ديپلماسي ايراني/ متن پيش رو در ديپلماسي ايراني منتشر شده و انتشار آن در آخرين خبر به معناي تاييد تمام يا بخشي از آن نيست
در اين که الحشد الشعبي يک نهاد قانوني و تاثيرگذار در عرصه سياسي عراق است، شکي نيست. در اين هم شکي نيست که الحشد الشعبي نقش به سزايي در مبارزه با تروريسم داشته و در خط مقدم مبارزه با تکفيري هاي داعش بوده است. هر کس خلاف آن را بگويد از انصاف به دور است يا غرض ورز است يا از واقعيت هاي ميداني و سياسي عراق آگاه نيست. اما اين بدان معنا نيست که هر اتفاقي به اسم الحشد الشعبي روي دهد را مباح بدانيم و هيچ گونه نقدي عليه آن را نپذيريم.
عراق در حال حاضر در وضعيت سختي به سر مي برد. اين درست است که تظاهرات اعتراضي مردم فروکش کرده و جايي اثري از تظاهرات نمي بينيم اما اين به آن معنا نيست که مردم از وضع موجود راضي هستند. مصطفي الکاظمي، نخست وزير عراق بهتر از هر کس مي داند که وضعيت و موقعيتش چقدر شکننده است و اگر نتواند از شدت بحران ها و چالش هاي متعدد عراق بکاهد و از پس آنها برآيد خيلي سريع پرونده او بسته مي شود و همانند عبدالمهدي با وجود آن همه خدماتي که به عراق کرد، دولتش مستعجل خواهد بود.
عراق به واسطه بحران کرونا و کاهش درآمدهاي نفتي با مشکلات سخت اقتصادي و اجتماعي رو به روست. 92 درصد بودجه کشور از نفت تامين مي شود که بيش از 80 درصد آن صرف هزينه هاي جاري دولت به ويژه حقوق و دستمزدها مي شود. مصطفي الکاظمي در يکي از کنفرانس هاي مطبوعاتي خود، حدود سه هفته پيش، تاکيد کرد، "ما در عراق اقتصاد به معناي واقعي کلمه نداريم، وزارت نفت، نفت مي فروشد و پول آن را به خزانه واريز مي کند دولت هم آن پول را مي گيرد و خرج حقوق کارمندانش مي کند، اين اقتصاد نيست." حرف کاظمي صحيح است. مشکلات اقتصادي عراق ريشه دار است و مربوط به اين دولت يا دولت قبل نيست، چون دولت هاي گذشته نفت را در بازارها به قيمت بالا مي فروختند کمتر به فکر اصلاحات اقتصادي بودند، حالا که هم کرونا و هم پايين آمدن قيمت نفت اقتصاد را به شدت تحت فشار گذاشته، دولت به فکر افتاده است که جراحي اقتصادي انجام دهد و جلوي ريخت و پاش ها را بگيرد و به حساب و کتاب هاي مملکت نظم و ترتيبي بدهد.
هم زمان، دولت عراق مذاکرات استراتژيک و راهبردي با ايالات متحده آغاز کرده است. امريکا بعد از آن که عراق با چين توافقنامه استراتژيک امضا کرد، به فکر افتاد خودش نيز با عراق مشابه همان توافق را امضا کند. امريکا بعد از آن که کلي مشکلات براي دولت عبدالمهدي بابت اين توافقنامه به وجود آورد و در مسير آن سنگ اندازي کرد اما با مقاومت دولت هاي قبلي و فعلي مواجه شد، به فکر افتاد خود نيز مشابه آن را با دولت عراق امضا کند. مذاکرات در اين زمينه ادامه دارد. گفت وگوها ابعاد مختلف اقتصادي، سياسي، اجتماعي، آموزشي و امنيتي دارد و يکي از مهمترين ابعاد آن امنيتي – نظامي است. بديهي است که بر اساس آنچه در پارلمان عراق تصويب شده دولت عراق بايد با طرف امريکايي مذاکره کند که نيروهاي خود را از خاک عراق، خارج کند. در اين شرايط هر گونه اقدامي که خارج از دايره نظارتي دولت باشد يا دولت در جريان آن نباشد، مي تواند به ضرر نه تنها عراق بلکه کشورهايي که مخالف حضور نيروهاي امريکايي در عراق هستند، تمام شود. حملات راکتي به اماکن ديپلماتيک از جمله پايگاه امريکايي ها در عراق يا سفارتخانه يا کنسولگري اين کشور يا هر کشور ديگري، اين بهانه را به طرف امريکايي مي دهد که شما توان تامين امنيت لازم را نداريد و ما خود وارد عمل مي شويم. اگرچه اقدامي که روز پنج شنبه گذشته اتفاق افتاد، براي بسياري غيرقابل قبول بود و آن را اقدامي عليه الحشد الشعبي تصور کردند، اما از زاويه ديگري نيز مي توان به آن نگريست، و آن اين که کاظمي در مذاکره با طرف امريکايي نياز دارد ثابت کند که دولت حاکم مقتدر است و مي تواند با اراده و قدرت خود امنيت لازم را براي کشور تامين کند.
وانگهي، الحشد الشعبي يک نهاد کاملا قانوني، معتقد، فداکار، ميهن پرست و از جان گذشته است، کما اين که ارتش و ديگر نيروهاي امنيتي عراق نيز همين ويژگي ها را دارند. اختلافات آنها قابل حل است، نبايد وقت آنها صرف چنين مسائلي شود. دشمن اصلي آنها نهادهاي دولتي و خودي نيستند، دشمن اصلي تروريسمي است که هزينه هاي مالي و جاني و اجتماعي سنگيني را بر دوش ملت و حاکميت عراق تحميل کرده است. اين هم بر کسي پوشيده نيست که ايالات متحده ضد الحشد الشعبي است و درصدد فرصتي است تا به هر بهانه اي انحلال آن را بر دولت عراق تحميل کند، اما آنچه دستش را بسته قانوني بودن آن و حمايتي است که هم از مردم و هم از مرجعيت برخوردار است که سبب شده دولت عراق نيز به حمايت از آن برخيزد حتي اگر اين حمايت باب ميل دولت ها نباشد. بنابراين نبايد وقت و زمان الحشد الشعبي و ديگر نيروهاي امنيتي و نظامي عراقي صرف مسائلي شود که آنها را از هدف اصلي دور کند. هدف اصلي مبارزه با تروريسم و همچنين خروج نيروهاي امريکايي از عراق است.
بازار