چهار سکانس یک جنجال درباره ظریف

اعتماد/ متن پيش رو در اعتماد منتشر شده و انتشار آن به معني تاييد تمام يا بخشي از آن نيست ظريف به مجلس آمد و رفت، اصولگرايان پارلمان به او تاختند و دروغگو نامش نهادند و کمي آرام گرفتند اما جنجال‌ها پايان نيافت. دقيقا 24 ساعت پس از آنکه وزير امور خارجه جمهوري اسلامي در يازدهمين دوره مجلس شوراي اسلامي حداقل برخلاف 4 سال مجلس دهم تنها مانده بود و تندترين انتقادات را به چشم ديد، در جمع ياران و نزديکانش که اکثرا- حداقل در ظاهر- نظري همسو با او و نوع نگاهي يکسان به مسائل حوزه ديپلماسي و سياست خارجي دارند حاضر شد و در شرايطي به برخي گفته‌هاي نمايندگان پارلمان پاسخ داد که شايد خود او نيز تصور نمي‌کرد که گفته‌هايش دوباره به جنجالي رسانه‌اي تبديل شود. رييس دستگاه ديپلماسي جمهوري اسلامي که پس از نوع برخوردهاي تند وتيز نمايندگان با خود دوباره شاهد حمايت کاربران شبکه‌هاي اجتماعي و تحليلگران و فعالان سياسي و البته رسانه‌هاي ارتباط جمعي بود، در جريان اظهاراتش در نشست مديران ارشد وزارت امور خارجه با اسحاق جهانگيري، معاون اول روزگاري محبوب دولت تدبير و اميد از نماينده‌اي گفت که يک‌تنه به عاملي براي از بين رفتن مذاکرات ميان ايران و روسيه تبديل شد؛ روايتي که پرده‌اي ديگر از مقابله نمايندگان اصولگرا و وزير خارجه دولت اعتدال را آشکار کرد. سکانس اول؛ روز واقعه وزير امور خارجه در مجلس حاضر شده و از هر دري، سخني است. يکي از دلار 20 هزار توماني مي‌گويد و آن را ماحصل نوع نگاه دولت به سياست خارجي مي‌داند و ديگري از «اعتماد» وزير امور خارجه به غربي‌ها گلايه کرده و او را «دروغگو» خطاب مي‌کند. رييس کميسيون امنيت ملي نيز که مطابق انتظار قرار است مصلح ميدان باشد، خود به طرفي از دعوا تبديل شده و از «بي‌مهري» دولت‌هاي يازدهم و دوازدهم به «چين» انتقاد مي‌کند. در اين وانفسا اما محمدحسن آصفري که ازجمله ياران جبهه پايداري در مجلس يازدهم به شمار رفته و به عنوان نايب‌رييس دوم کميسيون شوراها مشغول فعاليت است، در تذکري از جاي خالي نمايندگان در سفرهاي خارجي و البته بي‌اطلاعي وکلاي ملت از جزييات قراردادها گلايه و اظهارکرد: «در مجلس نهم و در جريان مذاکرات هسته‌اي ما چندين بار از دکتر ظريف خواستيم تا اجازه دهد يک نفر يا دو نفر از نمايندگان در مذاکرات برجامي حضور يابند. حتي کميسيون امنيت کتبا در اين خصوص درخواست داشت. اما چون ديدگاه آقاي روحاني طور ديگري بود و قصد داشتند فتح‌الفتوح به نام دولت باشد، اجازه ندادند.» سکانس دوم؛ روايت «خواهان» محمدجواد ظريف درحالي که سمت راستش عالي‌ترين مقام دولت پس از رييس‌جمهوري نشسته، با دلي پر از کشاندن مسائل و مباحث «ديپلماسي» به «کف خيابان» گلايه کرده و جلوگيري از برداشت‌هاي طرف‌هاي مذاکره را دليل عدم اعلام برخي مسائل در سياست خارجي اعلام مي‌کند اما همزمان به گفته‌هاي آصفري که در مجلس نهم عضو کميسيون امنيت ملي بود، پاسخ مي‌دهد. او که در جريان اظهاراتش در نقش خواهان و مدعي وارد پرونده شده، مذاکرات روزهاي ابتدايي دولت يازدهم با ولاديمير پوتين، رييس‌جمهوري ديروز و امروز و فرداي روسيه را يادآوري کرد و گفت: «يکي از نمايندگان مي‌گفت چرا شما نمايندگان را در جلسات خود راه نمي‌دهيد؛ اتفاقا همان برادر در مذاکرات به کلي سري من و پوتين حضور داشت و پس از آن گفت قرار است روسيه از ما نفت بخرد؛ همان گفته موجب قطع خريد نفت ايران از سوي روسيه شد؛ چون هرکجا که روس‌ها خواستند از ما نفت بخرند، امريکايي‌ها جلوي آن را گرفتند، درحالي که مي‌شد جور ديگري رفتار شود؛ درباره چين و برجام هم همين‌گونه است؛ اين يک معضلي است که سياست خارجي با آن روبه‌رو است و کسي هم به کمک ما نمي‌آيد.» سکانس سوم؛ روايت «خوانده» محمدحسن آصفري که گمانش را نمي‌کرد پس از اظهارات طلبکارانه‌اش در صحن مجلس در دادگاه افکار عمومي به عنوان عامل افشاي مذاکرات محرمانه ايران و روسيه در مقام متهم حاضر شود، ابتدا در اظهاراتي که پايگاه خبري مدآرا آن را منتشر کرد و سپس در بيانيه‌اي به تکذيب گفته‌هاي ظريف پرداخت اما با تناقضي فاحش. او در بيانيه خود صراحتا اعلام مي‌کند که «موضوع جلسات صورت گرفته (ميان تهران و مسکو در آن زمان) صرفا درخصوص مسائل هسته‌اي بود و مساله ديگري مطرح نشد» ولي نه‌تنها حاضر به تاييد «مذاکره بر سر نفت» در آن زمان مي‌شود، بلکه خاطرنشان مي‌کند که «تنها صحبتي که ما با آقاي پوتين داشتيم درباره بحث نفت در برابر کالا بود که آقاي ظريف حاضر نشوند اين موضوع را دنبال کنند و پيگير باشند.» او البته روايت جديدي از دليل ناراحتي ظريف از خود ارايه داده و ريشه آن را در سفرهاي صورت گرفته به «سوريه، عراق، لبنان و اردن» دانسته و مي‌گويد: «ناراحتي آقاي ظريف اين بود که بنده گزارش آنچه بين ما و آقاي بشار اسد و سيدحسن نصرالله در ميان گذاشته شد را به‌صورت کامل از طريق آقاي حدادعادل به محضر مقام معظم رهبري فرستادم.» سکانس آخر؛ کدام سفر؟ کدام گزارش؟ سواي از تناقض موجود در اظهارات آصفري، شايد نخستين پرسش آن باشد که چرا گزارش چنين سفري بايد از طريق حدادعادل به عالي‌ترين مقام جمهوري اسلامي برسد؟ آصفري طبيعتا وظيفه داشته گزارش اين سفر را به کميسيون امنيت ملي اعلام کند ولي اگر قرار به رساندن آن به رهبري باشد، منطقا اين مهم يا از سوي وزارت امور خارجه صورت مي‌گيرد يا ازسوي رييس مجلس اما رياست حداد عادل بر فراکسيون اصولگرايان در مجلس نهم و روابط نزديکش با عالي‌ترين مقام جمهوري اسلامي شايد تنها دليلي باشد که آصفري را برآن داشته تا گزارش اين سفر را از طريق او به رهبري برساند. اما حالا پرسش اينجاست که ماجرا بر سر کدام گزارش است؟ دي‌ماه 92 وزير امور خارجه جمهوري اسلامي با همراهي آصفري به عنوان نماينده مجلس عازم سوريه و لبنان شده و همزمان ديدارهايي را با بشار اسد و سيدحسن نصرالله برگزار مي‌کند. از آن سفر شايد ماندگارترين خاطره، انتشار تصوير پياده‌روي ظريف و آصفري با همراهي گروهي از محافظان مسلح در خيابان‌هاي سوريه باشد اما بيست‌ونهم دي‌ماه همان سال، آصفري در اظهاراتي که خبرگزاري تسنيم آن را منتشر کرده «جزييات ديدار سه‌ساعته ظريف با نصرالله» و «نزديکي اعتقادي جمهوري اسلامي به گروه 8 مارس لبنان» و نوع نگاه بشاراسد به ايران و «ماجراي ژنو 2» را ارايه مي‌کند؛ گزارشي که دست‌کم براساس اظهارات اين نماينده مجلس به مذاق وزير امور خارجه خوش نيامده و حالا به جنجالي قابل‌توجه ميان پارلمان و دستگاه ديپلماسي تبديل شده است. حادثه يا خرابکاري؟ يک ساعت از آغاز دوازدهمين روز تير ماه گذشته بود که انفجاري در تاسيسات هسته‌اي نطنز رخ داد. انفجاري که در تصاوير ماهواره‌اي ثبت شده، نشان از آن داشت که ساختمان آسيب‌ديده، کارگاه نصب و تنظيم سانتريفيوژها باشد. اما بهروز کمالوندي، سخنگوي سازمان انرژي اتمي اعلام کرد که «اين حادثه در يکي از سوله‌هاي محوطه باز تاسيسات نطنز رخ داده است.» از آن زمان به بعد اما گمانه‌زني‌ها همچنان درباره چگونگي وقوع اين انفجار پابرجاست چنانکه سخنگوي هيات دولت ايران از آن به عنوان «حادثه» ياد مي‌کند ولي در نقطه مقابل عضو کميسيون امنيت ملي مجلس تاکيد مي‌کند که اين انفجار ماحصل «خرابکاري» است.علي ربيعي از انفجار «نطنز» به عنوان «حادثه» نام برده ولي همزمان تاکيد کرده که «قطعا ما اگر به جمع‌بندي برسيم که دخالتي خارجي در اين حادثه وجود داشته است به آن پاسخ متناسب را خواهيم داد.» اين ميان جواد کريمي‌قدوسي اما شفاف‌تر از او سخن گفته و در اظهاراتي قابل ‌توجه و در شرايطي که نمايندگان همسو با او به ‌دنبال طرحي براي توقف اجراي داوطلبانه پروتکل الحاقي در ايران هستند اين انفجار را به بازرسان آژانس بين‌المللي انرژي اتمي ارتباط داده و گفته که «اين اتفاق را ناشي از نفوذ بازرسان و جمع‌آوري اطلاعات و اخبار به نفع رژيم صهيونيستي نيز مي‌توان تحليل کرد و معتقديم، بخشي از خرابکاري به ‌دليل حضور مستمر بازرسان آژانس در اين منطقه بوده است.» حال با تمام اين تناقض‌ها بايد منتظر ماند و ديد نتيجه بررسي‌ها اعلام خواهد شد يا اينکه دوگانه «حادثه» يا «خرابکاري» همچنان پابرجا خواهد ماند؛ هر چند که به عقيده خبرگزاري تسنيم، نتيجه هر چه باشد «اگر دولت و نخبگان ايران با چنين عمليات رواني پيچيده‌اي در محاسباتشان دچار اختلال و خطا نشوند و ايده‌هاي درون‌زا و غيرمنفعلانه‌اي براي خروج از مشکلات فعلي داشته باشند، امريکا و صهيونيست‌ها ضربه‌اي خواهند خورد که مسائلي مانند نطنز اساسا در حاشيه آن هم نيست.»

به پيج اينستاگرامي «آخرين خبر» بپيونديد

instagram.com/akharinkhabar