سرمقاله اعتماد/ مکانیسم حقوقی یا سیاسی؟

اعتماد/ « مکانيسم حقوقي يا سياسي؟ » عنوان يادداشت روزنامه اعتماد نوشته يوسف مولايي است که مي‌توانيد آن را در ادامه بخوانيد: فعال‌سازي مکانيسم حل اختلاف از سوي ايران آن هم در شرايطي که از سوي وزير امور خارجه کشورمان عنوان مي‌شود که براي ششمين بار اين اتفاق مي‌افتد، دلايل گوناگوني دارد اما عمده اين دلايل را بايد در حوزه سياسي و نه حوزه حقوقي جست‌وجو کرد. ايران در سال‌هاي اخير تعاملات زيادي با کشورهاي اروپايي داشته و کوشيده است که با سعه صدر روابط مثبت و سازنده‌اي با اتحاديه اروپا برقرار کند. انتظار ايران اين بود که در پي بهبود فضاي روابط ميان تهران و بروکسل، اگر جمهوري اسلامي ايران تهديد کند که گام‌هايي در راستاي کاهش تعهدات برخواهد داشت، اروپا نيز به صورت جدي تلاش خواهد کرد که تحريم‌هاي ايالات متحده را دور زده و درصدد نجات برنامه جامع اقدام مشترک برآيد. با اين وجود اين اتفاق نيفتاد تا نوعي سرخوردگي در سياست‌هاي ايران ديده شود و به جاي کنش فعال در حوزه ديپلماسي و به خصوص در موضوع برجام، ايران سياست واکنشي را اتخاذ کرد. از همين رو است که با تصويب قطعنامه پيشنهادي سه کشور اروپايي در شوراي حکام عليه ايران، تهران تصميم گرفت واکنشي نسبت به اين موضوع داشته باشد و به کشورهاي اروپايي هشدار دهد که هيچ اقدامي بدون پاسخ نخواهد ماند. نگاهي به مواضع کشورهاي اروپايي در شوراي امنيت سازمان ملل متحد نشان مي‌دهد که هرچند اين کشورها حاضر نشدند در موضع حمايت از امريکا ظاهر شوند و از تلاش ايالات متحده در راستاي تمديد تحريم تسليحاتي ايران حمايت کنند اما در عين حال انتقادات زيادي را نيز نسبت به سياست‌هاي موشکي و منطقه‌اي جمهوري اسلامي ايران مطرح کردند و از ايران خواستند تا فوراً به تعهدات هسته‌اي خود در چارچوب توافق هسته‌اي بازگردد. به همين دليل مي‌توان تصريح کرد که اقدام ايران مبني بر فعال‌سازي مکانيسم حل اختلاف اقدامي واکنشي بوده و اين تصميم در پي رفتار اروپايي‌ها در شوراي امنيت و شوراي حکام اتخاذ شده است. زماني که برجام به امضا رسيد، به دليل شرايطي که در سال‌هاي گذشته براي ايران ايجاد شده بود که از جمله آنها مي‌توان به تصويب قطعنامه‌هاي شوراي امنيت و همچنين حضور در ذيل فصل 7 منشور ملل متحد اشاره کرد، توافقي به وجود آمد که در حقوق و تکاليف دو طرف توازن کاملي وجود ندارد. اين موضوع به وضوح در تفاوت ضمانت اجرايي که براي ايران در نظر گرفته و ضمانت اجرايي که براي کشورهاي 1+5 مشخص شده قابل مشاهده است. اينکه از لفظ عدم توازن استفاده مي‌شود به اين دليل است که ايران در صورت عدم پايبندي طرف مقابل به تعهدات، از طريق مواد 36 و 37 توافق هسته‌اي چندان نمي‌تواند به اهداف خود دست پيدا کند و اين موضوع را در سال‌هاي پس از خروج ايالات متحده از برجام به خوبي مشاهده کرده‌ايم اما در مورد طرف مقابل شرايط متفاوت است و آنها مي‌توانند هر زمان که اراده کنند با توسل جستن به مکانيسم ماشه، قطعنامه‌هاي پيشين و تحريم‌هاي سازمان ملل عليه ايران را فعال کنند. بنابر نکاتي که عنوان شد، اقدام ايران براي فعال‌سازي به مکانيسم حل اختلاف را به دو صورت مي‌توان تحليل کرد: اول اينکه ايران خواستار ارسال پيامي سياسي به اتحاديه اروپا بود که به بي‌عملي‌ها و نقض تعهداتش پايان دهد، در غير اين صورت با واکنش جدي تهران روبه‌رو خواهد شد. نگاه دوم نيز آن است که جمهوري اسلامي تلاش دارد به جامعه جهاني نشان دهد، هنوز به چارچوب توافق هسته‌اي پايبند است و تلاش دارد از طريق مکانيسم‌هاي موجود در همين توافق، راهي براي حفظ برجام بيابد. از اين‌رو مي‌توان اقدام ايران را اقدامي سياسي دانست که مطمئنا تهران نيز توقع ندارد از طريق آن، گشايش خاصي حاصل شود يا تغييري جدي در رفتارهاي طرف مقابل ايجاد شود، اما جمهوري اسلامي مي‌خواهد موضع خود را در راستاي تمايل به حفظ برجام نشان دهد.

به پيج اينستاگرامي «آخرين خبر» بپيونديد

instagram.com/akharinkhabar