دسترسی آزاد به اطلاعات زیرساخت نظارت عمومی است

فرهيختگان/ متن پيش رو در فرهيختگان منتشر شده و انتشار آن در آخرين خبر به معناي تاييد تمام يا بخشي از آن نيست محمد جعفري/ «يکي از کارهاي لازم در مبارزه‌ با فساد... همين نظارت‌هاي مردمي است. خب براي نظارت‌هاي مردمي و گزارش‌هاي مردمي زيرساخت حقوقي در داخل قوه لازم است.» اين يکي از مهم‌ترين بخش‌هاي بيانات رهبر انقلاب در ارتباط تصويري با مسئولان دستگاه قضايي بود. فرازي که بيش از هر چيز بر ضرورت تقويت نقش مردم در مبارزه با فساد و ساختارسازي براي تسهيل اين موضوع تاکيد داشت. در اين ارتباط و براي تبيين ابعاد زيرساخت مقتضي جهت تسهيل در گزارشگري فساد با عباس سليمي‌نمين، تحليلگر سياسي و مدير دفتر مطالعات و تدوين تاريخ ايران به گفت‌وگو نشستيم. سليمي‌نمين معتقد است در اين مسير، پيش از هر چيز بايد اجراي قانون انتشار و دسترسي آزاد به اطلاعات را در دستور کار قرار داد. قانوني که بستر مناسبي را براي ايجاد شفافيت در روندها و سازوکارها ايجاد کرده و عمل به آن، گزارشگري فساد را موثرتر کرده و احتمال خطا در اين ارتباط را پايين مي‌آورد. رهبر انقلاب در ديدار با مسئولان قضايي بر لزوم ايجاد زيرساخت‌هاي حقوقي براي نظارت مردمي در مبارزه با فساد تاکيد کردند. تحليل شما در اين باره چيست و فکر مي‌کنيد زيرساخت حقوقي گزارشگري مردمي فساد چگونه و با چه کيفيتي بايد باشد؟ درمورد بحث مشارکت مردم در ارتباط با مسائل و ناهنجاري‌هاي مختلف اختلاف‌نظر داريم؛ برخي معتقدند همه بخش‌هاي نظارتي عمومي اگر با اين مسائل مواجه شدند بايد به قوه قضائيه گزارش بدهند و اين قوه قضائيه است که بايد پيگيري کند و درباره صحت آن ناهنجاري تصميم بگيرد. برخي صاحبنظران بر اين باورند که اين امر شايد درباره آدم‌هاي عادي جامعه بتواند اجرايي شود، اما درمورد بخش‌هايي که به‌صورت عمومي وظيفه نظارتي دارند، مانند صداوسيما و رسانه‌هاي مکتوب، آنها الزاما موظف نيستند به قوه قضائيه گزارش دهند، بلکه درصورتي که مستندات محکمي درباره جرم يافتند بايد بتوانند در اين زمينه احصاي ناهنجاري را داشته باشند. در اين ارتباط بايد زيرساخت کاملا مشخص باشد و روشن شود که آيا روزنامه‌ها هم اساسا فقط وظيفه دارند فساد را به مراجع قضايي گزارش دهند؟ اگر آن محلي که گزارش‌ها را دريافت مي‌کند، آلوده شود چطور؟ کمااينکه در گذشته اين چنين بود. ما خود به‌عنوان عنصر مطبوعاتي در برخي پرونده‌ها گزارش مي‌داديم، اما دادستان که نظر او مهم بود تا پرونده به جريان بيفتد يا مختومه شود، جلوگيري مي‌کرد. به‌کرات درمورد برخي مفاسد مستندات خود را به دادستان تهران آقاي مرتضوي ارائه داديم، اما چون وي هم قبلا توسط برخي باندهاي آلوده به‌گونه‌اي درخدمت گرفته شده بود، هرگز اجازه نمي‌داد اين نظارت مردمي موثر واقع شود. به‌ويژه درمورد تخلفات يکي از مديران اسبق آموزش عالي اسناد بسيار زيادي توسط من به آقاي مرتضوي ارائه شد، اما ايشان هرگز اجازه نداد پرونده‌اي عليه وي شکل بگيرد و همه پرونده‌ها را مختومه کردند. بنابراين بايد اين مساله کامل روشن شود، اگر مطبوعات گزارش دادند و قوه قضائيه عمل نکرد، خودشان مي‌توانند اقدام به چاپ گزارش کرده و تخلفي را آشکار کنند؟ اين جزء وظايف مطبوعات محسوب مي‌شود. البته اگر در ارزيابي‌ها و تحقيقات خود خطا کرده باشند و اگر يک شاکي در اين زمينه طرح شکايت کند بايد در محاکم پاسخگو باشند و اگر اشتباه کردند قطعا بايد زياني را که رسانده‌اند، جبران کنند. ضمن اينکه ما به زيرساخت‌هايي در اين زمينه نياز داريم. کساني که اقدام به ارائه مستنداتي راجع به تخلفات مي‌کنند، بايد مصونيت پيدا کنند. در گذشته بسياري از نيروهاي دلسوز درباره برخي تخلفات گزارش‌هايي را حتي به دفتر مقام معظم رهبري ارائه دادند، دفتر رهبري هم گزارش را به همان سازمان يا وزارتخانه‌اي ارسال کرده که نسبت به آن شکايت شده است. آنجا فهميده‌اند چه کسي مساله‌اي را از درون سازمان به بيرون منتقل کرده و آن فرد را بيکار کردند، تحت‌فشار جدي قرار دادند يا او را با مشکلات عديده‌اي مواجه ساختند. بايد قطعا در اين زمينه هم ساختاري ايجاد شود که گزارشگران فساد اطمينان پيدا کنند اگر گزارش دادند نام و جايگاه‌شان کاملا پنهان مي‌ماند و کسي از هويت آنها مطلع نمي‌شود. در گذشته برخي نيروهاي مطبوعاتي به مديران مسئول اعتماد مي‌کردند، يعني اطمينان داشتند اگر مديرمسئول به دادگاه کشيده شد، منبع خود را فاش نمي‌کند و همين امر موجب مي‌شد در دوراني که خود بنده مديرمسئول برخي رسانه‌ها بودم، خوانندگان ما با اعتماد کامل در اين زمينه که نام آنها افشا نخواهد شد و مشکلي برايشان ايجاد نمي‌شود، مطالب را ارائه مي‌دادند. ولي امروز با سيستم اداري‌بازي که آنجا وجود دارد، چنين اعتمادي به قوه قضائيه مي‌شود؟ گزارش تخلف را منشي، دبيرخانه و... ثبت مي‌کنند و همه مي‌فهمند و اگر يکي از اين افراد روابطي ناسالم داشته باشد هويت آن فردي که گزارش داده افشا مي‌شود و مشکلاتي براي او به‌وجود مي‌آيد. بر اين اساس بايد گفت تاکيد رهبري در اين زمينه تاکيد به‌جايي است و روند مشخصي براي سامان دادن به اين وضعيت بايد ترتيب داده شود. قوه قضائيه بايد اين موضوع را به‌رسميت بشناسد که اگر نيروهاي رسانه‌اي به موضوعي وارد شوند و خود تشخيص بزه بدهند، حتي پيش از تشکيل دادگاه و محکوميت متخلفان، بتوانند در اين باره دست به افشاگري بزنند. البته اين امر به‌معناي آن نيست که در اين ميان خطايي محتمل نيست. به‌هرحال گزارشگران فساد قبلا آمادگي اين را در خود ايجاد کرده‌اند که اگر خطايي مرتکب شدند، هزينه آن خطا را هم بپردازند، اما اگر خطايي مرتکب نشدند به‌ صرف اينکه وارد حيطه قوه قضائيه شدند، نبايد متهم شوند. در تجربه شخصي بنده مواردي وجود داشت که قاضي پرونده مي‌گفت شما درست مي‌گوييد، اما وظيفه شما نبود که اعلام کنيد فلاني متخلف است، اين موضوعي است که ما بايد آن را اعلام کنيم و بعد شما راي و نظر ما را منعکس کنيد. اين رويه کاملا با روح وظيفه مطبوعات در مغايرت است. مطبوعات روابط‌عمومي قوه قضائيه نيستند و خودشان در ارتباط با اصلاح و نظارت جايگاهي ويژه و مستقل دارند. اين جايگاه مستقل بايد کاملا و به‌صورت شفاف به‌رسميت شناخته شود. تا اينجا شما بر لزوم وجود يک ساختار حقوقي تاکيد کرده‌ايد. شاخصه‌ها و ابعاد اين ساختار چگونه بايد باشد و چه مواردي را دربر گيرد؟ از نظر شما اين زيرساخت فقط بايد شامل تغييرات در داخل قوه قضائيه باشد يا دامنه آن به بيرون از دستگاه قضا نيز کشيده مي‌شود؟ قطعا بيرون از قوه قضائيه هم بايد تغييراتي اعمال شود. منتها الان بحث درباره قوه قضائيه است. در گذشته قوه قضائيه مقاومت مي‌کرد و نه‌تنها استقبالي از نظارت عمومي نداشت، بلکه نظارت عمومي را فضولي در کار خود قلمداد مي‌کرد و لذا خود قوه قضائيه دست ناظران عمومي را داغ مي‌کرد. به‌بيان دقيق‌تر خود گزارشگر فساد در کنار متخلفان قرار مي‌گرفت و سازوکار موجود نه‌تنها گزارشگر فساد را تشويق نمي‌کرد، بلکه او را تنبيه هم مي‌کرد؛ آن هم بدون نگاه به اينکه آيا مستندات او دقيق است يا خير. به همين دليل قانونگذار در حوزه مطبوعات هيات منصفه را پيش‌بيني مي‌کرد. هيات منصفه اين روند را داشت که نگاه قوه قضائيه را متوقف سازد و بگويد اين عنصر مطبوعاتي کار درستي انجام داده يا خير. متاسفانه بعدها نويسندگان را از برخورداري از دادگاه هيات منصفه محروم کردند، اين کار بسيار خطا بود که بنابر خواسته قوه قضائيه صورت مي‌گرفت. بعدها قوه قضائيه پا پيش گذاشت و حتي براي مديران مطبوعات هم هيات منصفه را جدي نمي‌گرفت و مي‌گفت اگر قاضي نظر هيات منصفه را قبول نداشته باشد بايد نظر خود را در دادگاه اعمال کند. اين حرف بسيار ناصوابي بود. متاسفانه در يکي از دوره‌ها رئيس قوه اصرار داشت اين قاضي است که بايد درنهايت نظر بدهد. درحالي‌که براساس قانون بايد هيات منصفه نظر مي‌داد و قاضي نيز نظر هيات منصفه را در راي خود انشا مي‌کرد. اين امر نظارت عمومي را در کشور به‌شدت تضعيف کرد و قوه قضائيه در اين تضعيف نقش جدي داشت. امروز الحمدلله در اين امر تغيير ايجاد شده است. رئيس محترم جديد قوه قضائيه مي‌خواهد کساني که فسادي را گزارش مي‌دهند، تشويق کند. در اين ميان بايد ساختارسازي شود و اين کار بايد به کمک مطبوعات صورت گيرد. چنين جفايي که درباره نويسندگان صورت مي‌گرفت و آنها را دچار سختي مي‌کرد و دست قاضي‌هاي فاسد را براي تنبيه منتقدان دلسوز باز مي‌گذاشت بايد اصلاح و به‌گونه‌اي در اين زمينه جبران مافات شود. همچنين بايد هرچه سريع‌تر دادگاه جرم سياسي راه‌اندازي شود. خوشبختانه برخلاف دوره گذشته، آقاي رئيسي در اين زمينه پيشقدم شد که دادگاه‌هاي سياسي راه‌اندازي شود؛ بسياري از اتهامات عناصر رسانه‌اي جرم سياسي تلقي مي‌شود و بايد در حضور هيات منصفه بررسي شود. ضمن اينکه قضات درباره مسائل مختلفي که رسانه‌ها به آنها مي‌پردازند، اشراف ندارند، چون اطلاعات کافي در اين زمينه ندارند. آنها بايد با حضور هيات منصفه که هرکدام به يک زمينه‌ اشراف دارند، مساله را بررسي کنند. بنده در گذشته پرونده‌هاي زيادي داشتم که واقعا در حقم ظلم شد؛ به‌عنوان نمونه من اعلام کرده بودم آقاي مشايي تحت‌تاثير تاريخ‌نگاري انگليس درباره تاريخ باستان ما عمل مي‌کند. اين يک بحث کارشناسي است. قطعا قاضي به اين بحث کارشناسي و به تاريخ اشراف ندارد که بتواند تشخيص دهد اين حرف من توهين است يا مستند بر تاريخ؟ همين مساله را برايم جرم تلقي و مرا محکوم کردند که به قضات توهين کرده‌ام. درحالي‌که اين موضوع نه‌تنها توهين نيست، بلکه واقعيتي مسلم است. محاکمه بايد در حضور هيات منصفه صورت گيرد، چون آنان که ترکيبي از صاحبنظران مختلف هستند براي تشخيص درست مي‌توانند به دادگاه کمک کنند. متاسفانه در گذشته اين‌گونه نبود؛ اميدوارم با تاکيد مقام معظم رهبري بتوانيم مجددا اعتماد جامعه را براي مشارکت در اصلاح ناهنجاري‌ها و کج‌روي‌ها در بخش‌هاي مختلف به‌دست آوريم. رهبر انقلاب بارها بر نقش مردم در حوزه‌هاي مختلف تاکيد کرده‌اند و چنين عنوان کرده‌اند که در هر عرصه‌اي از مردم کمک گرفته شد، توفيقات چشمگيري به‌دست آمد که جنگ، مديريت سيل و زلزله و بلاياي طبيعي و... نمونه‌هاي مشخص آن است و درمقابل هرجا و در هر عرصه‌اي مردم غايب بودند، چالش‌هاي متعددي پديد آمده است. با اين اوصاف از نظر شما چگونه مي‌توان ظرفيت مردمي را در مبارزه با فساد نيز به‌کار گرفت و در اين حوزه براي مردم نقش فعال تعريف کرد؟ نقش‌آفريني مردم در اين زمينه با حضور حلقه‌هاي وصل امکان‌پذير است، مثالي بزنم شما به‌عنوان يک فرد عادي اما دلسوز مي‌فهميد در وزارتخانه‌اي تخلفي صورت مي‌گيرد يا فسادي در جريان است. از ابتدا هم متوجه مي‌شويد. به‌فرض کارمند شعبه بانک هستيد و خيلي سريع اين مساله را مي‌فهميد که رئيس شعبه فاسد است. منتها شما مي‌توانيد مستنداتي را به‌دست بياوريد؟ خير. اما اگر موضوع را به حلقه‌هاي وصل منتقل کنيد، پيگيري آن انجام مي‌شود؛ رسانه بخشي از حلقه‌هاي وصل محسوب مي‌شود. در چنين مصداقي شما موضوع را به رسانه‌اي که آن را قبول داريد، منعکس و اعلام مي‌کنيد که از وجود فسادي در ابتداي شکل‌گيري مطلع شده‌ايد. آن رسانه چون داراي قدرت و امکانات است و از خبرنگاراني بهره مي‌برد که نگاه تخصصي دارند، مي‌تواند اين گزارش اوليه را پيگيري کند. آيا دست رسانه در اين زمينه به‌طور کامل باز است؟ براساس قانون دست رسانه کاملا باز است. اگر رسانه مدارکي را از يک سازمان طلب کند، آن سازمان بايد مدارک را در اختيار رسانه مذکور قرار دهد و امتناع از اين اقدام، جرم محسوب مي‌شود و آن مسئول به‌خاطر جلوگيري از ارائه اطلاعات و دسترسي مردم به اطلاعات مي‌تواند محاکمه شود. واقعا چنين قانوني وجود دارد؟ بله، چنين قانوني وجود دارد، اما متاسفانه تاکنون اجرا نشده است و صاحب‌منصبان توانسته‌اند جلوي انتقال اطلاعات به جامعه را بگيرند. درعين‌حال چون رسانه خبرنگاران متخصص در حوزه‌هاي مختلف دارد، آنها بهتر مي‌توانند اين مطلب را به جمع‌بندي اوليه برسانند و بگويند فساد صورت مي‌گيرد. مديرمسئول به‌خاطر داشتن ارتباطات مختلف مي‌تواند از طرق گوناگون اين قضيه را پيگيري کند، اما هم‌اکنون در اين روند خدشه ايجاد شده است، يعني چه در مراحل اوليه و ارائه گزارش توسط آحاد جامعه و چه پيگيري آن توسط رسانه و چه در مواجهه سازمان‌ها و نهاد‌ها و چه در مواجهه با مطالبه شفافيت از سوي رسانه خدشه ايجاد شده است. مطبوعات الان دلسرد شده‌اند و بسياري از مطبوعات دلسوز ما به‌دليل فشاري که برخي از بازپرس‌ها و قضات فاسد بر آنها وارد آمده، امروز منفعل شده‌اند که بايد اين رسانه‌ها احيا شوند. با توجه به اشاره صريح رهبري در اين زمينه به‌نظر مي‌رسد بايد درباره مشارکت مردم در اين حوزه آسيب‌شناسي شود. چرا امروز جمهوري اسلامي از نظارت عمومي محروم است؟ اين محروميت باعث شده فساد آنقدر مراحل پيشرفت خود را طي کند تا يک افتضاح به بار ‌آيد که دستگاه قضائي متوجه شود. درحالي‌که با نظارت عمومي اين مساله در مراحل اوليه قابل‌تشخيص است، بنابراين اگر آقايان معتقد به نظارت عمومي هستند، بايد آنچه را در گذشته صورت گرفته، جبران کنند و براي کساني که در مسير نظارت عمومي گام برمي‌دارند ساختارهاي تشويقي ايجاد کنند. به نظر مي‌رسد نمي‌توان از نظارت عمومي حرف زد و از شفافيت نگفت. فکر مي‌کنيد چه ارتباطي بين اين دو وجود دارد؟ شفافيت به اين معناست که رسانه‌ها به‌عنوان ناظر عمومي بتوانند گزارشي را با مسائلي که به‌صورت شفاف در يک وزارتخانه‌ صورت مي‌گيرد، تطبيق دهند. وقتي شفافيت نيست يعني پنهانکاري وجود دارد. اگر اطلاعات شفاف باشد براي مطبوعات تحقيق آسان‌تر مي‌شود؛ به‌عنوان نمونه در پرونده‌اي که شما آن را دنبال مي‌کنيد، وقتي مي‌بينيد کارهاي يک پرونده سريع انجام شده و پرونده‌اي ديگر دوسال در خم و چم اداري مانده است، به‌راحتي مي‌توانيد بفهميد کار دو روزه مسائل خاصي دارد. يک وامي دو روزه پرداخت شده و يک وامي دوساله هم پرداخت نشده است! اينجا مي‌توان فهميد آنچه دو روزه انجام شود، مشکلاتي دارد و احتمالا پاي رشوه‌هايي خاص در ميان است. شفافيت، درمجموع امکان تفتيش را براي نظارت عمومي تسهيل مي‌کند، بنابراين شفافيت ابزار کار است و بدون شفافيت، کار براي نظارت عمومي سخت مي‌شود، نمي‌گويم غيرممکن است، اما بسيار سخت‌تر مي‌شود. درواقع مي‌توان گفت بخشي از زيرساخت مورد اشاره همين مساله شفافيت است. بله، بخشي از آن شفافيت است و بسيار حائز اهميت است که قانون همکاري در اين زمينه اجرا شود. شما در جايگاه خبرنگار بگوييد درباره اين پرونده گزارش دارم، پس آن را در دسترس من قرار دهيد. وظيفه دارند اطلاعات را به شما ارائه کنند و اين امر سري نيست. کسي وام چندميلياردي گرفته و به شما گزارش رسيده که چنين داد و ستدي وجود دارد. شما بايد بتوانيد از بانک پرونده اين وام را مطالبه کنيد و آنها وظيفه دارند آن پرونده را در اختيار شما قرار دهند. هيچ‌مساله امنيتي‌اي در آن وجود ندارد. بايد اين پرونده را طبق قانون در اختيار شما قرار دهند و اگر مدير مجموعه اين اسناد را در اختيار شما قرار ندهد، مجازات دارد. اين قوانين بايد اجرا شود، زيرا باعث مي‌شود خطاي مطبوعاتي‌ها کم ‌شود. اگر قانون انتشار و دسترسي آزاد به اطلاعات به‌درستي اجرا شود و رسانه‌ها آن دسترسي را داشته باشند، امکان تحقيق دقيق برايشان بيشتر فراهم خواهد شد. در اين‌صورت شکايت از آنها نيز کمتر مي‌شود و هزينه کمتري براي خدمتگزاري به مردم پرداخت خواهند کرد. آسيب‌هاي احتمالي بر سر راه نظارت عمومي را چطور مي‌بينيد؟ چگونه مي‌توان مانع از فروکاست نظارت عمومي به اقدامات پراکنده سفارشي و سياسي و تبديل شدن آن به محملي براي تهمت‌زني شد؟ اگر کسي بخواهد تهمت بزند، الان هم اين کار را مي‌کند. اکنون بسياري از رسانه‌هايي که عقبه سياسي دارند، تهمت مي‌زنند، چون از اين امکان برخوردارند و نگران نيستند و هزينه احتمالي را هم عقبه سياسي آنها پرداخت مي‌کند. الان هر حزب سياسي روزنامه‌اي راه مي‌اندازد که بي‌محابا حزب و گروه رقيب را به مسائل مختلف متهم مي‌کند. وقتي از روزنامه شکايت مي‌کنند، آن حزب سياسي آمادگي تقبل هزينه را دارد. آنچه ما مي‌گوييم ناظر بر روزنامه‌هاي حزبي نيست، بلکه براي رسانه‌هايي است که متعلق به نظام هستند. وظيفه آنها نظارت عمومي است، مثلا تعدادي از رسانه‌هاي رسمي که هريک متعلق به بخشي از نظام هستند. اينها وظيفه نظارت دارند، پس چرا يکي از آنان درباره مفاسد آقاي طبري گزارشي ارائه ندادند؟ آيا مفاسد وي پنهان بود؟ تحقيق کردن درباره‌اش سخت بود؟ با يک جست‌وجو درباره آقاي طبري با اين پرسش مواجه مي‌شدند که کارمندي ساده مثل او چگونه ملک‌هاي باارزش به نام خود دارد! براساس تحليل خود عمل کردند؛ اين تحليل عبارت از اين بود که چون در اين مقطع قوه قضائيه با يک جريان فاسد درگير است، ما مسائل را مطرح نکنيم و الا گزارش داشتند و مي‌دانستند که در نقاط خوش‌آب‌وهوا زمين‌هاي متعلق به منابع عمومي چگونه در اختيار باندهاي فساد قرار مي‌گيرد و آنها به‌خوبي در قوه قضائيه عقبه دارند. اين را مي‌دانستند اما براساس برخي مصلحت‌سنجي‌هاي غلط گفتند، نبايد قوه قضائيه را مورد انتقاد قرار داد. نظارت عمومي بر قوه قضائيه را تعطيل کردند که اين جاي تاسف دارد. اين موضوع عملکرد و اين نگاه نظارت عمومي را به آتش کشيد. درحالي‌که اگر چنين نگاهي وجود نداشت، هرگز اين باندها در اين حد رشد نمي‌کردند و چنين ميزان خسارتي بار نمي‌آمد. مشخصا شفافيت را تا کجا و در چه محدوده‌اي مفيد و مطلوب مي‌دانيد؟ شما معتقديد از کجا به بعد مي‌تواند مضراتي را به‌دنبال داشته باشد؟ به‌عنوان نمونه طرح شفافيت در مجلس قبلي در دستور کار قرار گرفت و عده‌اي با آن مخالفت کردند. در ادامه همان مخالفان دوباره طرح ديگري آوردند که دامنه مساله شفافيت آرا را گسترده‌تر مي‌کرد و موضوع به شفافيت مذاکرات مجلس خبرگان، شوراي نگهبان، مجمع تشخيص مصلحت نظام و... بسط داده شده بود. حد اين شفافيت بايد تا کجا باشد؟ شفافيت نبايد چماقي بر سر جايگاه‌هايي شود که بايد آزادانه و بدون هيچ فشاري راي کارشناسي خود را ارائه دهد. الان بحث آقاي تاجگردون مطرح است. نماينده بايد آزادي کامل داشته باشد که اگر نظر مثبت دارد، ارائه دهد و اگر نظر منفي داشت هم راي بدهد، و به‌گونه‌اي نباشد که راي مثبت او الزاما به‌منزله آن تعبير شود که خود، فردي مشکل‌دار است. چنين نيست؛ اين نماينده مطالعه کرده و درنهايت جمع‌بندي او با نظر شما تطبيق ندارد. برخي مي‌خواهند شفافيت را در اين وادي وارد کنند که با جوسازي نظر خود را تحميل کنند. درمورد مسائل مختلف بايد تحقيق و درنهايت راي‌گيري کنيم. اگر قرار باشد با جوسازي از طريق شعار شفافيت کساني را که با سليقه، راي و نظر ما همراه نيستند تحت فشار قرار دهيم، خيلي بد است. برخي مي‌گويند اگر ايشان راي بياورد، فاجعه است؛ چنين نيست. تنها مکانيسم مورد قبول، راي‌گيري است و نبايد اگر نمايندگان خواستند در اين زمينه‌ها آرايشان پنهان باشد، بگوييم اين خلاف شفافيت است؛ چنين نيست. شفافيت در ارتباط با روند امور است و درباره اينکه مثلا يک پرونده چه فرآيندي را طي کرده است. بحث شفافيت اين است و قطعا بايد در اين زمينه نگاهي دقيق داشت. اين نگاه دقيق نيست که بگوييم شفافيت به‌گونه‌اي است که نماينده با آرامش شرايط بيان نقطه نظرات خود را نداشته باشد. ما برخي از جلسات مجلس را غيرعلني برگزار مي‌کنيم و اين درست نيست که بگوييم شفافيت آن است که همه جلسات بايد علني باشد. اين حرف دقيقي نيست و نمي‌توان ادعا کرد چنين مساله‌اي مبتني‌بر منافع ملي و در همه مسائل همين‌طور است. بخشي از مسائل قطعا بايد غيرعلني باشند و درحقيقت براساس مصالح عمومي جامعه بايد غيرشفاف باشند. البته نکته‌اي که شما درباره تاجگردون و مواردي نظير آن مطرح کرديد به نظر مي‌رسد بيش از هرچيز ريشه در نگراني بابت بده‌وبستان‌هاي احتمالي دارد. اين نگراني درخصوص بسياري از مناسبات مجلس قبل هم وجود داشت. نگراني از اينکه احيانا مسائل پشت‌پرده عامل راي آوردن فردي شود، نه مباحث کارشناسي! اين ديگر قضاوت ماست. ما نمي‌توانيم قضاوت خود را در همه زمينه‌ها حاکم کنيم. شايد آنچه ما به آن رسيده‌ايم ديگري نرسيده باشد. من اين موضوع را نفي نمي‌کنم که ممکن است دادوستد هم وجود داشته باشد. اگر واقعا فسادي را يافتيم بايد بيان کنيم، اما بدون ارائه مدرکي در زمينه دادوستد به‌صورت کلي اين بحث را مطرح نکنيم و اين جمع‌بندي خود را مبناي ايجاد تقسيم‌بندي در جامعه قرار ندهيم. اگر اين‌گونه باشد هر موضوعي بخشي از جامعه را از بخشي ديگر جدا مي‌کند براي همين هم مکانيسم راي‌گيري را گذاشتند، نبايد تازه بعد از راي‌گيري اين‌طور فضا را صورت‌بندي کنيم که اگر کسي راي منفي داد طرفدار فساد و طيف مقابل طرفدار شفافيت و سلامت است. اين الزاما کار درستي نيست، مگر آنکه نقطه‌نظر ما با ادله‌اي باشد که نشان دهد نظر و رايي براساس تباني رخ داده است. درمجموع بايد به اين بحث تن بدهيم که اگر راي‌گيري در زمينه‌اي شکل گرفت و بحثي به‌گونه‌اي راي آورد، آن را مبناي ايجاد اختلاف و سم‌پاشي نکنيم. اگر چنين باشد جامعه در آن موضوع دو پارچه مي‌شود يا چند پارچگي ايجاد مي‌شود که اين کار الزاما به صلاح جامعه نيست.

به پيج اينستاگرامي «آخرين خبر» بپيونديد

instagram.com/akharinkhabar