سرمقاله خراسان/ راه علاج همسان سازی حقوق بازنشستگان

خراسان/ « راه علاج همسان سازي حقوق بازنشستگان » عنوان يادداشت روز در روزنامه خراسان به قلم سيدصادق غفوريان است که مي‌توانيد آن را در ادامه بخوانيد: سرانجام با تحقق نسبي يکي از مصوبات برنامه ششم توسعه کشور مبني بر اداي ديون دولت به سازمان تامين اجتماعي، اين سازمان جان تازه اي گرفت و مکلف شد با اين سرمايه جديد، پروژه همسان سازي يا متناسب سازي حقوق بازنشستگان را اجرايي کند. اگرچه رقم اين اداي دين که در قالب واگذاري چند شرکت دولتي فقط 32 هزار ميليارد تومان است، در برابر عدد 300هزار ميليارد به عنوان مجموع بدهي دولت به تامين اجتماعي رقم چنداني به شمار نمي آيد اما مي توان برايند اين مصوبه را که اعتبار اجراي بخشي از قانون همسان سازي را تامين مي کند، در شمار مهم ترين اقدامات دولت در مسير توانمندسازي بازنشستگان به شمار آورد. در عين حال آن طور که کارشناسان و ناظران امر بيان مي کنند، مسير همسان سازي با رقم 32هزار ميليارد تومان فقط براي دو سال پيش رو هموار است و اگر وضعيت بودجه اي براي متناسب سازي حقوق به منوال قطره چکاني سابق پيش رود، ادامه مسير آن در سال 1401 دوباره پشت سد بي اعتباري معطل خواهد ماند. بنابراين دولت (به طور قطع دولت آينده) به عنوان متولي قانوني تامين اعتبار همسان سازي حقوق بازنشستگان، چاره اي جز اجراي تام و تمام اين قانون ندارد تا آن جا که يک بار براي هميشه سطح حقوق دريافتي بازنشستگان با شاغلان را متناسب کند و طعم عدالت معيشتي را به بازنشستگان بچشاند.اما در کنار اراده و اهتمامي که سياست گذاران و مجريان براي ايجاد و توسعه عدالت معيشتي اقشار مختلف جامعه بايد داشته باشند، آيا نمي‌توان در سازوکارهاي موجود تغييراتي ايجاد کرد که زمينه اجراي همسان سازي فراهم تر شود؟ در اين مجال دو موضوع در هم تنيده تعيين حقوق پايه سالانه و نقش دولت در حمايت از بخش کارفرمايي را بررسي مي کنيم. الزام قانوني دولت به تعيين عادلانه ميزان حقوق پايه سالانه بازنشستگان در واقع آن چه طي سال هاي متعدد در تعيين ميزان حقوق و دستمزد کارگران و به تبع آن بازنشستگان تامين اجتماعي رخ داده است، هيچ گاه نتوانسته سطح معيشتي اين طبقات را متناسب و همسان با تورم واقعي پيش ببرد، ضمن اين که هر سال سفره بازنشستگان کارگري نسبت به قبل کوچک تر و قدرت خريدشان محدودتر شده است. نمونه اين ماجرا را در جريان تعيين حقوق و دستمزد سال 99 مشاهده کرديم که رقم 21 درصد تعيين شده آن قدر به مذاق بازنشستگان ناخوش آمد که سرانجام دولت مجبور به بازنگري و پذيرفتن پيشنهاد 26 درصدي انجمن هاي صنفي بازنشستگي شد. اما آيا نمي توان با تغيير فرمول سهم دولت در پرداخت حق بيمه ها، به سمتي رفت که جناح کارفرما را مورد حمايت بيشتري قرار داد؟ حمايت از کارفرما با تغيير فرمول سهم دولت در حق بيمه ها در شرايط کنوني حق بيمه پرداختي از سوي کارفرمايان به سازمان تأمين اجتماعي، حدود 33 درصد حقوق و دستمزد مستمر کارگر است که 30 درصد مربوط به حق بيمه عادي و 3 درصد، بر اساس ماده 5 قانون بيمه بيکاري، مربوط به بيمه بيکاري کارگران است. از اين ميزان حق بيمه، 7 درصد توسط کارگر، 3 درصد توسط دولت و 23 درصد توسط کارفرما پرداخت مي شود. حالا اين اعداد را با کشورهاي اتحاديه اروپا مقايسه کنيد: در فرانسه، کارفرما 8/12 درصد حق بيمه و دولت، 12 درصد حق بيمه پرداختي را تقبل مي کند و در برخي کشورها مانند آلمان، سوئد و انگليس، سهم کارفرمايان از پرداخت حق بيمه به مراتب کمتر است. در واقع اين اعداد و ارقام ضمن اين که حوزه کارفرمايي را به سرمايه گذاري اشتغال محور بيشتر ترغيب مي کند، بر اندوخته صندوق هاي بازنشستگي نيز مي افزايد. اگرچه در شرايط موجود و در وضعيت کنوني انقباض بودجه اي دولت نمي توان چنين رقم هايي را از دولت انتظار داشت، اما به نظر مي رسد حوزه تامين اجتماعي کشور نيازمند تغيير نگاه کلان و حرکت چابک تر به سمت و سوي توسعه درآمد و استقلال بيشتر است. نمي توان باور داشت دولت طبق آن چه گفته مي شود 300هزار ميليارد تومان به تامين اجتماعي بدهي داشته باشد و ما از اين سازمان انتظار معجزه براي بازنشستگان داشته باشيم.

به پيج اينستاگرامي «آخرين خبر» بپيونديد

instagram.com/akharinkhabar