دنياي اقتصاد/ متن پيش رو در دنياي اقتصاد منتشر شده و انتشار آن در آخرين خبر به معناي تاييد تمام يا بخشي از آن نيست
همهپرسي تغيير قانون اساسي روسيه که به مدت يک هفته تا اول ژوئيه (چهارشنبه ۱۱ تيرماه) ادامه داشت با پيروزي ولاديمير پوتين به پايان رسيد. ميزان مشارکت در اين انتخابات که بسياري آن را «شگفتانگيز» توصيف کردهاند حدود ۶۵ درصد اعلام شده است. به عبارت ديگر، براساس برخي گزارشها، نتايج نهايي نشان ميدهد در مسکو ۶۵ درصد و در سنپترزبورگ ۶/ ۷۷ درصد به اصلاحات مد نظر پوتين راي مثبت دادند.
حدود ۱۱۰ ميليون نفر در روسيه از حق شرکت در اين همهپرسي برخوردار بودند يعني ۷۸ درصد از صاحبان حق راي در روسيه به تغييرات پيشبينيشده راي مثبت دادند و حدود ۲۲ درصد با اين تغييرات مخالفت کردند. اين همهپرسي اجازه ميدهد پوتين تا سال ۲۰۳۶ در قدرت بماند. دوره کنوني رياست جمهوري او سال ۲۰۲۴ به پايان ميرسد. در اين سال با صفر شدن دوران رياست پوتين، وي اجازه مييابد بار ديگر بهعنوان رئيسجمهور در کرملين حضور يابد. در آن سال، وي ۸۳ ساله خواهد بود. پوتين اکنون ۶۷ سال دارد. اين همهپرسي علاوه بر اينکه، همهپرسياي براي تغيير در قانون اساسي بود، همهپرسياي براي مشروعيت پوتين نيز بود.
موافقان پوتين ميگويند: «اگر کاپيتان کشتي مسير درست را طي ميکند، چرا او را تغيير بدهيم؟» و مخالفان نيز بر اين باورند که راه براي رياست مادامالعمر پوتين هموار خواهد شد و اول ژوئيه را «روزي غمانگيز براي دموکراسي و ارزشهاي ليبرال» خواندند. مخالفان (از جمله «الکسي ناوالني») اگرچه مشروعيت انتخابات را زير سوال بردند و از «صدها» مورد تخلف سخن به ميان آوردند اما «الا پامفيلووآ»، رئيس کميسيون برگزاري رفراندوم، اعلام کرد همهپرسي شفاف صورت گرفته و همه چيز طبق قانون پيش رفته است. از جمله تغييرات قانون اساسي روسيه ميتوان به افزايش سالانه حقوق بازنشستگي و منع ازدواج همجنسگرايان در اين کشور اشاره کرد. اما مهمترين تغيير در قانون اساسي، تغييري سياسي است که عملا راه رياست جمهوري دو دوره ديگر براي پوتين را هموار ميکند.
«ايزابل خورشوديان»، در گزارش يکم ژوئيه براي واشنگتن پست نوشت، تقريبا ۶ ماه پس از آنکه پوتين اولين پيشنويس تغيير قانون اساسي را ارائه داد، مردم روسيه در همهپرسي روز چهارشنبه (۱۱ تيرماه برابر با ۱ ژوئيه) به او راي دادند. او مينويسد اگرچه پارلمان در اين رابطه چراغ سبز را نشان داده بود و به آراي عمومي هم نياز نبود اما پوتين چنين اصراري داشت تا اين تغيير به راي عمومي گذاشته شود. به همان اندازه که مشارکت گسترده مردم به لحاظ نمادين براي کرملين مهم بود نتيجه مثبت آرا نيز چنين بود. گزارشگر واشنگتن پست ميافزايد، پيش از اتمام رايگيري، کميسيون مرکزي انتخابات بيانيه زودهنگامي را در مورد نتايج منتشر کرد که گويي هدفش خوشحالي پوتين بود: ۶۵ درصد مشارکت و ۷۲ درصد در حمايت از اصلاحات. اين در حالي است که پيشبيني کرملين ۵۵ درصد بود. «آندري کولسنيکوف»، همکار ارشد و رئيس سياستهاي داخلي روسيه در مرکز کارنگي در روسيه، نوشت: «پوتين از راي عمومي استفاده کرد تا مردم معمولي را در توسعه حکومت خود همدست سازد و اگر روزي اما و اگري مطرح شد بگويد اين مردم بودند که به من راي دادند. او به دنبال اعمال استيلاي ايدئولوژي فرامحافظهکاري است.» اين تحليلگر ميافزايد: «اگر مشارکت و نتايج آرا در حمايت از قانون اساسي بالا باشد، پوتين از اين مساله به مثابه جوازي براي خود استفاده خواهد کرد و هر زمان مردم ابراز نارضايتي کردند خواهد گفت که ببينيد! اين شما بوديد که به من و دولتم راي داديد.» اين تحليلگر بنياد کارنگي معتقد است: «پوتين خطاب به ناراضيان خواهد گفت ما ميخواستيم اين الگوي حکمراني را حفظ کنيم و شما هم مسووليت آن را بر عهده گرفتيد.»
همچنين خورشوديان ميافزايد، برنامه پوتين قرار بود زودتر از اينها عملياتي شود اما شيوع کرونا برنامه او را به تعويق انداخت. رشد اقتصادي و قيمتهاي نفت افت شديدي يافت و در کنار شيوع کرونا باعث کاهش محبوبيت او شد. با اين حال، مرکز نظرسنجي مستقل لوادا در ماه آوريل و مي اعلام کرد ۵۹ درصد از مشارکتکنندگان در نظرسنجي اعلام کردند پوتين را بهعنوان رئيسجمهور قبول دارند. اگرچه اين رقم براي بسياري از رهبران جهان ميتواند بالا باشد اما در دوران ۲۰ ساله حکومت پوتين هرگز زير ۶۰ درصد نبوده است. اگرچه برخي تحليلگران دوران رياست جمهوري اخيرپوتين را «چالشبرانگيزترين ادوار رياست جمهوري وي» ناميدهاند اما رايگيري روز چهارشنبه نشان داد که ظاهرا چالشي در کار نيست. کتابفروشيها هم نسخههايي از قانون اساسي را منتشر کردند. ايستگاههاي رايگيري همگي با دستکش و تجهيزات حفاظتي و نظافتي مجهز بودند، اما برخي مناطق مانند «مسکو» و «نيژني نووگرود» از گزينه راي آنلاين برخوردار بودند. گزارشگر واشنگتن پست مينويسد ۱/ ۱ ميليون نفر به همين شکل راي دادند. جنبش حمايت از رايدهندگان «گولوس» اعلام کرد ۱۵۸۷ مورد تخلف دريافت کرده است که ۶۸۲ مورد از آن با شاهد همراه است.
«آدام تيلور» هم در گزارش ۲ ژوئيه براي واشنگتن پست نوشت، اگر پوتين تا سال ۲۰۳۶ در قدرت بماند، از استالين هم پيشي خواهد گرفت. پس از پطر کبير اين استالين بود که طولانيترين دوران رهبري را داشت. پطر تا زمان مرگ در سال ۱۷۲۵ حدود ۴۳ سال در راس قدرت حضور داشت. زماني که پوتين وارد کرملين شد ۴۶ ساله بود و زماني که احتمالا آنجا را ترک کند ۸۳ ساله خواهد بود. رمضان قديروف، رهبر چچن و متحد پوتين، در ويدئويي روز پنجشنبه گفت: «چه کسي ميتواند جايگزين پوتين باشد؟ هيچ رهبر سياسي مانند او در مقياس جهاني وجود ندارد.» اين گزارشگر معتقد است روي آوردن پوتين به همهپرسي و گرفتن راي از مردم به مثابه ساختن هالهاي از مشروعيت گرد خود و تصميماتش بود. «تاتيانا استانووايا»، از مرکز کارنگي در مسکو، استدلال ميکند که همهپرسي چهارشنبه ۱۱ تيرماه «به مثابه کسب مشروعيت از مردم براي تداوم همين مسيري است که پوتين در پيش گرفته است چرا که پس از الحاق کريمه در سال ۲۰۱۴ نرخ محبوبيت او روندي نزولي يافته بود. (دنياياقتصاد در گزارش يکشنبه ۸ تيرماه با عنوان «سلطنت پوتين تا سال ۲۰۳۶» و نيز «سلبريتيها عليه پوتين» در ۱۲ تيرماه به اين مساله به تفصيل پرداخته بود).
تيلور ميافزايد يکي از ويژگيهاي دوران حکمراني پوتين تاکتيک «نفي و انکار» در کشتن مخالفان خود در بسياري از نقاط دنيا بود. و تاکتيک ديگر پوتين هم تقابل و تضعيف غرب به شکل صلحآميز و نه با استفاده از ابزار خشن بود. مثلا نفوذ در انتخابات ۲۰۱۶ آمريکا يا پاداش به طالبان براي هدف قرار دادن نيروهاي ائتلاف غرب از اين جملهاند. او مينويسد يکي از دلايل رايآوري بالاي پوتين اين بود که وي توانسته بود بسياري از رقباي بالقوه را از ميدان به در کند و بسياري از ليبرالها و فرادستان به حاشيه رانده شده و در عوض فرودستان از استانهاي فقيرتر به بالا برکشيده شدند. اينها نيروهاي جديد و جوان حامي پوتين هستند. ديگر از آن اوليگارشهاي قدرتمند خبري نيست يا لااقل به حاشيه رانده شدهاند و در عوض جواناني به حلقه نزديکان پوتين راه يافتهاند که در دوران عمر خود کسي را جز پوتين در کرملين نديدهاند. اين گزارشگر به نقل از قديروف همين سوال را ميپرسد که «به راستي چه کسي ميتواند جانشين پوتين باشد؟ پاسخ «هيچ کس» است. اين نشانهاي از در غلتيدن اين کشور به بن بست سياسي است.»
بازار