غوغای روحانی نگر

فرهيختگان/ متن پيش رو در فرهيختگان منتشر شده و انتشار آن در آخرين خبر به معناي تاييد تمام يا بخشي از آن نيست مهدي عبداللهي/ در روزهاي اخير ولي‌الله سيف، رئيس سابق بانک مرکزي ايران مطلب قابل‌تاملي از شب تولد ارز 4200 توماني در فروردين 1397 را روايت کرده که تصوير جالب‌توجهي از شيوه مديريت و حکمراني دولت بر اقتصاد است. او مي‌گويد در شب تولد ارز 4200 توماني وي معتقد به اعلام نرخ ارز 4800 توماني بوده، آقاي جهانگيري معاون اول رئيس‌جمهور بسيار علاقه‌مند به اعلام نرخ 4500 توماني بوده، نرخ مدنظر رئيس‌جمهور 3800 تومان و نظر اکثريت به 4200 تومان بوده و سپس آقاي جهانگيري ابتدا اصرار مي‌کند نرخ را 4300 تومان اعلام کند، اما درنهايت با مخالفت رئيس‌جمهور مجبور مي‌شود نرخ را 4200 تومان اعلام کند. اين روايت از آنجاکه مربوط به تصميم‌گيري درمورد يکي از مولفه‌هاي تاثيرگذار بر اقتصاد، پول ملي، تجارت و حتي جزئي‌ترين امور معيشت مردم است، واقع‌بينانه‌ترين تصوير از مديريت دولت بر اقتصاد ايران است که بيش از آنکه به برنامه‌ريزي، پيش‌بيني، تعيين راهبرد و چشم‌انداز متکي باشد، بر شانس و اقبال و سلايق شخصي استوار شده که شکست‌هاي ناشي از آن، اين روزها حسابي کام مردم را تلخ کرده است. در گزارش پيش‌رو وضعيت قيمت‌ها در بازار مسکن، ارز، طلا و اقلام خوراکي ضروري خانوار طي نزديک به سه سال اخير يعني از مردادماه سال 1396 تاکنون را بررسي کرده‌ايم که نتايج بسيار قابل‌تامل است. طي کمتر از سه سال فعاليت دولت دوازدهم، هر مترمربع مسکن در تهران 14.5 ميليون تومان گران‌تر شده است؛ دلار رشد 472 درصدي داشته؛ سکه 700 درصد گران شده و برخي اقلام خوراکي همچون رب گوجه‌فرنگي، چاي و گوشت بيش از 200 درصد افزايش قيمت داشته و اقلام ديگر طي اين مدت بيش از 120 درصد افزايش قيمت داشته‌اند. اما درکنار افزايش بي‌رويه قيمت‌ها که اثر مخربي روي قدرت خريد خانوارها داشته و منجر به فقر عمومي شده، روي ديگر مديريت ناکارآمد دولت طي اين مدت، سودهاي بادآورده‌اي است که در نبود و عدم اعمال ابزارهاي کنترلي (همانند انواع پايه‌هاي مالياتي) عده‌اي از طريق معاملات سفته‌بازانه و سوداگري در بازارهاي مسکن، ارز، سهام، طلا و سکه به آن رسيده‌اند. 700 درصد رشد قيمت سکه در 3 سال طلا همواره به‌عنوان پشتوانه و محافظي در مقابل افزايش و کاهش ارزش پول و ايفاي نقش ذخيره ارزش و سرمايه‌گذاري امن موردتوجه بوده است. عوامل موثر در افزايش قيمت طلا در دو سطح داخلي و خارجي قابل‌بحث است که شامل تغييرات جهاني قيمت نفت، نوسانات ارزهاي خارجي، تعديل نرخ بهره، نرخ تورم، ميزان عرضه و تقاضا، تنش‌هاي سياسي، بحران‌هاي مالي و اقتصادي، وجود شرايط نامطمئن در اقتصاد جهاني، شاخص‌هاي بازار سرمايه و ميزان نقدينگي در بازار است. طي سه‌سال اخير، ازجمله موارد اثرگذار بر قيمت طلا مي‌توان به افزايش چشمگير نرخ ارز اشاره کرد که از نيمه دوم سال 1396 شروع شده و تاکنون ادامه داشته است. وقوع بحران‌هاي مالي ناشي از کرونا به‌عنوان يک شاخص نااطمينان‌کننده اقتصادها نيز بر تقاضا و قيمت جهاني اين محصول افزوده و بخشي از افزايش قيمت فعلي طلا در ايران مربوط به همين موضوع است. کاهش قيمت نفت، تنش‌هاي سياسي و عرضه و تقاضا هم موارد ديگري هستند که در کنار عوامل اصلي، نقش مکملي را در افزايش قيمت طلا و سکه داشته‌اند. بررسي‌هاي آماري نشان مي‌دهد پس از التهابات ارزي سال 1390 و 1391 که منجر به افزايش قيمت‌ها در بازارهاي مختلف ازجمله سکه و طلا شد، از مردادماه سال 1392 يعني شروع دولت روحاني تا پايان اين دولت روند قيمت سکه و طلا از ثبات نسبي برخوردار بوده است، اما با اتمام انتخابات رياست‌جمهوري سال 1396 و انتخاب روحاني براي دومين‌بار به‌عنوان رئيس‌جمهور، شرايط کشور طوري رقم خورد که با اضافه شدن پازل تحريم‌ها، قيمت‌ها در همه بازارها روند صعودي پرشتابي را آغاز کرده که تاکنون اين وضعيت برقرار بوده است. در اين زمينه بررسي قيمت سکه نشان مي‌دهد هر قطعه سکه تمام (جديد يا امامي) در اولين روزهاي شروع دولت دوم روحاني (دولت دوازدهم) حدود يک ميليون و 218 هزار تومان بوده که با رشد 690 تا 700 درصدي اين روزها در مرز 10 ميليون تومان در نوسان است. رب، چاي و گوشت با 200 درصد رشد صدرنشين خوراکي‌ها بررسي مقايسه‌اي قيمت‌ها در بخش اقلام خوراکي خانوار نشان مي‌دهد در دولت دوازدهم قيمت اقلام ضروري خانوار رشد بي‌سابقه‌اي را تجربه کرده است، به‌طوري‌که مقايسه داده‌هاي آماري تغييرات متوسط قيمت 23 قلم از کالاهاي خوراکي خانوار طي مرداد 96 و نيمه اول تيرماه 1398 نشان مي‌دهد طي اين مدت از 23 قلم بررسي‌شده، سه قلم رشد بيش از 200 درصدي داشته‌اند. در اين گروه، سيب درختي با رشد 236 درصدي از حدود 4200 تومان به بيش از 14هزار تومان رسيده و رتبه اول را بين اقلام خوراکي دارد. پس از آن، رب گوجه‌فرنگي با رشد 235 درصدي از حدود پنج هزار تومان در مردادماه 96 به بيش از 17هزار تومان در هفته‌هاي اخير رسيده است. چاي خارجي نيز طي اين مدت با رشد 204 درصدي، جايگاه سوم بيشترين افزايش قيمت در بين اقلام خوراکي را داراست. پس از اين سه قلم، هشت قلم رشد بيش از 130 درصدي داشته‌اند که عبارتند از رشد 178 درصدي گوشت گوسفندي، رشد 162 درصدي عدس، رشد 159 درصدي موز، رشد 153 درصدي خيار، رشد 147 درصدي برنج خارجي، رشد 143 درصدي شکر، رشد 137 درصدي قند و رشد 131 درصدي شير. گروه سوم مربوط به اقلامي هستند که طي مردادماه 1396 تاکنون رشدي بين 60 تا 130 درصدي را تجربه کرده‌اند. در اين گروه رشد 129 درصدي سيب‌زميني، رشد 128 درصدي گوشت گوساله، رشد 125 درصدي پرتغال، رشد 120 درصدي ماست و لوبياچيتي، رشد 116 درصدي گوجه‌فرنگي و مرغ، رشد 99 درصدي پنير، رشد 95 درصدي برنج ايراني، رشد 67 درصدي تخم‌مرغ، رشد 65 درصدي روغن مايع و رشد 61 درصدي کره پاستوريزه ديده مي‌شود. اما در ميان اقلام خوراکي قصه برخي اقلام همچون برنج، گوشت، قند، شکر، عدس و لوبيا، بسيار غم‌انگيز است، چراکه درحالي براي واردات اين اقلام طي سه سال اخير ميلياردها دلار ارز دولتي صرف شد که قيمت‌ها همواره درحال صعود بوده و قيمت اين اقلام با اقلامي که ارز 4200 توماني و 3800 توماني دريافت نمي‌کردند، چندان فرقي ندارد. طي 3 سال؛ مسکن متري14.5 ميليون گران‌تر شده اين روزها قيمت مسکن سر به فلک کشيده و کمتر خانواري است که توان تامين يک خانه مناسب شأن و شخصيت و طبقه اقتصادي-اجتماعي خود را داشته باشد. مسکن به‌عنوان يک کالاي اقتصادي داراي ويژگي‌هايي است که آن را از ساير کالاها متمايز و تحليل عرضه و تقاضا و بازار آن را پيچيده مي‌کند. از يک‌سو مسکن کالاي مصرفي است که پس از غذا و پوشاک، مهم‌ترين نياز اساسي بشر و گران‌ترين کالاي ضروري خانوار تلقي مي‌شود (سهم 36 تا 45 درصدي در سبد هزينه‌اي خانوار) و از سوي ديگر به‌عنوان کالاي غيرمنقول بادوام و سرمايه‌اي است که سرمايه‌گذاري در آن بزرگ‌ترين بخش دارايي به‌شمار مي‌رود و علاوه‌بر خانوار، براي بنگاه‌هاي اقتصادي نيز جذابيت بالايي دارد. از اين رو سياستگذاري در اين حوزه اگر عالمانه نباشد، مي‌تواند در کنار خارج کردن خانوارها از بازار خريد و اجاره، بخش توليد و مشاغل وابسته به آن که در ايران حدود 170 صنعت کوچک و بزرگ را شامل مي‌شود را هم از فرآيند توليد و ساخت مسکن بيرون کند. بررسي قيمت مسکن در شهر تهران طي دوره نزديک به سه ساله دولت دوم روحاني (دولت دوازدهم) نشان مي‌دهد طي اين مدت قيمت مسکن از متري چهار ميليون و 586 هزار تومان در مردادماه 1396 با افزايش 316 درصدي در خردادماه سال‌جاري (آخرين آمار رسمي) به متري بيش از 19 ميليون تومان رسيده است. به‌عبارتي ديگر طي اين مدت هر مترمربع واحد مسکوني در شهر تهران افزايش 14.5 ميليون توماني داشته که در نوع خود بي‌نظير و بي‌سابقه است. رشد 472 درصدي دلار طي سه سال اين روزها اقتصاد ايران به‌طور عجيبي دلاريزه شده است؛ چراکه در کنار کالاهاي کاملا وارداتي و کالاهايي که به‌واسطه واردات اقلام سرمايه‌اي و واسطه‌اي تحولات آنها وابسته به نرخ ارز بوده و تغييرات ارز، در قيمت نهايي اين کالاها موثر است، يک سري اقلام ديگري نيز هستند که بنا به سلايق شخصي، با افزايش تغييرات نرخ ارز قيمت اين کالاها نيز ساعتي تغيير مي‌کنند. اما نرخ ارز به‌عنوان معيار ارزش برابري پول ملي يک کشور در برابر پول کشورهاي ديگر منعکس‌کننده وضعيت اقتصادي آن کشور در مقايسه با شرايط اقتصادي ساير کشورهاست. اين شاخص، آينه نماي اقتصاد يک کشور مقابل ساير کشورها در محيط اقتصاد بين‌الملل است. همچنين نرخ ارز از مهم‌ترين متغيرهاي اقتصاد کلان شناخته مي‌شود که تغييرات آن به‌طور گسترده بر متغيرهاي اقتصادي نظير رشد و تورم تاثير مي‌گذارد. بر اين اساس، اتخاذ سياست‌هاي مناسب نرخ ارز در کشور‌هاي درحال توسعه همواره بحث‌بر‌انگيز بوده و عمده بحث‌ها بر محور ميزان نوسان‌هاي نرخ ارز در رودررويي با تکانه‌هاي داخلي و خارجي استوار است. در ايران طي سه سال اخير، تحريم‌هاي خارجي و شرايط اخير ناشي از شيوع ويروس کرونا که منجر به کاهش صادرات و کاهش ورودي ارز شده است، عواملي هستند که به‌شدت بازار ارز را تحت‌ثاتير قرار داده‌اند. اما در کنار اين عوامل، تقاضاهاي سفته‌بازانه و سوداگر نيز اين روزها به‌واسطه رشد بازارهاي مالي ازجمله بازار بورس، کاهش نرخ سود بانکي و... حسابي به‌جان بازار ارز افتاده و در تغييرات نرخ آن نقش دارند. در اين زمينه بررسي‌هاي آماري نشان مي‌دهد پس از التهابات ارزي سال 1391 و 1392 وضعيت نرخ ارز تا حدودي با ترزيق ارز فيزيکي و کاهش سطح تحريم‌ها و... در دولت اول روحاني (يازدهم) به ثبات نسبي رسيده بود که از نيمه دوم سال 1396 وضعيت به کلي دگرگون شده و در سال 1397 نيز با خروج آمريکا از برجام و آغاز تحريم‌ها و در ادامه با سياست‌هاي غلط مديريت بازار ارز و همچنين شيوع ويروس کرونا، نرخ ارز بي‌سابقه‌ترين جهش را در طول چهار دهه به‌خود ديده است؛ به‌طوري که نرخ دلار آمريکا از حدود 3 هزار و 821 تومان در 14 مردادماه 1396 (شروع دولت دوازدهم) با رشد 472 درصدي به 21 هزار و 844 تومان تا لحظه نگارش اين گزارش رسيده است. نکته قابل تامل اينکه، فقط در سه ماهه اخير نرخ ارز 38 درصد رشد داشته و مقدار افزايش آن تقريبا معادل 63 درصد نرخ دلار در سال 1396 بوده است.

به پيج اينستاگرامي «آخرين خبر» بپيونديد

instagram.com/akharinkhabar