هبه زیان‌ساز‌ احمدی‌نژاد

شرق/ متن پيش رو در شرق منتشر شده و انتشار آن به معني تاييد تمام يا بخشي از آن نيست صنعت خودرو انحصاري‌ترين و شايد زيان‌ده‌ترين صنعت داخلي کشور باشد. خطاهاي اين صنعت به نحوي بود که سرانجام مجلس تصميم گرفت تحقيق‌و‌تفحص از صنعت خودروسازي را ترتيب دهد. در روزهاي پاياني مجلس دهم نتايج طرح تحقيق‌و‌تفحص از صنعت خودرو ارائه شد، اما به‌دليل ازدحام اخبار مرتبط با تشکيل مجلس جديد و مسائلي از اين دست، آن‌طور‌که بايد روي نتايج اين تلاش نمايندگان مجلس قبلي مانور داده نشد؛ اين در حالي است که طرح تحقيق‌و‌تفحص مجلس از صنعت خودرو حاوي نکات بسيار جالبي بود و حتي راهکارهايي براي برون‌رفت از مشکلات فعلي هم در آن ارائه شده بود. محمدرضا نجفي، عضو سابق کميسيون صنايع مجلس و رئيس هيئت تحقيق‌و‌تفحص از صنعت خودرو، به‌همراه مشاورش، عليرضا طاهري، به «شرق» آمدند تا درباره دستاوردهاي طرح تحقيق‌و‌تفحص و دلايل زيان‌دهي صنعت خودرو صحبت کنند. آن‌طورکه نجفي مي‌گويد: تصميم‌سازي محفلي در صنعت خودرو زيان‌هاي انباشته زيادي را روي دست دو شرکت خودروسازي داخلي گذاشته است؛ به‌نحوي‌که اين تصميمات غلط حدود 10 ميليون تومان هزينه مالي، به‌ازاي هر خودروي توليدي به صنعت تحميل مي‌کند. سرمايه‌گذاري‌هاي غلط خارجي از آن تصميماتي است که دولت وقت، يعني محمود احمدي‌نژاد، مي‌گيرد و به‌گفته رئيس هيئت تحقيق‌و‌تفحص از صنعت خودرو، بازپس‌گيري اين مطالبات بحث حقوقي دارد و بخش‌هايي از آن غيرقابل‌وصول است. نجفي عنوان مي‌کند: واحدهاي مرتبط در صنعت خودروسازي فعال شده‌اند که ببينند مي‌توانند بخشي از مطالبات ناشي از سرمايه‌گذاري خارجي را احيا کنند يا نه، ولي در واقعيت کار سختي است، زيرا وقتي واحد حقوقي اين شرکت‌ها براي پيگيري مطالبات به کشورها مراجعه مي‌کنند، پاسخ مي‌شنوند که دولت وقت اينها را به ما هديه کرده و قرار نيست چيزي در قبال آن بدهيم. طاهري، مشاور نجفي، نيز حجم سرمايه‌گذاري ايران‌خودرو در خارج از کشور را چيزي حدود ۱۵۸ ميليون دلار اعلام مي‌کند که به اين رقم بايد حجم سرمايه‌گذاري‌هاي سايپا هم اضافه ‌شود. رئيس هيئت تحقيق‌وتفحص از صنعت خودرو در بخش ديگري از سخنانش به حساب‌سازي‌هاي شرکت‌هاي خودروسازي نيز اشاره دارد. به گفته نجفي در شرکت ايران‌خودرو تعدادي تجهيزات لجستيکي و قالب‌هاي صنعتي که در دفاتر آن شرکت به احتمال قوي به‌صورت تجديد ارزيابي شده به مبلغ حدود ۵۰ ميليارد تومان بوده است، به شرکت زيرمجموعه خود، يعني ساپکو، به مبلغ هزارو ۸۸۵ ميليارد تومان فروخته مي‌شود. اين رفتار به نظر او مصداق آرايش صورت‌هاي مالي و ارائه تصوير غيرواقعي از عملکرد شرکت‌هاست. يعني شرکت مادر اقلامي به ارزش حدود ۵۰ ميليارد تومان را به مبلغ هزارو ۸۸۵ ميليارد تومان به شرکت زيرمجموعه خود فروخته است و عملا بيش از هزارو۸۰۰ ميليارد سود شناسايي کرده که سودي موهوم است. مشروح اين ميزگرد که با حضور محمدرضا نجفي، رئيس هيئت تحقيق‌و‌تفحص از صنعت خودرو و عليرضا طاهري، مشاور او، برگزار شد، در ادامه مي‌آيد. چه شد که تحقيق‌و‌تفحص در صنعت خودرو کليد خورد؟ بحث مهمي که در صنعت خودرو مطرح مي‌شود، اين است که بنگاه‌داري صنعت خودرو باعث زيان‌دهي صنعت شده ، اين درست است؟ نجفي: منظور از صنعت خودرو، صرفا شرکت‌هاي خودروساز نيست. تأمين خودرو در کشور به‌طور متعارف از دو طريق انجام مي‌شود؛ توليد خودرو با ملاحظه همه حلقه‌ها و زنجيره‌هاي متنوع و متکثر خدماتي و توليدي ماقبل و مابعد آن و تأمين خودرو از طريق واردات را شامل مي‌شود. مي‌دانيد واردات خودرو ابعاد با‌ اهميت اقتصادي دارد و حواشي نيز در اطرافش وجود داشته است؛ بنابراين در تأمين هم به توليد و زيرشاخه‌هايش و هم به واردات پرداختيم. از مقولات ديگر صنعت خودرو که در دايره شمول تحقيق‌و‌تفحص قرار گرفت، مسائل مرتبط با بازار و طرف تقاضا، مصرف‌کننده، سيستم‌هاي فروش و خدمات پس از فروش، محيط زيست، استاندارد و... بود. سؤال شما اين بود که آيا بنگاه‌داري عامل اصلي اين آشفتگي است؟ حتما شيوه بنگاه‌داري، مالکيت، مديريت، تأمين، توليد، فروش و خدمات پس از فروش در شرکت‌هاي خودروساز ما از‌جمله عوامل اصلي تعارض منافع، آسيب و آشفتگي است. اين شرکت‌ها به‌دليل گرفتاري در ساختارهاي پر‌تعارض، لغزنده و ناکارآمد حاکميت شرکتي، مديريتي، مالي، توليدي و... از عوامل اصلي خلق هزينه و خسارت‌هاي نامتعارف، عقب‌ماندگي و حيف‌و‌ميل سرمايه‌ها و فرصت‌ها بوده‌اند. طاهري: بنگاه‌داري آنها که اشکال دارد و وارد حوزه‌هايي شده‌اند که کار ويژه آنها نبوده؛ ولي در صنعت خودرو مي‌بينيد به کار مالي و سرمايه‌گذاري وارد شده‌اند و شرکت‌هايي داريم که به حوزه گردشگري و ساختماني وارد شده‌اند و تخصص‌شان نبوده است. فرض کنيد گروهي مانند ايران‌خودرو ۱۰۷ شرکت دارد و سايپا چيزي در همين حدود دارد. اگر بتوانند کار خودشان را به‌عنوان کار صنعتي و توليد را به‌درستي انجام دهند، شرايط بهتري خواهند داشت. براي حل مسائل خودشان به روش‌هايي متوسل شده‌اند که کار را سخت کرده است؛ يعني فرضا مديرعامل جديد و وزير جديد مي‌خواهد راهبرد دهد، مي‌بيند اينجا چقدر کار پيچيده شده و اين مجموعه تو‌در‌تويي از فعاليت‌ها را تعريف کرده‌اند. اين فعاليت‌ها همه زيان‌ده بوده‌اند يا سود هم داشته‌اند؟ طاهري: بسياري از آنها زيان‌ده است. بايد منحل يا ادغام و تجميع شوند يا کاملا واگذار شوند. بسياري از آنها قابل ارزيابي نيست؛ چون شرکت‌هاي سطح چندم ايجاد کرده‌اند. شرکت‌هايي که برخي اوقات صوري و هيئت‌مديره روي کاغذ دارد. اينها خودش هزينه بوده و هزينه ايجاد کرده است. البته مسائل بزرگ‌تري هم دارند. درباره سرمايه‌گذاري خارجي مي‌خواهم بدانم منتهي به شکست شده است؟ طاهري: غالبا همين‌طور بوده است. چه آنهايي که خارجي‌اند و چه آنهايي که داخلي هستند و تحت فشار صنعتي و اقتصادي انجام شده‌اند؛ مثلا دوستان نماينده‌هاي دوره‌هاي مختلف که براي محله‌ها و استان‌هاي‌شان مي‌خواستند اشتغال ايجاد کنند، فشار آوردند و آنجا سايت‌هاي داخلي دارند. در گزارش به موارد خارجي هم اشاره کرده، ولي چون خيلي خلاصه است، چيزهايي نيامده است. اينها غالبا توجيه اقتصادي ندارند و برخي هم حتي توجيه فني ندارند. مثلا سنگال اصلا برق ندارد که سايت زده‌اند. ما چند سايت سرمايه‌گذاري خارجي و داخلي داريم که متضرر هستند؟ طاهري: چيزي حدود ۱۵۸ ميليون دلار سرمايه‌گذار خارجي داريم که اين رقم براي ايران‌خودرو است. سايپا بايد عددش به اين اضافه شود. اين عدد دقيق است و محاسبه شده است که ۹۰‌تاي آن براي سنگال بوده است. داخلي هم داريم که در اکثر استان‌ها سايت داريم. توجيه اقتصادي آنها ضعيف است. هزينه ايجاد شده و توليد نداشته و ضرر‌ده بوده است. در کرمانشاه و فارس و سمنان و آذربايجان سايت‌هايي ايجاد شده است که بسياري از اينها به توليد نرسيده‌اند و اين هزينه‌ها بار مجموعه مي‌شود. يعني همه زيان‌دهي را در قيمت تمام‌شده سرشکن کرده‌اند؟ طاهري: اين مسئله روي قيمت تمام‌شده تأثير مي‌گذارد. روي زيان شرکت مي‌آيد، به جاي اينکه سود داشته باشد يا در قيمت‌ها خود را نشان مي‌دهد. اين‌طور نيست که خنثي باشند. نجفي: حتما در قيمت تمام‌شده نهايي و قيمتي که مصرف‌کننده خريداري مي‌کند، تأثير مي‌گذارد. به دو روش اين تأثير اتفاق مي‌افتد. يکي منابع مالي شرکت وقتي در جاي نادرست سرمايه‌گذاري شده و بازده مناسب پيدا نکند، منجر به کسري نقدينگي مي‌شود و براي تأمين نقدينگي‌ و سرمايه در گردش ناچار مي‌شوند که از منابع مالي گران و پرهزينه استفاده کنند؛ بنابراين هزينه مالي اين شرکت‌ها خيلي بالاست. مثلا حدود 10 ميليون تومان هزينه مالي به‌ازاي هر خودروي توليدي تحميل مي‌شود. اين هزينه‌ها از محل وام‌هايي است که خودروسازان گرفته‌اند؟ نجفي:: از محل وام‌ها يا اقداماتي است که براي تأمين مالي انجام شده‌اند؛ مانند طرح اتوخدمت در شرکت سايپا که منجر به زيان‌دهي شد. سرمايه‌گذاري‌هاي فاقد توجيه فني يا اقتصادي نيز به ازدست‌رفتن منابع مالي، افزايش هزينه مالي و بالارفتن هزينه توليد منتهي مي‌شود. در چنين شرايطي نمي‌توانند توليد را به مقياس اقتصادي برسانند؛ ازجمله به اين دليل که منابع مالي کافي براي تهيه قطعات، تجهيزات و مايحتاج توليد در اختيار ندارند. همين‌طورکه الان مي‌بينيد، هزاران ميليارد تومان به قطعه‌سازها بدهکارند. در اين چرخه باطل، قطعه‌سازان با انباشت مطالبات و مشکل نقدينگي مواجه مي‌شوند و نمي‌توانند قطعات مورد نياز خودروساز را به‌موقع، به تعداد و کيفيت کافي و با قيمت مناسب به خودروساز برسانند؛ درنتيجه کمبود قطعه براي توليد خودرو ايجاد مي‌شود. در اين شرايط، علاوه بر افت شديد توليد، ده‌ها هزار خودرو در کف کارخانه به‌دليل نقص قطعه متوقف و انباشته مي‌شود. حال تمام هزينه‌ها که به‌صورت محتوم و جاري وجود دارد، در تعداد بسيار کمتري از محصول سرشکن شده و در نتيجه هزينه بالاسري واحد محصول به‌شدت بالا مي‌رود. يکي از مهم‌ترين ابزارهاي کاهش قيمت تمام‌شده، افزايش تيراژ توليد است؛ پس به‌دليل نقدينگي‌نداشتن و به تبع آن عدم امکان تأمين مناسب و به تعداد قطعات مورد نياز، قيمت تمام‌شده به‌شدت بالا مي‌رود. بر اين اساس، خيلي مهم است که با منابع مالي و نقدينگي شرکت چه مي‌کنيد. نقدينگي را در ايجاد کارگاه‌ها و کارخانه‌هاي فاقد توجيه و بازگشت، داخل يا خارج کشور منجمد و نابهره‌ور مي‌کنند. اين تباه‌کردن سرمايه و نقدينگي است. هزينه استهلاک سالانه سرمايه‌گذاري‌هاي ناموجه بي‌بازگشت يا کم‌بازده، قيمت تمام‌شده خودرو را بالا مي‌برد و موجب تبعات مختلفي براي خودروساز و مصرف‌کننده مي‌شود. سرمايه‌گذاري‌هاي سياسي در سطح کشور يا دنيا که فاقد توجيه اقتصادي و فني بوده و توليد پايدار اقتصادي ندارند، هريک به چرخه توليد و انباشت زيان بدل مي‌شوند. توليد احتمالي اين دست قطعه‌سازان گروه نيز با هزينه بالاي لجستيکي به محل مونتاژ قطعات حمل مي‌شود. موارد گفته‌شده هر‌يک به نحوي موجب افزايش هزينه توليد، قيمت تمام‌شده، زيان‌دهي خودروسازان و اضرار ذي‌نفعان، به‌خصوص مردم و کشور مي‌شود. در چنين وضعي، تحقيق و توسعه، ايمني، کيفيت، مشتري‌مداري و حقوق مصرف‌کننده به محاق مي‌رود. موجب اصلي اين‌گونه سرمايه‌سوزي و فرصت‌سوزي‌هاي مهم‌تر از آن «خود‌سهام‌داري»، شرکت‌هاي ايران‌خودرو و سايپاست. اين بنگاه‌ها سهام دولت در شرکت اصلي را در سال‌هاي حدود ۸۷ تا ۹۱ به شرکت‌هاي زيرمجموعه خود منتقل مي‌کنند و سهام دولت در دفاتر ايران‌خودرو به حدود ۱۴.۵ درصد و در سايپا به حدود ۱۷.۵ درصد مي‌رسد. اين کار باعث مي‌شود ارکان شرکت از کارکردهاي صحيح و مؤثر خود خارج شوند. منويات فرد يا افرادي رويکرد و محتواي برنامه و عمل مالکان، مجامع، هيئت‌مديره‌ها و‌... را تعيين مي‌کند. با اين حساب، مجمع شرکت‌هاي زيرمجموعه و مجمع شرکت مادر درواقع تحت سيطره مديرعامل و عقبه او و حسن و قبح رفتاري آنها خواهد بود؛ يعني ساختارهاي شفاف، قانوني، برنامه‌پذير و قابل ارزيابي را تبديل به حياط‌خلوت و مديريت محفلي- دولتي کرده‌ايم که ماحصل آن همان است که هست و اين امکان وجود خواهد داشت که شرکت‌ها را آن‌گونه که بخواهند، با همه تعارض منافع، به سمت دلخواه هدايت کنند. چه کساني شرکت‌هاي خودروسازي را آن‌گونه که مي‌پسندند، اداره مي‌کنند؟ نجفي: محفل‌ها ممکن است از رده‌هاي مختلف درون و بيرون شرکت‌ها تشکيل شود؛ از افرادي در ساختار دولت و مجموعه وزارت صمت تا مديران بخش‌هاي مختلف شرکت‌ها در اين مسئله دخيل هستند. منظورتان اين است که پست‌ها، سياسي توزيع مي‌شوند؟ نجفي: سياسي، محفلي، باندي يا هر عنوان ديگري که مي‌خواهيد براي آن به کار ببريد. محفل يا گروهي که مبناي شکل‌گيري اوليه آن مي‌تواند اشتراکات سياسي، منافع شخصي يا گروهي هم‌راستا نيز باشد. اين سبک مالکيت و مديريت به‌دليل تعارض منافع موجود در آن، زمينه بروز پنهان‌کاري و خطاهاي سهوي يا عمدي عمده‌اي در اداره و راهبري شرکت‌ها شده و تباهي سرمايه‌هاي انساني و مالي شرکت را به‌دنبال خواهد داشت. هر دولتي که تغيير مي‌کرد، اين محفل و باند به دست ديگري مي‌رسيد؟ نجفي: اين ظرف و مظروف داراي تأثير و تأثر متقابل هستند؛ وقتي نه‌تنها ظرف مناسب کار و ساختارهاي صحيح مالکيتي، مديريتي، مالي و... طراحي و ايجاد نشده، بلکه ساختارهاي عمده دچار خلل‌ها و نارسايي‌هاي مهم است، بستر امور لغزنده و نابهره‌ور مي‌شود و عمدتا از دل آن تصميمات و وقايع مطلوب و درخوري حاصل نمي‌شود. اين تعارضات، منافع پايدار و عادلانه ذي‌نفعان مختلف صنعت را به هم زده و شرکت‌ها را در مسير افول، ورشستگي و بحران قرار مي‌دهد. در چنين موقعيتي، شرکت‌هاي ما چند‌ده هزار ميليارد زيان انباشته و بدهي دارند. البته اين را هم بايد عرض کنم که کماکان مي‌شود اين صنعت را از بحران و چرخه زيان خارج کرد. با چه روشي مي‌شود شرکت‌ها را از حالت زيان‌دهي خارج کرد؟ نجفي: مهم‌ترين اقدامات لازم براي ايجاد تحول اساسي و پايدار در سه سطح بنگاه، صنعت و حاکميت، در گزارش تحقيق‌وتفحص آمده است. در سطح بنگاه، اولين کاري که بايد انجام شود، انحلال خود‌سهام‌داري است. اين اقدام، ده‌ها هزار ميليارد تومان از منابع مالي منجمد شرکت‌ها را آزاد و در خدمت افزايش توليد و کاهش هزينه‌ها و اصلاح ساختار مالي قرار مي‌دهد. اين کار پوشش بهتري به تقاضاي بازار مي‌دهد و رضايت‌مندي بيشتر مردم را به‌خصوصا از نظر حذف روش‌هاي ناکارآمد فروش، فراهم مي‌کند؛ چراکه مؤثرترين ابزار تنظيم بازار، عرضه متناسب با تقاضاست. در چنين شرايطي، فرصت و امکان ‌پرداختن به اموري استراتژيک مانند تحقيق و توسعه، توسعه محصول، توسعه استانداردها، کيفيت و ايمني فراهم مي‌شود. بنابراين اصلاح ساختار مالکيت و ساختار مالي، برابر با آنچه در گزارش ما آمده، بسيار تعيين‌کننده است. اگر شرکت‌ها استراتژي، برنامه و اهداف روشني داشته و در ساختار شفاف و سالم کار کنند، بايد ارتباطي يک‌به‌يک بين اقدامات، استراتژي و برنامه‌ها وجود داشته و تبيين شود. در اين ‌صورت شاهد انحراف‌هايي همچون انتصاب نامرتبط افراد يا استخدام هزاران نفر در آستانه انتخابات‌ها بدون توجه به اقتضائات توليدي و صنعتي نخواهيم بود. بحثي که سروصدا ايجاد کرد و واردکننده‌ها مدعي شدند اين بود که عرضه خودرو به عمد متوقف شد و خودروسازان به عمد خودرو به بازار تزريق نکردند که کمبود ايجاد کنند و قيمت‌ها را بالا ببرند. آيا اين صحت داشت؟ طاهري: ممکن است به‌صورت موردي در زمان‌هاي خاص اين اتفاق افتاده باشد، اما در کلان ما به آن نرسيديم که برنامه استراتژيک داشته باشند که توليد کنند و در انبار بگذارند. چون خودرو چيزي نيست که به اين راحتي بتوان اين اتهامات را به مراحل جلوتر برد. بررسي شد و بسياري از اينها قطعات کسري دارند. به آن مرحله نمي‌رسد که توليد خوبي داشته باشند و بعد در انبارها نگه دارند. در مرحله قبل گرفتاري دارند. لازم نيست دادستان تهران برود و ببيند. ممکن است تخلفاتي وجود داشته باشد و چند روزي ماشين‌ها را نگه دارند ولي وقتي هزاران محصول مانند خودرو توليد مي‌کنيد، اين اتفاق خيلي پيش نمي‌آيد. به نظرم بايد روي بحث‌هاي جدي‌تر رفت و آنها را ديد. ما اين موارد را بررسي کرديم و از آن عبور کرده‌ايم. مثلا بحث تحول قطعه مشکل دارد و همين‌طور بحث مواد اوليه يا ارز مسئله بود. در تحريم دچار گرفتاري شدند که بايد آنها را پيش‌بيني و براي آنها برنامه‌ريزي مي‌کرديم. مجموعه‌اي از اينهاست که در گزارش به آنها پرداخته شده است؛ يعني سطح‌بندي شده که چه مسائلي را در صنعت مي‌بينيم و چه مسائلي را در عرصه بين‌الملل داشتيم و اينها باعث شده که خودروي ما و تأمينش به اين وضعيت برسد. اين موارد جزئي است و مي‌گوييم حالت مفاسد است که آن را هم سازمان بازرسي پيدا مي‌کند. مسئله اصلي صنعت اين موارد نبوده است. نجفي: ضمن اينکه اگر بخواهم يک جمله به اين فرمايشات اضافه کنم، اساسا مجموع توليد و عملکرد خودروسازان ما بسيار پايين بوده است. يعني عدد و رقمي که راجع به آن صحبت مي‌کنند، عددي نيست که بخواهد تحت تأثير قرار دهد. توليد خودروسازان ما در مجموع شايد تا رکورد دو ميليون و 600 هزار خودرو در سال و تا سه ميليون خودرو را هم داشته‌ايم. وقتي خودروساز خطوط توليد و سرمايه‌گذاري ثابتش و حتي هزينه‌هاي جاري‌اش براي سه ميليون خودرو طراحي شده، بيايد ۵۰۰ هزار خودرو توليد کند، طبيعتا با کمبود عرضه و تقاضا مواجه مي‌شويد. از اين ۵۰۰ هزار تا، صد هزار تاي آن را بگويند که عرضه نشده است. اين مقدار در نظام عرضه و تقاضا تأثير چنداني نخواهد داشت که بخواهند در آن مسير حرکت کنند. اينها عمدتا خودروهايي بود که کمبود قطعه و مشکلات داشت و براي همين هم زمين‌گير شدند. طاهري: دادستان تهران هم پارکينگ‌ها را ديده بودند. مي‌خواهم بگويم بحث قضائي شد و به انتهاي کار رسيد. فساد در ثبت‌نام هم که منافع مصرف‌کننده را به خطر مي‌انداخت، قضائي شد. افراد نمي‌توانستند در سايت ثبت‌نام کنند. نجفي: اين مسئله وجود دارد و آخرين راهکاري که ديديد، در دوره جديد قرعه‌کشي انجام شد و اين به نظرم راه‌حل مناسبي نيست. يعني عوامل و علت‌هايي را که باعث مي‌شود به اين مرحله برسيم، بايد رفع کنيم. ما هم با اين نگاه و رويکرد راهکار و پيشنهاد مطرح کرديم. اين موضوع مسائل اجتماعي و رواني به بار مي‌آورد؛ شما تحليل‌ها را مي‌خوانيد و مردمي که اصلا نمي‌خواستند خودرو بخرند، خودشان و خانواده‌‌شان کد خريدند تا بتوانند از اين خوش‌شانسي بهره‌مند شوند، بنابراين مسئله اجتماعي شد. کسي که برنده مي‌شود، حسي دارد و کسي که برنده نمي‌شود حس ديگري دارد. خلاصه خود اينها ما را از آن فضاي اصلي و فرايند و مسير اصلي‌اي که بايد طي کنيم، دور مي‌کند. توليد و فروش بايد درست انجام شود و خريداري که نيازمند است به آنجا برود و به روش درستي دسترسي پيدا کند و محصول را بخرد. الان همه از جاي خود خارج شده‌اند و حس نمي‌کنيد. قرعه‌کشي براي اين موضوع خيلي مسائل درپي دارد؛ مثلا در روستاها مي‌توانيد از افراد شناسنامه و کد ملي بگيريد و ثبت‌نام کنيد و چهار ميليون به آنها بدهيد. چه اين باشد چه تخلفي باشد که از طريق سايت و نمايندگي‌ها و کارکنان خود صنعت انجام شود، مسئله است. ولي مواردي بوده و نمونه‌هايش در گزارش آورده شده است. درمورد فروش سبدي هم مي‌گويند يکي از روش‌هاي فسادزا است. شما در تحقيق‌وتفحص خود به اين موضوع رسيديد که فروش سبدي فسادزاست و آيا قرار است جمع شود يا اين شيوه فروش ادامه پيدا مي‌کند؟ طاهري: اگر بخواهم منصفانه بگويم اين روش مسئله داشته است. در دوره‌هايي که عرضه بيش از تقاضا است، اين کار را کرده‌اند و فروش سبدي داشته‌ايم. با نمايندگي‌ها صحبت مي‌کردند و مي‌گفتند با اين ترکيب محصولات را به شما مي‌دهيم و شما به مشتري برسانيد. ولي بحث سر زماني است که تقاضايمان بيش از عرضه است و مشتري دچار دردسر مي‌شود و نمي‌تواند در سايت ثبت‌نام کند و خودرو را تحويل بگيرد. آن زمان فروش سبدي از نظر ما مي‌تواند هنوز رانت باشد که موارد اين‌چنيني داشته‌ايم. آن زمان چه مقاطعي بوده است؟‌ در چه سال‌هايي فروش سبدي داشته‌اند؟ طاهري: حدود ۹۶ بوده است. ۹۴ و ۹۵ هم بوده ولي اشکالي نداشته است. دوره‌اي را داريم که کمپين نخريدن خودرو هم پيش آمد. در اين موقعيت ممکن است بنگاه با کساني صحبت کند و تفاهم‌نامه داشته باشد که محصول خود را به آنها بدهد يا آقاي نعمت‌زاده گفتند که ۲۵ ميليون تومان بايد وام بدهيم. وام دادند و تقاضا را تحريک کردند و اين معضل را حل کردند. در آن مقطع اشکالي نداشت ولي وقتي رانت مي‌شود، محل اشکال است. يعني در‌حال‌حاضر فروش سبدي ممنوع نيست؟ طاهري: ممنوع و مجاز بودنش را کسي تعيين نکرده؛ تصميم مديريتي است. محل اشکال از جايي است که زماني که در بازار متقاضي وجود دارد و مشتري دسترسي ندارد، من بنگاه‌دار با کساني قرارداد مي‌بندم و به آنها خودرو مي‌دهم. اينجا محل اشکال است. البته سر ميزان تخلف يا جرم بحث داريم. ما بالاخره با اعدام آنها موافق نيستيم يا اينکه اسم سلطان خودرو روي آنها گذاشته شود. ولي ارتباطشان محل اشکال است. يعني معتقديد جرم با مجازات همخوان نيست؟ نجفي: تا ساختارها، فرايندها و محيط کسب‌وکار را اصلاح نکنيم‌ بروز خطاهاي عمدي يا سهوي ممکن است. اين منحصر به دوره‌اي خاص نمي‌شود. الان هم با وجود روشنگري‌ها و حساسيت‌هاي بجا و مؤثري که در صنعت خودرو ايجاد شده و اصلاحاتي هم اعمال شده است کماکان زمينه خطا وجود دارد، کمااينکه اخيرا در ايران‌خودرو شاهد آرايش صورت‌هاي مالي و حساب‌سازي از طريق خريد و فروش اقلامي بين شرکت ايران‌خودرو و شرکت‌هاي زيرمجموعه ايساکو‌ و ايسيکو بوده‌ايم. در ساختار و فرايندهاي پرايراد موجود در نتيجه خطاهاي عامدانه يا ناخواسته دائما بخشي از سرمايه‌هاي مالي و انساني ارزشمند خود را از دست مي‌دهيم. ديديم در شرکت ايران‌خودرو تعدادي تجهيزات لجستيکي و قالب‌هاي صنعتي که در دفاتر آن شرکت به احتمال قوي به‌صورت تجديد ارزيابي شده به مبلغ حدود ۵۰ ميليارد تومان بوده است، به شرکت زيرمجموعه خود به مبلغ هزارو 885 ميليارد تومان فروخته و اعمال حساب مي‌شود، اين به تعبير بنده مصداق آرايش صورت‌هاي مالي و ارائه تصوير غيرواقعي از عملکرد شرکت‌هاست؛ يعني شرکت مادر اقلامي به ارزش حدود ۵۰ ميليارد تومان را به مبلغ هزارو 885 ميليارد تومان به شرکت زيرمجموعه خود فروخته؛ يعني عملا بيش از هزارو 800 ميليارد سود شناسايي کرده است. اين سود موهوم است. به اين حساب‌سازي گفته مي‌شود. نتيجه اين مي‌شود که تصويري واقعي از اين صنعت و بنگاه ارائه نمي‌شود. اين در بورس و ارزش سهام اثرگذار خواهد بود و ممکن است منجر به بالا و پايين‌شدن حقوق کثيري از سهام‌داران خرد شود، در خود شرکت نيز آثار و نتايج متعددي مي‌تواند به‌جا بگذارد. مشابه اين اقدام يعني شناسايي «سود موهوم»، عامل ورشکستگي و مشکلات بسياري در نظام بانکي در ادوار گذشته شده بود که در دوره‌هاي اخير با تدابيري از تبعات آن خلاصي يافته‌اند. چرا شرکت زيرمجموعه ايران‌خودرو اين تصميم را گرفته است؟ نجفي: اين‌گونه شرکت‌ها فاقد اختيار، اراده و امکان لازم براي تصميم‌گيري مبتني‌بر اصول فني و اقتصادي هستند. سازمان خريد چرا بايد هزاران ميليارد زيان داشته باشد؟ با همين‌گونه تصميمات. تا زماني که ساختار مالکيت و مديريت و رابطه بين آنها اصلاح نشود، اين تصميمات صرف‌نظر از اينکه سال ۱۳۹۹ باشد يا سال‌هاي قبل يا بعد آن، اتفاق مي‌افتد. از‌اين‌رو اگر بخواهم گزارش تحقيق‌و‌تفحص را وزن‌دهي کنم 20 درصد وزن آن را به حوزه تفحص و ۸۰ تا۹۰ درصد وزن و ارزش کار را به راهبردها، توصيه‌ها و بسته‌هاي سياستي مندرج در گزارش مي‌دهم. دلسوزان صنعت، مردم، کشور، نظام و کارکنان بايد نسبت به کاري که در اين چند هفته در ايران‌خودرو صورت گرفت اقدام اصلاحي و جبراني انجام دهند. درمورد قطعه‌سازان اين بحث مطرح است که قطعه چيني مي‌آورند و خودشان شبکه‌اي هستند که مي‌توانند روي بازار خودرو اثر بگذارند. اين قضيه صحت دارد که اشتغال ايجاد نمي‌کنند و ادعاي ايجاد اشتغال هم دارند و از منافع دولتي استفاده مي‌کنند. طاهري: بله، در گزارش هم آمده ولي از وقتي قيمت ارز اصلاح شد، کمتر شده است. چون ديگر توجيه ندارد. دوباره به سمت داخلي‌سازي رفتند ولي در آن مقاطع اين کار را کردند و کم هم نبوده است. درمورد واردات خودرو چه شد که دولت يک‌شبه تصميم گرفت واردات خودرو را متوقف کند. اين توقف واردات روي افزايش انحصار خودروسازان داخلي اثر گذاشت؟ نجفي: توسعه درخور در اقتصاد پيش‌بيني‌ناپذير ممکن نيست. مهم نيست عدم تعين در کدام بخش اتفاق مي‌افتد. اساسا وقتي سبک و سياق مديريتي به گونه‌اي بود که سرمايه‌گذار، توليدکننده، مصرف‌کننده و بازار نتواند آينده اقدامات اقتصادي خود را پيش‌بيني و برنامه‌ريزي کند، با رکود و رخوت مواجه مي‌شويم و ناگهان ثبت سفارش خودرو متوقف مي‌شود. اوج واردات خودرو کمتر از پنج درصد بازار و توليد در کشور بوده است. يک‌باره اين را متوقف کردند. اين تصميم از آن دست تصميم‌هاي محفلي بود؟ نجفي: من اين‌طور مي‌بينم. طاهري: تصميم را وزير وقت گرفته‌اند؛ آقاي نعمت‌زاده. ولي فعالان، چه مشتريان و چه واردکنندگان، از اين موضوع مطلع نبودند. همين هم تبعات ايجاد کرد و کساني هم وارد حوزه فساد شدند. با کارکنان آنجا يا مرتبطان نرم‌افزار و سايت ارتباط پيدا کرده و ثبت‌هايي انجام داده بودند. زحمت هم برايشان شد و مي‌دانيد آنها را گرفتند و ماه‌ها به انفرادي بردند. ببينيد يک تصميم خلق‌الساعه چه آثاري روي افراد مي‌گذارد. بحث ما مديريتي است و ما اشکالات مديريتي داريم و اينها تبديل به مسائل رواني، اجتماعي، قضائي و امنيتي مي‌شود. تبعات آن هم زياد است. ديديم که مي‌گفتند وقتي ما را گرفتند تنها بوديم و تا مدت‌ها خانواده ما اطلاع نداشتند. چرا بايد يک مسئله صنعت به اينجا بکشد. براي همين تأکيد مي‌کنيم که بايد به راه‌حل‌ها و راهبردها توجه کنيم که به اينجا نرسيم. تا با منطق خود حل شود. ما به بحث‌هاي قضائي هم رسيده‌ايم که مطلعان اين حوزه باشند و دانش خود را افزايش دهند تا بهتر داوري کنند و مسئله به‌درستي حل شود. الان ما عمدتا مبنا را مي‌بينيم و به نظرم مسائل اجتماعي ايجاد مي‌کند و به روان جامعه آسيب مي‌زند. روي اين راه تأکيد مي‌کنيم که خبرگان زيادي از صنعت و دانشگاه به کار گرفته شده‌اند تا بتوانند راه‌حل‌هاي بهتر و پيش‌برنده و خارج‌کننده از اين معضل را پيشنهاد دهند. نجفي: يک مسئله توقف دفعي ثبت سفارش بود و مسئله بااهميت ديگر طولاني‌شدن زمان اين توقف بود. چيزي حدود يک سال طول کشيد تا اين تصميم نادرست را اصلاح کنند. در مجلس و کميسيون صنايع بارها به وزارتخانه تذکر داده شد و آسيب‌ها و عوارض اين کار تبيين شد. در واقع هنوز هم واردات ممنوع است. نجفي: اکنون شرايط با آن زمان متفاوت است؛ مسئله اين است که منابع ارزي کشور چون محدود است، بايد صرف تأمين کالاهاي اساسي، دارو و اولويت‌هاي اصلي زندگي مردم شود. با اين حساب منابع ارزي مازادي براي واردات خودرو نداريم. عمدتا مسئله تخصيص منابع ارزي براي تأمين مصارف اولويت‌دار مردم است وگرنه به نظر مي‌رسد اصل اين مسئله که با اهداف و روش‌هاي مشخص بايد ارتباطات اقتصادي خود را با دنيا حفظ کرده و تراز معقولي بين واردات و صادرات ايجاد کنيم، نزاع چنداني نباشد. در گزارش بخشي از مسئله به همين ارتباطات بين‌المللي و سازوکارها و لوازمش پرداخته شده، در صنعت خودرو بايد با دنيا ارتباط داشت، صنعت خودرو بدون صادرات نمي‌تواند تکامل و توسعه درخوري داشته باشد و حتما بايد به سمت صادرات برود؛ حتما به سمت مشارکت و همکاري با تأمين‌کنندگان و توليدکنندگان ديگر برود. بنابراين درِ واردات و صادرات و همکاري با دنيا را نبايد ببنديم. اين نيازمند منطق و سازوکاري است که تا حدي در اين گزارش آن را توضيح داده‌ايم. با سايت‌هاي خارجي بايد چه کار کنيم؟‌ آيا در گزارش خود به نتيجه‌اي رسيده‌ايد که چه اقداماتي براي سايت‌هاي خارجي انجام شود؟ نجفي: اظهار نظر در اين زمينه نيازمند بررسي‌هاي همه‌جانبه به‌روز است. از محل فروش سايت سنگال نمي‌توانيم بخشي از دارايي خود را برگردانيم؟ طاهري: بحث حقوقي آن را با شرکت‌ها مطرح کرده‌ايم. بعضي پيشنهادها به آنها داده شده و پيگيري‌هايي در همان فرايند انجام شده است. بخش حقوقي اينها فعال شده‌اند که ببينند مي‌توانند بخشي از آن را احيا کنند يا نه، ولي در واقعيت کار سختي است. جالب است وقتي حقوقي اين شرکت‌ها پيگيري مي‌کنند، مي‌گويند دولت وقت اينها را به ما هديه کرده و قرار نيست چيزي در قبال آن بدهيم. نجفي: مطالبات ارزي ديگري هم هست که اگر لاوصول نباشند، سهل‌الاوصول هم نيستند. نکته تکميلي داريد؟ طاهري: ذهن فعالان حکومتي، چه نخبگان و چه ذي‌نفعان را فعال کنيم که به برون‌رفت‌ها فکر کنند. پيشنهادهاي خوبي وجود دارد که گفت‌وگو و مشورت شده و به روش دانشگاهي اين مسائل استخراج شده است. نجفي: ضعف سياست‌هاي کلان در صنعت خودرو يک مسئله اساسي است که راجع به آن صحبت نکرديم. درباره بنگاه‌داري خودروسازان، نوسانات ارزي و شيوه مديريت آن در اين صنعت، زيرساخت‌هاي بانکي کشور، مسئله تحريم‌ها، سازوکار قيمت‌گذاري خودرو، تعارض منافع در صنعت و جايگاه دولت و نسبتي که با اين صنعت دارد، بحث نشد. گزارش در سه سطح بنگاه، صنعت و حاکميت ارائه شده که تا حدودي به سطح بنگاه پرداخته شد و مطالب مربوط به سطوح ديگر باقي مانده و مشتري دچار دردسر مي‌شود و نمي‌تواند در سايت ثبت‌نام کند و خودرويش را تحويل بگيرد. آن زمان فروش سبدي را که به افراد مي‌دهيم، مي‌گوييم از نظر ما مي‌تواند هنوز رانت باشد که موارد اين‌چنيني داشته‌ايم و براي زمان‌هايي بوده که شما نمي‌توانستيد.

به پيج اينستاگرامي «آخرين خبر» بپيونديد

instagram.com/akharinkhabar