شستا، بورس را تا یک قدمی تعطیلی برد

دنياي اقتصاد/ متن پيش رو در دنياي اقتصاد منتشر شده و انتشار آن در آخرين خبر به معناي تاييد تمام يا بخشي از آن نيست ناظر بازار در جريان داد و ستد‌‌هاي روز دوشنبه بورس تهران، در تصميمي جنجالي، معاملات سهام شستا را باطل کرد. رشد ۳۷ درصدي سهام شرکت سرمايه‌گذاري تامين اجتماعي (شستا)، شاخص کل بورس را بيش از ۵ درصد مثبت ‌کرد؛ پيامد اين رويداد مي‌توانست به تعطيلي يک يا چند روز کاري بورس منجر شود. طبق ماده (۱) دستورالعمل اجرايي شرايط اضطراري موضوع ماده (۳۲) قانون بازار اوراق بهادار؛ سازمان بورس و اوراق بهادار مجاز است در صورت وقوع شرايط اضطراري و براي حمايت از حقوق و منافع سرمايه‌گذاران و حفظ بازار شفاف، منصفانه و کارآ، دستور تعطيل يا توقف تمام يا بخشي از معاملات هر يک از بورس‌ها يا بازارهاي خارج از بورس را حداکثر به مدت سه روز کاري صادر کند. گفته مي‌شود چنين موضوعاتي در اختيارات ناظر بازار است اما آيا قاعده‌اي براي چنين رفتاري در بازار وجود دارد؟‌ آيا چنين اتفاقي باعث نمي‌شود شرکت‌‌ها از اين پس در روند معاملاتي خود دست به عصا حرکت کنند؟ آيا با اختيارات اينچنيني بازار قفل نمي‌شود؟ طبق چه اصول يا دستورالعملي بورس تهران اجازه افزايش شاخص به بيش از ۵ درصد را نمي‌دهد؟ آيا موضوع رفتار سليقه‌اي در ميان است؟‌ متاسفانه پيگيري‌‌هاي «دنياي‌اقتصاد» از بورس تهران در اين زمينه بدون پاسخ ماند و هيچ‌يک از مسوولان مرتبط حاضر نشدند درباره تصميم جنجالي خود توضيح دهند. موضوعي که براي بازارسرمايه به عنوان يکي از شفاف‌ترين نهادهاي اقتصادي در ايران مايه تعجب و تاسف است. ناظران بورس درحالي از پاسخگويي خودداري کرده‌اند که ديروز شائبه رفتار سليقه‌اي آنان بسياري از اهالي بازار را نسبت به تداوم اين نوع تصميم‌هاي دل‌بخواهي نگران کرده بود. مروري بر جريان معاملات تغيير يا تسهيل مقررات از نياز‌هاي ضروري اين روز‌‌هاي تابستاني بازار محسوب مي‌‌‌شود زيرا همزمان با اشباع بازار‌هاي موازي و از طرفي ورود پول داغ شاهد طولاني شدن صف‌هاي خريد در بازار هستيم به طوري که در داد و ستد‌‌هاي ديروز شاخص کل بدون احتساب ابطال معاملات شستا با افزايش ۸۵ هزارو ۴۲۶ واحدي همراه شد تا براي نخستين بار وارد کانال جديدي شود. شکست مقاومت يک ميليون و ۷۰۰ هزار واحدي و قرار گرفتن نماگر بازار در رقم يک ميليون و ۷۴۰ هزار و ۸۵۶ واحدي نشان داد بازار در حال سنت‌شکني است؛ زيرا به طور معمول شاخص کل بورس تهران در اين ارقام کمي تعلل يا اصلاح مي‌شود. البته با ابطال معاملات شستا شاخص کل با ۸۱/ ۳ درصد رشد همراه شد و در نهايت رقم يک ميليون و ۷۱۸ هزارو ۴۴۳ واحد را توانست به عنوان رقم پاياني به خود اختصاص دهد. در روزهاي اخير برخي کارشناسان انتظار عقبگرد دماسنج بازار را داشتند و بر اين باور بودند که اصلاح و استراحت کوتاه‌مدت در اوايل هفته جاري مي‌توانست به موج بعدي سقف‌شکني‌هاي شاخص کمک شاياني کند، اما بازار نشان داد اين روز‌‌ها از فضاي تحليل دور شده و با قدرت در مسير صعودي خود گام برمي‌دارد. از سويي با توجه به اينکه تمام شاخص‌هاي بورس سبزرنگ شدند نگاهي به ارزش معاملات خرد بورس تهران نشان مي‌دهد در ۱۶ تير‌ماه رقم ۱۳ هزار ميليارد توماني را به خود اختصاص داده است. علاوه بر اين با توجه به معاملات روز دوشنبه خالص تغيير مالکيت از حقيقي به حقوقي در رقم يک هزار و ۸۳۴ ميليارد توماني قرار گرفت و سهامداران خرد خالص خريد بيشتري را به ثبت رساندند. کاهش درصد تضامين سهامداران بورس اوراق بهادار تهران در معاملات روز گذشته شاهد اتفاق جديدي بودند، به طوري که در ساعات ابتدايي معاملات خبري تحت عنوان کاهش درصد تضامين در بازار به گوش مي‌رسيد. در همين حال، ‌به عقيده برخي از کارشناسان تسهيل در قوانين و مقررات که در دستور کار رياست جديد سازمان بورس قرار دارد، مي‌تواند به تعميق جريان داد و ستد‌هاي بازار سرمايه کمک کند. به طوري که کاهش درصد تضامين و رسيدن به رقم ۵ درصدي مي‌تواند به چرخش بيشتر نقدينگي و جذب بالاتر شرکت‌ها دراين زمينه ‌ منجر شود. از طرفي، سيستم معاملاتي در بازار سرمايه يکي از چالش‌هايي محسوب مي‌شود که سال‌هاست گريبان‌گير سرمايه‌گذاران شده است. بر اين اساس تا زماني که سايه ريسک هسته بر سر بازار سنگيني کند ، اگر متولي و قانون‌گذاران براي تسهيل قوانين و مقررات گام برندارند باز هم نمي‌توان شاهد رشد و توسعه اين بخش به معناي واقعي بود؛ زيرا اختلال و قطعي‌هاي پي‌درپي نه‌تنها خسارت به جامعه سهامداران وارد مي‌کند، بلکه شرکت‌ها و کليت بازار‌ را هم تحت‌تاثير اين مهم قرار مي‌دهد. نگاهي به ساير بازار‌‌ها نشان مي‌دهد سرمايه‌گذاري در بازار‌هاي موازي بورس با مشکلات عديده‌اي همراه شده است، به عنوان مثال در بازار مسکن شاهد ظهور پديده رکودتورمي هستيم. در بازار ارز خريد و فروش بايد در چارچوب مشخص و با توجه به نياز‌هاي ضروري صورت بگيرد که در غير اين صورت و معاملات به قصد نوسان‌گيري، ريسک‌ حمل و نقل، نگهداري، سرقت و ... را در پي خواهد داشت. بر اين اساس با ارزيابي سرمايه‌گذاري در ساير بازار‌هاي مالي مشاهده مي‌شود صنايع و شرکت‌‌هاي فعال در بازار سهام وضعيت به مراتب بهتري نسبت به ساير بازار‌ها دارند که در اين زمينه نهاد ناظر و متولي بورس بايد بهبود زيرساخت‌‌ها را مورد توجه قرار دهند، چرا که در غير اين صورت رفته‌رفته با سلب اعتماد سرمايه‌گذاران در بخش مولد اقتصادي رو‌به‌رو خواهيم شد که در نهايت چيزي جز خروج نقدينگي و حرکت به سمت بازار‌هاي دلالي را در پي نخواهد داشت.

به پيج اينستاگرامي «آخرين خبر» بپيونديد

instagram.com/akharinkhabar