قلب واقعیت قرارداد گازی در رسانه های اصولگرا

 تاريخچه بدهي ها ديروز نيز مديرکل روابط عمومي وزارت نفت جزئيات بيشتري از اين ماجرا را مطرح کرد. کسري نوري در پاسخ به اين سوال که ميزان خسارتي که ايران بايد پرداخت کند چقدر است، گفت: «اساساً نه ترکمن‌گاز درخواست خسارتي کرده بود و نه داوري رايي مبني بر پرداخت خسارت يا جريمه‌اي از سوي شرکت ملي گاز ايران به ترکمنستان صادر کرده است، بلکه صرفاً داوري مبلغ بدهي شرکت گاز ايران را نهايي کرده و حکم به پرداخت بدهي شرکت ملي گاز ايران به ترکمنستان داده است و در مقابل هم بخشي از ادعاهاي شرکت گاز ايران را مبني بر درخواست اعمال جرائم به طرف مقابل بابت کميت و کيفيت گاز تحويلي پذيرفته که از رقم بدهي کسر شده است، بنابراين از اساس نه مبلغ اعلام‌شده در برخي رسانه‌ها صحيح است و نه ادعاي ايشان مبني بر محکوم شدن ايران به پرداخت خسارت.» او افزود:« مطالبات به اواخر دهه ۸۰ و به‌طور دقيق‌تر سال ۹۰ برمي‌گردد که با توجه به فضاي حاکم بين‌المللي و محدوديت‌هاي تحريم انباشته شد. لازم به توضيح است که ۶۸ درصد مجموع بدهي انباشتي شرکت ملي گاز با سود متعلقه به آن در زمان قطع گاز به اصل و فرع بدهي انباشتي تا قبل از شهريورماه ۱۳۹۲ مربوط است.» مديرکل روابط عمومي وزارت نفت درباره برخي ادعاهايي که مطرح شده، ترکمن‌گاز امکان بلوکه کردن منابع مالي ايران در ديگر کشورها براي دريافت مبلغ گازبها را دارد، اين موضوع صحت دارد؟، اظهار داشت: «خير. شرکت ملي گاز ايران در نوبت‌هاي مختلف براي پرداخت گازبهاي وارداتي از ترکمنستان از منابع خود در ديگر کشورها اعلام آمادگي کرده است. همان‌طور که پيش‌تر هم اشاره شد، شرکت ملي گاز ايران به دليل موانع و شرايط بين‌المللي حاکم امکان پرداخت مستمر صورت‌حساب‌هاي ترکمن‌گاز را نداشته است و براي پرداخت از طريق منابع در ديگر کشورها مذاکرات و پيگيري‌هايي در نوبت‌هاي مختلف از سوي مقامات عالي‌رتبه کشور انجام شده است. در مورد توقيف اموال کشور اولاً قرارداد بين شرکت ملي گاز ايران و شرکت ترکمن‌گاز است و ربطي به دو دولت و دو کشور و ديگر اموال اشخاص و دستگاه‌هاي ايراني ندارد، ضمن اينکه ما اميدواريم با صدور اين راي زمينه توسعه هرچه بيشتر روابط دو کشور دوست و همسايه فراهم شده باشد و دو شرکت با تفاهم و رعايت شرايط تحريم ظالمانه تحميلي بر کشور ما، راه‌هايي براي پرداخت بدهي طرف ترکمنستان پيدا کنند. شرکت ملي گاز ايران در همه مذاکرات تاييد کرده که به ترکمنستان بدهکار است و تنها به دليل شرايط بين‌المللي و بانکي امکان پرداخت مستمر اين بدهي وجود نداشته است. همچنين راهکارهاي مختلفي را نيز براي پرداخت اين بدهي در نظر داشته که به دليل محدوديت‌ها تاکنون هيچ‌کدام اجرايي نشده است.» او همچنين در پاسخ به اين سوال که عده‌اي مي‌گويند آقاي زنگنه نپذيرفته است که بدهي ايران به جاي تهاتر با کالا و خدمات به شکل نقدي تسويه شود، آيا اين صحت دارد؟ پاسخ داد:«خير، اين ادعا به هيچ عنوان صحت ندارد. تا زماني که طرف ترکمن کالا و خدمات را مي‌پذيرفت بدهي‌ها به همين شکل پرداخت مي‌شد، اما از زماني که بر سر رقم بدهي‌ها اختلاف پيش آمد و شرکت ترکمن‌گاز تصميم به طرح شکايت گرفت، طبيعتاً ديگر پرداخت بدهي چه به‌صورت نقدي و چه در قالب کالا و خدمات تا زمان تعيين تکليف توسط ديوان داوري امکان‌پذير نبود. ضمن آنکه شرکت ملي گاز ايران ضمانت‌نامه‌هاي صادرکنندگان کالا و خدمات را همچنان صادر مي‌کرد، اما طرف ترکمن به دليل همين اختلاف از پذيرش آنها خودداري مي‌کرد.» ماجراي اين شکايت روي ديگري هم دارد چرا که همزمان، ايران بابت کيفيت گاز دريافتي از ترکمنستان، شکايتي عليه آن کشور مطرح کرد که تقاضاي دريافت ۱۵۰ هزار دلار خسارت کرد. سرانجام راي دادگاه اعلام شد اما بر خلاف آنچه برخي رسانه‌ها مطرح کرده‌اند، ايران محکوم به پرداخت غرامت نشده؛ بلکه مجبور به پرداخت بدهي خود بابت خريد گاز از ترکمنستان شده است. اما از آن طرف، دادگاه در مورد ادعاي ايران براي دريافت خسارت از ترکمنستان بابت کيفيت نامناسب گاز دريافتي از آن کشور به سود ايران حکم داده است. در واقع ايران تنها محکوم به پرداخت بدهي گازي به ترکمنستان شده و نه غرامت؛ و بايد بهاي گازي را که قبلا مصرف کرده و به خاطر زياده‌خواهي ترکمنستان براي افزايش قيمت گاز صادراتي به ايران، واردات آن را متوقف کرده به همسايه شمالي بپردازد اما ترکمنستان مجبور به پرداخت غرامت شده است.

 اهداف شخصي اما همانطور که گفته شد رسانه‌هاي اصول‌گرا در اين زمينه به دنبال تفسير مورد علاقه خود و در راستاي منافع خودي بودند. نکته جالب در اين زمينه بررسي تيترهايي است که اين رسانه‌ها نسبت به ماجراي دادگاه با ترکمنستان داشته اند. «شاهکار جديد ژنرال زنگنه؛ محکوميت سنگين گازي ايران در پرونده ترکمنستان»، «پيامد سنگين اشتباه ژنرال زنگنه در تغيير قرارداد گازي با ترکمنستان»، «اشتباه استراتژيک زنگنه در بي‌توجهي به ظرفيت ترکمنستان»، «برگ ديگر از مديريت ژنرال رو شد؛ محکوميت و جريمه تازه ايران به خاطر خوش خيالي برجامي زنگنه» و «ژنرال زنگنه؛ خسارت محض در تجارت گاز / شيخ الوزرا بازنده صادرات گاز ايران» نمونه‌هايي از تيترهايي است که رسانه‌هاي جريان راست نسبت به ماجراي اين دادگاه انتخاب کرده اند، ويژگي مشترک همه اين تيترها تسويه حساب شخصي با وزير نفت است و به عبارت بهتر از چنين تيترهايي نمي‌توان اين برداشت را در ذهن داشت که نشان از دلسوزي و نگراني آنها براي منافع ايران است. در واقع اين جريان فارغ از اينکه جزئيات راي دادگاه چيست به دنبال فرصتي بوده تا با نيش و کنايه و مانور روي کليدواژه‌هايي مانند «ژنرال» و «شيخ الوزرا» هدف اصلي خود يعني فشار بر زنگنه را دنبال کنند. اين اولين بار نيست که جريان محافظه کار به دنبال تشديد فشارها بر زنگنه بوده است. جرياني که به عنوان نمونه در نظر نمي‌گيرد ايران با مديريت زنگنه در سال 98 يعني سالي که اوج فشار حداکثري ايالات متحده بود صادرات گاز خود را 26درصد افزايش داده است. تازه‌ترين آمار رسمي نشان مي‌دهد ميزان صادرات گاز کشور در سال گذشته ۱۷.۵ ميليارد مترمکعب بود که نسبت به مدت سال ۹۷ از رشدي ۲۶ درصدي برخوردار بود؛ به نظر مي‌رسد علت اين رشد، صادرات گاز به عراق بوده است.

بر اساس اطلاعات موجود ميزان توليد تجمعي گاز شيرين کشور در سال ۹۸ معادل ۲۶۷ ميليارد مترمکعب بوده است؛ از اين ميزان ۱۱۲ميليارد مترمکعب در بخش خانگي و تجاري غير عمده مصرف شده است. ۴۲.۵ ميليارد مترمکعب گاز نيز به صنايع عمده کشور اختصاص يافته است. سال گذشته نيروگاه‌هاي کشور ۶۰.۶ ميليارد مترمکعب از گاز توليدي کشور را به خود اختصاص دادند که اين ميزان در سال ۹۷، معادل ۶۷.۷ ميليارد مترمکعب بود و از کاهش ۱۰ درصدي گازرساني به نيروگاه‌ها حکايت دارد. علت کاهش سهم نيروگاه‌ها در سال ۹۸ کاهش شديد دماي هوا، بارش برف سنگين و سيلاب در سال ۹۸ و در پي آن افزايش بي‌سابقه مصرف گاز خانگي بود و وزارت نفت با اولويت قرار دادن بخش خانگي، ميزان گازرساني به بخش نيروگاهي را کاهش داد. در سال ۹۸ در ايام پيک مصرف گاز در کشور، شاهد سوزانده شدن ۹۰۰ ميليون مترمکعب گاز در بخش خانگي بوديم که رقم کم سابقه‌اي بوده است. در حال حاضر ۸۰ نيروگاه به شبکه گاز کشور متصل هستند. افزايش صادرات و کاهش ده درصدي سهم نيروگاه‌ها به عنوان دو موفقيت مهم در عرصه گازي بخشي از سياست‌هايي است که وزارت نفت در سال گذشته به رغم وجود فشارها بر حوزه نفت و گاز ايران دنبال کرده است. با اين حال آنچه همواره در صحنه سياسي داخل ايران شاهد بوده‌ايم قرباني کردن منافع ملي در جهت‌گيري‌هاي سياسي و جناحي است. نکته جالب اينکه هرگاه نام زنگنه مطرح بوده است حجم جهت‌گيري‌هاي معنادار و به عبارتي تنگ نظري‌ها و تخريب‌ها به شکل معناداري افزايش داشته است. در اين مورد نيز به زودي با توافق دو طرف وضعيت روشن و حل و فصل مي‌شود و به قول معروف روسياهي به زغال مي‌ماند!

به پيج اينستاگرامي «آخرين خبر» بپيونديد

instagram.com/akharinkhabar

---

بازار

---