آرمان ملي/ متن پيش رو در آرمان ملي منتشر شده و انتشار آن به معني تاييد تمام يا بخشي از آن نيست پس از کاهش جهاني قيمت نفت و تحريم ايران بسياري از کارشناسان روزهايي را در سال ۹۹ پيش‌بيني مي‌کردند که بحران در بخش‌هاي مختلف اقتصاد ايران تشديد شود. اين در حالي است که هنوز بحران کرونا رخ نداده بود و پيامدهايي اين اپيدمي مرگبار بر اقتصاد ايران سايه نيفکنده بود. در ماه‌هاي گذشته و پس از بازگشايي مشاغل مختلف از يک سو به يک‌باره اقتصاد ايران با شوک افزايش قيمت مسکن، خودرو، ارز و طلا مواجه شده و از سوي ديگر بورس در وضعيت آشفته و نگران‌کننده‌اي قرار گرفته است. همه اين عوامل نشان مي‌دهد در ماه‌هاي آينده اقتصاد ايران آبستن اتفاقات مهمي خواهد بود؛ اتفاقاتي که مي‌تواند ساحت‌هاي مختلف زندگي مردم ايران را تحت‌تأثير قرار بدهد. به همين دليل و براي تحليل و بررسي اين موضوع ««آرمان ملي»» با دکتر بهمن آرمان اقتصاددان برجسته کشور گفت‌وگو کرده است. استاد اقتصاد دانشگاه تهران معتقد است: «‌در شرايط کنوني بيش از آنکه بايد نگران افزايش قيمت ارز و مسکن باشيم بايد نگران رشد لجام‌گسيخته بورس باشيم. آنچه امروز در بورس تهران رخ مي‌دهد خارج از کنترل است. اين در حالي است که برخي تلاش مي‌کنند دولت را مسبب اصلي اين لجام‌گسيختگي بدانند و به همين دليل در به وجود آمدن چنين وضعيتي نقش مستقيم دارند. هيچ منطقي حکم نمي‌کند قيمت سهام يک شرکت زيان‌ده در بورس تهران افزايش پيدا کند. جاي شک و ترديد وجود دارد که سهام يک شرکت که تنها يک زمين در اختيار دارد و اطراف زمين خود را حصار‌کشي کرده به يک‌باره ۵۰ برابر افزايش پيدا کند. به همين دليل بنده معتقدم اين اتفاقات يک توطئه سازمان‌يافته عليه دولت است که پيامدهاي سنگيني به همراه خواهد داشت». در ادامه ماحصل اين گفت‌وگو را مي‌خوانيد. چرا در شرايط کنوني وضعيت اقتصادي کشور با تلاطم‌هاي جدي به خصوص در بازار ارز، مسکن و خودرو مواجه شده است؟ دليل گراني‌هاي اخير چيست؟ اگر اقتصاد را سفيد و سياست را سياه در نظر بگيريم متوجه مي‌شويم اين دو داراي نقاط خاکستري زيادي هستند. در شرايط کنوني ايران در يک موقعيت شکننده قرار گرفته است. وضعيت به شکلي است که کساني که در عرصه سياست تصميم‌گيري مي‌کنند با علم اقتصاد آشنايي کافي ندارند. به عنوان مثال از ريشه‌هاي نوسان و افزايش قيمت ارز آگاهي کافي ندارند. واقعيت اين است که بانک‌هاي سرمايه داري بزرگ جهاني تعيين‌کننده نرخ ارز، برابري ارزها، نرخ طلا و نفت هستند. از 10 بانک سرمايه‌گذاري بزرگ جهان که ارزش گردش مالي آنها در سال بالاتر از يک و نيم تريليون دلار است نقش اساسي و تعيين‌کننده‌اي در اعلام نرخ ارز، نفت و طلا دارند. تنها کافي است دستورهاي سياسي به اين بانک‌ها داده شود تا اقداماتي را عليه کشورهايي مانند ايران انجام بدهند. مشابه اين اقدام در زمان تصرف شبه‌جزيره کريمه توسط روسيه مشاهده شد. در اين اتفاق آمريکا به بانک‌هاي سرمايه‌گذار دستور سياسي داد که پول‌هاي خود را از روسيه خارج کنند. به همين دليل نيز تنها در يک روز 25 ميليارد دلار پول از روسيه خارج شد. در نتيجه ارزش روبل تا 50 درصد در مقابل دلار کاهش پيدا کرد. در چنين شرايطي بورس مسکو با سقوط شديدي مواجه شد. آيا نوسان بازار ارز در ايران صرفا به سياست‌هاي بانک‌هاي بزرگ جهاني بستگي دارد؟ مديريت اقتصاد داخلي چه نقشي در به وجود آمدن اين وضعيت دارد؟آيا اقتصاد ايران از درون با چالش نيست؟ در 40 سال اخير در ايران به همه مسائل به صورت امنيتي نگاه شده است. در نتيجه فضا براي حضور نخبگان مهيا نبوده و نخبگان در بيرون از محدوده تصميم‌گيري قرار داشته‌اند. اين وضعيت امروز هم وجود دارد و اقتصادداناني که مي‌توانند در شرايط فعلي موثر باشند از دايره تصميم‌گيري بيرون قرار گرفته‌اند. بسياري از اقتصاددانان کشور که داراي راه‌حل و راهبرد براي کمک به دولت و برون‌رفت از اين وضعيت هستند حتي طرف مشورت نيز قرار نمي‌گيرند. اين در حالي است که در دولت آقاي هاشمي تکنوکرات‌هايي وجود داشتند که از ديدگاه‌هاي کارشناسان و صاحب‌نظران استفاده مي‌کردند. از دولت اصلاحات به بعد ورق به يک‌باره برگشت و بسياري از کارشناسان و نخبگان به مرور زمان از دايره تصميم‌گيري خارج شدند. کساني از دايره تصميم‌گيري و مشورت خارج شده‌اند که مي‌توانستند کاري کنند که وضعيت جامعه ايران به اين نقطه نرسد. امروز قدرت خريد مردم کاهش پيدا کرده، سفره‌ها خالي‌تر شده و به لشکر بيکاران روز به روز اضافه مي‌شود. در گذشته گوش‌شنوايي براي شنيدن اين سخنان وجود نداشت و به نظر مي‌رسد همچنان نيز گوش‌شنوايي براي شنيدن اين سخنان وجود ندارد. در شرايط کنوني بيش از آنکه بايد نگران افزايش قيمت ارز و مسکن باشيم، بايد نگران رشد بورس باشيم. آنچه امروز در بورس تهران رخ مي‌دهد خارج از کنترل است. اين در حالي است که برخي تلاش مي‌کنند دولت را مسبب اصلي بدانند و به همين دليل در به وجود آمدن چنين وضعيتي نقش مستقيم دارند. هيچ منطقي حکم نمي‌کند قيمت سهام يک شرکت زيان‌ده در بورس تهران افزايش پيدا کند. جاي شک و ترديد وجود دارد که سهام يک شرکت که تنها يک زمين در اختيار دارد و اطراف زمين خود را حصار‌کشي کرده به يک‌باره 50 برابر افزايش پيدا کند. به همين دليل معتقدم اين اتفاقات يک توطئه سازمان يافته عليه دولت است که پيامدهاي سنگيني به همراه خواهد داشت. هنگامي که مردم از روي ناآگاهي طلاي خود را مي‌فروشند و در بورس سهام خريداري مي‌کنند متوجه اين نکته نيستند که ارزش اين سهام ممکن است در آينده با کاهش زيادي مواجه شود. اين توطئه به چه دليل و با چه هدفي عليه دولت شکل گرفته است؟ بنده قصد ندارم از منظر سياسي به اين موضوع نگاه کنم. با اين وجود قرائن و شواهد نشان مي‌دهد اتفاقاتي در حال رخ دادن است که بيشتر شبيه يک توطئه عليه دولت است. اين وضعيت به خصوص درباره بورس وجود داشته است. بنده معتقدم دست‌هايي پشت پرده وجود دارد که وضعيت نامناسبي را براي بورس به وجود آورند. شرايط به شکلي است که مديران بورس از به وجود آمدن وضعيت کنوني نگران هستند. تنها در روز چهارشنبه گذشته 12 هزار ميليارد ريال وارد بورس شده است. اگر اين پول را در10 روز ضرب کنيم مبلغي بالغ بر 120هزار ميليارد ريال خواهد شدکه به اندازه کل بودجه عمراني کشور در سال 98 خواهد شد. به همين دليل معتقدم دولت مي‌توانست از اين فرصت پيش آمده به سود خود استفاده کند، اما عده‌اي سوداگر و منحرف که در بازار سهام ايران رخنه کرده‌اند شرايطي را به وجود آورده‌اند که چنين اتفاقي رخ نداده است. بنده معتقدم ادامه اين وضعيت مي‌تواند در آينده‌اي نه چندان دور کشور را با يک بحران امنيتي جدي مواجه کند. پيامدهاي کنوني بورس چه خواهد بود؟ هنگامي که قدرت خريد بخشي از مردم گرفته مي‌شود و چالش‌هاي جدي در زندگي اقتصادي مردم ايجاد مي‌شود به معناي اين است که در اقتصاد ايران باد کاشته شده است. از قديم نيز گفته‌اند کسي که باد مي‌کارد در نهايت توفان درو مي‌کنند. مردمي که با مشکلات جدي معيشتي و اقتصادي مواجه هستند و با اميدواري به آينده نگاه نمي‌کنند خيلي زود براي ساختار قدرت مزاحمت‌هاي جدي به وجود خواهند آورد. در شرايط کنوني مساله‌اي که داراي اهميت است اين است که دولت در رويکرد اقتصادي خود تجديد‌نظر جدي انجام بدهد و از اقبال مردم در جهت حفظ و ارتقاي منافع ملي استفاده کند. برخي گمان مي‌کنند چون يک اقتصاددان ايراني مقيم خارج عنوان کرده که مردم ريال نگه ندارند و به جاي آن طلا و ارز بخرند اين اتفاق يک توطئه است که عليه کشور رخ داده است. اين در حالي است که چنين نيست و اين يک واقعيت اقتصادي است و در همه کشورهاي جهان اتفاق مي‌افتد. هنگامي که نرخ تورم بالاست و قيمت‌ها افزايش پيدا مي‌کند مردم براي حفظ قدرت خريد خود به دنبال کالاهاي جانشين هستند. اين کالاهاي جانشين نيز مي‌توانند مسکن، طلا، ارز يا کالاهاي سرمايه‌اي باشد. در ادبيات اقتصادي اصطلاحي به نام «بهشت امن» وجود دارد که بيانگر اين است که مردم در شرايط بحراني به طلا به عنوان يک کالاي امن پناه مي‌برند و آن را خريداري مي‌کنند. بنده هنگامي که مسئولان کشور به وقايع اقتصادي از منظر سياسي نگاه مي‌کنند بسيار متعجب مي‌شوم. مسائل اقتصادي راه‌حل اقتصادي دارد و نبايد به دنبال اين بود که براي مسائل اقتصادي راه‌حل سياسي تجويز کرد. آيا گــراني‌هاي اخير همچنان در ماه‌هاي آينده ادامه خواهد داشت؟ اگر مسئولان کشور به‌ واقع نگران وضعيت مردم هستند بايد به خوبي به پيامدهاي ناگــوار مشکلات اقتصادي فکر کنند. در شرايط کنوني بحـــران‌هاي اقتصادي به صورت مستقيم روي افزايش آمار طلاق و خودکشي در کشور تأثيرگذار بوده و ميزان طلاق و خودکشي را بيشتر از گذشته کرده است. افزايش طلاق و خودکشي نيز پيامدهاي اجتماعي و اقتصادي خاص خود را به همراه آورده است. امروز وقت آن رسيده که عقل و منطق در بين مسئولان کشور جايگزين شعار و سخنان سطحي شود. امروز بخش‌هايي از اقتصاد که نقش «لوکوموتيو» اقتصاد ايران را داشته‌اند و از جمله بخش خدمات که حدود 50 درصد توليد ناخالص ملي را تشکيل مي‌دهد از جمله مهم‌ترين بخش‌هايي است که تحت‌تأثير بحران کرونا قرار گرفته است.اين مساله که 50 درصد توليد ناخالص ملي را بخش خدمات تشکيل مي‌دهد نيز يک چالش ساختاري است و نشان‌دهنده عدم‌صنعتي شدن اقتصاد ايران است. مسکن بخش ديگر آسيب‌پذير اقتصاد ايران است که در چند سال گذشته در رکود کامل قرار داشته است. اگر به اطراف خود در تهران و ساير شهرستان‌هاي کشور نگاه کنيم متوجه مي‌شويم چه حجم عظيمي از پروژه‌هاي ساختماني به صورت نيمه‌کاره رها شده و هنوز به سرانجام نرسيده است. بدون‌شک بخش مسکن نيز همچنان تحت‌تاثير مشکلات اقتصادي کشور و به خصوص بحران‌هاي ناشي از شيوع ويروس کرونا خواهد بود. عمده منابع درآمدي اقتصاد کشور متاثر از فروش مواد پتروشيمي، فولاد و کاني‌هاي غير‌فلزي است که همه اينها تحت‌تاثير بحران کرونا با کاهش قيمت در بازارهاي جهاني مواجه شده‌اند. به همين دليل معتقدم بيشترين آسيبي که اقتصاد ايران در ماه‌هاي آينده خواهد ديد از همين بخش خواهد بود. اين مساله نيز ريشه در پايين بودن نرخ سرمايه‌گذاري در توليد ناخالص ملي و بالا بودن نرخ بيکاري در کشور دارد که مي‌تواند در آينده پيامدهاي امنيتي براي کشور به همراه داشته باشد. ديدگاه شما درباره وضعيت آشفته بازار مسکن که در بسياري از مناسبات اقتصادي و اجتماعي تاثيرگذار است، چيست؟ مهم‌ترين دليل بحران کنوني در بازار مسکن اين است که مسئولان جامعه براي حل هر مشکلي در ابتدا صورت مساله را پاک مي‌کنند. به عنوان مثال در شرايط کنوني مسئولان عنوان مي‌کنند بايد از خانه‌هاي خالي ماليات گرفته شود. اين در حالي است که قبل از انقلاب نيز از خانه‌هاي خالي ماليات گرفته مي‌شد، مشکلي هم وجود نداشت و همه ماليات خود را پرداخت مي‌کردند. واقعيت اين است که در کشور بايد سالانه يک ميليون و 200 هزار واحد مسکوني جديد ساخته شود. اين در حالي است که در پنج سال اخير ميزان ساخت‌و‌ساز شديدا کاهش پيدا کرده است. در چنين شرايطي، طبيعي است که تورم تقاضا به وجود بيايد و هنگامي که عرضه‌اي وجود ندارد قيمت مسکن افزايش پيدا کند. در قانون عرضه و تقاضا هنگامي که عرضه کم باشد و تقاضا براي يک کالا افزايش پيدا کند قيمت‌ها بيشتر مي‌شود. امروز نرخ مسکن در بخش‌هايي از تهران به رقمي‌هاي نجومي رسيده که عملا از توان خريد مردم خارج است. از سوي ديگر اجاره‌بها افزايش پيدا کرده و هزينه رهن واحدهاي مسکوني بالا رفته است. بدون‌شک ادامه اين وضعيت پيامدهاي ناگواري براي کشور به همراه خواهد داشت. در نتيجه در شرايط کنوني مشکل اصلي بازار مسکن عدم‌عرضه است که مسئولان بايد براي آن يک راه‌حل اساسي پيدا کنند.

به پيج اينستاگرامي «آخرين خبر» بپيونديد

instagram.com/akharinkhabar