5 راهکار برای 6 چالش سال پایانی دولت روحانی

ايران/ متن پيش رو در ايران منتشر شده و انتشار آن در آخرين خبر به معناي تاييد تمام يا بخشي از آن نيست امرالله اميني/ عمر دولت روحاني تا يکسال ديگر به پايان مي‌رسد؛ اما نزديک شدن به ماه‌هاي پاياني فعاليت کابينه دولت دوازدهم با چالش‌هاي متعددي روبه‌رو است که مهم‌ترين آن در مقطع فعلي نظام توليد، تحريم و شيوع ويروس کرونا است؛ البته موارد ديگري هم وجود دارد که باعث مي‌شود دولت روحاني دست به گريبان آن باشد. اين چالش‌ها در ادامه مي‌آيد: اصلي‌ترين چالش در اين دولت بر مي‌گردد به نظام توليد و اينکه رشد توليد ناخالص داخلي منفي است و منفي بودن رشد نشانگر اين است که سرمايه‌گذاري کم و بازدهي سرمايه‌گذاري و توليد کم مي‌شود؛ اين موارد به‌صورت زنجيروار گسترش پيدا مي‌کند، چرا که توليدي نيست که سرمايه‌گذاري شود و سرمايه‌گذاري نيست که از آن توليد صورت گيرد. مسأله بعدي حجم نقدينگي بالا است که عمدتاً مربوط به کسري بودجه دولت است، بخشي از بودجه دولت به ماليات‌ها منتهي مي‌شود و ماليات‌ها نيز بر مي‌گردد به توليد که اکنون هم کاهش توليد را تجربه مي‌کنيم. در نهايت بايد گفت افزايش نقدينگي و کسري بودجه به تورم مي‌انجامد چرا که دولت مجبور مي‌شود بخشي از نقدينگي خود را از طريق استقراض حل کند و اين امر مشکل ساز است. مشکل بعدي مربوط به اقتصاد خارجي است که در دو مقوله صادرات و واردات با آن روبه‌روهستيم. در مقطع فعلي نمي‌توانيم صادرات به نحو مطلوبي انجام دهيم و در زمينه واردات هم به‌خاطر آنکه گشايش اعتبار از بانک‌ها غيرممکن شده دولت را با چالش مواجه مي‌کند. مسأله ديگري که دولت در يکسال پاياني خود با آن مواجه است مسائل داخلي و تحريم‌ها است. دراين شرايط خيلي از کشورها نمي‌توانند با ايران مراودات بازرگاني داشته باشند و عملاً نمي‌توان کالايي را خريداري کرد يا اگر امکان خريد ميسر شود به‌خاطر اينکه از طريق واسطه‌ها است، هزينه نهايي کالا افزايش پيدا مي‌کند. اصولاً وقتي نمي‌توانيم نفت بفروشيم؛ مشکل بزرگي براي کشور است. زمانيکه فروش نفت با چالش مواجه مي‌شود عرضه ارز هم نداريم. وقتي ارز نداريم، نمي‌توانيم خيلي از کالاهاي واسطه‌اي حتي دارو را تأمين کنيم. موضوع مهم ديگر، اقتصاد دولتي است، در چنين شرايطي هزينه‌ها چند برابر است. اگر توليد ناخالص داخلي کشور را بخواهيم به‌صورت تخصصي نگاه کنيم مي‌بينيم که 65 تا 70 درصد آن متعلق به دولت است (يعني در توليد ناخالص داخلي حجم دولت بسيار بالا است). براي اينکه بتوان اين مسائل را حل کرد بايستي به‌سمت کوچک‌سازي دولت حرکت کرد که به نظر مي‌رسد اين امر قابل تحقق نيست به خاطر اينکه مشکلات زيادي دارد و اين مهم وقت مي‌برد. تورم در بزرگي دولت و هزينه آن بسيار اثرگذار است. اما براي اينکه دولت روحاني بتواند از 6 چالشي که اشاره شد تا حدودي رها و فارغ شود 5 راهکار عملياتي توصيه مي‌شود که اميدواريم سياستگذاران به آنها توجه کنند. اولين راهکار اين است که به‌دنبال کوچک‌سازي دولت باشيم. درآمدها کاهش يافته لذا چاره‌اي جز کاهش هزينه‌ها نداريم. خيلي از هزينه‌ها است که دولت در قالب ضررهاي بودجه‌اي آن را مي‌پردازد. ازاين رو شرکت‌ها بايد کوچک و خصوصي شوند. فروش شرکت‌هاي دولتي يکي از راهکارهاي کوچک‌سازي دولت است. دولت در بخش درآمدهاي نفتي(مشتقات نفتي) بايستي به‌گونه‌اي برنامه‌ريزي کند که توليد بنزين و گازوئيل افزايش پيدا کند و در پي صادرات اين محصولات به درآمد ارزي دست پيدا کنيم. همچنين در محصولات پتروشيمي بايد چنين رويه‌اي را طي کنيم تا ارز بيشتري وارد کشور شود و با وجود تحريم‌ها اين نوع کالاها خريدار جهاني دارند. در بخش کشاورزي دقت بيشتري داشته باشيم و روي آن سرمايه‌گذاري کنيم. ايران در محصولات باغي مي‌تواند به رتبه‌هاي اول دست پيدا کند؛ ما توانمندي و نقطه بازدهي خوبي در انواع محصولات کشاروزي داريم. وقتي در بخش توليد با شرايط منفي روبه‌رو هستيم بهتر است که به‌سمت کاهش ماليات‌ها برويم و از توليد‌کنندگان حمايت کنيم. بهبود فضاي کسب و کار هم اهميت بسزايي دارد؛ با‌وجود آنکه قانون آن تصويب شده است، ايران در بين کشورهاي جهان هنوز رتبه پاييني در فضاي کسب و کار دارد. اکنون بهترين زمان عملياتي کردن شاخص‌هاي بهبود فضاي کسب و کار است. سياستگذاران بايد در حل مشکلات موانع توليد، معقول‌سازي ماليات‌ها، پرداخت وام ارزان قيمت، حمايت دولت از صنايع و ساير موارد اقدام کنند. دولت در اين مقوله هم هيچ کاري نکرده است.

به پيج اينستاگرامي «آخرين خبر» بپيونديد

instagram.com/akharinkhabar