اعتماد/ متن پیش رو در اعتماد منتشر شده و انتشار آن در آخرین خبر به معنای تایید تمام یا بخشی از آن نیست

رییس سازمان بازرسی کل‌ کشور اعلام کرده که موضوع تلویزیون‌ اینترنتی به ‌صورت ویژه بررسی می‌شود. حجت‌الاسلام حسن درویشیان، تلویزیون اینترنتی را برخلاف قانون دانسته و تاکید کرده که «برخی به دنبال نقض حاکمیت اصل 175 قانون اساسی هستند که به بخش مربوطه تاکید کردم به عنوان بازرسی ویژه پیگیری شود؛ طبق قانون اساسی هر نوع تلویزیون باید تحت پوشش صداوسیما باشد.»
انحصار صدا و تصویر داستان تازه‌ای نیست؛ انحصاری که یک دست دراختیار سازمان عریض و طویل صداوسیمای جمهوری اسلامی ایران است و هیچ فرد و گروهی اجازه ندارد پا به این حریم امن و بازار انحصاری ویژه بگذارد. با این حال فضای بی‌حد و حصری تحت وب، این رویکرد انحصارطلبانه را دستخوش تغییراتی کرده است. دیگر تنها مرجع رسانه‌ای برای شهروندان، صداوسیما یا همچون دهه 70 روزنامه‌های کاغذی روی دکه‌ها نیستند. امروز هر تلفن هوشمند هم می‌تواند نقش رسانه‌ را ایفا کند و فارغ از خوب یا بد بودن این فضای بدون مرز مجازی، انحصار صداوسیما به‌صورت غیررسمی شکسته و همین امر باعث واکنش‌ها و برخوردهای رسمی و حاکمیتی برای بازگرداندن این «انحصارگرایی» به بهانه‌ «ملی‌گرایی» شده است. یکی از فضاهای پرطرفدار این روزها میان شهروندان محتوای دیداری، شنیداری، نوشتاری یا ترکیبی از آنهاست که در قالب دیجیتال و از طریق فضای تحت وب منتشر می‌شود؛ مساله‌ای که می‌تواند به اندازه فضای مجازی برای گروه‌های محافظه‌کار داخلی نگران‌کننده باشد.

به بهانه قانون
روز گذشته نشست هم‌اندیشی حجت‌الاسلام حسن درویشیان، رییس سازمان بازرسی کل کشور با جمعی از مدیران معاونت سیمای «رسانه ملی» برگزار شد. در این نشست رییس سازمان بازرسی کل‌ کشور درمورد ظرفیت‌های صداوسیما برای فرهنگ‌سازی، اصلاح جامعه و پیشگیری از فساد صحبت کرد. همچنین تامین بودجه 60درصدی این سازمان از طریق آگهی‌های بازرگانی را فاجعه‌ای خواند که ناشی از بودجه درنظر گرفته شده برای صداوسیماست. اگرچه بودجه این سازمان، دست‌کم سال ۹۸، حدود یک‌هزار و ۸۴۰ میلیارد و سال99 معادل یک‌هزار و 745 میلیارد تومان بوده‌ که بودجه اندکی
به شمار نمی‌آید و تعرفه‌‌ آگهی‌های بازرگانی این سازمان همواره ارقامی نجومی بوده است. درخلال این مباحث درویشیان در بخشی از صحبت‌هایش به تلویزیون‌های اینترنتی و بازرسی ویژه ازسوی سازمان بازرسی اشاره کرد؛ سازمانی که یکی از دستگاه‌های‌های زیرنظر قوه قضاییه به شمار می‌رود و به‌ منظور اجرای اصل ۱۷۴ قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران مبنی بر نظارت دستگاه قضا نسبت به حسن جریان امور و اجرای صحیح قوانین در دستگاه‌های اداری تشکیل شده است.
درویشیان مطرح کرده که برخی اصل 175 قانون اساسی را نقض کرده‌اند. براساس این اصل «در صدا و سیمای‏ جمهوری‏ اسلامی‏ ایران‏، آزادی‏ بیان‏ و نشر افکار با رعایت‏ موازین‏ اسلامی‏ و مصالح‏ کشور باید تامین‏ شود. نصب‏ و عزل‏ رییس‏ سازمان‏ صدا و سیمای‏ جمهوری‏ اسلامی‏ ایران‏ با مقام‏ رهبری‏ است‏ و شورایی‏ مرکب‏ از نمایندگان‏ رییس‌جمهور و رییس‏ قوه‏‌ قضاییه‏ و مجلس‏ شورای‏ اسلامی‏ (هر کدام‏ 2 نفر) نظارت‏ بر این‏ سازمان‏ خواهند‌ داشت‏. خط و مشی‏ و ترتیب‏ اداره‏ سازمان‏ و نظارت‏ بر آن‏ را قانون‏ معین‏ می‌کند.»
اگرچه در ایران تلویزیون اینترنتی به‌ معنای دقیق کلمه وجود ندارد اما برخی بسترها و پلتفرم‌های موجود تلاش دارند نقشی مشابه آن ایفا کنند. درواقع تلویزیون اینترنتی به سیستمی گفته می‌شود که در اثر همگرایی یارانه، مخابرات و مولتی‌مدیا فراهم می‌آید و مخاطب می‌تواند با خرید یک دستگاه ‌گیرنده و پرداخت حق اشتراک ماهانه از خدماتی چون فیلم، سریال، موسیقی، خرید اینترنتی و به ‌طور کلی هر محتوای تصویری و صوتی در حوزه‌های مختلف استفاده کند. در سال‌های اخیر وب‌سایت‌هایی خصوصی یا شبه‌خصوصی چون آپارات، فیلیمو، نماوا و همچنین فضای تصویری که برخی رسانه‌های مکتوب و آنلاین برای ارایه گزارش‌ها و مصاحبه‌های صوتی و تصویری خود فراهم کرده‌اند نیز باعث شده همپای فضای مجازی و پیام‌رسان‌ها و نرم‌افزارهای ارتباطی موجود تاحدودی انحصار صداوسیما در اغلب حوزه‌ها از خبر تا سرگرمی شکسته ‌شود. مساله‌ای که شاید اظهارات اخیر رییس سازمان بازرسی کل ‌کشور ناظر بر آن است و می‌تواند زنگ خطری برای تداوم حیات این پلتفرم‌ها باشد.

رادیو و تلویزیون به‌مثابه اسم خاص
کامبیز نوروزی، حقوقدان در گفت‌وگو با «اعتماد» درمورد حاکمیت اصل 175 و همچنین اصل 44 قانون اساسی در واکنش به اظهارات درویشیان توضیح می‌دهد که براساس قانون، نظام اقتصادی جمهوری اسلامی بر پایه 3 بخش دولتی، تعاونی و خصوصی با برنامه‌ریزی منظم و صحیح استوار است و بخش دولتی شامل کلیه صنایع بزرگ، صنایع مادر، بازرگانی خارجی، معادن بزرگ، بانکداری، بیمه، تامین نیرو، سدها و شبکه‌های بزرگ آبرسانی، رادیو و تلویزیون، پست و تلگراف و تلفن، هواپیمایی، کشتیرانی، راه و راه‌آهن و مانند اینها را شامل می‌شود که به‌صورت مالکیت عمومی و در اختیار دولت است....» بنابراین صداوسیما نیز جزو بخش دولتی تلقی می‌شود که قابل خصوصی‌سازی نیست. اما نوروزی توضیح می‌دهد که این امر به‌ منزله انحصاری بودن «صدا» و «سیما» نیست. این حقوقدان تشریح می‌کند که رادیو و تلویزیون 2 رسانه خاص هستند و سایر رسانه‌هایی که صدا و تصویر منتشر می‌کنند مشمول عنوان رادیو و تلویزیون نمی‌شوند. به عنوان مثال سینما نیز تصویر و صوت پخش می‌کند اما به منزله تلویزیون یا رادیو نیست. همچنین چند سال اخیر باتوجه به امکاناتی که در فضای وب ایجاد شده پلتفرم‌های جدیدی ایجاد شده که از طریق آنها می‌توان صدا و تصویر منتشر کرد که آنها نیز مصداق رادیو و تلویزیون نیستند. برای نمونه پخش زنده اینستاگرام یکی از این امکانات در فضای وب است که مغایرتی با اصل 175 یا 44 قانون اساسی ندارد.


نوروزی معتقد است که این رسانه‌های تازه غیر از رادیو و تلویزیون به حساب می‌آیند که مشمول اصل 44 و 175 نمی‌شوند بلکه در فضا و محیط وب فعالیت می‌کنند. او همچنین توضیح می‌دهد که تلویزیون‌های موسوم به تلویزیون‌های اینترنتی یا کابلی نیز که از گذشته رایج بوده متفاوت از آن چیزی است که امروز در فضای تحت وب و در قالب سایت‌های ارایه‌دهنده خدماتی مشابه تلویزیون‌های اینترنتی شاهد هستیم و باید گفت امروز ترکیب تلویزیون‌های اینترنتی با مسامحه به کار برده می‌شود، چراکه امروز بسترهایی چون آپارات یا فیلیمو یا... که برای دیدن محصولات صوتی و تصویری‌شان حق اشتراک پرداخت می‌کنید و از آن استفاده می‌کنید، تلویزیون اینترنتی به حساب نمی‌آیند.

نوروزی همچنین در پاسخ به این پرسش که اگر در ایران تلویزیون اینترنتی به‌ معنای واقعی کلمه نداریم، پس چرا رییس سازمان بازرسی کل ‌کشور از نظارت بر این پدیده سخن گفته، تاکید می‌کند که نمی‌توان نیت‌خوانی کند اما به صورت سنتی همواره شاهد بودیم که در ایران رسانه‌های جدید به سختی درک می‌شوند. حتی زمانی که رادیو وارد ایران شد شرایط ویژه‌‌ای برای استفاده از آن درنظر گرفته شد و دارندگان رادیو باید از اداره شهربانی برای داشتن رادیو اجازه می‌گرفتند. بنابراین با نگاهی تاریخی معمولا دولت‌ها در ایران سخت و دیر واقعیت رسانه‌های جدید را می‌پذیرند و حکومت‌ها عمدتا تمایل دارند که رفتار رسانه‌ها را به صورت همه‌جانبه تحت کنترل داشته ‌باشند.
بنا بر این تحلیل حقوقی می‌توان گفت که اساسا مقررات و قوانینی که مربوط به رسانه «رادیو» و «تلویزیون» است قابل تخفیف و تسری دادن به سایر بسترها و پلتفرم‌ها نیست، بنابراین به ‌لحاظ حقوقی نمی‌توان همان‌طور که انحصار رادیو و تلویزیون را در دست حاکمیت و غیرقابل خصوصی‌سازی می‌دانیم، سایر بسترهای تولید تصویری و صوتی را نیز با این تعریف غیرقانونی تلقی کنیم و با انحصار بیشتر موجب انتشار «صدا» و «سیما»یی کمتر شویم.