سیاست پارسی/ متن پیش رو در سیاست پارسی منتشر شده و انتشار آن در آخرین خبر به معنای تایید تمام یا بخشی از آن نیست

اقتصاد سوریه در طول سال‌های جنگ آسیب فراوانی دیده؛ بسیاری از زیرساخت‌ها ویران شده و برآوردها نشان می‌دهد هزینه بازسازی آن بیش از ۴۰۰ میلیارد دلار می‌باشد. حتی برخی منابع، هزینه بازسازی را بیش از هزار میلیارد دلار تخمین می‌زنند. یکی از پیامدهای ویرانی اقتصاد ملی سوریه، سقوط ارزش لیره، واحد پول ملی این کشور می‌باشد. هر یک دلار آمریکا در سال ۲۰۱۱ و پیش از شروع بحران، حدودا ۵۰ دلار بود و در ابتدای سال ۲۰۲۰ به حدود ۱۴۰۰ لیره رسید. هم‌اکنون هر دلار آمریکایی بیش از ۳هزار لیره ارزش دارد!

در چنین شرایطی واشنگتن با اجرای قانون قیصر تلاش می‌کند تا نظام سوریه را تحت فشار مضاعفی قرار دهد. اما به راستی پیامدها و عواقب ژئوپلتیکی این قانون در چه سطحی است؟ آیا جمهوری اسلامی ایران می‌تواند از این قانون، فرصتی بسازد تا موقعیت خود را در دمشق ارتقا دهد؟ در اقتصاد سیاسی، یکی از پیش‌فرض‌های اصلی در این است که صاحبان قدرت، اقتصاد را بر اساس منافع خود ریل‌گذاری می‌کنند. به عبارت دیگر، برای درک سیاست‌های کلان اقتصادی، باید منافع شخصی حاکمان را مورد توجه قرار داد. روی دوم این سکه می‌تواند موضوع «افزایش تاب‌آوری و مقاومت مردمی» در اثر «فشار خارجی» و «دشمن مشترک» باشد. با توجه به این موضوعات، پیامدهای اجرای قانون قیصر را بر سوریه را مرور می‌کنیم.

1.فرصت‌طلبی ترکیه در اجرای قانون قیصر
ترکیه یکی از کشورهایی است که مترصد اجرای قانون قیصر بود تا منویات خود را در پرونده سوریه دنبال کند. آن‌ها در این زمینه به دو اقدام مشخص دست زدند: به محض اجرای قانون قیصر و همزمان با دور جدید سقوط ارزش پول ملی سوریه، ترکیه به معارضین سوری دستور داد تا در مناطق تحت سیطره معارضه در شمال سوریه (چهار منطقه «نبع السلام»، «درع الفرات»، «عفرین» و «ادلب») لیره سوری جمع‌آوری شده و به جای آن از لیره ترکیه استفاده شود! حکومت‌های محلی حاکم بر این مناطق به سرعت دستور آنکارا را اجرایی کردند که ساکنان این مناطق – حتی در ادلب! – مواجه شد؛ اما دولت‌های محلی با استفاده از قوه قهریه، لیره سوری را از شمال این کشور حذف کردند!

واضح است که این اقدام را باید گام مهمی در راستای تجزیه سوریه و الحاق این مناطق به خاک ترکیه در بلندمدت ارزیابی کرد. بی‌تردید قاطبه ملت سوریه به شدت با تجزیه کشور خود مخالف بوده و به همین جهت حتی در ادلب نیز گروهی از غیرنظامیان – علیرغم سقوط آزاد ارزش لیره سوریه - حاضر به جایگزینی پول ملی سوریه با پول ملی ترکیه نبودند! آنکارا لیستی را با عنوان «مرتکبان جنایت جنگی» منتشر کرد که شامل بیش از یکصد نفر از مقامات سیاسی، نظامی و امنیتی حکومت سوریه بود. ترکیه تلاش می‌کند تا لیست ۳۹ نفره واشنگتن را با این لیست جدید جایگزین سازد. اجرای این قانون، نقشه برخی کشورها مبنی بر «جایگزینی اسد با یکی از چهره‌های نظامی یا امنیتی نظام سوریه و مشارکت دادن طیف‌هایی از معارضه» را منتفی می‌سازد؛ زیرا این لیست بلندبالا تقریبا تمام سران امنیتی و نظامی سوریه را در برمی‌گیرد.

2.امارات و چالش اجرای قانون قیصر
ایالات متحده همزمان با اعلان اجرایی شدن قانون قیصر، صراحتا به ابوظبی هشدار داد که واشنگتن در زمینه تحریم کلیه مراودات اقتصادی با سوریه کاملا جدی است و از تخلفات احتمالی چشم‌پوشی نخواهد کرد. تحولات سه سال اخیر سوریه نشان می‌دهد یکی از کشورهایی که به طور جدی برای آینده سوریه برنامه دارد، امارات عربی متحده است. ابوظبی تلاش می‌کند تا سررشته امور را در آینده سوریه به دست گیرد و در همین راستا با بخش‌هایی از نظام سوریه همکاری عمیقی دارد. آن‌ها با علم به نیاز نظام سوریه به موضوعاتی مانند «کمک خارجی برای تأمین بودجه بازسازی کشور»، «بازگشت به مجامع دیپلماتیک منطقه‌ای (مانند اتحادیه عرب) و احیای روابط با کشورهای عربی» و... تلاش کردند خود را در نقش یک متحد قابل اعتماد و حتی منجی برای نظام سوریه نشان دهند. ابوظبی در همین راستا بخشی از هیئت حاکمه سوریه و نزدیکان آنان را به سرمایه‌گذاری در امارات تشویق کرد و بعد از موفقیت در این مرحله، وارد شراکت اقتصادی با چهره‌های منتقذ نظام سوریه شد تا به اتحاد عمیقی با آنان دست یابد و منویات سیاسی خود را در دمشق دنبال کند. اقدامات و تلاش‌های امارات در این زمینه تا حدی نتیجه‌بخش بود و در دمشق، جناحی متمایل به ابوظبی ظهور کرده بود که صراحتا خواستار کاهش نقش ایران بود و تلاش می‌کرد تا دمشق را از معادلات مربوط به محور مقاومت دور سازد! حتی با کمی مبالغه می‌توان گفت امارات به یکی از مهم‌ترین رقبای ایران در دمشق تبدیل شده بود!

3.آیا قانون قیصر می‌تواند فرصتی برای ایران باشد؟
به پرسش ابتدای این مقاله بازگردیم. اجرای قانون قیصر از چند منظر می‌تواند فرصت‌هایی را در اختیار ایران قرار دهد! مهم‌ترین پیامد اجرای قانون قیصر، بیرون راندن امارات از دمشق است! اگر امارات بتواند تحریم‌های آمریکا را دور زده و کانال‌های مطمئن مالی برای نظام دمشق ایجاد کند، ایران و لبنان – با استفاده از نفوذ خود در دمشق - می‌توانند از همین کانال‌ها برای دور زدن تحریم استفاده کنند. اگر امارات نتواند این کانال‌های امن را ایجاد کند، به صورت خود به خود از دمشق حذف شده و در نتیجه یکی از مهم‌ترین رقبای تهران از معادلات حاکم بر آینده سوریه کنار می‌رود.

دومین نکته در این زمینه، تضعیف ایده «کنار زدن اسد و جایگزینی آن با چهره‌های داخلی نظام سوریه» است. این ایده مشخصا از سوی گروهی در روسیه دنبال می‌شود که در پی جایگزینی بشار اسد با یک مقام نظامی مطمئن و نزدیک به مسکو هستند. حالا با اجرای قانون قیصر، عملا این افراد نیز مشمول تحریم خواهند بود. به این ترتیب، موقعیت بشار اسد در دمشق تقویت می‌شود و او به خوبی می‌داند که مطمئن‌ترین پشتوانه وی در میان دولت‌های خارجی، جمهوری اسلامی ایران است.

سومین نکته در این زمینه، افزایش تاب‌آوری ملت سوریه است. در پی سقوط ارزش لیره، اعتراضات سیاسی در نقاط مختلف سوریه در حال شکل‌گیری بود که حتی مناطق علوی‌نشین را نیز در بر می‌گرفت. حال با شدت یافتن فشار خارجی، شاهد افزایش تاب‌آوری ملت سوریه خواهیم بود؛ زیرا تجربه نشان داده که فرهنگ ملی سوریه به شدت نسبت به دخالت خارجی حساس است و واکنش منفی نشان می‌دهد. با توجه به توضیحات فوق می‌توان گفت قانون قیصر می‌تواند فرصت خوبی برای تعمیق نفوذ ایران در دمشق باشد. در این زمینه بازخوانی تجربه تحریم ونزوئلا خالی از لطف نیست.

*علیرضا مجیدی