تجارت فردا/ متن پيش رو در تجارت فردا منتشر شده و انتشار آن در آخرين خبر به معناي تاييد تمام يا بخشي از آن نيست عماد مديرزاده/ آزادسازي سهام عدالت همزمان با رونق بورس و درست پس از بروز مشکلات اقتصادي ناشي از تعطيلي بسياري از کسب‌وکارها متاثر از محدوديت‌هاي به‌وجود آمده از محل ويروس کرونا، يکي از بهترين تصميمات اقتصادي حاکميت در چند سال اخير بوده است. عرضه سهام عدالت توسط مالکان آن در بورس از يک‌طرف باعث ايجاد تعادل در بازار سرمايه مي‌شود و از جهش‌هاي ناگهاني قيمت سهام که افزايش‌دهنده ريسک بازارند جلوگيري کرده و از طرف ديگر، به‌عنوان يک پشتوانه مالي، مي‌تواند بسياري از خانواده‌ها را در شرايط سخت اقتصادي اين روزها کمک کند. شخصاً تا قبل از برقراري امکان فروش سهام عدالت در بورس، نگراني زيادي نسبت به تبليغات وسيع در خصوص ورود مردم به بورس داشتم. تبليغاتي که موجب شد که در دو ماه ابتداي سال 1399، هجوم بي‌سابقه نقدينگي جهت سرمايه‌گذاري در بورس شکل گيرد و شاخص بورس کمتر از يک ماه و نيم ابتداي سال بيش از 100 درصد رشد کند. مهم‌ترين نگراني به‌وجودآمده در چنين شرايطي، ايجاد انتظار کسب سودهاي بسيار بالا در ذهن تازه‌واردان به بازار سرمايه است. طبق يک نظرسنجي صورت‌گرفته البته با تعداد نمونه محدود، حدود 25 درصد از سرمايه‌گذاران جديد در بورس، اظهار کردند که توقعشان از ميزان سودآوري در اين بازار بسيار بالا و در حد هفته‌اي 10 درصد است. حدود 60 درصد مخاطبان هم اعلام کردند سود مورد انتظارشان حداقل 100 درصد در سال است. چنين انتظاراتي، اگرچه يکي از اصلي‌ترين دلايل افزايش سرمايه‌گذاري در بازار و رشد سريع قيمت‌ها قلمداد مي‌شود، اما قطعاً نمي‌تواند دائمي باشد و از اين‌رو اين خطر را دارد که در صورت رسيدن به شرايطي که کسب چنين سودهايي ديگر قابل تصور نيست، باعث خروج بخش زيادي از نقدينگي واردشده در بازار شود و ريزش سنگين قيمت‌ها را به‌دنبال داشته باشد. خوشبختانه خبر آزادسازي سهام عدالت موجب شد که روند حرکتي شاخص بورس کمي آرام‌تر شده و ريسک شکل‌گيري حباب‌هاي بزرگ قيمتي کاهش پيدا کند. در شرايط فعلي، با توجه به عرضه سهام عدالت و بخشي از سهام شرکت‌هاي دولتي در بازار و همچنين تصميم‌گيري تعداد زيادي شرکت جهت ورود و عرضه اوليه سهام در بازار سرمايه، به نظر مي‌رسد ورود نقدينگي به بورس قابل مديريت و کنترل باشد. در خصوص سهام شرکت‌هايي که قيمت آنها فراتر از ارزش واقعي‌شان رفته نيز، تورم انتظاري موجود در اقتصاد در بلندمدت فاصله موجود را پوشش خواهد داد. نوسانات اخير بازار سهام نيز هم انتظارات ايجادشده در بسياري از افراد براي کسب سود در اين بازار را واقع‌بينانه‌تر ساخت و هم دولت را متوجه کرد که حمايت از بازار سرمايه و بهره‌مندي واقعي اقتصاد از حضور مردم در بورس، به معني تبليغات يکجانبه جهت حضور مردم در بورس نيست چرا که بزرگ‌ترين خطر چنين روشي، القاي پذيرش مسووليت زيان احتمالي سرمايه‌گذاران از جانب دولت در صورت کاهش قيمت‌هاست که عواقب آن در صورت وقوع براي اقتصاد قابل جبران نخواهد بود. درست مثل جبران زيان سپرده‌گذاران موسسات مالي و اعتباري که بخش عمده آن نهايتاً توسط دولت و بانک مرکزي پرداخت شد و اثرات تورم‌زاي بسيار زيادي را در اقتصاد به وجود آورد. بنابراين برآيند مولفه‌هاي اصلي تاثيرگذار در بورس شامل: 1- ورود حجم بالاي نقدينگي به بورس 2- افزايش آگاهي و تجربه مردم نسبت به نوسانات و ريسک‌هاي موجود در بازار سرمايه 3- افزايش واقع‌گرايي در حمايت‌ها و تبليغات مقامات دولتي و کارشناسان بازار سرمايه نسبت به ورود به بورس 4- آزادسازي سهام عدالت و امکان تغيير درصد قابل واگذاري با توجه به شرايط بازار 5- امکان عرضه سهام شرکت‌هاي دولتي در بورس 6- تورم انتظاري موجود در اقتصاد 7- امکان تغيير سياست‌هاي بازارهاي موازي مي‌تواند اين اميدواري را ايجاد کند که بازار سرمايه در سال 1399 قابل مديريت و کنترل بوده و بدون نوسان شديدي به تعادل نسبي برسد. اما فارغ از نوسانات فراز و فرودهاي احتمالي بازار سرمايه در سال 1399 که متاثر از موارد فوق است؛ واقعيتي که در پايان سال وجود خواهد داشت، افزايش تعداد سهامداران بورسي از حدود يک ميليون نفر در سال 1398 به بيش از 50 ميليون نفر در سال 1399 خواهد بود. 50 ميليون نفري که بخش عمده آنها به دليل تخصيص سهام عدالت، اکنون جزو سهامداران بورسي به شمار مي‌آيند. اگر دقيق‌تر به مساله نگاه کنيم، ما در طول سال 99، با سه نوع سهامدار در بازار مواجه خواهيم بود که البته ممکن است با هم همپوشاني هم داشته باشند. گروه اول، سهامداران و فعالان قديمي بازار هستند که معمولاً از تجربه خوبي برخوردارند. گروه دوم سهامداران تازه‌وارد به بازار سرمايه هستند که هدفشان از ورود به بازار عمدتاً کسب بازدهي‌هاي بالا بوده است و نهايتاً گروه سوم که صاحبان سهام عدالت به شمار مي‌روند. تنوع نگرش فکري و طبقه اقتصادي گروه‌هاي مختلف سهامدار در بازار، ايجاب مي‌کند که اقدامات مناسبي براي مديريت بازار سرمايه صورت‌ پذيرد. پس از آزادسازي سهام عدالت، مجموع تعداد سهامداران حقيقي بورس فراتر از 50 ميليون نفر خواهد رفت. اين بدين معني است که ضريب نفوذ بورس در جامعه از 60 درصد فراتر خواهد رفت. با توجه به افزايش چشمگير ضريب نفوذ بورس در جامعه، افزايش آگاهي و آموزش در خصوص سرمايه‌گذاري در بورس، ابزار و محصولات مختلف، از سهام و مشتقات آن گرفته تا ابزار بدهي موجود خصوصاً درجه‌بندي ريسک آنها لازم و ضروري است. علاوه بر آن، لازم است بر تعداد مجموعه‌هايي که در حوزه بازار سرمايه مشغول به ارائه خدمت هستند شامل کارگزاري‌ها و شرکت‌هاي مشاوره و سبدگرداني افزوده شود تا کيفيت و کميت خدمات‌رساني نيز به تبع آن افزايش يابد. بنابراين سازمان بورس مي‌بايست تمهيدات لازم را در اين خصوص بينديشد. لذا سازمان بورس و دولت، رسالت سنگيني براي توسعه بازار سرمايه و شرکت‌هاي خدمات‌رساني در آن متناسب با افزايش ضريب نفوذ بورس در جامعه خواهند داشت. علاوه بر آن، با توجه به افزايش مشارکت مستقيم مردم در بنگاه‌هاي بزرگ اقتصادي، دولت مي‌بايست نسبت به آزادسازي قيمت‌ها در بازارهاي مختلف با در نظر گرفتن اصول رقابت و عدم انحصار در بازار اهتمام جدي‌تري به‌کار ببندد. شايد يکي از دلايلي که موجب شد خصوصي‌سازي در ايران به‌درستي صورت نپذيرد عدم آزادسازي اقتصاد بود که به‌نوعي پيش‌نياز خصوصي‌سازي قلمداد مي‌شود. اگر از منظر اقتصادي بنگريم، افزايش سهامداران بورسي، اين امکان را ايجاد مي‌کند که بار تامين مالي شرکت‌هاي بزرگ بورسي از بانک‌ها برداشته شده و به بازار سرمايه سپرده شود. البته با وجود تصور بسياري از افراد، بخش عمده اين تامين مالي از محل انتشار ابزار بدهي در بورس خواهد بود و صرفاً درصد کمي از آن در قالب انتشار سهام جديد اتفاق خواهد افتاد. بنابراين براي توسعه بازار اوراق بدهي شرکت‌ها، حضور و فعال شدن شرکت‌هاي رتبه‌بندي براي درجه‌بندي ريسک اوراق بدهي شرکت‌هاي مختلف ضرورت خواهد داشت. در حال حاضر چند شرکت رتبه‌بندي از سازمان بورس مجوز گرفته و تاسيس شده‌اند که البته تاکنون فعاليت محسوسي نداشته‌اند. توسعه بازار بدهي مي‌تواند فرصت مناسبي براي شروع فعاليت جدي چنين شرکت‌هايي قلمداد شود. در اين بين، دولت نيز به‌عنوان يک ناشر با ريسک پايين، مي‌تواند اقدام به انتشار اوراق خزانه براي تامين نيازهاي خود کند. در چنين شرايطي، بخشي از منابع سرمايه‌گذاري بلندمدت در بانک‌ها به‌تدريج به سمت بازار سرمايه حرکت خواهد کرد. اگر دولت در برنامه‌هاي مدنظر خود براي کنترل تورم و نقدينگي موفق عمل کند و بتواند نرخ سود بانکي را در بلندمدت کاهش دهد (يا حداقل افزايش ندهد) و همزمان بازار بدهي بورس نيز توسعه يابد، حرکت منابع بلندمدت از بانک‌ها به سمت بازار سرمايه پايداري بيشتري خواهد داشت. در چنين شرايطي، از منظر بانکي، درصد سپرده‌هاي جاري و کوتاه‌مدت در ترکيب سپرده‌هاي بانکي به‌مرور زمان افزايش مي‌يابد که چنين اتفاقي در کنار کاهش سود بانکي، موجب کاهش قيمت تمام‌شده پول براي بانک‌ها خواهد شد. با توجه به توسعه بازار سرمايه و امکان تامين مالي شرکت‌هاي بزرگ در آن (به‌خصوص از طريق اوراق بدهي)، منابع ارزان‌تر بانک‌ها مي‌تواند براي وام‌هاي بلندمدت خريد مسکن، توسعه فعاليت کسب‌وکارهاي کوچک و همچنين ارائه اعتبارات کوتاه‌مدت به اشخاص حقيقي اختصاص يابد. در اين شرايط، بانک‌ها مي‌بايست از شرکت‌داري و حتي مالکيت املاک متعدد به‌مرور زمان خارج شده و توجه خود را بر حوزه فعاليت اصلي خود يعني بانکداري متمرکز کنند. املاک موجود بانک‌ها مي‌تواند در قالب صندوق‌هاي سرمايه‌گذاري در املاک و مستغلات (REIT)، در بازار سهام به‌فروش برسد و بانک‌ها به‌عنوان مستاجر، به صندوق‌هاي مذکور اجاره‌بها پرداخت کنند. در اين صورت علاوه بر آزادشدن بخش بزرگي از منابع محبوس بانک‌ها، امکان توسعه بازار املاک و مستغلات تجاري در بورس نيز فراهم مي‌شود. بدون شک، فرصت‌هاي توسعه و مزاياي بسيار زياد ديگري مي‌توان به فهرست فوق اضافه کرد که افزايش ضريب نفوذ بازار سرمايه در جامعه مي‌تواند عامل ايجاد آنها باشد. اما در مقابل چنين فرصت‌هايي، قطعاً تهديدات جدي هم وجود دارد. مسيري که بازار سرمايه در يک ماه و نيم ابتداي سال 99 طي کرد، به اين نگراني دامن مي‌زد که چنين توسعه‌اي براي بورس حتي اگر در کوتاه‌مدت جذاب به نظر برسد اما آثار مخربي که در بلندمدت به‌جا خواهد گذاشت، مي‌تواند بيش از منافع آن باشد. خوشبختانه به نظر مي‌رسد همان‌طور که اشاره شد آن شرايط تا حدي کنترل و مديريت شده است. بدون ترديد در ادامه سال 1399، با توجه به تحولات جدي بورسي به‌خصوص از زاويه افزايش تعداد افراد مستقيم فعال در بازار، فرصت‌ها و تهديدات زيادي پيش روي بازار سرمايه خواهد بود که سياستگذاري و تصميم‌گيري خردمندانه و به‌موقع را طلب مي‌کند. سياستگذاري‌اي که بدون استفاده از دانش و آگاهي کافي و بدون بهره‌گيري از تجارب مختلف داخلي و خارجي قابل حصول نخواهد بود.

به پيج اينستاگرامي «آخرين خبر» بپيونديد

instagram.com/akharinkhabar