غوغای روحانی نگر
فرهیختگان/ متن پیش رو در فرهیختگان منتشر شده و انتشار آن در آخرین خبر به معنای تایید تمام یا بخشی از آن نیست
مهدی عبداللهی/ در روزهای اخیر ولی‌الله سیف، رئیس سابق بانک مرکزی ایران مطلب قابل‌تاملی از شب تولد ارز 4200 تومانی در فروردین 1397 را روایت کرده که تصویر جالب‌توجهی از شیوه مدیریت و حکمرانی دولت بر اقتصاد است. او می‌گوید در شب تولد ارز 4200 تومانی وی معتقد به اعلام نرخ ارز 4800 تومانی بوده، آقای جهانگیری معاون اول رئیس‌جمهور بسیار علاقه‌مند به اعلام نرخ 4500 تومانی بوده، نرخ مدنظر رئیس‌جمهور 3800 تومان و نظر اکثریت به 4200 تومان بوده و سپس آقای جهانگیری ابتدا اصرار می‌کند نرخ را 4300 تومان اعلام کند، اما درنهایت با مخالفت رئیس‌جمهور مجبور می‌شود نرخ را 4200 تومان اعلام کند. این روایت از آنجاکه مربوط به تصمیم‌گیری درمورد یکی از مولفه‌های تاثیرگذار بر اقتصاد، پول ملی، تجارت و حتی جزئی‌ترین امور معیشت مردم است، واقع‌بینانه‌ترین تصویر از مدیریت دولت بر اقتصاد ایران است که بیش از آنکه به برنامه‌ریزی، پیش‌بینی، تعیین راهبرد و چشم‌انداز متکی باشد، بر شانس و اقبال و سلایق شخصی استوار شده که شکست‌های ناشی از آن، این روزها حسابی کام مردم را تلخ کرده است. در گزارش پیش‌رو وضعیت قیمت‌ها در بازار مسکن، ارز، طلا و اقلام خوراکی ضروری خانوار طی نزدیک به سه سال اخیر یعنی از مردادماه سال 1396 تاکنون را بررسی کرده‌ایم که نتایج بسیار قابل‌تامل است. طی کمتر از سه سال فعالیت دولت دوازدهم، هر مترمربع مسکن در تهران 14.5 میلیون تومان گران‌تر شده است؛ دلار رشد 472 درصدی داشته؛ سکه 700 درصد گران شده و برخی اقلام خوراکی همچون رب گوجه‌فرنگی، چای و گوشت بیش از 200 درصد افزایش قیمت داشته و اقلام دیگر طی این مدت بیش از 120 درصد افزایش قیمت داشته‌اند. اما درکنار افزایش بی‌رویه قیمت‌ها که اثر مخربی روی قدرت خرید خانوارها داشته و منجر به فقر عمومی شده، روی دیگر مدیریت ناکارآمد دولت طی این مدت، سودهای بادآورده‌ای است که در نبود و عدم اعمال ابزارهای کنترلی (همانند انواع پایه‌های مالیاتی) عده‌ای از طریق معاملات سفته‌بازانه و سوداگری در بازارهای مسکن، ارز، سهام، طلا و سکه به آن رسیده‌اند.
700 درصد رشد قیمت سکه در 3 سال
طلا همواره به‌عنوان پشتوانه و محافظی در مقابل افزایش و کاهش ارزش پول و ایفای نقش ذخیره ارزش و سرمایه‌گذاری امن موردتوجه بوده است. عوامل موثر در افزایش قیمت طلا در دو سطح داخلی و خارجی قابل‌بحث است که شامل تغییرات جهانی قیمت نفت، نوسانات ارزهای خارجی، تعدیل نرخ بهره، نرخ تورم، میزان عرضه و تقاضا، تنش‌های سیاسی، بحران‌های مالی و اقتصادی، وجود شرایط نامطمئن در اقتصاد جهانی، شاخص‌های بازار سرمایه و میزان نقدینگی در بازار است. طی سه‌سال اخیر، ازجمله موارد اثرگذار بر قیمت طلا می‌توان به افزایش چشمگیر نرخ ارز اشاره کرد که از نیمه دوم سال 1396 شروع شده و تاکنون ادامه داشته است. وقوع بحران‌های مالی ناشی از کرونا به‌عنوان یک شاخص نااطمینان‌کننده اقتصادها نیز بر تقاضا و قیمت جهانی این محصول افزوده و بخشی از افزایش قیمت فعلی طلا در ایران مربوط به همین موضوع است. کاهش قیمت نفت، تنش‌های سیاسی و عرضه و تقاضا هم موارد دیگری هستند که در کنار عوامل اصلی، نقش مکملی را در افزایش قیمت طلا و سکه داشته‌اند. بررسی‌های آماری نشان می‌دهد پس از التهابات ارزی سال 1390 و 1391 که منجر به افزایش قیمت‌ها در بازارهای مختلف ازجمله سکه و طلا شد، از مردادماه سال 1392 یعنی شروع دولت روحانی تا پایان این دولت روند قیمت سکه و طلا از ثبات نسبی برخوردار بوده است، اما با اتمام انتخابات ریاست‌جمهوری سال 1396 و انتخاب روحانی برای دومین‌بار به‌عنوان رئیس‌جمهور، شرایط کشور طوری رقم خورد که با اضافه شدن پازل تحریم‌ها، قیمت‌ها در همه بازارها روند صعودی پرشتابی را آغاز کرده که تاکنون این وضعیت برقرار بوده است.
در این زمینه بررسی قیمت سکه نشان می‌دهد هر قطعه سکه تمام (جدید یا امامی) در اولین روزهای شروع دولت دوم روحانی (دولت دوازدهم) حدود یک میلیون و 218 هزار تومان بوده که با رشد 690 تا 700 درصدی این روزها در مرز 10 میلیون تومان در نوسان است.
رب، چای و گوشت با 200 درصد رشد صدرنشین خوراکی‌ها
بررسی مقایسه‌ای قیمت‌ها در بخش اقلام خوراکی خانوار نشان می‌دهد در دولت دوازدهم قیمت اقلام ضروری خانوار رشد بی‌سابقه‌ای را تجربه کرده است، به‌طوری‌که مقایسه داده‌های آماری تغییرات متوسط قیمت 23 قلم از کالاهای خوراکی خانوار طی مرداد 96 و نیمه اول تیرماه 1398 نشان می‌دهد طی این مدت از 23 قلم بررسی‌شده، سه قلم رشد بیش از 200 درصدی داشته‌اند. در این گروه، سیب درختی با رشد 236 درصدی از حدود 4200 تومان به بیش از 14هزار تومان رسیده و رتبه اول را بین اقلام خوراکی دارد. پس از آن، رب گوجه‌فرنگی با رشد 235 درصدی از حدود پنج هزار تومان در مردادماه 96 به بیش از 17هزار تومان در هفته‌های اخیر رسیده است. چای خارجی نیز طی این مدت با رشد 204 درصدی، جایگاه سوم بیشترین افزایش قیمت در بین اقلام خوراکی را داراست.
پس از این سه قلم، هشت قلم رشد بیش از 130 درصدی داشته‌اند که عبارتند از رشد 178 درصدی گوشت گوسفندی، رشد 162 درصدی عدس، رشد 159 درصدی موز، رشد 153 درصدی خیار، رشد 147 درصدی برنج خارجی، رشد 143 درصدی شکر، رشد 137 درصدی قند و رشد 131 درصدی شیر.
گروه سوم مربوط به اقلامی هستند که طی مردادماه 1396 تاکنون رشدی بین 60 تا 130 درصدی را تجربه کرده‌اند. در این گروه رشد 129 درصدی سیب‌زمینی، رشد 128 درصدی گوشت گوساله، رشد 125 درصدی پرتغال، رشد 120 درصدی ماست و لوبیاچیتی، رشد 116 درصدی گوجه‌فرنگی و مرغ، رشد 99 درصدی پنیر، رشد 95 درصدی برنج ایرانی، رشد 67 درصدی تخم‌مرغ، رشد 65 درصدی روغن مایع و رشد 61 درصدی کره پاستوریزه دیده می‌شود.
اما در میان اقلام خوراکی قصه برخی اقلام همچون برنج، گوشت، قند، شکر، عدس و لوبیا، بسیار غم‌انگیز است، چراکه درحالی برای واردات این اقلام طی سه سال اخیر میلیاردها دلار ارز دولتی صرف شد که قیمت‌ها همواره درحال صعود بوده و قیمت این اقلام با اقلامی که ارز 4200 تومانی و 3800 تومانی دریافت نمی‌کردند، چندان فرقی ندارد.
طی 3 سال؛ مسکن متری14.5 میلیون گران‌تر شده
این روزها قیمت مسکن سر به فلک کشیده و کمتر خانواری است که توان تامین یک خانه مناسب شأن و شخصیت و طبقه اقتصادی-اجتماعی خود را داشته باشد. مسکن به‌عنوان یک کالای اقتصادی دارای ویژگی‌هایی است که آن را از سایر کالاها متمایز و تحلیل عرضه و تقاضا و بازار آن را پیچیده می‌کند. از یک‌سو مسکن کالای مصرفی است که پس از غذا و پوشاک، مهم‌ترین نیاز اساسی بشر و گران‌ترین کالای ضروری خانوار تلقی می‌شود (سهم 36 تا 45 درصدی در سبد هزینه‌ای خانوار) و از سوی دیگر به‌عنوان کالای غیرمنقول بادوام و سرمایه‌ای است که سرمایه‌گذاری در آن بزرگ‌ترین بخش دارایی به‌شمار می‌رود و علاوه‌بر خانوار، برای بنگاه‌های اقتصادی نیز جذابیت بالایی دارد. از این رو سیاستگذاری در این حوزه اگر عالمانه نباشد، می‌تواند در کنار خارج کردن خانوارها از بازار خرید و اجاره، بخش تولید و مشاغل وابسته به آن که در ایران حدود 170 صنعت کوچک و بزرگ را شامل می‌شود را هم از فرآیند تولید و ساخت مسکن بیرون کند. بررسی قیمت مسکن در شهر تهران طی دوره نزدیک به سه ساله دولت دوم روحانی (دولت دوازدهم) نشان می‌دهد طی این مدت قیمت مسکن از متری چهار میلیون و 586 هزار تومان در مردادماه 1396 با افزایش 316 درصدی در خردادماه سال‌جاری (آخرین آمار رسمی) به متری بیش از 19 میلیون تومان رسیده است. به‌عبارتی دیگر طی این مدت هر مترمربع واحد مسکونی در شهر تهران افزایش 14.5 میلیون تومانی داشته که در نوع خود بی‌نظیر و بی‌سابقه است.
رشد 472 درصدی دلار طی سه سال
این روزها اقتصاد ایران به‌طور عجیبی دلاریزه شده است؛ چراکه در کنار کالاهای کاملا وارداتی و کالاهایی که به‌واسطه واردات اقلام سرمایه‌ای و واسطه‌ای تحولات آنها وابسته به نرخ ارز بوده و تغییرات ارز، در قیمت نهایی این کالاها موثر است، یک سری اقلام دیگری نیز هستند که بنا به سلایق شخصی، با افزایش تغییرات نرخ ارز قیمت این کالاها نیز ساعتی تغییر می‌کنند. اما نرخ ارز به‌عنوان معیار ارزش برابری پول ملی یک کشور در برابر پول کشورهای دیگر منعکس‌کننده وضعیت اقتصادی آن کشور در مقایسه با شرایط اقتصادی سایر کشورهاست. این شاخص، آینه نمای اقتصاد یک کشور مقابل سایر کشورها در محیط اقتصاد بین‌الملل است. همچنین نرخ ارز از مهم‌ترین متغیرهای اقتصاد کلان شناخته می‌شود که تغییرات آن به‌طور گسترده بر متغیرهای اقتصادی نظیر رشد و تورم تاثیر می‌گذارد. بر این اساس، اتخاذ سیاست‌های مناسب نرخ ارز در کشورهای درحال توسعه همواره بحث‌بر‌انگیز بوده و عمده بحث‌ها بر محور میزان نوسان‌های نرخ ارز در رودررویی با تکانه‌های داخلی و خارجی استوار است. در ایران طی سه سال اخیر، تحریم‌های خارجی و شرایط اخیر ناشی از شیوع ویروس کرونا که منجر به کاهش صادرات و کاهش ورودی ارز شده است، عواملی هستند که به‌شدت بازار ارز را تحت‌ثاتیر قرار داده‌اند. اما در کنار این عوامل، تقاضاهای سفته‌بازانه و سوداگر نیز این روزها به‌واسطه رشد بازارهای مالی ازجمله بازار بورس، کاهش نرخ سود بانکی و... حسابی به‌جان بازار ارز افتاده و در تغییرات نرخ آن نقش دارند.
در این زمینه بررسی‌های آماری نشان می‌دهد پس از التهابات ارزی سال 1391 و 1392 وضعیت نرخ ارز تا حدودی با ترزیق ارز فیزیکی و کاهش سطح تحریم‌ها و... در دولت اول روحانی (یازدهم) به ثبات نسبی رسیده بود که از نیمه دوم سال 1396 وضعیت به کلی دگرگون شده و در سال 1397 نیز با خروج آمریکا از برجام و آغاز تحریم‌ها و در ادامه با سیاست‌های غلط مدیریت بازار ارز و همچنین شیوع ویروس کرونا، نرخ ارز بی‌سابقه‌ترین جهش را در طول چهار دهه به‌خود دیده است؛ به‌طوری که نرخ دلار آمریکا از حدود 3 هزار و 821 تومان در 14 مردادماه 1396 (شروع دولت دوازدهم) با رشد 472 درصدی به 21 هزار و 844 تومان تا لحظه نگارش این گزارش رسیده است. نکته قابل تامل اینکه، فقط در سه ماهه اخیر نرخ ارز 38 درصد رشد داشته و مقدار افزایش آن تقریبا معادل 63 درصد نرخ دلار در سال 1396 بوده است.
خبرهای بیشتر درباره ی
٦ نفر در مورد این مطلب نظر داده اند
برای ارسال نظر لطفا از طریق اپلیکیشن آخرین خبر اقدام فرمایید
