نماد آخرین خبر
  1. برگزیده
تحلیل ها

هفت‌تپه در چنگ متهم ارزی!

منبع
وطن امروز
بروزرسانی
هفت‌تپه در چنگ متهم ارزی!
وطن امروز/ متن پيش رو در وطن امروز منتشر شده و انتشار آن در آخرين خبر به معناي تاييد تمام يا بخشي از آن نيست هانا چراغي/ سال‌هاست شرکت کشت و صنعت نيشکر هفت‌تپه را با نام کارگرانش و اعتراضات صنفي اين مجموعه مي‌شناسند. اين در حالي است که روزگاري از اين شرکت به عنوان قديمي‌ترين توليدکننده شکر ايران نام برده مي‌شد و اين مجموعه در سطح بين‌المللي از رسميت برخوردار بود. هفت‌تپه 24 هزار هکتار وسعت دارد و داراي 16 هزار هکتار زمين مرغوب درجه يک است و با اينکه مبلغ واگذاري اين شرکت در سال 94 حدود 290 ميليارد تومان برآورده شده بود، بعد از مطرح شدن واگذاري هفت‌تپه به اميد اسدبيگي (مديرعامل شرکت) اين مبلغ تقسيط شد و شرکت، با مبلغ 6 ميليارد تومان به او واگذار شد. بلافاصله وام 10 ميليارد توماني بدون بهره‌ و کم‌سود به اسدبيگي پرداخت شد و در نهايت، واگذاري اين مجموعه به مبلغ منفي 4 ميليارد تومان به اسدبيگي صورت گرفت! هفت‌تپه جزو کارخانجات و مجموعه‌هاي توليدي است که از زمان واگذاري آن به بخش خصوصي، روز به روز وضعيت وخيم‌تري پيدا کرده و اعتراضات صنفي و کارگري در آن شکل گرفته است. بدهي‌هاي اين شرکت تا قبل از واگذاري حدود 400 ميليارد تومان برآورد شده بود اما از زماني که اين شرکت به بخش خصوصي واگذار شده، مجموع بدهي‌هاي آن به بيش از 1000 ميليارد تومان رسيده است. از طرفي، اين واگذاري در ميزان برداشت محصولات آن نيز تاثيرگذار بوده تا جايي که سطح قابل برداشت نيشکر هفت تپه تا سال 94 به طور متوسط 8500 هکتار بوده اما در سال 98 اين ميزان برداشت به 6500 هکتار کاهش پيدا کرده و با اينکه ميزان شکر سفيد توليدي شرکت تا قبل از خصوصي‌سازي 55 هزار تن بوده، اين ميزان تا سال گذشته به کمتر از 30 هزار تن رسيده است (کاهش 40 درصدي). بر اين اساس مي‌توان متوجه ميزان خسارات اين مجموعه توليدي بعد از خصوصي‌سازي شد.
اواسط آبان 97 بود که اعتراضات کارگري هفت‌تپه به دليل عدم پرداخت حقوق معوقه و بي‌توجهي مسؤولان شرکت به مطالبات کارگران به اوج خود رسيد و کارگران اين مجموعه به خيابان‌ها آمدند. بررسي‌ها نشان مي‌دهد وضعيت معيشتي کارگران هفت‌تپه در اين بازه به حدي وخيم بود که توان تامين مايحتاج اوليه خود را هم نداشتند و آنقدر از کسبه به صورت نسيه‌اي خريد کرده بودند که حتي تابلوهاي بزرگي در نانوايي‌هاي شوش با مضمون «از دادن نسيه به پرسنل هفت‌‌تپه معذوريم» نصب شده بود. با اوج‌گيري اين اعتراضات، در همين بازه زماني، چند نفر از نمايندگان کارگران به جرم اعتراض به نحوه پرداخت حقوق‌هاي معوق‌شان بازداشت شدند، البته بعد از چند ماه با قيد وثيقه آزاد شدند. 
بعد از اين ماجرا، حقوق‌هاي معوق کارگران تا حدودي پرداخت شد و خبري از اعتراضات کارگري نبود تا اينکه 20 نفر از کارگران شرکت 31 شهريور 98 به بهانه پايان قرارداد کاري اخراج و از کار بيکار شدند و در پي آن، بار ديگر شاهد اعتراضات کارگري هفت‌تپه بوديم. مهر 98 تعدادي از کارگران شرکت به منظور ملاقات با نمايندگان کميسيون اجتماعي مجلس شوراي اسلامي در مسير تهران بودند که در عوارضي خرم‌آباد دستگير شدند و اجازه ديدار با نمايندگان به آنان داده نشد. 
ماه‌ها از اين جريان گذشته و اکنون شاهد برگزاري جلسات دادگاه متهمان ارزي هفت‌تپه در شعبه سوم دادگاه ويژه رسيدگي به جرائم اخلالگران و مفسدان اقتصادي به رياست قاضي مسعودي‌مقام هستيم و نام اميد اسدبيگي و مهرداد رستمي ‌(کارفرماهاي شرکت هفت‌تپه) در ليست متهمان به چشم مي‌خورد. طبق اظهاراتي که در جلسات اين دادگاه مطرح شده، اسدبيگي متهم به فساد يک و نيم ميليارد دلاري است. حسين سرتيپي که پيش از اين وکالت پرونده حسين فريدون، برادر رئيس‌جمهور را به عهده داشته، به عنوان وکيل اميد اسدبيگي در اين دادگاه حضور دارد و حتي در يکي از جلسات اظهار کرده ارز بي‌کيفيت به آقاي اسدبيگي داده‌اند، اين در حالي است که اسدبيگي با سود حاصل از فروش همين ارزها، هفت‌تپه را خريداري کرده است. گفتني است در سومين جلسه دادگاه متهمان ارزي هفت‌تپه، مدير شعب استان تهران بانک کشاورزي اظهار کرده با فشار و توصيه استاندار خوزستان به اسدبيگي ۲۰۰ ميليون دلار ارز دولتي داديم. اين ارز در حالي به مديرعامل شرکت هفت‌تپه اختصاص پيدا کرده که در آن زمان، اسدبيگي بدهي بانکي داشته و پرداخت هرگونه ارز دولتي به او ممنوع بوده است. البته در جلسه دوم اين دادگاه هم درباره ۲۰۰ هزار دلار و هزينه سفر خارجي پرداختي به همسر استاندار خوزستان صحبت‌هايي شده بود. طبق اظهارات قاضي پرونده و نماينده دادستان و گفته‌‌هاي متهمان ارزي هفت‌تپه، در ۳ جلسه ابتدايي اين دادگاه از زد و بند‌هاي اميد اسدبيگي، مديرعامل شرکت هفت‌تپه پرده‌برداري شده تا جايي که پاي برخي مسوولان مياني به اين جريان باز شده است.
از سويي، نزديک 20 روز است کارگران تمام بخش‌هاي کارخانه هفت‌تپه در اعتراض به عدم پرداخت حقوق ۳ ماهه اول امسال و حق بيمه‌هاي درماني، دست به اعتراض زده و خواستار خلع يد اسدبيگي‌‌ها و لغو فوري قرارداد واگذاري شرکت و جلوگيري از هر گونه خصوصي‌سازي ديگر، بازداشت اميد اسدبيگي، محاکمه و اشد مجازات غارتگران بيت‌المال، بازگشت به کار کارگران اخراجي، قطع همکاري و بيرون رفتن تمام ‌مديران بازنشسته از شرکت و پرداخت مزاياي عرفي برابر به تمام ‌پرسنل شده‌اند. با اين وجود، در ششمين جلسه دادگاه متهمان ارزي هفت‌تپه که ۱۷ خرداد برگزار شد، قاضي مسعودي‌مقام اعلام کرده بود: «در صورتي که اميد اسدبيگي، مديرعامل شرکت هفت تپه، حقوق کارگران اين کارخانه را پرداخت نکند، بزودي بازداشت خواهد شد». با اينکه حقوق ۳ ماهه اول امسال کارگران اين شرکت و حق بيمه آنان به طور کامل پرداخت نشده، اسدبيگي همچنان در خارج از زندان به سر مي‌برد و همين موضوع باعث نارضايتي کارگران اين شرکت شده است. البته 12 تيرماه بود که با فشار دادگاه، بازتاب رسانه‌اى و پيگيرى کارگران، حقوق فروردين امسال ۱۵۰۰ نفر از پرسنل شرکت هفت‌تپه پرداخت شد. اين در حالي است که با احتساب ني‌بر‌ها و ساير کارکنان فصلي، ۶۰۰۰ نفر فروردين ۹۹ در اين شرکت مشغول به کار بوده‌اند؛ بر اين اساس، يک‌چهارم کارکنان حقوق فروردين خود را دريافت کرده‌اند و ساير کارگران هنوز هم حقوق فروردين را دريافت نکرده‌اند و مطالبه کارگران اين شرکت، پرداخت ۳ ماه حقوق معوق تمام کارکنان هفت‌تپه است. در نهايت ريشه تمام اين مشکلات را در يک گزاره يعني خصوصي‌سازي بي‌ضابطه مي‌توان جست‌و‌جو کرد؛ جايي که معيشت هزاران کارگر در اختيار جواني بي‌سابقه قرار مي‌گيرد. شايد اگر از همان ابتداي روند خصوصي‌سازي دقت بيشتري صورت گرفته بود امروز شاهد اين اتفاقات نبوديم.