اعتماد/ متن پیش رو در اعتماد منتشر شده و انتشار آن در آخرین خبر به معنای تایید تمام یا بخشی از آن نیست

بررسی‌ها نشان می‌دهد شوک‌های ارزی در سه سال اخیر که به کاهش ارزش پول ملی ایران انجامیده، «قیمت واقعی» دستمزدها را به ‌شدت کاهش داده است. این در حالی است که با وجود اقدامات حمایتی نظیر پرداخت «یارانه نقدی» که از سال 89 آغاز شده است؛ روند افزایش نرخ دلار و «ثابت ماندن» پولی که بابت یارانه نقدی پرداخت می‌شود، شرایطی را به وجود آورده که این اقدامات حمایتی را نیز بی‌اثر کرده است.

مقایسه میزان دستمزد پرداختی به کارگران در سه سال اخیر با میزان رشد نرخ دلار که به معنای واقعی‌تر، به کاهش ارزش ریال انجامیده حاکی از آن است که «دستمزد واقعی» کارگران پس از نزدیک به دو دهه، به ارقام زیر 100 دلار بازگشته است. با اینکه در سال‌های ابتدایی دهه 90 خورشیدی، مقایسه دستمزدها با نرخ دلار حاکی از یک رابطه منطقی میان کاهش ارزش پول ملی با افزایش دستمزدها وجود داشته، اما در سه سال اخیر این موضوع برعکس شده است. به عنوان مثال، در سال 90 میزان حداقل دستمزد کارگران حدود 303 هزار تومان تعیین شده بود که باتوجه به نرخ دلار 1800 تومانی در آن زمان، بیش از 180 دلار می‌شد. این رقم در سال 95 به بیش از 200 دلار هم رسیده است. اما باتوجه به شوک‌های ارزی به وقوع پیوسته در سال‌های 96 تا 99، قدرت خرید حداقل دستمزد به‌شدت افت کرده و به اعداد زیر 100 دلار رسیده است. این وضعیت در سیاست‌های حمایتی به کار گرفته شده توسط دو دولت احمدی‌نژاد و روحانی نیز دیده می‌شود. یارانه نقدی پرداخت شده در سال 89 بیش از 45 دلار ارزش واقعی داشته اما این رقم در سال جاری به حدود دو دلار می‌رسد.

چه اتفاقی افتاده است؟
معمولا پس از شوک‌های ارزی سوالات متداولی وجود دارد که بخش زیادی از آنها در حیطه اقتصاد سیاسی قرار می‌گیرد. شوک‌های قیمتی در بازار ارز یک کشور به معنای کاهش ارزش پول ملی آن کشور است و به همان طریق بر دستمزدها، هزینه کالای تولیدی، وضعیت سایر بازارها، تورم و رشد اقتصادی، تراز تجاری و میزان صادرات و واردات و توزیع رفاه و درآمد شهروندان اثر می‌گذارد. معمولا با هر شوک و عبور از اثرات کوتاه‌مدت شوک اولیه در اقتصاد، زمانی لازم است تا اقتصاد خود را با شرایط جدید سازگار سازد و به نقطه تعادلی جدید برسد. اما اگر شوک قیمتی به سرعت و در چند برهه مختلف صورت گیرد، اقتصاد یک کشور توان «تطبیق» با شرایط جدید را نخواهد داشت. سیاست تثبیت نرخ ارز در سال‌های گذشته که با وجود درآمدهای نفتی بالا قابل پیش‌بینی بود، اتکای زیادی به واردات مواد اولیه و کالاهای واسطه‌ای که سود سرشاری را برای واردکنندگان ایجاد می‌کرد، رقم زد. از طرف دیگر، سمت تقاضا نیز با همین سیاست تثبیتی و «فنر فشرده نرخ ارز» میل بیشتری به استفاده از کالای وارداتی پیدا کرد. بخش دستمزدها که سال‌ها متناسب با نرخ تورم داخلی روند افزایشی داشت نیز قدرت خرید دلاری بیشتری پیدا می‌کرد. اینها همه در شرایطی بود که بهره‌وری نیروی کار افزایش پیدا نکرده بود. اگر نرخ دلار هر ساله به میزان مشخصی تعدیل می‌شد، اثرات ناشی از شوک‌ها کوچک‌تر و تصویر دقیق‌تری از قدرت خرید دلار به دست می‌داد. در چنین شرایطی طبقه متوسط و بالای جامعه ایران می‌توانستند کالاهای مصرفی به‌روز نظیر جدیدترین گوشی‌های تلفن همراه و غیره را به سادگی تهیه کنند، به سفرهای خارجی بروند و فرزندان خود را برای تحصیل به خارج از کشور بفرستند. اتفاقی که حالا دیگر با کاهش ارزش ریال و جهش‌های ارزی نمی‌افتد و برخی اقتصاددانان از آن به «محو» طبقه متوسط از جامعه ایرانی تعبیر می‌کنند.

صادرکنندگانی که سود می‌کنند
کاهش ارزش ریال برای بخش «صادرات» کشور سودآور است. در دوره 8 ساله احمدی‌نژاد و باوجود سود سرشار درآمدهای نفتی، نرخ دلار، در سه مقطع و به میزان 298درصد رشد کرد و از حدود 900 تومان به حدود 3500 رسید. عمده دلیل این افزایش قیمت دلار نیز «استراتژی توسعه صادرات» نامیده شد. صادرکنندگان مواد معدنی، محصولات پتروشیمی، فولاد و حتی کالاهای خشک تحریم‌های بین‌المللی را دور می‌زدند و ادعا می‌کردند که رشد صادرات منوط به افزایش قیمت ارز است. ضمن اینکه تیم اقتصادی دولت احمدی‌نژاد نیز بر این باور بود که بعد از مدتی نرخ ارز تعدیل می‌شود و اوضاع بهبود پیدا می‌کند.

بعد از به قدرت رسیدن حسن روحانی، تیم اقتصادی کابینه او روند نرخ ارز را با برخی نوسانات در همان کانال قبلی به ‌مدت دو سال ثابت نگه داشت. در این دوره، قیمت دلار در بازار آزاد از ۳۵۷۹ تومان به ۳۳۲۹ تومان کاهش یافت. در واقع افت ۷.۵درصدی پیدا کرد. با این حال، روی کار آمدن ترامپ و خروج امریکا از برجام، ‌معادلات را پیچیده کرد. قیمت دلار در اواخر سال ۱۳۹۶ حدود ۳۷۰۰ تومان بود و به‌تدریج افزایش پیدا کرد و در پایان سال به ۴۷۰۰ تومان رسید. این زمانی است که ولی‌الله سیف، رییس کل بانک مرکزی، به مردم توصیه می‌کرد که ارز خارجی خریداری نکنند، به دلیل اینکه قیمت ارز «در روزهای آینده» کاهش می‌یابد. اما با این وجود قیمت ارز همچنان به رشد خود ادامه می‌داد.

نتیجه برعکس استراتژی توسعه صادرات
اشکال محاسباتی بزرگ تیم اقتصادی دولت در شرایط فعلی که دلار با نرخ آزاد در کانال 20 هزار تومانی قرار دارد، کاهش ارزش پول ملی برای استراتژی توسعه صادرات است. سیاست کاهش ارزش پول ملی یا افزایش نرخ ارز به تنهایی نمی‌تواند باعث ایجاد اشتغال در بازار کار داخلی و افزایش تعاملات بازار کار داخل و خارج شود. جهت حل مشکلات بازار کار همراه با اصلاح نرخ ارز به مجموعه سیاست‌های متناسبی نیاز است که اصلاح نرخ ارز و «واقعی کردن آن» اصلی‌ترین آنهاست. برنده بزرگ افزایش نرخ ارز و کاهش ارزش پول ملی، صادرکنندگانی هستند که به صورت «یک‌طرفه» بر «آزادسازی نرخ ارز» تاکید دارند و با بهره بردن از برخی بلندگوهای رسانه‌ای، این موضوع را هر روز تکرار می‌کنند. صادرکنندگانی که بسیاری از آنها ارز حاصل از صادرات خود را به چرخه اقتصادی ایران برنمی‌گردانند.

بانک مرکزی از صادرکنندگان خواسته که در بحران به وجود آمده برای بازارها، «ارز حاصل از صادرات خود را به کشور برگردانند.» و آنها را تهدید کرده که «اگر این اتفاق تا پایان تیر ماه نیفتد، اسامی متخلفان را اعلام خواهد کرد.» این در حالی است که به گفته محسن زنگنه، عضو کمیسیون برنامه و بودجه مجلس، «حدود
۲۰ میلیارد دلار ارز صادراتی صادرکنندگان به کشور بازنگشته است؛ لازم است دولت ضمانت اجرایی مانند سپرده گواهی ارزی یا ابزارهای دیگر ایجاد کند تا صادرکنندگان ارزشان را وارد کشور کنند.»

بحران معیشتی
شرایط امروز که با «ارزان شدن نیروی کار ایران» همراه شده، به‌گونه‌ای است که به دلیل کاهش رشد اقتصادی و تولید ناخالص داخلی نمی‌توان برای فرزندانی که در کشور تحصیل کرده‌اند اشتغال‌زایی کرد و همچنین به دلیل بالا بودن ارزش برابری دلار در برابر ریال، بسیاری از آنها از مهاجرت کردن نیز ناامید شده‌اند. اما بحران بزرگ در بخش کارگری است. صاحبان کالاهای سرمایه‌ای، به موازات کاهش ارزش پول ملی، نسبت به بالا بردن ارزش کالای خود اقدام می‌کنند. افزایش قیمت طلا، سکه، دلار، مسکن، خودرو و دیگر کالاهای سرمایه‌ای در کنار گران‌تر شدن قیمت اقلام مصرفی و خوراکی که اتفاقا با مجوز دولتی نیز صورت می‌گیرد شرایطی را به وجود آورده که «قیمت واقعی» دستمزدها و درآمدهای قشر کارگری را تحت‌تاثیر قرار داده و قدرت خرید آنها را به ‌شدت کاهش داده است. نظام کارآفرینی اقتصاد ایران با هرگونه افزایش دستمزدها در شرایط فعلی مخالف است و حتی در سه ماهه ابتدایی امسال نیز با جنجال‌های بسیاری تن به افزایش اندک دستمزدها داد. اما اقتصاد علم ساده‌ای است که درس‌های بسیاری در خود دارد. اگر قدرت خرید در سطح جامعه کاهش پیدا کند نخستین اثر آن بر بنگاه‌ها و نهادهای اقتصادی و مالی خواهد بود که فروش کمتر و سود پایین‌تری خواهند داشت.