کیهان: آمار و ارقام نشان می‌دهد، دولت باید تغییر مسیر دهد

کيهان/ متن پيش رو در کيهان منتشر شده و انتشار آن به معني تاييد تمام يا بخشي از آن نيست بررسي آماري عملکرد اقتصادي دولت تدبير و اميد نشان مي‌دهد روند 7ساله اخير‌اشتباه بوده و دولت بايد براي اصلاح وضع موجود ، تغيير ريل دهد. به گزارش خبرنگار ما ،شاخص‌هاي کليدي اقتصاد که با معيشت مردم سروکار دارد مانند تورم، نقدينگي، نرخ ارز، قيمت مسکن و خودرو و... حاکي از اين واقعيت است که عملکرد دولتمردان، عليرغم تبليغات وسيعي که مي‌کنند، قابل دفاع نيست. اما گذشت زمان چيز ديگري را نشان داد، قيمت دلار در حال حاضر به22هزار تومان نزديک شده و هر گرم طلاي 18 عيار هم در بازار به 930 هزار تومان رسيده است در واقع، درست است که با رياست مجدد حسن روحاني، قيمت دلار و طلا به 5000 تومان و 300 هزار تومان نرسيد اما در عوض به بيش از21 هزار تومان و 930 هزار تومان افزايش يافت! با اين حال، اين روزها تنها چيزي که در رفتار و گفتار دولتمردان مشاهده نمي‌شود، جسارت پذيرش خطاها و تغيير ريل است.متاسفانه هنوز عده‌اي از دولتمردان عزيز حرف‌هايي از جنس سال 96 مي‌زنند و مدعي‌اند اگر دولت فعلي نبود اوضاع چنين و چنان مي‌شد. همچنين اسحاق جهانگيري، معاون اول رئيس‌جمهور هم چند روز پيش در جلسه با روحانيون گفت: «اقدامات دولت تدبير و اميد مثبت و قابل دفاع در هر جلسه و مناظره‌اي است... اقدامات انجام شده در دولت تدبير و اميد با هيچ دوره‌اي در گذشته قابل مقايسه نيست.» تورم در دولت تدبير از تورم در دولت قبل هم جلو زد طي سه سال گذشته نرخ تورم به طور محسوسي رو به افزايش گذاشت، تا جايي که حتي دولت تدبير، رکورد تورم سالانه را از دولت قبل گرفت؛ چه اينکه بالاترين رقم تورم در دولت قبلي که مربوط به مرداد 92 بود، معادل 39 درصد بود اما سال 98 شاهد تورم 41/2 درصدي (براساس آمارهاي بانک مرکزي) بوديم. شواهد موجود در حوزه قيمت‌ها هم اين تورم افسارگسيخته را تاييد مي‌کند؛ براساس آمارهاي مرکز آمار، شاخص قيمت در ارديبهشت 96 برابر با 105/3 بود که در خرداد 99 به عدد 214 رسيد، يعني از انتخابات رياست‌جمهوري دوازدهم تا حالا، سطح عمومي قيمت‌ها بيش از 103 درصد رشد کرده است! رشد نقدينگي بالاترين رکورد 40 ساله اخير را ثبت کرد! اگر بخواهيم به طور ريشه‌اي دلايل تورم را بررسي کنيم، لاجرم بايد عملکرد دولت در حوزه پول را زير نظر بگيريم؛ متاسفانه دولت حسن روحاني يکي از معدود دولت‌هايي است که بي‌انضباطي پولي در آن چشمگير است! نمونه برجسته آن هم، افزايش دو تريليون توماني حجم نقدينگي و 288 هزار ميليارد توماني پايه پولي است! اين درحالي است که رقم نقدينگي در سال 92حدود 500هزار ميليارد تومان بود يعني اين رقم طي هفت سال بيش از 5برابر شده است. بر اساس آمار بانک مرکزي، حجم نقدينگي در پايان خرداد ماه به دو تريليون و 651 هزار ميليارد تومان رسيد که نسبت به سال قبل 7/3 درصد رشد داشته، نکته اينجاست که رشد 7/3 درصدي نقدينگي در بهار امسال، بيشترين رقم رشد اين شاخص در سه‌ماهه اول سال از ابتداي انقلاب اسلامي تاکنون، يعني طي چهار دهه اخير محسوب مي‌شود! دلار 7 برابر شد! تبعات اين افزايش تورم، محدود به افزايش سطح عمومي قيمت‌ها نماند و نرخ ارز را نيز دستخوش تغيير کرد، پايان سال 92 نرخ ارز حدود 3000 تومان بود اما حالا –همان طور که‌اشاره شد- قيمت دلار بالاتر از 21 هزار تومان قرار گرفته است، وقتي کارشناسان از تبعات افزايش نقدينگي سخن مي‌گفتند و دولت بي‌توجه بود، مي‌شد اين روزها را پيش‌بيني کرد. فارغ از اينکه افزايش هفت برابري قيمت ارز در هفت سال (اگر نگوييم بي‌سابقه، مسلما کم سابقه بوده است) چه اينکه مديريت ارزي دولت تدبير و اميد تا مدت‌ها بايد به عنوان يک نمونه مديريت‌اشتباه تبيين و بررسي شود؛ سقوط 600 درصدي ارزش پول ملي در هفت سال در توان هر دولتي نيست. خانه به آرزوي دست نيافتني تبديل شد اوضاع خانه و شرايط خريد آن بگونه‌اي شده که ديگر نمي‌توان گفت توان خانوار براي خريد آن کم شده، بلکه تنها مي‌توان گفت خانه به آرزويي دور و دراز تبديل شده که هر روز هم دست نيافتني‌تر مي‌شود؛ حتي اگر دولت تدبير و اميد در تمام بخش‌ها خوب کار کرده بود، عملکرد بخش مسکن به تنهايي مي‌توانست دولت را در حوزه اقتصاد با چالش روبرو کند. به اين خبر که اوايل سال 93 منتشر شده بود نگاه کنيد: «مرکز آمار ايران متوسط قيمت هر مترمربع آپارتمان در زمستان ۹۲ در تهران را سه ميليون و ۷۰۰ هزار تومان اعلام کرد.» در واقع، دولت حسن روحاني زماني روي کار آمد که قيمت هر متر مربع مسکن حدود سه ميليون و 700 هزار تومان بود. طلبکاري با وجود کارنامه خالي در مسکن علت افزايش 5/1 برابر قيمت مسکن را بايد در رفتار خود دولت طي هفت سال گذشته جست‌وجو کرد، عباس آخوندي، وزير سابق راه که اعتقاد داشت مسکن مهر مزخرف، شهربرانداز و... است، در مراسم توديع خود اعلام کرد افتخار مي‌کنم که حتي يک واحد مسکوني نساخته‌ام! ضمن اينکه طرح مسکن اجتماعي او نيز پس از پنج سال، به منصه ظهور نرسيد. بر همين اساس، ساخت‌و‌ساز مسکن، عليرغم افزايش جمعيت طي دهه گذشته به کمترين ارقام خود رسيد، چنانکه از 890 هزار واحد در سال 88 به 550 هزار واحد در شرايط کنوني تقليل پيدا کرد و زمينه افزايش انفجاري قيمت خانه و اجاره را فراهم نمود. وضع عجيب خودرو از92تا 99 همچنين خودرو در شرايط فعلي تقريبا به شرايط مسکن دچار شده، به اين معنا که هر روز غير قابل دسترس‌تر مي‌شود. پرايدي که در سال 92 حدود 17 ميليون تومان بود، حالا به 83 ميليون تومان رسيده، يعني تقريبا 4/9 برابر شده! اينکه تقريبا در دسترس‌ترين خودرو براي مردم است چنين وضعيتي دارد واي به حال بقيه خودروها! دولتمردان البته در حوزه خودرو دستوراتي مي‌دهند، به طور مثال خود رئيس‌جمهور براي ساماندهي بازار خودرو دستوراتي داد اما واقعيت اين است که با دستور نمي‌شود اقتصاد را سر و سامان داد. وقتي خودروسازي کشور در انحصار کامل قرار دارد و خودروسازان به هيچ نهادي جوابگو نيستند، طبيعي است که با دور زدن قوانين سودجويي خود را ادامه دهند. در اين ميان دولت نه تنها با خودروسازان برخوردي نکرده، بلکه انواع و اقسام کمک‌ها را به آنها کرده، از باز کردن ال سي، پرداخت کمک از صندوق توسعه ملي، عدم اعمال نرخ‌هاي شوراي رقابت (و حتي حذف آن در مقطعي) و غيره نشان مي‌دهد که دولت هم در گراني‌هايي که در بازار خودرو رخ داده، بي‌تقصير نيست. هم‌اکنون به دولتمرداني که دولت قبل را «ته دره» مي‌دانستند بايد گفت شما رکورد تورم دولت قبل را که اين همه هجمه عليه آن مي‌کرديد شکسته‌ايد! نرخ ارزي که در دولت قبل سه برابر شده بود، در دولت شما هفت برابر شد، قيمت مسکن بيش از پنج برابر گران شد و خودرو هم به ليستِ «دست نيافتني» اضافه شد. اولين راهکار براي اصلاح تغيير مسير‌اشتباه در حال حاضر اولين راهکاري که براي اصلاح وضع اقتصادي به نظر مي‌رسد اينکه دولت مسير‌اشتباه خود را جبران کند (هرچند در مواردي مانند مسکن مهر، کارت سوخت، طرح شبنم و... که ابتدا آن را تعطيل کرد اما بعدا با نام‌هاي ديگري آن را اجرا نمود، اين کار را کرد) در واقع دولت بايد رويکرد کلي خود را تغيير دهد و به جاي نگاه به خارج، توان داخلي را دريابد. در واقع، دولتمردان به جاي اينکه برجام را سند افتخار بدانند و با نگاه به جنازه آن سرکيف بيايند، توجه داشته باشند که خروج از شرايط فعلي، بسته به نگاه درونزا به اقتصاد است، يعني توجه به برطرف کردن موانع توليد، بهبود فضاي کسب و کار ، اخذ ماليات از خانه‌هاي خالي، انضباط پولي و... جزو ضرورت‌هايي است که دولت بدون توجه به آنها نمي‌تواند تغييري ايجاد کند. مثلا در مورد مسکن، دولت با تسهيل ورود بخش خصوصي و حذف قيمت زمين مي‌تواند به عرضه گسترده مسکن کمک کند، در مورد تورم، دولت مي‌تواند با جلوگيري از رشد پايه پولي و کنترل بدهي بانک‌ها به بانک مرکزي ثبات را به فضاي پر تلاطم اقتصادي برگرداند و دست آخر با مديريت جهادي و نگاه به ظرفيت‌هاي عظيم کشور تحول توليدي ايجاد کند.

به پيج اينستاگرامي «آخرين خبر» بپيونديد

instagram.com/akharinkhabar