انحصارِ بیشتر، « صدا» و «سیمای» کمتر

اعتماد/ متن پيش رو در اعتماد منتشر شده و انتشار آن در آخرين خبر به معناي تاييد تمام يا بخشي از آن نيست رييس سازمان بازرسي کل‌ کشور اعلام کرده که موضوع تلويزيون‌ اينترنتي به ‌صورت ويژه بررسي مي‌شود. حجت‌الاسلام حسن درويشيان، تلويزيون اينترنتي را برخلاف قانون دانسته و تاکيد کرده که «برخي به دنبال نقض حاکميت اصل 175 قانون اساسي هستند که به بخش مربوطه تاکيد کردم به عنوان بازرسي ويژه پيگيري شود؛ طبق قانون اساسي هر نوع تلويزيون بايد تحت پوشش صداوسيما باشد.» انحصار صدا و تصوير داستان تازه‌اي نيست؛ انحصاري که يک دست دراختيار سازمان عريض و طويل صداوسيماي جمهوري اسلامي ايران است و هيچ فرد و گروهي اجازه ندارد پا به اين حريم امن و بازار انحصاري ويژه بگذارد. با اين حال فضاي بي‌حد و حصري تحت وب، اين رويکرد انحصارطلبانه را دستخوش تغييراتي کرده است. ديگر تنها مرجع رسانه‌اي براي شهروندان، صداوسيما يا همچون دهه 70 روزنامه‌هاي کاغذي روي دکه‌ها نيستند. امروز هر تلفن هوشمند هم مي‌تواند نقش رسانه‌ را ايفا کند و فارغ از خوب يا بد بودن اين فضاي بدون مرز مجازي، انحصار صداوسيما به‌صورت غيررسمي شکسته و همين امر باعث واکنش‌ها و برخوردهاي رسمي و حاکميتي براي بازگرداندن اين «انحصارگرايي» به بهانه‌ «ملي‌گرايي» شده است. يکي از فضاهاي پرطرفدار اين روزها ميان شهروندان محتواي ديداري، شنيداري، نوشتاري يا ترکيبي از آنهاست که در قالب ديجيتال و از طريق فضاي تحت وب منتشر مي‌شود؛ مساله‌اي که مي‌تواند به اندازه فضاي مجازي براي گروه‌هاي محافظه‌کار داخلي نگران‌کننده باشد. به بهانه قانون روز گذشته نشست هم‌انديشي حجت‌الاسلام حسن درويشيان، رييس سازمان بازرسي کل کشور با جمعي از مديران معاونت سيماي «رسانه ملي» برگزار شد. در اين نشست رييس سازمان بازرسي کل‌ کشور درمورد ظرفيت‌هاي صداوسيما براي فرهنگ‌سازي، اصلاح جامعه و پيشگيري از فساد صحبت کرد. همچنين تامين بودجه 60درصدي اين سازمان از طريق آگهي‌هاي بازرگاني را فاجعه‌اي خواند که ناشي از بودجه درنظر گرفته شده براي صداوسيماست. اگرچه بودجه اين سازمان، دست‌کم سال ۹۸، حدود يک‌هزار و ۸۴۰ ميليارد و سال99 معادل يک‌هزار و 745 ميليارد تومان بوده‌ که بودجه اندکي به شمار نمي‌آيد و تعرفه‌‌ آگهي‌هاي بازرگاني اين سازمان همواره ارقامي نجومي بوده است. درخلال اين مباحث درويشيان در بخشي از صحبت‌هايش به تلويزيون‌هاي اينترنتي و بازرسي ويژه ازسوي سازمان بازرسي اشاره کرد؛ سازماني که يکي از دستگاه‌هاي‌هاي زيرنظر قوه قضاييه به شمار مي‌رود و به‌ منظور اجراي اصل ۱۷۴ قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران مبني بر نظارت دستگاه قضا نسبت به حسن جريان امور و اجراي صحيح قوانين در دستگاه‌هاي اداري تشکيل شده است. درويشيان مطرح کرده که برخي اصل 175 قانون اساسي را نقض کرده‌اند. براساس اين اصل «در صدا و سيماي‏ جمهوري‏ اسلامي‏ ايران‏، آزادي‏ بيان‏ و نشر افکار با رعايت‏ موازين‏ اسلامي‏ و مصالح‏ کشور بايد تامين‏ شود. نصب‏ و عزل‏ رييس‏ سازمان‏ صدا و سيماي‏ جمهوري‏ اسلامي‏ ايران‏ با مقام‏ رهبري‏ است‏ و شورايي‏ مرکب‏ از نمايندگان‏ رييس‌جمهور و رييس‏ قوه‏‌ قضاييه‏ و مجلس‏ شوراي‏ اسلامي‏ (هر کدام‏ 2 نفر) نظارت‏ بر اين‏ سازمان‏ خواهند‌ داشت‏. خط و مشي‏ و ترتيب‏ اداره‏ سازمان‏ و نظارت‏ بر آن‏ را قانون‏ معين‏ مي‌کند.» اگرچه در ايران تلويزيون اينترنتي به‌ معناي دقيق کلمه وجود ندارد اما برخي بسترها و پلتفرم‌هاي موجود تلاش دارند نقشي مشابه آن ايفا کنند. درواقع تلويزيون اينترنتي به سيستمي گفته مي‌شود که در اثر همگرايي يارانه، مخابرات و مولتي‌مديا فراهم مي‌آيد و مخاطب مي‌تواند با خريد يک دستگاه ‌گيرنده و پرداخت حق اشتراک ماهانه از خدماتي چون فيلم، سريال، موسيقي، خريد اينترنتي و به ‌طور کلي هر محتواي تصويري و صوتي در حوزه‌هاي مختلف استفاده کند. در سال‌هاي اخير وب‌سايت‌هايي خصوصي يا شبه‌خصوصي چون آپارات، فيليمو، نماوا و همچنين فضاي تصويري که برخي رسانه‌هاي مکتوب و آنلاين براي ارايه گزارش‌ها و مصاحبه‌هاي صوتي و تصويري خود فراهم کرده‌اند نيز باعث شده همپاي فضاي مجازي و پيام‌رسان‌ها و نرم‌افزارهاي ارتباطي موجود تاحدودي انحصار صداوسيما در اغلب حوزه‌ها از خبر تا سرگرمي شکسته ‌شود. مساله‌اي که شايد اظهارات اخير رييس سازمان بازرسي کل ‌کشور ناظر بر آن است و مي‌تواند زنگ خطري براي تداوم حيات اين پلتفرم‌ها باشد. راديو و تلويزيون به‌مثابه اسم خاص کامبيز نوروزي، حقوقدان در گفت‌وگو با «اعتماد» درمورد حاکميت اصل 175 و همچنين اصل 44 قانون اساسي در واکنش به اظهارات درويشيان توضيح مي‌دهد که براساس قانون، نظام اقتصادي جمهوري اسلامي بر پايه 3 بخش دولتي، تعاوني و خصوصي با برنامه‌ريزي منظم و صحيح استوار است و بخش دولتي شامل کليه صنايع بزرگ، صنايع مادر، بازرگاني خارجي، معادن بزرگ، بانکداري، بيمه، تامين نيرو، سدها و شبکه‌هاي بزرگ آبرساني، راديو و تلويزيون، پست و تلگراف و تلفن، هواپيمايي، کشتيراني، راه و راه‌آهن و مانند اينها را شامل مي‌شود که به‌صورت مالکيت عمومي و در اختيار دولت است....» بنابراين صداوسيما نيز جزو بخش دولتي تلقي مي‌شود که قابل خصوصي‌سازي نيست. اما نوروزي توضيح مي‌دهد که اين امر به‌ منزله انحصاري بودن «صدا» و «سيما» نيست. اين حقوقدان تشريح مي‌کند که راديو و تلويزيون 2 رسانه خاص هستند و ساير رسانه‌هايي که صدا و تصوير منتشر مي‌کنند مشمول عنوان راديو و تلويزيون نمي‌شوند. به عنوان مثال سينما نيز تصوير و صوت پخش مي‌کند اما به منزله تلويزيون يا راديو نيست. همچنين چند سال اخير باتوجه به امکاناتي که در فضاي وب ايجاد شده پلتفرم‌هاي جديدي ايجاد شده که از طريق آنها مي‌توان صدا و تصوير منتشر کرد که آنها نيز مصداق راديو و تلويزيون نيستند. براي نمونه پخش زنده اينستاگرام يکي از اين امکانات در فضاي وب است که مغايرتي با اصل 175 يا 44 قانون اساسي ندارد.