلار بابت واردات گاز به ترکمنستان منتشر شد. وزارت نفت اعلام کرد راي اين دادگاه صرفا براي تدقيق رقم بدهي ايران به ترکمنستان بوده نه جريمه ايران. روز گذشته خبري در فضاي رسانه‌اي کشور درز کرد که حاکي از خسارتي ديگر در موضوع قرارداد گازي ايران با کشوري ديگر بود. خبرگزاري مهر به نقل از منبعي آگاه از صدور راي داوري دادگاه ICC سوييس مبني بر جريمه 2 ميليارد دلاري ايران به دليل پرداخت نکردن طلب ترکمنستان براي واردات گاز از اين کشور خبر داد. چند ساعت پس از انتشار اين خبر، روابط عمومي وزارت نفت با تاييد صدور رأي داوري در اين پرونده اعلام کرد ايران محکوم به پرداخت هيچ جريمه‌اي نشده و ترکمنستان صرفا خواستار تدقيق رقم بدهي شرکت ملي گاز ايران شده است. 

پروفايل توليد گاز ايران از ميادين پارس‌جنوبي نشان مي‌دهد توليد گاز در سال‌هاي آينده با کاهش جدي مواجه خواهد شد و از طرفي ترکمنستان ظرفيت بالايي براي توليد گاز داشته و وزارت نفت مي‌تواند از گاز ارزان ترکمنستان براي افزايش توان صادرات و نقش‌آفريني در بازار گاز استفاده کند. کشور ترکمنستان چهارمين دارنده منابع گازي دنياست و با توجه به اينکه به دريا دسترسي ندارد امکان صادرات گاز اين کشور به صورت LNG وجود ندارد. در نتيجه تنها مسير اين کشور، صادرات گاز از طريق خط لوله به کشورهاي همسايه است. شرايط اين کشور از لحاظ صادرات گاز به همسايگان نيز زياد جالب نيست، زيرا ازبکستان و قزاقستان که در همسايگي ترکمنستان قرار دارند خود داراي منابع گازي هستند. 

روسيه نيز يکي ديگر از همسايگان ترکمنستان است که خود دارنده بيشترين منابع گازي است و از گاز ترکمنستان در برخي ماه‌ها بسته به افزايش تقاضا و کاهش عرضه براي صادرات به اروپا استفاده مي‌کند. افغانستان نيز تا به حال واردات گازي از ترکمنستان نداشته است و منابع مالي خاصي هم براي اين کار در اختيار ندارد. در اين بين ايران مي‌تواند ذيل برنامه جامع تبديل شدن به هاب گازي منطقه به عنوان يک گزينه جدي براي واردات گاز از ترکمنستان و صادرات آن به کشورهاي ديگر مطرح باشد. البته در سال‌هاي اخير ماجراي صادرات گاز ترکمنستان به افغانستان، پاکستان و هند از طريق خط لوله تاپي مطرح و چندين بار تفاهمنامه‌هاي آن نيز امضا شده است. ترکمنستان خط لوله در کشور خود را احداث کرده و احداث آن در افغانستان نيز در حال پيگيري است و حتي عربستان نيز اعلام کرده در اين خط لوله سرمايه‌گذاري خواهد کرد. خط لوله تاپي بدترين اتفاقي است که مي‌تواند براي ما بيفتد، زيرا هم ايران را از بازار گاز شرقي حذف مي‌کند و هم گزينه واردات از ترکمنستان و تبديل شدن به هاب گازي منطقه را تحت‌الشعاع قرار مي‌دهد. * چرا واردات گاز از ترکمنستان به نفع ايران بود؟ نکته جالب توجه اينکه 70 درصد درآمدهاي دولت ترکمنستان از منابع گازي حاصل مي‌شود، يعني از لحاظ درآمد ارزي کاملا به صادرات گاز وابسته است. در دهه 90 ميلادي ۲ بار بين ترکمنستان و روسيه نزاع گازي شکل گرفت که در اين ماجرا روسيه به تعهداتش در قبال خريد گاز از ترکمنستان عمل نکرده و پول گاز را به اين کشور پرداخت نمي‌کرد. در نتيجه روسيه يک شريک تجاري غيرقابل اطمينان براي ترکمنستان محسوب مي‌شد. در اين راستا از سال 1997 ترکمنستان صادرات گاز به ايران را از طريق خط لوله کردکوي- کرپچه آغاز کرد. حجم گاز صادراتي نيز 6 ميليارد متر مکعب در سال تعيين شده بود و قرار بود به مدت 25 سال تا 2021 ميلادي واردات گاز اين کشور صورت بگيرد. ترکمنستان همچنين در سال‌هاي بعد خط لوله ديگري نيز براي صادرات گاز به ايران اضافه کرد و حجم صادراتي گاز به ايران را به سالانه 12 ميليارد متر مکعب رساند. در همين سال‌ها ايران نيز صادرات گاز خود به ترکيه را کليد زد. ايران ابتدا قصد داشت براي تامين نياز گاز در استان‌هاي شمالي، گاز را از جنوب به استان خراسان منتقل کند ولي با واردات گاز از ترکمنستان نياز داخلي استان‌هاي شمالي کشور برطرف شد و ايران توانست گاز معادل را براي صادرات به ترکيه کنار بگذارد. در اين بين واردات گاز از ترکمنستان و صادرات گاز به ترکيه براي ايران درآمد بالايي به همراه داشت، زيرا از طرفي گاز را به قيمت پاييني از ترکمنستان خريداري کرده و نياز استان‌هاي شمالي را تأمين مي‌کرد و از طرف ديگر گاز معادل را با قيمت بالا به ترکيه صادر مي‌کرد و بدين ترتيب براي کشور درآمدزايي به همراه داشت. * زنگنه نزاع گازي ايران با ترکمنستان را کليد زد قرارداد گازي ميان ايران و ترکمنستان به سال 1376 بازمي‌گردد که بر اساس آن ترکمنستان بايد سالانه بين ۸ تا ۱۰ ميليارد مترمکعب گاز به ايران صادر کند و ايران هم بايد پول واردات را به‌حساب شرکت ترکمن‌گاز واريز کند. 10 سال پس از انعقاد قرارداد ميان 2 کشور و به دليل افزايش قيمت جهاني نفت، ترکمنستان تقاضاي مبلغ بيشتري براي صادرات گاز مي‌کند و در نهايت ايران را مجبور به پذيرش افزايش موقت قيمت گاز به مدت 6 ماه مي‌کند. چالش ديگر در موضوع تجارت گاز ميان 2 کشور به دوره اول تحريم‌هاي آمريکا عليه ايران و مشکل پرداخت ‌طلب ترکمنستان بازمي‌گردد. با اين حال دولت دهم توافقنامه‌اي با ترکمنستان امضا کرد که بر اساس آن، به جاي پول گاز، ايران خدمات فني، کالا، محصولات پتروشيمي، تجهيزات راه‌سازي و حمل‌ونقل و... به ترکمنستان صادر مي‌کرد. سال 2006 چيني‌ها براي واردات گاز از ترکمنستان وارد مذاکره با اين کشور شدند و با اعطاي 8 ميليارد دلار به ترکمنستان ميادين گازي منطقه آمودريا را توسعه دادند. در اين راستا 3 خط لوله 5 هزار کيلومتري از ترکمنستان تا شانگهاي توسط چيني‌ها احداث شد تا اين کشور به مصرف‌کننده گاز ترکمنستان تبديل شود. در اين بين همه هزينه‌هاي انجام شده براي واردات گاز از ترکمنستان به صورت اقساطي از هزينه خريد گاز اين کشور توسط چين پرداخت شد. در مقايسه با صادرات گاز به ايران و روسيه، عملا درآمد خاصي از صادرات گاز به چين نصيب ترکمنستان نمي‌‌شود. در اين بين روسيه بعد از اتمام قرارداد با ترکمنستان حاضر به تمديد قرارداد با اين کشور نشد. قرارداد گازي ايران و ترکمنستان نيز به دلايلي متوقف شد و در حال حاضر چين در حال احداث چهارمين خط لوله خود از ترکمنستان است. اين قرارداد در حال اجرا بود تا اينکه زنگنه به وزارت نفت رسيد و شهريور ۹۲ طي توافقي جديد با ترکمنستان و طي يک الحاقيه جديد قراردادي، ايران علاوه بر تعهد پرداخت ارزي پول گاز، جريمه ديرکرد را نيز قبول کرد، به طوري که هر ماه تأخير در پرداخت هر صورتحساب گازي ترکمنستان، منجر به پرداخت درصدي مشخص بابت ديرکرد مي‌شد. با تعهدي که وزارت نفت به ترکمن‌گاز داده بود، دي‌ماه ۹۵ ميزان بدهي ايران به مرز ۲‌ميليارد دلار رسيد تا اينکه ترکمن‌ها خواستار تعيين تکليف ‌طلب خود شدند و بر اساس قرارداد، ايران را تهديد کردند اگر پول گاز پرداخت نشود جريان گاز بر مبناي يکي از بندهاي قرارداد، قطع مي‌شود. با وجود رايزني‌هاي انجام شده، جريان گاز قطع شد و وزير نفت که پيش‌تر از بي‌نيازي به گاز ترکمنستان سخن گفته بود، باز هم بر موضع خود پافشاري کرد؛ مواضع و اقدامات وزارت نفت، منجر به شکايت شرکت ترکمن‌گاز براي دريافت مطالبات خود و جريمه ديرکردي شد که وزارت نفت خودش آن را پيشنهاد و امضا کرده بود. بر اساس قرارداد، داوري ICC سوييس محل شکايت طرفين در صورت عدم پايبندي طرف ديگر به قرارداد بود؛ ترکمنستان شکايت خود را مطرح کرد و ايران هم در پاسخ به اين شکايت، موضوع گران‌فروشي گاز توسط اين کشور، پنالتي‌هاي قرارداد، استاندارد نبودن گاز در برخي دوره‌ها و... را پيش کشيد تا از اين ابزار براي کاهش ادعاي (Claim) ترکمن‌گاز استفاده کند. طبق خبري که روز گذشته منتشر شد، ترکمنستان در شکايت خود روي بدهي گازي ايران و الحاقيه‌اي دست گذاشت که توسط دولت يازدهم امضا شده بود. آخرين جلسه داوري ميان ۲ کشور، زمستان سال گذشته در ژنو برگزار شد که وکلاي آمريکايي ترکمن‌گاز در قبال انفعال، دفاع ضعيف و عدم ارائه مستندات قوي شرکت ملي گاز ايران توانستند پيروز داوري شده و ايران محکوم به پرداخت جريمه شود که برخي منابع ميزان اين جريمه را حدود ۲ ميليارد دلار اعلام کرده‌اند. بنا بر اظهارات منابع مطلع با توجه به قوانين داوري ICC سوييس، اين داوري مي‌تواند حکم کند که ‌طلب ترکمنستان از محل دارايي‌هاي ايران در خارج از کشور (کره جنوبي، عراق و...) پرداخت شود. در صورت صحت گزارش ياد شده، اين دومين بار است که وزارت نفت حسن روحاني در اختلافات حقوقي در حوزه صادرات گاز بازنده داوري‌ها مي‌شود؛ يک‌بار در سال ۹۶ که مجبور شد ۲ ميليارد دلار غرامت به ترکيه (در قالب صادرات مجاني گاز) بپردازد و يک‌بار هم در تابستان ۹۹ که بايد چند ميليارد دلار به ترکمنستان پرداخت شود. * وزارت نفت: مسأله فقط رقم بدهي بود؛ نه پرداخت بدهي ساعاتي پس از انتشار خبر الزام ايران به پرداخت ۲ ميليارد دلار به ترکمنستان، روابط عمومي وزارت نفت با انتشار اطلاعيه‌اي اعلام کرد: اختلاف‌هاي جاري بين شرکت ترکمن‌‌گاز و شرکت ملي گاز ايران تنها يک اختلاف براي تعيين ميزان دقيق بدهي به ترکمن‌گاز و مطالبات شرکت ملي گاز ايران بابت جرايم مربوط به کميت و کيفيت گاز صادراتي ترکمنستان به ايران بوده است، بنابراين اين دعوي تجاري برنده يا بازنده ندارد. در اين اطلاعيه همچنين آمده است: آنچه درباره رأي صادره قابل بيان است، اين است که رأي صادره ابعاد و جوانب مختلفي دارد، در مواردي نظر شرکت ترکمن‌‌گاز و در مواردي هم نظر شرکت ملي گاز ايران پذيرفته شده است. روابط عمومي وزارت نفت همچنين اعلام کرد: شرکت ملي گاز ايران، مشمول پرداخت هيچ جريمه‌اي نشده و اساساً درخواست ترکمن‌گاز اعمال جريمه نبوده که شرکت ملي گاز ايران در اين باره محکوميتي داشته باشد. چنانکه گفته شد، بحث مطروحه در داوري فقط تدقيق رقم بدهي شرکت ملي گاز ايران به ترکمن‌گاز بابت گاز دريافتي از شرکت ترکمن‌گاز تا تاريخ قطع گاز و متقابلاً تعيين ميزان جرايم متعلقه به شرکت ترکمن‌گاز بابت کميت و کيفيت گاز تحويلي بوده است. * ترکمنستان چرا به دنبال تدقيق رقم است؟ جوابيه وزارت نفت سوال جديدي در اذهان ايجاد مي‌کند: تلاش ترکمنستان براي تدقيق رقم بدهي ايران با چه هدفي صورت مي‌گيرد؟ با توجه به ديپلماسي ضعيف دولت در حوزه انرژي، اين خطر وجود دارد که گام بعدي ترکمنستان پس از تدقيق رقم بدهي، تنظيم شکايت عليه ايران و تحميل خسارت سنگين بابت تاخير در پرداخت بدهي باشد. از همين رو وزارت نفت ضمن در پيش گرفتن تدابيري براي جلوگيري از تحميل خسارت به کشور، پاسخگوي اين سوال باشد که طي 7 سال گذشته چه اقدامي براي گسترش سهم ايران در بازار جهاني گاز داشته است؟

به پيج اينستاگرامي «آخرين خبر» بپيونديد

instagram.com/akharinkhabar

---

بازار

---