ترکمن گاز!

وحيد حاجي‌پور/ حکم داوري سوئيسي در مناقشه گازي، به کشور‌هاي ترکمنستان و ايران ابلاغ و وزارت نفت به پرداخت نزديک به ۲ ميليارد دلار به ترکمنستان محکوم شد! بخشي از اين محکوميت مربوط به بدهي گازي ايران به ترکمنستان است که زنگنه در سال ۲۹ پذيرفت در صورتي که ايران پول آن کشور را واريز نکند، سود ۵ درصدي برايشان در نظر بگيرد. حساب گازي با ترکمنستان، اما تسويه نشد و شرکت ترکمن‌گاز از شرکت ملي گاز ايران نزد داوري سوئيس شکايت کرد تا رأي به محکوميت ايران داده شود. هرچند که زنگنه و وزارت نفت، معتقدند اين حکم برنده و بازنده ندارد! اميدواريم اين‌طور باشد، اما بايد توضيح دهند چطور پرونده را به دادگاهي که حکمش برنده و بازنده ندارد، ارجاع داديد؟! در ادامه محکوميت‌هاي گازي ايران در دولت‌هاي يازدهم و دوازدهم، جمهوري اسلامي ايران به دليل عملکرد عجيب و غيرقابل دفاع وزارت نفت، به پرداخت ۲‌ميليارد دلار به ترکمنستان محکوم شد. در سال ۱۹۷۷ قرارداد گازي ميان ايران و ترکمنستان امضا شد که بر اساس آن، شرکت ترکمن‌گاز به نمايندگي از دولت ترکمنستان سالانه حدود ۱۰‌ميليارد مترمکعب گاز به ايران صادر مي‌کرد. تا سال‌ها اين رابطه تجاري برقرار بود تا دوره اول تحريم‌ها که شرايط بازپرداخت گازب‌هاي ترکمنستان سخت شد. در سال ۹۱ وزارت نفت تصميم گرفت با ترکمنستان قراردادي را امضا کند که به ازاي پرداخت پول، به اين کشور خدمات فني، مهندسي، کالا و ماشين‌آلات صادر کند. به دليل تحريم بانک مرکزي و شرايط سخت نقل و انتقال پول گاز اين تصميم گرفته شد و طرف ترکمني قبول کرد به جاي پول گاز از ايران کالا و خدمات فني و مهندسي دريافت کند. اين اقدام از آن جهت مهم و قابل دفاع بود که کالا‌هاي ايراني با قيمت مناسب صادر مي‌شد و دولت ما‌به‌ازاي آن را در اختيار شرکت‌هاي ايراني قرار مي‌داد تا هم مشکلي در روند تسويه پول گاز ايجاد نشود و هم شرکت‌هاي ايراني به بازار ۲۰‌ميليارد دلاري ترکمنستان دسترسي بيشتري داشته باشند. اين روند تا اوايل دولت يازدهم وجود داشت، اما يک تصميم عجيب از سوي وزارت نفت، کشور را در يک تعهد وحشتناک و بدون پشتوانه منطق قرار داد. جزئيات اشتباه بزرگ وقتي زنگنه به نفت آمد، کار‌هايي را که در دوره گذشته انجام شده بود باطل کرد او در خصوص رابطه گازي ايران و ترکمنستان تصميم گرفت الحاقيه جديدي را به قرارداد اضافه کند، اين الحاقيه مي‌گويد ايران پول گاز دريافتي خود را به دلار پرداخت مي‌کند و به شکلي روي آن تأکيد دارد که اگر پول را در موعد مقرر پرداخت نکند، ۵‌درصد جريمه ديرکرد و يا سود پول پرداخت مي‌کند! اين تعهد عجيب در شرايطي مطرح شد که مذاکرات ايران و ۱+۵ در آغاز راه بود ولي وزارت نفت با اطمينان از توافق سريع اين الحاقيه را خودش پيشنهاد کرد و به امضا رساند. اين تعهد تبديل به که از آن روز به بعد، ميزان بدهي ايران به ترکمنستان به بيش از ۵/ ۱ ميليارد دلار افزايش يافت. ترکمن‌ها نيز در همان دوره خواستار تسريع در پرداخت مطالبات خود بودند، اما شرکت ملي گاز با اهمال و کم‌کاري، فضا را به سويي برد که همه چيز به ضرر کشور تمام شود. زمستان ۹۵ وزير نفت همواره در اظهارات خود از بي‌نيازي به گاز ترکمنستان مي‌گفت. پيامي که وزارت نفت مخابره مي‌کرد اين بود که اگر گاز ترکمنستان هم قطع شود مشکلي وجود ندارد، به همين دليل در زمستان ۹۵ ترکمنستان خواستار تعيين تکليف طلب خود شد و تهديد کرد اگر ايران براي پرداخت بدهي خود اقدامي انجام ندهد، طبق بند‌هاي قانوني قرارداد، جريان گاز را قطع مي‌کند. با بي‌توجهي وزارت نفت به درخواست ترکمنستان، اين کشور گاز را قطع کرد تا مديرعامل وقت شرکت ملي گاز و تعدادي ديگر از مديران راهي اين کشور شوند. تا گاز وصل شد و فردايش رسانه‌هاي دولتي تيتر زدند: «برجام گازي»، اما فرداي اين تيتر ترکمنستان دوباره گاز را قطع و تهديد کرد اگر ايران به تعهدات خود پايبند نباشد، از شرکت ملي گاز شکايت خواهد کرد. شکايت از ايران کليد خورد بر اساس قرارداد طرفين، داوري ICC سوئيس محل شکايت طرفين در صورت عدم پايبندي طرف ديگر به قرارداد بود. ترکمنستان شکايت خود را مطرح کرد و ايران هم در پاسخ به اين شکايت، موضوع گران‌فروشي گاز، پنالتي‌هاي قرارداد، استاندارد نبودن گاز در برخي دوره‌ها ومسائل ديگري را پيش کشيد تا از اين ابزار براي کاهش «ادعاي» ترکمن گاز استفاده کند. آنطور که خبرگزاري مهر نوشته است: ترکمنستان در شکايت خود روي بدهي گازي ايران و الحاقيه‌اي دست گذاشت که دولت يازدهم امضا کرده بود. آخرين جلسه داوري ميان دو کشور، در زمستان سال گذشته در ژنو برگزار شد که وکلاي امريکايي ترکمن گاز، در قبال انفعال، دفاع ضعيف و عدم ارائه مستندات قوي شرکت ملي گاز ايران توانستند پيروز داوري شوند و ايران محکوم به پرداخت جريمه شد که برخي منابع ميزان اين جريمه را حدود ۲‌ميليارد دلار اعلام کرده‌اند. با توجه به قوانين داوري ICC سوئيس، اين داوري مي‌تواند حکم کند طلب ترکمنستان از محل دارايي‌هاي ايران در خارج از کشور پرداخت شود چه از کره‌جنوبي و چه از عراق. اين دومين باري است که وزارت نفت دولت روحاني، در اختلافات حقوقي در حوزه صادرات گاز بازنده داوري‌ها مي‌شود؛ يک بار در سال ۹۶ که مجبور شد ۲‌ميليارد دلار غرامت به ترکيه- در قالب صادرات مجاني گاز- بپردازد و يک بار هم در تابستان ۹۹ که بايد ميليون‌ها دلار به ترکمنستان پرداخت شود. اشتباه وزارت نفت چه بود؟ روزنامه «جوان» در تاريخ ۳۰ خرداد ۹۶، دقيقاً سه سال پيش در گزارشي به موضوع اختلاف گازي ايران و ترکمنستان پرداخته و نوشته بود با وجود ادعاي مقامات وزارت نفت براي محکوم کردن ترکمنستان، ايران قطعاً در داوري محکوم به پرداخت حداقل ۲ ميليارد دلار خواهد شد، پس بهتر است به جاي داوري، اين اختلاف از طريق مذاکره برطرف شود که از سوي وزارت نفت رد شد. در آن گزارش آمده بود: تا سال۹۲ بيشتر پرداخت‌هاي ايران به ترکمنستان به موقع انجام شد و پول گاز اين کشور در روز‌هاي سخت تحريم، با شيوه‌هاي مختلفي مثل صادرات کاميون، محصولات پتروشيمي، اتوبوس، لوله و انجام امور عمراني انجام شد. ميزان بدهي ايران به ترکمنستان در شهريور۹۲ بسيار کمتر از رقم فعلي بود ولي اين رقم در سال ۹۵ به حدود ۲‌ميليارد دلار رسيد. بر خلاف آنکه گفته مي‌شود، اين بدهي به دليل کم‌کاري دولت گذشته است، اما بررسي‌ها نشان مي‌دهد دولت يازدهم مقصر بزرگ در اين غائله ۲‌ميليارد دلاري است. وزارت نفت هم روز گذشته در جوابيه‌اي نسبت به محکوميت ايران سعي کرده است آن را يک امر رايج بداند و اينگونه گفته که حکم داوري سوئيس، برنده و بازنده‌اي ندارد! اين وزارتخانه با تأييد اصل خبر که محکوميت ايران است، نوشته: در تاريخ چهارم تير حکم ابلاغ شده است.

به پيج اينستاگرامي «آخرين خبر» بپيونديد

instagram.com/akharinkhabar

---

بازار

---