قطع رابطه با اسرائیل ‌از مصدق تا بازرگان

شرق/ متن پيش رو در شرق منتشر شده و انتشار آن به معني تاييد تمام يا بخشي از آن نيست 16 تير۱۳۳۰ مصادف است با روزي که دولت دکتر محمد مصدق روابط سياسي و ديپلماتيک خود را با رژيم اسرائيل قطع کرد. پايان جنگ جهاني اول تحولات مهمي در دنيا بر جاي گذاشت. يکي از مهم‌ترين اين تحولات، فروپاشي امپراتوري عثماني و تقسيم آن به کشورهاي کوچک شامل ترکيه، سوريه، لبنان، فلسطين، عراق، اردن و عربستان سعودي بود. جامعه ملل که پس از پايان ‏جنگ جهاني اول تشکيل شده بود، سرپرستي اين دولت‌هاي کوچک مسلمان‏ را به فاتحان جنگ سپرد که ازجمله قيموميت کشور فلسطين به بريتانيا واگذار شد. بريتانيا که در مدت قيموميت خود بر فلسطين، برنامه تشکيل دولتي مرکب از يهوديان سراسر دنيا در خاک فلسطين را طراحي کرده بود، پس از پايان جنگ جهاني دوم، مسئله فلسطين و تشکيل دولت‏ يهود را به سازمان ملل ارجاع داد، سازمان ملل متحد نيز اقدام به تأسيس کميته تحقيقي جهت تعيين تکليف نهايي سرزمين فلسطين کرد. هم‌زمان دولت ايران از سوي شوراي امنيت سازمان ملل متحد براي عضويت در اين کميته انتخاب شد. کميته پس از بررسي جوانب موضوع، به دو گروه اکثريت و اقليت که داراي دو ديدگاه متفاوت بودند، تقسيم شد. گروه اکثريت خواهان تأسيس دو دولت مستقل و مجزاي يهود و عرب در فلسطين بود و گروه اقليت خواستار آن بود که پس از استقلال فلسطين، يهوديان مهاجر و بومي فلسطين در سکونتگاه‌هايشان از خودمختاري در چارچوب يک طرح نظام فدرالي بهره‌مند باشند. ايران نيز در اين ميان از اعضاي فعال گروه اقليت بود که از طرح خودمختاري حمايت کرده و مخالف طرح تقسيم بود. پس از تصويب طرح تقسيم در مجمع عمومي سازمان ملل و اعلام تشکيل اسرائيل در سال ۱۹۴۸ ميلادي (۱۳۲۷خورشيدي) دولت ايران با وجود اينکه به‌تدريج درمي‌يافت که تسريع در دريافت کمک‌هاي مالي پيش‌بيني‌شده در اصل چهار ترومن از ايالات ‌متحده تا اندازه‌اي منوط به شناسايي دولت يهود است، براي حفظ روابط خود با کشورهاي عرب، به عضويت اسرائيل در سازمان ملل رأي منفي داد. کابينه احمد قوام که زير فشار گروه‌هاي مذهبي قرار داشت، با صدور بيانيه‌اي تأسيس دولت يهود را محکوم و آمادگي خود را براي همکاري جهت آزادي فلسطين با ساير دولت‌هاي اسلامي اعلام کرد، اما از همين زمان بود که مجموعه وقايعي ايران را به تجديدنظر در موضع اوليه واداشت. حادثه ترور نافرجام محمدرضا‌شاه پهلوي در ۱۵ بهمن ۱۳۲۷ که منجر به برقراري حکومت نظامي و غيرقانوني‌شدن حزب توده و توقيف کليه مطبوعات (به غير از روزنامه‌هاي کيهان و اطلاعات) و نيز دستگيري و تبعيد آيت‌الله کاشاني شد، مانع استمرار ضديت با تأسيس اسرائيل در فضاي سياسي کشور شد. مهاجرت گسترده يهوديان به ايران هم‌زمان با تأسيس رژيم اسرائيل، مهاجرت فزاينده و غيرقانوني يهوديان عراقي به ايران نيز آغاز شد که اين موج مهاجران که شامل جمعيتي بالغ بر دو برابر يهوديان ايراني بودند، سبب تحريک احساسات مسلمانان عليه يهوديان ايراني و عراقي شد و به همين دليل در برخي از شهر‌ها درپي تحريکاتي عده‌اي اقدام به آزار و اذيت يهوديان کردند. دولت ايران براي خاتمه‌دادن منازعه پيش‌آمده ورود يهودياني را که تابعيت غيرايراني داشتند، به خاک کشور ممنوع کرد و به همين دليل محافل صهيونيستي در جهان با جوسازي‌هاي فراوان دولت ايران را به اتخاذ سياست‌هاي يهودستيزانه متهم کردند. علي‌اصغر حکمت، وزير امور خارجه کابينه محمدساعد مراغه‌اي، در پاسخ به اين اتهامات، آن را مردود دانست و نشر چنين اکاذيبي را به عناصر مغرض و مفسده‌جو نسبت داد و گفت: «اگر شهرباني کل وجود عناصر نامطلوبي را در اتباع بيگانه برخلاف مصالح عامه تشخيص داده و پروانه اقامت آنان را لغو کرده است، به‌هيچ‌وجه ارتباطي با سياست ضد اقليت‌هاي مخصوص ندارد». تيره‌شدن رابطه ايران و مصر هم‌زمان روابط ايران و مصر نيز که درپي جدايي ملکه فوزيه از شاه ايران رو به سردي نهاده بود، درپي تداوم نوشته‌هاي توهين‌آميز مطبوعات مصري به شاه و دربار ايران تيره بود، اما با اين اوصاف ايران همچنان در مجامع جهاني به پايداري در صف اعراب ادامه مي‌داد. دولت ايران هنگام صدور قطع‌نامه ۳۰۳ مجمع عمومي سازمان ملل در ۹ دسامبر ۱۹۴۹ (۱۸ آذر ۱۳۲۸)، رأي خود را به سود کشورهاي عربي مبني‌بر استقرار رژيم بين‌المللي در بيت‌المقدس اعلام کرد؛ اين در حالي بود که آمريکا و انگلستان با تصميم مجمع عمومي سازمان ملل متحد مخالفت کردند و هم‌زمان پارلمان اسرائيل نيز انتقال پايتخت از تل‌آويو به بيت‌المقدس را تصويب کرده بود. روز پيش از تشکيل جلسه مجمع عمومي، کميته مخصوص سياسي سازمان ملل که رياست آن را نصرالله انتظام، نماينده ايران بر عهده داشت، با ۳۵رأي موافق در برابر ۱۳ مخالف و ۱۱ ممتنع، استقرار يک رژيم بين‌المللي را در بيت‌المقدس و مناطق اطراف آن تصويب کرده بود. دولت ايران نيز در تصويب اين مصوبه، نقش فعالانه‌اي ايفا کرد. اعلام شناسايي اسرائيل از سوي دولت ايران در ۲۴ بهمن ۱۳۲۸ (۱۴ فوريه ۱۹۵۰) بنا بر گزارش آسوشيتدپرس، محمدساعد مراغه‌اي، نخست‌وزير وقت ايران، اعلام کرد که دروازه‌هاي کشور به روي تمامي پناهندگان و کساني که قصد دارند در ايران اقامت موقت داشته باشند، باز است. پنج روز بعد نماينده اسرائيل با ساعد ملاقات کرد و به‌دنبال آن ساعد به رؤساي اداره گذرنامه، شهرباني و ژاندارمري دستور داد نماينده مزبور را به عنوان نماينده اسرائيل در زمينه پناهندگان و مهاجران بشناسند. سرانجام در ۱۶ اسفند ۱۳۲۸ (ششم مارس ۱۹۵۰)، دولت ايران به‌صورت دوفاکتو اسرائيل را به رسميت شناخت و اين موضوع به‌طور رسمي از جانب نماينده ايران در سازمان ملل اعلام شد و اطلاعيه رسمي دولت دراين‌باره نيز ۱۰ روز بعد صادر شد. درپي اين اعلام بود که تعدادي از نمايندگان مجلس شوراي ملي به مخالفت با اين اقدام برخاستند، از آن جمله عبدالصاحب صفايي، نماينده مجلس شوراي ملي و سيدمحمد تدين، نماينده مجلس سنا بودند. ساعد در نطقي که در روز ۳۰ ارديبهشت ۱۳۲۹ در مجلس سنا (يعني بيش از يک ماه پس از سقوط کابينه‌اش) ايراد کرد، به دفاع از به‌رسميت‌شناختن اسرائيل پرداخت: «... چنانکه آقايان محترم اطلاع دارند، در جهات عديده ما مديون مساعدت‌هاي سازمان ملل متحد هستيم و برقراري روابط دوفاکتو با دولت اسرائيل با حيثيت سياسي و منافع ايران تطبيق مي‌کرد و اين موضوع را دو سال به احترام اعراب عقب انداختيم ولي وقتي مشاهده مي‌شود که اعراب با عقد قراردادهاي متارکه و مذاکرات نظامي و حضور در کنفرانس‌ها و امضاي سازش‌ها و تسليم به تصميمات سازمان ملل راجع به تقسيم فلسطين و الحاق قسمت عرب‌نشين آن به اردن هاشمي و اتخاذ تصميم مذاکره با کشور اسرائيل براساس تصميمات سازمان ملل، عملا و بالفعل شناخته‌اند، ديگر علتي نداشت که دولت ايران هم به شناسايي بالفعل و دوفاکتو اسرائيل اقدام نکند...». علي منصور، سخنگوي رسمي وزارت خارجه کابينه جديد، در دفاع از اقدام کابينه پيشين، ضمن اشاره به رسميت‌يافتن اسرائيل از سوي اعراب در نتيجه انجام مذاکرات، وجود ۲۰هزار تبعه ايراني در اسرائيل و صادرات کالاهاي ايراني به اين کشور را دلايلي بر لزوم برقراري رابطه ميان دو کشور برشمرد. قطع روابط و تعطيلي کنسولگري قطع کامل روابط با پيروزي انقلاب اسلامي پس از کودتاي 28 مرداد رابطه ايران و اسرائيل ادامه داشت تا آنکه انقلاب اسلامي ايران در سال 57 به پيروزي رسيد. متعاقب پيروزي انقلاب، دولت موقت به نخست‌وزيري مهندس مهدي بازرگان در ۳۰ بهمن همان سال دستور قطع رابطه ايران و اسرائيل را صادر کرد. دولت موقت در آن زمان در نخستين موضع‌گيري رسمي خود، در اطلاعيه‌اي، دستور اخراج ۳۲ کارمند اين رژيم را داد و شعبه هواپيمايي «ال‌عال» را تعطيل کرد و قطع کامل روابط ايران و رژيم اشغالگر قدس را اعلام و سفارت اين رژيم را به مقاومت فلسطين داد.

به پيج اينستاگرامي «آخرين خبر» بپيونديد

instagram.com/akharinkhabar