سوال به ‌نیت استیضاح

اعتماد/ متن پيش رو در اعتماد منتشر شده و انتشار آن در آخرين خبر به معناي تاييد تمام يا بخشي از آن نيست مجلس ‌يازدهمي‌ها آن‌طور که انتظار مي‌رفت با توپ پُر به ميدان آمده‌اند و باز چنانکه پيش‌بيني مي‌شد، مگسک سلاح نظارتي پارلمان اين روزها از نقطه‌ديد پارلمان‌نشينان، «خالِ سياهي» است که خط عمود «بهارستان» تا «پاستور» را قطع مي‌کند؛ حالا مگسک روي خال سياه قرار گرفته و تنها کافي است سبابه مجلس، ماشه را لمس کند و دولت را هدف قرار دهد. يک سوال و چند روايت مجلس يازدهم، هفتم خرداد ماه رسما آغاز به کار کرد و درست يک ماه و دو روز بعد در آخرين روز نخستين هفته تعطيلات پارلمان و واپسين ساعات سرکشي نمايندگان به حوزه‌هاي انتخابيه، يک عضو هيات‌رييسه در نشست خبري که در اصفهان برگزار شد از نظرسنجي يا به بياني «رفراندوم درون‌پارلماني» خبر داد که قرار بود تعيين کند، نمايندگان بهتر است رييس‌جمهوري مملکت را به صحن بکشانند و از او درباره وضع و حال کشور سوال کنند يا اينکه کار از اينها گذشته و بايد مستقيما به‌ سمت استيضاحش رفت. نتايج اين «رفراندوم درون‌پارلماني» که به ابتکار حسينعلي حاجي‌دليگاني، نماينده اصولگراي شاهين‌شهر اصفهان طراحي شده بود البته هرگز اعلام نشد و آخرين پيگيري‌هاي «اعتماد» در اين باره نيز به آنجا رسيد که يک مسوول دفتر اين عضو اصولگراي هيات‌رييسه با اشاره به ابتلاي نابهنگام حاجي‌دليگاني به کرونا از قطع ارتباط او با دفتر و البته با توجه به عدم حضور در جلسات مجلس، قطع ارتباطش با ديگر نمايندگان خبر داد و گفت که «احتمالا صحبت از استيضاح نباشد؛ چون ديروز نمايندگان بحث طرح سوال را پيگيري کردند.» اشاره‌اي به آنچه ديروز خبر مهم اغلب خبرگزاري‌ها بود و از تقديم طرح سوال از رييس‌جمهوري آن‌ هم با حدود 200 امضا حکايت داشت. هر چند اين تنها يکي از چندين روايت درباره تعداد امضاهاي اين طرح سوال جنجالي بود. روايتي که خبرگزاري فارس به ‌نقل از علي خضريان، نماينده عضو جبهه پايداري تهران در مجلس منتشر کرد. اما همزمان خبرگزاري تسنيم به ‌نقل از اقبال شاکري، ديگر نماينده اصولگراي پايتخت از عدد 130 به عنوان تعداد امضاهاي پاي اين طرح گزارش داد؛ آن‌هم درحالي که در خبري ديگر به ‌نقل از جبار کوچکي‌نژاد، نماينده نزديک به جبهه پايداري رشت تعداد امضاهاي اين طرح سوال را حدود 100 فقره اعلام کرده بود و خبرگزاري مهر به‌ نقل از سيدناصر موسوي‌لارگاني نيز از تعداد 125 امضا پاي اين طرح سوال خبر داد. روايتي که با توجه به آنکه از قول يکي از طراحان طرح و البته ازجمله اعضاي هيات‌رييسه مجلس منتشر شده احتمالا از ادعاي دو خبرگزاري اصولگراي ديگر- فارس و تسنيم- به‌خصوص ادعاي 200 امضايي که فارس به ‌نقل از يک عضو جبهه پايداري و آن هم با قيد «حدودا» 200 امضا پيش کشيده، معتبرتر است و بيش از اخبار ديگر قابل ‌اعتنا. بماند که به جريان افتادن طرح سوال از رييس‌جمهوري، مستند به مواد ۲۱۰ و ۲۱۱ آيين‌نامه داخلي مجلس، طرح سوال از رييس‌جمهوري با امضاي 75 نفر از نمايندگان هم محقق خواهد شد و نيازي به عددسازي‌هاي رسانه‌اي بي‌حساب و کتاب-دست‌کم آن‌طور که درباره تعداد 200 امضاي اين طرح سوال در يکي از موارد اغراق شده- نيست. استيضاح کافي نيست، محاکمه کنيد! با اين همه اما آنچه حالا چالش اصلي دولت روحاني و شخص رييس‌جمهوري است نه تعداد امضاهاي اين طرح سوال بلکه رويکرد کلان مجلس يازدهم است؛ رويکردي نه چندان دوستانه که پيش از بحث طرح سوال از رييس‌جمهوري در جريان نخستين حضور محمدجواد ظريف و حسين مدرس‌خياباني، وزير امور خارجه و سرپرست وزارت صمت در صحن علني مجلس و البته هفته‌هاي پيش‌تر و در جريان حضور يکي، دو دولتمرد اقتصادي همچون فرهاد دژپسند و محمدباقر نوبخت و در ادامه محمدجواد آذري‌جهرمي همچنين مردان فرهنگي دولت يعني سيدعباس صالحي و فرهاد غلامي، وزراي فرهنگ و علوم حسن روحاني به‌ روشني ديده شد. به ياد بياوريم که در همين نشست علني ديروز مجلس، يکي ديگر از همين نمايندگان معترض به دولت نه ‌تنها به سوال از رييس‌جمهوري و وزير امور خارجه‌اش قناعت نکرد بلکه از استيضاح روحاني و فراتر از آن «محاکمه» او سخن گفت. محمدتقي نقدعلي، نماينده اصولگراي خميني‌شهر که پس از استماع سخنان ظريف با اشاره به آيه «اشد علي‌الکفار رحما بينهم» اعلام کرد:«نه فقط آقاي ظريف بلکه بايد آقاي حسن روحاني را به ‌دليل خيانت‌هايي که به اين مملکت کردند به محاکمه بکشند.» او با طرح اين ادعا که وزير امور خارجه «هيچ‌کدام از شرايط رهبري را(در برجام) رعايت نکرده و همراه آقا بالاسرشان گفتند که روز اجراي برجام، همه تحريم‌ها کنار مي‌روند»، خطاب به قاليباف گفت:«اينکه بنشينيم حرف‌هاي صد تا يک غاز وزرا را بشنويم به جايي نمي‌رسد؛ استيضاح رييس‌جمهوري را کليد بزنيد.» پاسخ به کدام پرسش؟ اما فارغ از اينکه مجلس يازدهمي‌ها به ‌واقع به سوي استيضاح بروند يا به همين طرح سوال از بالاترين مقام اجرايي کشور بسنده کنند، مساله مهم‌تر شايد اين باشد که موضوع اين تقابل و بازخواست چيست. پرسشي که براي يافتن پاسخ آن بايد به ‌سراغ متن طرح سوالي برويم که ظاهرا توسط سيدناصر موسوي‌لارگاني، عضو اصولگراي هيات‌رييسه تدوين شده است. اين نماينده مجلس به خبرگزاري فارس گفته که «موضوع از‌هم‌گسيختگي اوضاع بازار مسکن، خودرو و تورم عجيب‌وغريب همچنين افزايش قيمت روزانه طلا و مشکلات ارزي در کشور» انگيزه اصلي او براي کليد زدن اين طرح سوال از رييس‌جمهوري بوده است. او معتقد است:«رييس‌جمهوري بايد به‌ خاطر اين سوءتدبير در مجلس احضار شده و به وکلاي ملت پاسخگو باشد.» بر اين اساس متن طرح سوال از رييس‌جمهوري در 5 محور تقديم هيات‌رييسه شد و حالا روحاني ابتدا در کميسيون مربوطه سپس درصورت اقناع نشدن نمايندگان متقاضي طرح سوال در صحن علني پارلمان حاضر شده و پاسخ دهد که اولا «چرا و به چه دليل قيمت‌هاي ارز خارجي به سرعت در حال افزايش و ارزش پول ملي در حال کاهش است؟» در ثاني «علت از‌هم‌گسيختگي اوضاع بازار مسکن، خودرو و تورم عجيب‌وغريب چندصد درصدي بازار مسکن چيست و چرا دولت طي 7 سال گذشته هيچ اقدام جدي براي تامين مسکن مردم و کنترل قيمت و کيفيت خودرو انجام نداده است؟» ثالثا رييس‌جمهوري «کجاي برجام اشتباه استراتژيک مرتکب شده که امريکا بدون کوچک‌ترين هزينه از اين توافق خارج و اروپا هم با پررويي تمام همچنان خواستار اجراي کامل برجام از سوي ايران است؛ بدون آنکه خود به تعهداتش عمل کند،حتي در حد عملياتي کردن طرح حقيرانه اينستکس.» نمايندگان متقاضي سوال از رييس‌جمهوري همچنين معتقدند با توجه به آنکه «قرار شد دولت به ‌خاطر مشکلات ناشي از بيماري کرونا به واحدهاي توليدي و بخش‌هاي آسيب‌ديده وام اعطا کرده و کمک کند اما صداي اعتراض همه بخش‌ها بلند است» روحاني بايد به آنها توضيح دهد که «دولت در اين زمينه چه کاري کرده و چقدر کمک کرده است؟» آنها همچنين مي‌خواهند بدانند که «از فروردين‌ ماه 97 که قيمت دلار دولتي ۴ هزار و ۲۰۰ تومان اعلام شد تا امروز چند ميليارد دلار به اين قيمت عرضه شده؟» و اين دلارهاي دولتي «به چه کساني داده شده و سرنوشت اين دلارها چه شده و چه تاثيري بر کنترل تورم داشته است؟» تناقض به‌ سبک اصولگرايان جلال ميرزايي که حالا ديگر نماينده مجلس نيست اما تا همين چند ماه پيش باتوجه به رياست بر کميته سياسي فراکسيون اميد و البته عضويت در کميسيون انرژي مجلس دهم ازجمله نمايندگان موثر پارلمان بود، نگاهي يک ‌سر متفاوت به اين غائله دارد. اين نماينده پيشين مجلس به «اعتماد» گفته: «جرياني که قدرت را در مجلس به دست گرفته از زمان انتخابات رياست‌جمهوري در ارديبهشت ‌ماه 96 تا اسفند ماه 98 که موفق به تصاحب اکثريت کرسي‌هاي مجلس شد، تاکيد داشتند که دولت ناکارآمد است و اگر مشکل کوچکي پيش مي‌آمد نيز سعي مي‌کردند با تخريب دولت به ‌نفع خود بهره‌برداري سياسي کنند. حتي در مقاطعي که شاهد اعمال تحريم‌هاي يک‌جانبه ايالات‌متحده بوديم در حالي که در مقاطع مشابه در دولت احمدي‌نژاد تاکيد داشتند که مردم بايد با تحمل و حتي رياضت‌کشي، اجازه ندهند که دشمن از اين فضا سوءاستفاده کند، امروز رويکردي يک ‌سر متفاوت از نگاه ديروزشان پيش گرفته‌اند.» طعم کدام مديريت جهادي؟! رييس کميته سياسي فراکسيون اميد مجلس دهم همچنين با اشاره به حضور تعداد زيادي از نمايندگان فعلي مجلس در دوره دهم مي‌گويد:«نمايندگان دوره يازدهم ابتدا گفتند که طرح‌هاي اثربخش خواهند آورد و از دولت مي‌خواهند که لايحه بياورند تا خودشان مسائل و مشکلات را مرتفع کنند، اما هر قدر که حضور وزرا در مجلس بيشتر مي‌شود و شرايط را توضيح مي‌دهند، عصباني‌تر شده و به‌ جاي حرکت به سوي همکاري با دولت، رويکردي تقابلي‌تر نسبت به دولت اتخاذ مي‌کنند. در اين شرايط پرسش اين است که چرا حالا اين‌چنين تغيير جهت داده‌اند؟! مگر قرار نبود از طريق قانون‌گذاري، مشکلات را حل کنند. مگر نگفتند که براي نجات کشور برنامه دارند؟! مگر نگفتند که مجلس قرار است، محملي براي بروز تغييرات باشد؟! مگر نگفتند که مردم به‌زودي طعم شيرين مديريت جهادي و انقلابي را خواهند چشيد؟!» رييس کميته سياسي فراکسيون اميد مجلس دهم گفته است:«اگر چشيدن طعم مديريت جهادي اين است که به‌ جاي تشخيص دقيق علت‌ها و مقابله با معلول‌ها اين‌چنين به مقابله با دولت بپردازند بايد بگوييم که مجلس ‌يازدهم دچار انحراف از وعده‌ها و شعارهايي شده که مطرح کرده بود.» ميرزايي معتقد است:«همين رفتارهاي خشن به ‌نحوي هم باعث مي‌شود که مردم از نمايندگان اصولگراي دوره يازدهم سرخورده شوند و هم نشانه آن است که خود اين نمايندگان دچار سرخوردگي و يأس شده‌اند وگرنه اين رفتارها، رفتار جرياني نيست که به ‌دنبال اصلاح امور است.»

به پيج اينستاگرامي «آخرين خبر» بپيونديد

instagram.com/akharinkhabar