کیهان/ متن پیش رو در کیهان منتشر شده و انتشار آن به معنی تایید تمام یا بخشی از آن نیست

بررسی آماری عملکرد اقتصادی دولت تدبیر و امید نشان می‌دهد روند 7ساله اخیر‌اشتباه بوده و دولت باید برای اصلاح وضع موجود ، تغییر ریل دهد.

به گزارش خبرنگار ما ،شاخص‌های کلیدی اقتصاد که با معیشت مردم سروکار دارد مانند تورم، نقدینگی، نرخ ارز، قیمت مسکن و خودرو و... حاکی از این واقعیت است که عملکرد دولتمردان، علیرغم تبلیغات وسیعی که می‌کنند، قابل دفاع نیست.

اما گذشت زمان چیز دیگری را نشان داد، قیمت دلار در حال حاضر به22هزار تومان نزدیک شده و هر گرم طلای 18 عیار هم در بازار به 930 هزار تومان رسیده است در واقع، درست است که با ریاست مجدد حسن روحانی، قیمت دلار و طلا به 5000 تومان و 300 هزار تومان نرسید اما در عوض به بیش از21 هزار تومان و 930 هزار تومان افزایش یافت!
با این حال، این روزها تنها چیزی که در رفتار و گفتار دولتمردان مشاهده نمی‌شود، جسارت پذیرش خطاها و تغییر ریل است.متاسفانه هنوز عده‌ای از دولتمردان عزیز حرف‌هایی از جنس سال 96 می‌زنند و مدعی‌اند اگر دولت فعلی نبود اوضاع چنین و چنان می‌شد.
همچنین اسحاق جهانگیری، معاون اول رئیس‌جمهور هم چند روز پیش در جلسه با روحانیون گفت: «اقدامات دولت تدبیر و امید مثبت و قابل دفاع در هر جلسه و مناظره‌ای است... اقدامات انجام شده در دولت تدبیر و امید با هیچ دوره‌ای در گذشته قابل مقایسه نیست.»
تورم در دولت تدبیر از تورم در دولت قبل هم جلو زد
طی سه سال گذشته نرخ تورم به طور محسوسی رو به افزایش گذاشت، تا جایی که حتی دولت تدبیر، رکورد تورم سالانه را از دولت قبل گرفت؛ چه اینکه بالاترین رقم تورم در دولت قبلی که مربوط به مرداد 92 بود، معادل 39 درصد بود اما سال 98 شاهد تورم 41/2 درصدی (براساس آمارهای بانک مرکزی) بودیم.
شواهد موجود در حوزه قیمت‌ها هم این تورم افسارگسیخته را تایید می‌کند؛ براساس آمارهای مرکز آمار، شاخص قیمت در اردیبهشت 96 برابر با 105/3 بود که در خرداد 99 به عدد 214 رسید، یعنی از انتخابات ریاست‌جمهوری دوازدهم تا حالا، سطح عمومی قیمت‌ها بیش از 103 درصد رشد کرده است!
رشد نقدینگی بالاترین رکورد 40 ساله اخیر را ثبت کرد!
اگر بخواهیم به طور ریشه‌ای دلایل تورم را بررسی کنیم، لاجرم باید عملکرد دولت در حوزه پول را زیر نظر بگیریم؛ متاسفانه دولت حسن روحانی یکی از معدود دولت‌هایی است که بی‌انضباطی پولی در آن چشمگیر است! نمونه برجسته آن هم، افزایش دو تریلیون تومانی حجم نقدینگی و 288 هزار میلیارد تومانی پایه پولی است! این درحالی است که رقم نقدینگی در سال 92حدود 500هزار میلیارد تومان بود یعنی این رقم طی هفت سال بیش از 5برابر شده است.
بر اساس آمار بانک مرکزی، حجم نقدینگی در پایان خرداد ماه به دو تریلیون و 651 هزار میلیارد تومان رسید که نسبت به سال قبل 7/3 درصد رشد داشته، نکته اینجاست که رشد 7/3 درصدی نقدینگی در بهار امسال، بیشترین رقم رشد این شاخص در سه‌ماهه اول سال از ابتدای انقلاب اسلامی تاکنون، یعنی طی چهار دهه اخیر محسوب می‌شود!
دلار 7 برابر شد!
تبعات این افزایش تورم، محدود به افزایش سطح عمومی قیمت‌ها نماند و نرخ ارز را نیز دستخوش تغییر کرد، پایان سال 92 نرخ ارز حدود 3000 تومان بود اما حالا –همان طور که‌اشاره شد- قیمت دلار بالاتر از 21 هزار تومان قرار گرفته است، وقتی کارشناسان از تبعات افزایش نقدینگی سخن می‌گفتند و دولت بی‌توجه بود، می‌شد این روزها را پیش‌بینی کرد.
فارغ از اینکه افزایش هفت برابری قیمت ارز در هفت سال (اگر نگوییم بی‌سابقه، مسلما کم سابقه بوده است) چه اینکه مدیریت ارزی دولت تدبیر و امید تا مدت‌ها باید به عنوان یک نمونه مدیریت‌اشتباه تبیین و بررسی شود؛ سقوط 600 درصدی ارزش پول ملی در هفت سال در توان هر دولتی نیست.
خانه به آرزوی دست نیافتنی تبدیل شد
اوضاع خانه و شرایط خرید آن بگونه‌ای شده که دیگر نمی‌توان گفت توان خانوار برای خرید آن کم شده، بلکه تنها می‌توان گفت خانه به آرزویی دور و دراز تبدیل شده که هر روز هم دست نیافتنی‌تر می‌شود؛ حتی اگر دولت تدبیر و امید در تمام بخش‌ها خوب کار کرده بود، عملکرد بخش مسکن به تنهایی می‌توانست دولت را در حوزه اقتصاد با چالش روبرو کند.
به این خبر که اوایل سال 93 منتشر شده بود نگاه کنید: «مرکز آمار ایران متوسط قیمت هر مترمربع آپارتمان در زمستان ۹۲ در تهران را سه میلیون و ۷۰۰ هزار تومان اعلام کرد.» در واقع، دولت حسن روحانی زمانی روی کار آمد که قیمت هر متر مربع مسکن حدود سه میلیون و 700 هزار تومان بود.
طلبکاری با وجود کارنامه خالی در مسکن
علت افزایش 5/1 برابر قیمت مسکن را باید در رفتار خود دولت طی هفت سال گذشته جست‌وجو کرد، عباس آخوندی، وزیر سابق راه که اعتقاد داشت مسکن مهر مزخرف، شهربرانداز و... است، در مراسم تودیع خود اعلام کرد افتخار می‌کنم که حتی یک واحد مسکونی نساخته‌ام! ضمن اینکه طرح مسکن اجتماعی او نیز پس از پنج سال، به منصه ظهور نرسید.
بر همین اساس، ساخت‌و‌ساز مسکن، علیرغم افزایش جمعیت طی دهه گذشته به کمترین ارقام خود رسید، چنانکه از 890 هزار واحد در سال 88 به 550 هزار واحد در شرایط کنونی تقلیل پیدا کرد و زمینه افزایش انفجاری قیمت خانه و اجاره را فراهم نمود.
وضع عجیب خودرو از92تا 99
همچنین خودرو در شرایط فعلی تقریبا به شرایط مسکن دچار شده، به این معنا که هر روز غیر قابل دسترس‌تر می‌شود. پرایدی که در سال 92 حدود 17 میلیون تومان بود، حالا به 83 میلیون تومان رسیده، یعنی تقریبا 4/9 برابر شده! اینکه تقریبا در دسترس‌ترین خودرو برای مردم است چنین وضعیتی دارد وای به حال بقیه خودروها!
دولتمردان البته در حوزه خودرو دستوراتی می‌دهند، به طور مثال خود رئیس‌جمهور برای ساماندهی بازار خودرو دستوراتی داد اما واقعیت این است که با دستور نمی‌شود اقتصاد را سر و سامان داد. وقتی خودروسازی کشور در انحصار کامل قرار دارد و خودروسازان به هیچ نهادی جوابگو نیستند، طبیعی است که با دور زدن قوانین سودجویی خود را ادامه دهند.
در این میان دولت نه تنها با خودروسازان برخوردی نکرده، بلکه انواع و اقسام کمک‌ها را به آنها کرده، از باز کردن ال سی، پرداخت کمک از صندوق توسعه ملی، عدم اعمال نرخ‌های شورای رقابت (و حتی حذف آن در مقطعی) و غیره نشان می‌دهد که دولت هم در گرانی‌هایی که در بازار خودرو رخ داده، بی‌تقصیر نیست.
هم‌اکنون به دولتمردانی که دولت قبل را «ته دره» می‌دانستند باید گفت شما رکورد تورم دولت قبل را که این همه هجمه علیه آن می‌کردید شکسته‌اید! نرخ ارزی که در دولت قبل سه برابر شده بود، در دولت شما هفت برابر شد، قیمت مسکن بیش از پنج برابر گران شد و خودرو هم به لیستِ «دست نیافتنی» اضافه شد.
اولین راهکار برای اصلاح تغییر مسیر‌اشتباه
در حال حاضر اولین راهکاری که برای اصلاح وضع اقتصادی به نظر می‌رسد اینکه دولت مسیر‌اشتباه خود را جبران کند (هرچند در مواردی مانند مسکن مهر، کارت سوخت، طرح شبنم و... که ابتدا آن را تعطیل کرد اما بعدا با نام‌های دیگری آن را اجرا نمود، این کار را کرد) در واقع دولت باید رویکرد کلی خود را تغییر دهد و به جای نگاه به خارج، توان داخلی را دریابد.
در واقع، دولتمردان به جای اینکه برجام را سند افتخار بدانند و با نگاه به جنازه آن سرکیف بیایند، توجه داشته باشند که خروج از شرایط فعلی، بسته به نگاه درونزا به اقتصاد است، یعنی توجه به برطرف کردن موانع تولید، بهبود فضای کسب و کار ، اخذ مالیات از خانه‌های خالی، انضباط پولی و... جزو ضرورت‌هایی است که دولت بدون توجه به آنها نمی‌تواند تغییری ایجاد کند.
مثلا در مورد مسکن، دولت با تسهیل ورود بخش خصوصی و حذف قیمت زمین می‌تواند به عرضه گسترده مسکن کمک کند، در مورد تورم، دولت می‌تواند با جلوگیری از رشد پایه پولی و کنترل بدهی بانک‌ها به بانک مرکزی ثبات را به فضای پر تلاطم اقتصادی برگرداند و دست آخر با مدیریت جهادی و نگاه به ظرفیت‌های عظیم کشور تحول تولیدی ایجاد کند.

به پیج اینستاگرامی «آخرین خبر» بپیوندید

instagram.com/akharinkhabar