شرق/ متن پيش رو در شرق منتشر شده و انتشار آن به معني تاييد تمام يا بخشي از آن نيست ‌‌اقدامات ماجراجويانه و توسعه‌طلبانه چين در تمام جبهه‌ها هر ناظر بيروني را مي‌تواند تحت تأثير قرار دهد و مجاب کند که اين کشور به سرعت در حال تبديل‌شدن به ابرقدرت تازه‌اي در جهان است. ‌هفته‌نامه فارين‌پالسي در گزارشي به رؤياي قديمي چين براي تبديل‌شدن به ابرقدرت جهاني مي‌پردازد و مي‌نويسد: چين در حال حاضر با هند وارد درگيري مرزي شده، فعاليت‌هاي نظامي خود در درياي چين جنوبي را ادامه مي‌دهد، قانون جديدي براي سرکوب شهروندان هنگ‌کنگ به اجرا گذاشته، فشارها به تايوان را افزايش داده، تنش‌هاي پکن با توکيو بر سر چند جزيره همچنان ادامه دارد و در داخل هم قصد کنترل و سرکوب ناآرامي‌ها را دارد. تمام اين تحولات در حالي رخ مي‌دهد که چين مرکز شيوع ويروس کرونا در جهان است و موج دوم شيوع اين بيماري در چين نيز مدتي است آغاز شده. پکن با وجود درگيري‌ها در جبهه‌هاي متعدد داخلي و خارجي، در حوزه‌هاي جديد فناوري ازجمله هوش مصنوعي، محاسبات کوانتومي و نيمه‌رساناها، ميلياردها دلار سرمايه‌گذاري کرده تا از ايالات‌ متحده عقب نماند.

‌پکن علاوه بر اين، برنامه احياي جاده ابريشم را هم در حال اجرا دارد و بودجه‌اي هزارميليارددلاري براي توسعه زيرساخت‌ها و شبکه حمل‌ونقل بين‌المللي با محوريت خود براي کشورهايي که در مسير اين پروژه هستند، اختصاص داده است. در چنين شرايطي، پرسش اساسي اين است که چگونه ممکن است کشوري مانند چين که خود را درحال‌توسعه مي‌داند، توانايي مالي براي رقابت با ابرقدرتي مانند ايالات ‌متحده داشته باشد؟

هزينه‌هاي غيرقابل تصور ابرقدرت‌بودن هزينه‌هاي غير قابل تصوري دارد؛ براي مثال، هزينه‌هاي دفاعي سالانه ايالات‌ متحده در حال حاضر از مجموع هزينه‌هاي دفاعي 10 کشور بعد از خود بيشتر است. با اين حال، هنوز هم اين ديدگاه وجود دارد که سرمايه‌گذاري در حوزه دفاعي کافي نيست و ايالات‌ متحده براي اجراي بهتر نقش خود به‌عنوان ابرقدرت جهاني بايد تجهيزات نظامي خود را سريع‌تر از سرعت فعلي به‌روز کند. همچنين ايالات ‌متحده براي حفظ جايگاه برتر خود در حوزه‌هاي مختلف، بايد سرمايه‌گذاري بيشتري نيز در تحقيقات دانشگاهي، فناوري‌هاي پيشرفته، اختصاص کمک‌هاي خارجي، پيشبرد ديپلماسي، ايفاي نقش فعال‌تر در سازمان ملل، توجه بيشتر به انرژي پاک و بسياري حوزه‌هاي ديگر انجام دهد. چنين امري مستلزم هزينه‌هاي سرسام‌آور است و غفلت‌هاي اخير در هرکدام از اين حوزه‌ها، ايالات ‌متحده را با چالش‌هايي جدي مواجه کرده است. ‌پس اگر ايالات‌ متحده با اقتصاد تقريبا 50 درصد بزرگ‌‌تر از توليد ناخالص داخلي چين و سرانه توليد ناخالص داخلي بيش از شش برابر بيشتر از نزديک‌ترين کشور به خود، نتواند قدرت يک ابرقدرت جهاني را حفظ کند، چگونه چين ممکن است استطاعت آن را داشته باشد که به يک ابرقدرت تبديل شود؟ حتي اگر حقايقي را ازجمله اينکه متحدان اصلي ديپلماتيک چين را کره‌شمالي، کامبوج و اتيوپي تشکيل مي‌دهند، اينکه چين از شمال و جنوب از سوي روسيه و هند و کشورهايي داراي سلاح هسته‌اي احاطه شده، اين واقعيت که شرکت‌هاي حوزه فناوري چين در خارج از اين کشور به‌طور گسترده با بي‌اعتمادي روبه‌رو مي‌شوند و اينکه اخيرا پکن به‌طور گسترده‌ در قبال شيوع ويروس کرونا و پنهان‌کاري‌هايش مورد سرزنش جهان قرار گرفته، کنار بگذاريم، باز هم نمي‌توان پذيرفت کشوري که خود را درحال‌توسعه مي‌داند، بتواند توان رقابت با ايالات ‌متحده را داشته باشد. ‌پاسخ ساده هم اين است که چنين امري غيرممکن است. حتي قبل از شيوع ويروس کرونا نيز رشد اقتصادي چين ديگر مانند سال‌هاي ابتدايي قرن بيست‌ويکم، دورقمي نبود. در سال 2019، چين رشد اقتصادي 6.1درصدي را ثبت کرد و حتي همين رقم که از سوي مقام‌هاي چيني اعلام شده، محل ترديد است؛ چراکه شخصي که توليد ناخالص ملي سالانه چين را تعيين مي‌کند، «نينگ جيژه» است که رئيس کميسيون توسعه ملي و کميسيون اصلاح است و هم‌زمان با اين سمت‌ها، در جايگاه رياست دفتر ملي آمار، مسئوليت محاسبه ميزان توليد ناخالص داخلي را برعهده دارد. بر اساس مدل‌سازي مستقل منتشرشده از سوي مؤسسه بروکينگز، رشد توليد ناخالص داخلي چين سالانه به‌طور متوسط رقمي حدود 1.7 درصد است. گزارش‌هاي رسمي چين از درآمدهاي مالياتي هم اين برآورد مؤسسه بروکينگز را تأييد مي‌کند. بر همين اساس، درآمدهاي مالياتي چين در سال 2019 فقط 3.8 درصد رشد داشته؛ درحالي‌که اين رقم در سال 2018، حدود 6.2 درصد و در سال 2017 نيز 7.4 درصد بوده است. با وجود اين، همان‌طور که منابع و ابزارهاي مالي چين محدودتر شده‌اند، اما هزينه‌هاي ساختار اقتصاد قديمي و فاسد چين در سال 2019 رشدي 8.1درصدي را نشان مي‌دهد و اين نتيجه افزايش شکاف در بودجه‌هاي دولت چين است؛ به طوري که کسري بودجه رسما گزارش‌شده، به 4.9 درصد از توليد ناخالص داخلي در سال 2019 رسيده است. بااين‌حال، صندوق بين‌المللي پول رقم واقعي کسري بودجه دولت پکن را بيش از 12 درصد توليد ناخالص داخلي تعيين کرده است. تمام اين آمارها مربوط به زماني است که شيوع ويروس کرونا رخ نداده بود و اقتصاد چين رشدي سالم را سپري مي‌کرد. چيني‌ها به‌سختي زير بار آمار و ارقام نگران‌کننده درباره وضعيت اقتصادي خود مي‌روند، اما واقعيت اين است که به نظر مي‌رسد دولت چين حتي قبل از اينکه کرونا ظهور کند، در حال کاهش تعهدات مالي خود بود. اين واقعيت را نمي‌توان از آگهي‌هاي پر‌زرق‌و‌برق و تبليغات حکومتي متوجه شد، اما روند نزولي کاهش تعهدات مالي چين از سال 2017، خود گواه همين موضوع است.

بانک‌هاي چيني عملا از برنامه بودجه چين کنار رفته‌اند و دولت اين کشور بار مسئوليت را به تنهايي بر دوش مي‌کشد. در همين حال، اغلب پروژه‌ها در بخش‌هاي مختلف آسيا متوقف‌شده يا از برنامه عقب افتاده‌اند و برخي هم کاملا منتفي شده‌اند.

وعده‌هاي پوچ رسانه‌هاي غربي براي نخستين بار در دسامبر 2019 متوجه اين موضوع شدند. آن زمان رسانه‌ها گزارش دادند چين در حال اعمال فشار بر پاکستان است تا اين کشور را مجبور به ازسرگيري فعاليت‌ها براي پيش‌بردن پروژه کريدور اقتصادي چين-پاکستان کند؛ البته رسانه‌ها به اين نکته اشاره نکردند که چين ديگر تمايلي براي تأمين مالي اين پروژه از خود نشان نمي‌دهد.

در ميانمار نيز نمونه مشابهي وجود دارد؛ چين قصد ايجاد بندر جديدي در ميانمار دارد، اما نمي‌خواهد هزينه‌هاي آن را بپردازد. از سوي ديگر، پکن در سال 2015 يک توافق‌نامه ترانزيت و حمل‌ونقل با نپال به امضا رساند، اما هنوز حتي يک کيلومتر جاده يا راه‌آهن در اين کشور محصور در رشته‌کوه‌هاي هيماليا احداث نکرده است. چنين داستاني در آفريقا و اروپاي شرقي هم تکرار شده است؛ چين توافق‌ها براي اجراي پروژه‌هاي بزرگ را با تبليغات و سروصدا اعلام مي‌کند، اما زمان اجراي آن حاضر نيست پول کافي بپردازد.

کاهش هزينه‌هاي دفاعي مشکلات مالي و اقتصادي چين براي اجراي پروژه‌ها در بخش نظامي اين کشور نمايان‌تر است. تحليل‌هاي مرکز مطالعات استراتژيک و بين‌المللي حاکي از آن است که هزينه‌هاي دفاعي چين در سال 2020 به ميزان درخور توجهي کاهش خواهد يافت. با توجه به سرعت بالاي تنش‌هاي نظامي چين در مرزهاي متفاوت، محدوديت‌هاي هزينه و کاهش بودجه نظامي مي‌تواند فشار زيادي بر بلندپروازي‌هاي چين وارد کند. تقريبا غيرممکن است که فردي در خارج از تأسيسات دفاعي چين باشد و بداند واقعا در اين حوزه چه اتفاقاتي در حال رقم‌خوردن است، اما شواهد غيرمستقيم نشان مي‌دهد بسياري از برنامه‌هاي بزرگ تسليحاتي چين به‌کندي و دشواري پيش مي‌روند. از آن جمله مي‌توان به توليد جنگنده‌هاي نسل پنجم J-20 اشاره کرد که قرار بود صد فروند از آنها توليد شود، اما به نظر مي‌رسد رقم واقعي به‌سختي به 50 فروند برسد. درگيري مرزي با هند شايد ارزان و کم‌هزينه باشد، اما آماده‌شدن براي مقابله با ايالات ‌متحده در اقيانوس آرام، بسيار پرهزينه است و به نظر مي‌رسد چين پس از دوران کرونا، با کاهش رشد اقتصادي، از پس هزينه چنين رقابتي برنمي‌آيد. چين مانند گنگستري مي‌ماند که نقش ثروتمندان دست‌ودلباز را خوب بازي مي‌کند، اما از پرداخت يک صورت‌حساب صددلاري عاجز است. در واقع، تراز بانکي پکن با زرق‌وبرق‌ها و نمايش‌ها و تبليغات همخواني ندارد. شاهدان بيروني با مشاهده چندين دهه رشد دورقمي در توليد ناخالص داخلي چين و هزينه‌هاي دولت، به اين باور رسيده‌اند که منابع مالي چين نامحدود است. شايد در صورت تداوم رشد بالاي اقتصادي چين، خودي‌ها در پکن هم به چنين باوري مي‌رسيدند، اما واقعيت اين است که هيچ بودجه‌اي بي‌انتها نيست و به نظر مي‌رسد بحران ناشي از شيوع ويروس کرونا اين واقعيت را نمايان‌تر کرده ‌است.‌رهبران چين حداقل مي‌توانند با کنارگذاشتن اهداف بلندپروازانه در رشد توليد ناخالص داخلي و بهانه قراردادن ويروس کرونا، تن به سياست‌هاي رياضتي اجتناب‌ناپذير دهند و وجهه خود را حفظ کنند. اما وقتي بحران کرونا به پايان برسد، ايالات ‌متحده آمريکا همچنان يک ابرقدرت جهاني خواهد بود و چين ممکن است مجبور شود آينده‌اي کمتر جاه‌طلبانه و دست‌يافتني‌تر را براي خود متصور شود.

به پيج اينستاگرامي «آخرين خبر» بپيونديد

instagram.com/akharinkhabar