امپراطوری اپراتورها با تعرفه‌های مبهم

فرهيختگان/ متن پيش رو در فرهيختگان منتشر شده و انتشار آن در آخرين خبر به معناي تاييد تمام يا بخشي از آن نيست ابوالقاسم رحماني/ همين دو شب پيش با يکي از دوستان صحبت مي‌کرديم در ارتباط با اينکه دورنماي برنامه‌ريزي و چشم‌اندازها و آينده‌نگري‌ها در ايران به سمت ساعتي‌شدن پيش مي‌رود، يعني شما نه براي چند سال آينده، نه چند ماه و نه حتي چند روز که کم‌کم فقط توان برنامه‌ريزي براي چند ساعت آينده را داريد. افزايش نرخ‌ها، تغييرات متعدد و شگفت‌انگيز و فشارهاي روزافزون اقتصادي و معيشتي وضعيت را به جايي رسانده که تنها در فهم و گزينه قابل‌قياس با همان اصحاب کهف خواهند بود. اين تغييرات هم آنطور که مشخص است و روزبه‌روز هم بيشتر مشخص مي‌شود، محدود به يک مساله و کالا و خدمت خاص نيست. در اين اوضاع ناگهان چشم‌مان به افزايش حدود دوبرابري بسته‌هاي اينترنتي آن هم در اين شرايط خاص کرونايي و استفاده چندبرابري مردم از اين شبکه مخابراتي هندلي روشن شد. افزايش قيمت‌هايي که خيلي زود واکنش‌ها به آن با بهره گرفتن هر کس از توان خودش آغاز شد و مردم در فضاي مجازي موضع‌گيري‌ کردند و تا توانستند از خجالت مسئولان حوزه ارتباطات و فناوري اطلاعات درآمدند. البته تا اينجا و حالا که من درحال نوشتن اين خطوط هستم، کاشف به عمل آمده است که مرجع اصلي قيمت‌گذاري و تعيين تعرفه‌هاي اينترنت و خدمات اين حوزه، خودش شنبه صبح مطلع شده که اپراتورها، در خودمختارترين حالت ممکن تعرفه‌ها را تغيير داده‌اند و چشم‌طمع به چندرغاز باقي‌مانده در جيب مردم دوخته‌اند تا اين هم فشاري جديد بر مردمي باشد که گويا قرار است ذيل سياست‌هاي دولت، تاب‌آوري‌شان افزايش پيدا کند! 118ميليون مشترک تلفن‌همراه با 70ميليون کاربر اينترنت همراه در ايران بگذاريد قبل از مرثيه‌سرايي براي اين مساله تغيير قيمت‌هاي عجيب و به يک‌باره اپراتورها در ارائه خدمات اينترنتي کمي اطلاعات ديگر را مرور کنيم و استدلال‌هاي محکمي براي انتقادات خود دست‌وپا کنيم. براساس اطلاعات موجود، تعداد مشترکان تلفن همراه در ايران در سال ۱۳۹۵، ۸۲‌ميليون‌و۹۰۲هزار و ۹۷۸ بوده است. اين تعداد در سال ۹۶، به ۸۸ميليون‌و۳۴۱هزارو۷۲۳نفر رسيد و در سال ۱۳۹۷ هم ۹۳ميليون‌و۳۶هزارو۵۸۴ نفر مشترک تلفن‌همراه بوده‌اند. براساس آخرين اطلاع سازمان تنظيم مقررات و ارتباطات راديويي تا پايان سال 98 تعداد مشترکان از ۱۰۰ ميليون هم عبور کرده و به ۱۱۸ ميليون و ۲۵ هزار و ۴۵۲ مشترک رسيده است که اين تعداد مشترک ضريب نفوذ استفاده از تلفن همراه بين ايراني‌ها را از 104.04 درصد در سال 95، 110.53 در سال 96 و 113.34 در سال 97 با رشدي چشمگير به 142.07 در سال 98 رسانده است و اين يعني نقش بسيار بالا و تعيين‌کننده تلفن همراه در زندگي ايراني‌ها. نکته قابل‌تامل در ارتباط با اين مساله رشد 25ميليون نفري تعداد مشترکان تلفن همراه در سال 98 به نسبت سال 97 است. مساله مهم ديگر اما تعداد مشترکاني است که از اينترنت همراه بهره مي‌برند، براساس آمار موجود در اين بخش، تعداد ايراني‌هايي که با اينترنت همراه به اينترنت متصل بوده‌اند، از 300هزار نفر که حدود 6 سال قبل اين امکان را داشته‌اند، به چيزي حدود 70ميليون نفر در سال اخير رسيده است. دوبرابر شدن تعداد کاربران اينترنت همراه از سال 96 تا 99 هم مساله جالب‌توجهي است. (تعداد کاربران اينترنت همراه تا پايان سال 96 حدود ۳۳ ميليون نفر بود) سهم اپراتورهاي تلفن‌همراه هم از کل تعداد مشترکان به ترتيب 53.14 درصد همراه اول، 45/43 درصد ايرانسل، 3.39درصد رايتل و 0.01 درصد سازمان منطقه آزاد کيش است. 87 درصد مردم ناراضي از کيفيت خدمات اينترنتي خب، از ميزان دسترسي و تعداد کاربراني که از شبکه اينترنت همراه در کشور بهره مي‌برند، گفتيم منتها مساله قابل‌توجه ديگر، که شايد از اصل دسترسي هم اهميت کمتري نداشته باشد، کيفيت دسترسي و ميزان رضايت عمومي نسبت به خدمات اينترنت همراه در کشور است. همان‌طور که از آمار و اطلاعات برمي‌آيد، ميزان استفاده و استقبال عمومي نسبت به خدمات الکترونيکي و بهره‌جويي از اينترنت در ايران خصوصا اينترنت همراه درحال افزايش است و در يک بازه زماني کوتاه هم شاهد بوديم اين استقبال تا دوبرابر رشد داشته است. پس اين مساله نقش تعيين‌کننده‌اي در مناسبات اجتماعي، اقتصادي، فرهنگي و... مردم دارد و حالا سواي دسترسي کيفيت هم حرف اول را مي‌زند. نگاهي به آمار حاصل از نظرسنجي انجام‌شده از سوي وزارت ارتباطات و فناوري اطلاعات مي‌اندازيم تا هم يک‌طرفه به قاضي نرفته باشيم (به هرحال هرکس مي‌تواند خود معيار سنجش کيفيت خدمات ارائه‌شده در حوزه اينترنت همراه باشد) و هم آمار با ما حرف بزنند نه توصيفات! براساس آمار به‌دست‌آمده از نظرسنجي سايت وزارت ارتباطات مبني‌بر رضايت عمومي از افزايش سرعت اينترنت در ايام قرنطينه خانگي بعد از شيوع کرونا در کشور که با انتخاب گزينه‌هاي بله يا خير از سوي مردم امکان‌پذير بود،87.3 درصد کاربران با انتخاب گزينه «خير» نارضايتي خود را از سرعت اينترنت اعلام کرده و تنها7.12 درصد کاربران نسبت به اين سرويس ابراز رضايت داشته‌اند. پيش از اين آذري‌جهرمي، وزير ارتباطات و فناوري اطلاعات نيز در صفحه شخصي خود در توئيتر چنين نظرسنجي‌اي را انجام داد و آنجا هم ۶۸درصد پاسخ‌دهندگان اعلام کردند که درگير افت سرعت اينترنت هستند. طبق اين نظرسنجي و البته نظرسنجي‌هاي قديمي‌تر و شواهد موجود و متعدد، کيفيت پايين خدمات اينترنتي، هم از لحاظ سرعت و هم قيمت هميشه مورد اعتراض مردم بوده است و زماني را ياد نداريم ميزان رضايت عمومي از کيفيت اينترنت در کشور بيش از ميزان نارضايتي‌ها بوده باشد. براي اثبات اين ادعا هم خيلي لازم نيست به اخبار سال‌هاي قبل رجوع يا بازهم به تجربيات شخصي خود اکتفا کنيم. براساس اطلاعات استخراج‌شده از سامانه ۱۹۵ که با هدف ثبت و پاسخگويي به شکايات مردم در حوزه سرويس‌هاي ارتباطي، پستي و فناوري اطلاعات در سال ۹۱ راه‌اندازي شد، تعداد شکايت‌ها در اين سامانه طي سال97، ۶۲هزار و ۵۰۰ شکايت بود که اين ميزان شکايت در بازه زماني ۹ ماهه تا پايان آذر 98 به ۸۴هزار شکايت رسيد. ايران در صدر کشورهاي پرمصرف اينترنت در ايام کرونا تا الان دو قطعه از پازل تهيه و تکميل اين گزارش و انتقاد به ماجراي افزايش تعرفه‌هاي اينترنت همراه را به سرانجام رسانديم. قطعه سوم اما مربوط به افزايش استفاده از اينترنت در ايام کرونايي است. به‌هرحال اين مساله کرونا همچنان ماجراي داغي است، هنوز خيلي از مردم خانه‌نشيني را به هر امر ديگر و تفريح ديگري ترجيح مي‌دهند. اين ماجرا البته در اسفندماه و فروردين‌ماه گذشته اوج خود را هم تجربه کرد و ميزان استفاده ايراني‌ها از اينترنت به طرز چشمگيري افزايش پيدا کرد. براساس آماري که توسط موسسه KASPR b Datahaus منتشر شد، ايران در بازه زماني ۱۸ تا ۲۰ مارس و در مقايسه ميزان مصرف اينترنت با بازه زماني ۱۲ تا ۱۴ فوريه از نظر فشار وارده بر زيرساخت‌هاي ارتباطي و مخابراتي براي مصرف داده رتبه اول را در جهان کسب کرده است و کشورهايي مانند مالزي، اکوادور و کلمبيا رتبه‌هاي بعدي را کسب کرده‌اند. براساس تحليل‌هاي موجود بخش عمده اين فشار بر اينترنت ناشي از استفاده از فضاي مجازي براي مشاهده فيلم و سريال و استفاده از خدمات پخش ويدئوي آنلاين است. در آمار اختصاصي مربوط به ايران در وب‌سايت اين موسسه، در ميان استان‌هاي مختلف ايران و براساس آمار روز ۲۴ مارس، بيشترين ميزان افزايش فشار مصرف اينترنت مربوط به استان ايلام است و بعد از اين استان، استان‌هاي چهارمحال‌وبختياري، اصفهان، قم، خراسان شمال، کهگيلويه و بويراحمد، قزوين، لرستان، کردستان، فارس، اردبيل، گلستان، کرمانشاه، مرکزي، يزد، زنجان، بوشهر، سمنان، هرمزگان، همدان، خراسان رضوي و خوزستان رتبه‌هاي بعدي را کسب کرده‌اند. کمترين ميزان افزايش فشارمصرف اينترنت هم مربوط به استان‌هاي تهران، آذربايجان‌غربي، سيستان‌وبلوچستان، آذربايجان شرقي، خراسان جنوبي، مازندران و گيلان و درنهايت کرمان است که کمترين ميزان افزايش مصرف اينترنت را بعد از شيوع ويروس کرونا به خود اختصاص داده‌اند. علاوه‌براين آمار محمود صادقي، نماينده مجلس شوراي اسلامي گفت در وضعيتي که کرونا موجب تعطيلي بسياري از مراکز علمي و خدماتي شده، ميزان مراجعه و مصرف اينترنت مردم بالاي 100درصد افزايش يافته است. قيمت‌ها بايد به حالت قبلي بازگردد! تعداد و ضريب‌نفوذ بالا و قابل‌توجه استفاده از تلفن و اينترنت همراه در کشور به‌علاوه خدمات ضعيف و بي‌کيفيت اينترنت در ايران در کنار رشد قابل‌توجه تعداد کاربران اينترنت همراه در ايام کرونايي در ايران (رشد صددرصدي) وضعيت استفاده از شبکه اينترنت را در کشور به وضعيت حساس و البته بغرنجي رسانده است. نيازمندي مردم، نيازمندي کسب‌وکارها و الزام استفاده از فضاي اينترنتي همه و همه لزوم بالارفتن کيفيت ارائه خدمات را گوشزد مي‌کند، منتها تا امروز تنها چيزي که درحال افزايش است، نرخ و تعرفه ارائه خدمات از سوي اپراتورهاي تلفن همراه است. حالا وقت آن است به اصل ماجرا و مطالبه و انتقادي که از ابتداي گزارش از آن سخن گفتيم، اشاره کنيم. چند روزي است کاربران تلفن‌هاي همراه حين تهيه بسته‌هاي اينترنتي با نرخ‌هاي عجيب و غريب و بعضا تا دوبرابر قيمت قبلي مواجه مي‌شوند. مساله‌اي که نه‌تنها از پيش اعلام نشده بوده و به يک‌باره اتفاق افتاده بلکه مورداطلاع و تاييد سازمان تنظيم مقررات هم نبوده، چراکه بعد از واکنش‌هاي سنگين و انتقادات جدي در فضاي مجازي و رسانه‌اي، حسين فلاح‌جوشقاني معاون وزير ارتباطات و رئيس سازمان تنظيم مقررات و ارتباطات راديويي در صفحه توئيتر خود نوشت: «بالابردن قيمت در برخي اپراتورهاي تلفن همراه، درحالي‌که مردم به دليل شيوع کرونا وابستگي بيشتري به فضاي مجازي پيدا کرده‌اند، غيرمنطقي و غيرمعقول است و سازمان تنظيم مقررات و ارتباطات راديويي با آن مخالفت کرده است. برخورد قانوني با اپراتورهاي متخلف از صبح با ارسال اخطار آغاز شد. قيمت‌ها بايد به قبل بازگردد.» وي همچنين با اشاره به مصوبه ۲۶۶ کميسيون تنظيم مقررات ارتباطات گفت: «براساس اين مصوبه اپراتورهاي مسلط (SMP) براي تغيير تعرفه‌هاي عادي و تشويقي سرويس‌هايشان بايد تاييد رگولاتوري را دريافت کنند. با توجه به اينکه افزايش قيمت در برخي اپراتورهاي تلفن‌همراه بدون تاييد رگولاتوري انجام شده، اين افزايش قيمت‌ها برخلاف مقررات است و اين اپراتورها بايد در سريع‌ترين زمان قيمت سرويس‌هايشان را به قيمت قبلي بازگردانند.» درآمد نجومي اپراتورها با افزايش تعرفه خدمات اينترنت همراه کمي از شگفت‌زدگي حاصل از اين تغيير قيمت‌هاي يک‌شبه که فارغ شويم، اين خودمختاري اپراتورهاي تلفن همراه هم در نوع خود جالب‌توجه است. وقتي اکثريت مردم رضايتي نسبت به خدمات ارائه‌شده توسط آنها ندارند و همواره نسبت به اين خدمات شاکي هستند، چرا و با چه استدلالي و برمبناي ارائه چه خدمت و انجام چه گشايشي چنين تصميمي اتخاذ شده است، هم خود باعث شگفتي است. اين شگفتي در مقام قياس ايران با ساير کشورها آن هم در شرايط کرونايي که تسهيلاتي براي خدمات زيرساختي در نظر گرفته‌اند و براي کمک به کسب‌وکارها و ايجاد رفاه عمومي حتي تعرفه اين خدمات را کاهش داده‌اند، بيشتر و البته وقتي سود حاصل از اين اقدام را محاسبه مي‌کنيم، کمي کمتر مي‌شود! اواخر خرداد سال جاري مهدي اخوان‌بهابادي، مديرعامل شرکت ارتباطات سيار ايران (همراه اول) گزارشي از عملکرد و برنامه‌هاي همراه اول ارائه کرد و درباره تفکيک درآمدهاي اين شرکت گفت: «درآمد همراه اول از محل ديتا هشت‌هزارو۸۱۳ميليارد تومان بوده است. همچنين ۱۴۲ميليارد تومان از محل فعاليت‌هاي مبين‌نت، ۳۱۵ميليارد تومان از خدمات ارزش‌افزوده، ۳۱ميليارد تومان از فروش مودم و ۷۵۵ميليارد تومان از اتصال متقابل با ساير اپراتورها درآمد داشته‌ايم. ARPU (درآمد به ازاي هر مشترک) همراه اول در سال گذشته ۲۵هزارو۶۲۱تومان بوده است که ۱۸درصد رشد نسبت به سال قبل‌تر نشان مي‌دهد. اين شرکت هم‌اکنون با ۵۹ميليون مشترک فعال، سهم درآمدي ۶۰ درصدي از بازار تلفن همراه ايران را در اختيار دارد. تعداد مشترکان ديتاي همراه اول در سال گذشته ۳۳ميليون‌و۹۱۰هزار نفر بوده است که از اين تعداد بالغ بر 21.5 ميليون نفر از خدمات نسل چهار استفاده کرده‌اند. ميزان مصرف ديتا در شبکه همراه اول دوهزار و ۱۲۳ پتابايت بوده است که رشد2.5 برابري نسبت به ابتداي سال ۹۸ را نشان مي‌دهد. همچنين مشترکان همراه اول در اسفند سال ۹۸ رکورد استفاده از ۱۱ پتابايت اينترنت در روز را شکستند.» طبق اعلام مديرعامل همراه اول و با يک حساب سرانگشتي با درنظر گرفتن دوبرابر شدن تعرفه‌هاي اينترنتي، درآمد هشت‌هزارو۸۱۳ ميليارد توماني اين شرکت احتمالا در آينده‌اي نه‌چندان دور (در صورت ثابت ماندن متغيرها، تعداد کاربران، ميزان مصرف و... ) دوبرابر خواهد شد و به حدود 18هزارميليارد تومان خواهد رسيد! درصدد اين بوديم که اطلاعات مربوط به درآمدهاي شرکت ايرانسل از محل اينترنت همراه مشترکان اين شرکت را هم داشته باشيم منتها به آماري در اين رابطه دسترسي پيدا نکرديم. با اين همه اما مي‌توان (با استناد به ميزان سهم اين شرکت که کمي کمتر از همراه اول است) با تخمين و برقراري نسبت بين درآمدهاي همراه اول، عايدي ايرانسل را هم پيش‌بيني کرد. عايدي‌اي که اندکي کمتر از همراه اول خواهد بود (سهم ايرانسل از تعداد مشترکان تلفن همراه در کشور حدود 10 درصد کمتر از همراه اول است). در دنيا در اين شرايط هزينه‌ها را کاهش مي‌دهند، اينجا افزايش! کيوان نقره‌کار، فعال و کارشناس حوزه فناوري در ارتباط با مساله افزايش ناگهاني تعرفه خدمات اينترنت همراه ازسوي اپراتورها به «فرهيختگان» گفت: «بحث تعرفه‌گذاري، تعيين نرخ و به‌صورت کلي قيمت‌گذاري برعهده سازمان تنظيم مقررات است که قيمت‌گذاري را انجام دهد و تعرفه‌ها را به ارائه‌دهندگان خدمات اينترنتي ابلاغ مي‌کند. بنابراين هيچ‌کدام از سرويس‌دهنده‌ها و اپراتورها خودشان نمي‌توانند جداي از ابلاغ و تصميمات سازمان تنظيم مقررات تعيين قيمت کنند و بايد حتما اجازه بگيرند. اگر خود سازمان تنظيم مقررات نسبت به اين تغيير قيمت‌هاي ناگهان واکنش نشان داده است بايد منتظر بمانيم و ببينيم سرويس‌دهنده‌ها با چه سازوکاري چنين اقدامي کرده‌اند و در آينده چه خواهد شد. در ارتباط با اينکه چرا اصلا و اساسا اين تغيير قيمت اتفاق افتاده هم بايد بگويم شايد اينترنتي که ارائه‌دهندگان تهيه مي‌کنند خيلي متاثر از تغيير قيمت‌هاي موجود در بازار نباشد، ولي ممکن است يک‌سري خدمات و سرويس‌هاي خاص باعث اين افزايش تعرفه‌ها شده باشد که البته اين هم نمي‌تواند باعث تغيير قيمت تا دوبرابر تعرفه قبلي شود. با همه اينها کاري که انجام شده است، خلاف قانون است و بايد قيمت‌ها به تعرفه قبلي بازگردد. مضاف بر اينها، اين کاري که سرويس‌دهندگان کرده‌اند اثر اجتماعي سنگيني دارد، بيشتر کسب‌وکارهايي که امروزه درحال فعاليت هستند از اين تغيير قيمت آن هم بدون افزايش کيفيت متضرر خواهند شد و کسب‌وکارهايي که با رکود و هزينه‌هاي بالا مواجهند دچار مشکل جدي مي‌شوند. بد نيست بدانيم در کشورهاي مختلف در چنين شرايطي تعرفه و قيمت زيرساخت‌ها ازجمله همين اينترنت را کاهش مي‌دهند، چراکه هم بستر ارتباطي و هم اقتصادي و... است و براي آنها آورده‌اي دارد و اينچنين به مقابله با فضاي اجتماعي نمي‌روند و برعکس تسهيلات ايجاد مي‌کنند.» اپراتورها هزينه اينترنت بين‌الملل را براي شبکه داخلي دريافت مي‌کنند! اين پول‌ها بايد به مردم برگردد در ادامه محمدجعفر نعناکار، حقوقدان و فعال حوزه فناوري در ارتباط با قصه پرغصه تعيين تعرفه غيرقانوني از سوي سرويس‌دهندگان اينترنت و اپراتورهاي تلفن همراه به «فرهيختگان» گفت: «وظيفه رگولاتوري در حوزه قيمت‌گذاري با سازمان تنظيم مقررات است. مشکل فعلي کشور در اين زمينه اين است که تامين پهناي باند تقريبا به‌صورت انحصاري انجام و اين خود موجب مي‌شود که بعضي اوقات اپراتورها بدون اينکه هماهنگي‌هاي لازم را با مراجع قانوني داشته باشند اقدام به افزايش يا کاهش قيمت در تعرفه استفاده از پهناي باند کنند. طبق مصوباتي که در شوراي‌عالي فضاي مجازي وجود دارد عددي که کاربر براي استفاده از محتوا و خدمات در شبکه ملي اطلاعات مي‌پردازد به‌علت اينکه از پهناي باند بين‌الملل استفاده نمي‌کند بسيار پايين‌تر است، ولي درکنار اين، استفاده از پهناي باند بين‌الملل برابر با استفاده از خدمات و محتواي بين‌المللي معمولا هزينه بيشتري دارد و کاربر بايد پرداخت کند. تفکيک بين اين دو تعرفه و تقاضايي که دارند را معمولا کميسيون تنظيم مقررات انجام مي‌دهد و به مراجعي که وظيفه تامين اينترنت را دارند، ابلاغ مي‌کند. ولي اپراتور‌ها چه مي‌کنند؟ آنان معمولا هزينه پهناي باند بين‌الملل را از کاربر اخذ مي‌کنند، ولي بيشتر خدماتي ارائه مي‌کنند که در شبکه داخلي درحال توليد و چرخيدن است. مثل استفاده از VODهاي داخلي، مثل فيليمو، نماوا و... . حدود يک هفته اخير، ما با اين پديده مواجه شديم که اپراتورها قيمت پهناي باند بين‌الملل را غيرقانوني و بسيار زياد تغيير دادند. به‌طوري که شما وقتي 10 گيگابايت را 30 هزار تومان مي‌خريديد، الان 7 گيگابايت را 40 هزار تومان مي‌خريد و عموما چون اين پهناي باند صرف چک کردن پلتفرمي مثل تلگرام مي‌شود (طبق آمار اعلامي از طرف خودشان مي‌گويند 70درصد پهناي باند صرف پلتفرم‌هاي خارجي مثل اينستاگرام، تلگرام و... مي‌شود) و شما هم هزينه زيادتري پرداخت مي‌کنيد و هم پهناي باندي که داريد کمتر است. اپراتورها احتمالا اين کار را انجام داده‌اند تا کاربر را به‌سمت استفاده از شبکه داخلي سوق دهند، ولي اطلاع‌رساني ضعيف و اين اختلاف قيمتي که منجر شده است کاربر هزينه بيشتري را پرداخت کند، امري غيرقانوني است و اين هزينه يا بايد برگشت بخورد يا به حساب کاربر منظور شود تا براي پهناي بين‌الملل در آينده از آن استفاده کند. آنچه الان قانون داخلي است و طبق پروانه‌اي که به اپراتورها داده‌اند، کساني که شارژ گرفتند مي‌توانند با سامانه 195 تماس بگيرند، شکايت‌شان را ثبت کنند تا از لحاظ قضايي پيگيري شود، اگر هم ترتيب اثر داده نشد محاکم قضايي به‌صورت عام مي‌توانند به اين مساله ورود و به آن رسيدگي کنند.»

به پيج اينستاگرامي «آخرين خبر» بپيونديد

instagram.com/akharinkhabar