‌ولخرجی‌‌‌های ‌پارلمان

در سال بدون نفت، دولت به‌سختي مملکت را اداره مي‌کند. ارزي براي تأمين نيازهاي کشور و پوشش هزينه‌ها به کشور نمي‌آيد و دولت به عقيده برخي کارشناسان با 150 هزار ميليارد تومان کسري بودجه مواجه است. در اين شرايط مجلس بودجه خود را از 501 ميليارد تومان به 571 ميليارد تومان افزايش داده است.‌ اين نکته هم شايان ذکر است که بودجه سال 99 برعکس بودجه سنوات گذشته، به‌دليل شيوع کرونا در پارلمان به صحن علني نرفت. آنچه براي بودجه 99 تصميم‌گيري شد، از دل کميسيون برنامه و بودجه مجلس دهم بيرون آمد و در نهايت به قانون بودجه 99 تبديل شد. باري هم که تصميمات اين کميسيون به دولت اضافه کرده، برابر با 87 هزار ميليارد تومان است. بعد از تصويب قانون بودجه، مجلس عوض شد و نمايندگان دور جديد به‌محض آغاز کار دعوت از مسئولان را شروع کردند تا آنها پاي ميز پاسخ‌گويي، عملکردشان را توضيح دهند؛ اما اين پرسش اساسي مطرح است که آيا مجلس يازدهم به اين هزينه‌تراشي‌هاي پارلمان در سال بدون ارز نفتي آگاه نيست؟ اگر آگاه است چرا به‌جاي جمع‌کردن امضا براي نامه رئيس‌جمهور، بازبيني بودجه 99 را در دستور کار قرار نمي‌دهد؟‌حال نگاهي داشته باشيم به برخي تغييراتي که در مجلس دهم در بودجه 99 ايجاد شد. مهم‌ترين اين تغييرات را مهدي پازوکي، کارشناس اقتصادي که سال‌ها روي بودجه‌هاي سنواتي مطالعه داشته است، بيان مي‌کند. ‌او در ابتدا رقم کلي بودجه عمومي را بيان کرده و مي‌گويد: درحالي‌که بودجه عمومي کشور از سوي دولت 484 هزار ميليارد تومان پيشنهاد شده بود، مجلس رقم را به 571 هزار ميليارد تومان افزايش داد.‌ پازوکي خاطرنشان مي‌کند: در لايحه دولت بودجه عمراني (تملک دارايي سرمايه‌اي) 70 هزار ميليارد تومان پيش‌بيني شده و رقم بودجه جاري 367 هزار ميليارد تومان ديده شده بود؛ اما مجلس عدد بودجه عمراني را به 87 هزار ميليارد تومان و بودجه هزينه‌اي را به 436 هزار ميليارد تومان افزايش داد که به نظر من تحقق پيدا نمي‌کند.‌ پازوکي تأکيد مي‌کند: جزئيات اين اعداد را که بررسي مي‌کنيد، مي‌بينيد مجلس پروژه‌هاي کوچکي را به لايحه دولت اضافه کرده که اغلب با لحاظ حوزه‌هاي انتخابيه نمايندگان به فهرست هزينه‌ها اضافه شده است.‌او در گفت‌وگو با «شرق» با تأکيد بر اينکه ما کشور را گران اداره مي‌کنيم، متذکر مي‌شود: در سالي که فروش نفت ما به‌شدت کاهش يافته و براي تأمين هزينه‌ها دچار مشکل هستيم، اين ميزان افزايش هزينه از سوي کميسيون برنامه مجلس دهم بر چه اساسي صورت مي‌گيرد؟ ‌او به برخي از تغييرات جزئي‌تر در بودجه 99 اشاره مي‌کند و مي‌افزايد: در قانون بودجه 99 مي‌بينيم که بودجه نمايندگي ولي فقيه در حج و زيارت که در لايحه صفر بوده، مجلس دو ميليارد تومان اعتبار براي آن در نظر گرفته است. يا بودجه پژوهشگاه فرهنگ و انديشه اسلامي از 20 ميليارد تومان در لايحه به 22 ميليارد تومان رسيده است. بودجه دانشگاه فرهنگيان در لايحه دولت 471 ميليارد تومان بوده اما مجلس بودجه اين دانشگاه را به 571 ميليارد تومان تبديل کرده است.

پازوکي اضافه مي‌کند: بودجه جاري شوراي نگهبان در لايحه 125 ميليارد تومان بوده و 18 ميليارد تومان هم بودجه عمراني داشته است؛ اما مجلس بودجه شوراي نگهبان را به 150 ميليارد تومان با 12 عضو رسانده و بودجه عمراني آن را هم از 18 ميليارد تومان به 38 ميليارد تومان افزايش داده است. سؤال اينجاست که شوراي نگهبان چه کار عمراني‌اي انجام مي‌دهد؟

اين کارشناس اقتصادي تأکيد مي‌کند: نکته تأمل‌برانگيز رديفي است که مجلس به بودجه شوراي نگهبان اضافه کرده است. يک رديف با عنوان کمک به اشخاص حقيقي و حقوقي در نظر گرفته شده و براي اين منظور هم دو ميليارد تومان اعتبار پيش‌بيني شده است؛ يعني شوراي نگهبان مي‌تواند به صلاحديد خود به هر فردي که بخواهد کمک کند. باز اين پرسش مطرح مي‌شود که شوراي نگهبان به چه کساني بايد کمک کند؟

او تأکيد مي‌کند: نکته تأمل‌برانگيز ديگر اين است که بودجه شوراي نگهبان (نظارت بر انتخابات 99) براي حدود 30 نماينده باقي‌مانده از 35 ميليارد تومان به 70 ميليارد تومان افزايش يافته است.‌ به گفته پازوکي بررسي سنوات گذشته بودجه نشان مي‌دهد بودجه شوراي نگهبان از پنج ميليون تومان در سال 64 به 150 ميليارد تومان افزايش يافته است. اين شورا امروز در 31 استان کشور شعبه زده است. سؤال اين است که شوراي نگهبان مگر حزب سياسي است که در هر استان بايد دفتر داشته باشد؟ اگر حقوق هريک از 12 عضو شوراي نگهبان را يک ميليارد تومان در سال هم در نظر بگيريم، بايد 12 ميليارد تومان بودجه به اين بخش بدهيم؛ چرا بايد 150 ميليارد تومان بودجه جاري داشته باشد؟

او در ادامه به برخي ديگر از تغييرات اشاره مي‌کند و مي‌گويد: مجلس از بودجه خبرگزاري خانه ملت هم نگذشته و اعتبار اين خبرگزاري را که متعلق به مجلس است، از يک ميليارد تومان به 11 ميليارد تومان رسانده است. بودجه خود مجلس هم از 501 ميليارد تومان به 571 ميليارد تومان افزايش يافته.‌‌ پازوکي بيان مي‌کند: بودجه مجمع تشخيص مصلحت نظام (افزايش بابت مرکز ارزيابي سياست‌هاي کلي نظام) از 64 ميليارد تومان به 94 ميليارد تومان رسيده است. بودجه مرکز پژوهش‌ها از 79 ميليارد تومان به 99 ميليارد تومان افزايش پيدا کرده و بودجه کتابخانه مجلس از 25 ميليارد تومان به 45 ميليارد تومان رسيده است. بودجه فرهنگستان زبان و ادب فارسي در لايحه 26 ميليارد تومان بوده که کميسيون برنامه آن را به 32 ميليارد تومان افزايش داده است.

---

بازار

---