
اگر روحانی رأی نیاورد تورم و رکود گریبانگیر اقتصاد میشود!
کيهان
بروزرسانی

کيهان/ متن پيش رو در کيهان منتشر شده و انتشار آن به معني تاييد تمام يا بخشي از آن نيست
با وجودي که اين روزها و با گذشت سه سال از دولت دوم حسن روحاني تورم و رکود شديدي در اقتصاد کشور پديد آمده است اما سه سال پيش و در زمان انتخابات رياست جمهوري سال 96 جمعي از اقتصاددانان سرشناس کشور مدعي شدند اگر روحاني رئيسجمهور نشود، تورم و رکود گسترده و عميق، در اقتصاد کشور متجلي خواهد شد!
اين اساتيد اقتصاد که تعدادشان به 163 نفر ميرسيد در نامه سه سال قبل خود دستاوردهاي دولت روحاني را چنين فهرست کرده بودند: «کاهش سالانه ۳۰ ميليارد دلار هزينه مبادله ناشي از سياستهاي تنشآفرين دولت قبلي، پيامدهاي مثبت برآمده از مذاکرات برجام براي فضاي کسب و کار، کاهش نزديک به ۱۰ ميليارد دلار واردات قاچاق به کشور، کاستن نيمي از وابستگي کشور به واردات محصولات کشاورزي، مثبت شدن تراز تجاري کشور پس از نزديک به چهار دهه و کنترل جدي و مؤثر تورم.»
انتخاب روحاني: خروج از جامعه کودکواره!
در پايان اين نامه آمده بود: «ما در آستانه انتخاب بين دو دولت، دو سياست يا دو فرد قرار نداريم. ما در آستانه انتخاب بين عقلانيت يا احساسات هيجاني، انتخاب بين تداوم يک جامعه کودکواره يا عبور به يک جامعه بالغ و نهايتاً انتخاب بين يک جامعه توسعهنيافته يا حرکت شتابان به سوي توسعه قرار داريم. انتخاب امروز ما انتخاب ميان دو فرد يا دو شعار يا دو قول و قرار نيست، انتخاب ميان ماندن در گذشته و تکرار آن يا عبور به آينده است.»
از امضاکنندگان برجسته اين نامه ميتوان به حسين راغفر، محسن رناني، عباس شاکري، يدا... دادگر، مرتضي افقه، پويا جبلعاملي، علي دينيترکماني، محمد ستاريفر، نعمت اکبري، سيد جلال توتونچي، محمد قلي يوسفي، حميدرضا برادران شرکاء، محمد حسين اديب، علي عرب مازار، سيد عليرضا بهشتي، بايزيد مردوخي، محمدحسين شريفزادگان، لطفعلي بخشي و... اشاره کرد.
علاوه بر نامه اين 163 کارشناس اقتصادي! بيانيه ديگري نيز از سوي 50 کارشناس ديگر اقتصادي (که با کسر مشترکات به 207 نفر ميرسد) مانند محمد طبيبيان، علي نقي مشايخي، جعفر خيرخواهان، محمد لاهوتي، سعيد ليلاز، مهدي بهکيش، مسعود روغني زنجاني، حسين عبده تبريزي و موسي غني نژاد منتشر شد. لحن اين بيانيه هرچند همانند نامه قبلي نيست اما موارد مندرج در آن، در برخي مسائل اشاره به همان موضوعات اصلي نامه قبلي است.
همراهي هيجاني کارشناسان با جوسازيها
براي درک بهتر فضاي اين نامه خوب است يادآوري کنيم که سه سال پيش در زمان انتخابات رياست جمهوري، موج تبليغاتي سنگيني از سوي حاميان حسن روحاني شروع شد که اگر وي در انتخابات پيروز نشود، کشور با سرعت بسيار بالايي به ته دره خواهد رفت! با اين حال، پس از پيروزي او کم کم تبعات تصميمات اقتصادي دولت مشخص شد و از سال 97 تا کنون، برخي از بدترين رکوردهاي اقتصادي پس از انقلاب به ثبت رسيده است!
تخريب دولت قبل با چاشني دستاوردسازي
البته نکته مهم درباره اين نامهها اينکه نوع ادبيات و استدلالهاي نامهها از کساني که خود را کارشناس اقتصادي ميناميدند بسيار عجيب بود! لحن نامه 163 نفر چنان هيجاني و احساسي است که به سختي ميتوان آن را از يک «کارشناس» پذيرفت. چراکه برخي از اين ادعاها از همان ابتدا زير سؤال است؛ بهطور مثال منبع 30 ميليارد دلار هزينه مبادله - آن هم سالانه!- از کدام مرجع آماري است؟ اصلا اين کارشناسان آمار اين شاخص را چگونه محاسبه کردهاند؟
از سوي ديگر، رتبه 130 فضاي کسب و کار چه جاي افتخاري دارد؟ مثلا اگر برجام نبود اين رتبه به 135 تبديل ميشد؟ کاش اين کارشناسان اقتصادي اين قدر به فضاي اقتصادي کشور مسلط بودند که حداقل به يک شاخصي اشاره ميکردند که واقعاً بعد از برجام تغيير پيدا کرده باشد (مانند فروش نفت) وگرنه شاخص فضاي کسب و کار که هنوز هم جزو معضلات بزرگ اقتصاد ايران است!
الان وقت پاسخگويي است
در بخشي از نامه 163استاد اقتصاد ادعا شده بود که مردم با انتخاب روحاني از جامعه کودکواره به جامعه بالغ ميرسند! حالا سه سال از انتخاب دولتي که توصيه اين کارشناسان بود گذشته و کارنامه آن هم پيش چشم مردم است و ميتوان فهميد که لقب «کودک واره» سزاوار چه معني دارد. اگر طبق نظر آقايان کارشناس! الان که سه سال از انتخاب آقاي حسن روحاني بهعنوان رئيسجمهور گذشته و لابد ما در جامعه بالغ قرار داريم و مطلوب نظرشان است پس آقايان لطف کنند بگويند آيا در جامعه بالغ بايد شاهد تورم شديد، افزايش بيکاري،گراني مسکن، کاهش 600درصدي ارزش پول ملي و... باشيم؟ آيا مردم حق ندارند به آقايان اساتيد بگويند اگر جامعه بالغ شما اين بود لطف کنيد ما را به همان جامعه کودکواره که حداقل وضع اقتصاديمان بهتر از الان بود برگردانيد و به قول معروف، از طلا بودن پشيمان گشتهايم، مرحمت فرموده ما را مس کنيد.
به هرحال آيا الان روزي نيست که اين افراد پاسخگوي توصيههاي خود باشند؟ زيرا آقايان، با حيثيت علمي خود ادعاهايي کردند که نتيجه معکوسي هم داد.
اين اقتصاددانان در نامه خود آورده بودند اگر روحاني رأي نياورد، دولتي همچون دولتهاي نهم و دهم روي کار خواهد آمد که «زمينههاي رشد فسادهاي گسترده و بيسابقه اقتصادي را در مقياسهاي خانمانبرانداز فراهم ميسازند که هزينههاي آن بهصورت رشد تورم، رکود گسترده و عميق، فقر و نابرابري متجلي خواهد شد؛ درحالي که تداوم دولت آقاي روحاني با نظارت موشکافانه رقباي سياسي ايشان همراه خواهد بود و مانع از تحقق فساد در مقياسهاي ذکر شده خواهد شد.»
اين افراد در بيانيه خود نوشتند: «ملت ايران با درس عبرت از اتلاف منابع گسترده در دوران حاکميت عوامگرايي و همچنين با بهرهگيري از تجربه سياستهاي مخرب مشابه در ساير کشورها، با راي به دکتر حسن روحاني در انتخابات پيش رو، راه به سوي آرامش داخلي، بهبود شرايط بينالمللي، توسعه و پيشرفت اقتصادي، اجتماعي، فرهنگي و سياسي را هموار و همچنين زمينهسازي در تلاش گسترده و همگاني در فقرزدائي از مناطق و اقشار جامعه را تسهيل نمايند.»
اما نکته مهم اينجاست که در کنار آن جو هيجاني و غيرعقلاني که مثلا ميگفتند: «اگر روحاني رئيسجمهور نشود دلار 5000 تومان ميشود» يا «در صورت شکست روحاني، هر گرم طلا به 300 هزار تومان خواهد رسيد» و... بسياري از کارشناسان اقتصادي که عمدتاً در رسانهها نيز به آنها استناد ميکردند با اين جو همسو شده بودند! مثل دو نامه يا بيانيه مذکور که بيش از 200 کارشناس اقتصادي مطرح آن را امضا کرده بودند.
احتمالا زماني که اين کارشناسان مشغول نوشتن اين نامه بودند به ذهنشان حتي خطور هم نميکرد که براي دولتي يقه چاک دادهاند که روي دولت قبلي را سفيد خواهد کرد! نرخ ارزي که در دوره احمدينژاد سه برابر شده بود در اين دولت هفت برابر شد؛ حتي رکورد بالاترين نرخ تورم دولت قبل هم (39 درصد) با ثبت تورم 41 درصد در سال 98 شکسته شد؛ رشد اقتصادي براي دو سال پياپي منفي شد.