چرا وجود بسترهای خرید و فروش آنلاین به سود مصرف‌کننده است؟

تجارت فردا/ متن پيش رو در تجارت فردا منتشر شده و انتشار آن در آخرين خبر به معناي تاييد تمام يا بخشي از آن نيست نيما نامداري/ همين ابتداي کار موضعم را مشخص کنم که معتقد نيستم بازار يک نهاد خودتنظيم‌گر است يعني بازار را اگر رها کنيم خود به خود در نقطه بهينه مي‌ايستد. اساساً کسي که به علم اقتصاد اعتقاد داشته باشد و هوادار بازار آزاد باشد چنين فکري نمي‌کند. فريدريش فون‌هايک که به عنوان نظريه‌پرداز پرشور حامي اقتصاد آزاد شناخته مي‌شود در کتاب «راه بردگي» خود که در سال ۱۹۴۴ يعني در سال پاياني جنگ جهاني دوم منتشر کرده به صراحت مي‌گويد: «بسيار فرق است بين خلق آگاهانه نظامي که رقابت در آن به نافع‌ترين شکل ممکن عمل خواهد کرد با پذيرش منفعلانه نهادها به همان صورت که هستند.» بازار هم نهادي است که نياز به طراحي و تنظيم قواعد دارد. پس اين اتهام که هواداران اقتصاد آزاد معتقد به رها کردن بازار هستند يک ادعاي اشتباه و نادرست است که اغلب با انگيزه‌هاي سياسي و ژورناليستي استفاده مي‌شود. مهم اين است که انگيزه شما از مداخله در بازار چه باشد. در علم اقتصاد مدرن شاخه‌اي هست که طراحي بازار (Market Design) ناميده مي‌شود. کساني نظير آلوين راث، لويد شپلي، پل ميلگرام، ديويد گيل، کوجيما فوهيتو و پيتر کرامتون از سرآمدان اين شاخه هستند که برخي از آنها براي کارهايي که در زمينه طراحي بازار کرده‌اند جايزه نوبل اقتصاد گرفته‌اند. وقتي از طراحي بازار صحبت مي‌کنيم يعني بازار را طراحي‌پذير مي‌دانيم پس طبعاً موافق طراحي مکانيسم‌ها و قواعدي هستيم که کارايي بازار را بهبود دهد. اما در اقتصاد هدف از طراحي بازار تعيين قيمت يا کنترل آن نيست بلکه اطمينان پيدا کردن از حصول شرايطي است که بازار کارآمد بوده و شکست بازار رخ ندهد. در نقطه مقابل معمولاً هدف دولت‌ها و سياستمداران از مداخله در بازار، کنترل قيمت و قيمت‌گذاري است يعني آنها دنبال اين نيستند که بازار کارآمدتر عمل کند بلکه مي‌خواهند بازار روي قيمتي بايستد که آنها تمايل دارند. اما اقتصاددانان و کساني که در زمينه طراحي بازار کار مي‌کنند به دنبال افزايش حق انتخاب طرفين بازار و رفاه مردم هستند و تنظيم قيمت به خودي خود براي آنها موضوعيت ندارد. آلوين راث در کتاب خود با نام Who gets what and why مي‌گويد: «بازاري که خوب کار مي‌کند به ما حق انتخاب مي‌دهد از اين‌رو کارکرد آزادانه بازار هم بر رفاه ما اثر مي‌گذارد هم بر آزادي ما.» او در جاي ديگري از همين کتاب مي‌گويد: «وقتي از بازار آزاد سخن مي‌گوييم نبايد بازاري بي در و پيکر را در نظر آوريم بلکه بايد بازاري با قواعد خوش‌طرح را تصور کنيم که باعث مي‌شوند خوب کار کند. بازاري که بتواند آزادانه کار کند همانند چرخي است که بتواند آزادانه بچرخد، چرخ به محور و ياتاقان روغن‌کاري‌شده هم نياز دارد. اينکه چگونه بايد محور را فراهم آورد و ياتاقان را روغن‌کاري کرد موضوعي است که طراحي بازار بدان مي‌پردازد.»1 اما همين آلوين راث به عنوان کسي که بر طراحي بازار تمرکز دارد و معتقد به مداخله است با يک مثال به خوبي تفاوت ميان مداخله براي افزايش کارايي بازار و مداخله با هدف قيمت‌گذاري را نشان مي‌دهد؛ او مي‌گويد مشت‌زني هنگامي از دعوا به ورزش تبديل شد که يک نفر قواعدي براي آن معين کرد، اين قواعد مشت‌زني را به قدري که براي جذب حريفان کافي باشد امن مي‌کنند اما نتيجه را تعيين نمي‌کنند. حکايت مداخله در بازار با هدف قيمت‌گذاري هم مشابه همين مثال است؛ مساله کسي که با قيمت مشکل دارد کارايي بازار نيست بلکه اين است که چرا بازار به قيمتي منتج نمي‌شود که وي دلش مي‌خواهد. طبعاً تنها راهکار چنين کسي هم حذف قيمت است مثل کودکي که چشمانش را مي‌بندد و فکر مي‌کند دنيا هم تاريک شده است. اما اقتصاددانان وقتي از طراحي بازار صحبت مي‌کنند به دنبال افزايش کارايي و اجتناب از شکست بازار هستند. کالاها يا همگن هستند يا ناهمگن؛ در کالاهاي همگن نظير ميوه، مواد خام و... مهم‌ترين عامل تصميم‌گيري قيمت است. يعني مثلاً اگر شما بخواهيد از ميوه‌فروشي سر کوچه سيب بخريد تنها به قيمت آن نگاه مي‌کنيد و کاري با توليدکننده آن نداريد و اساساً او را نمي‌شناسيد حتي ممکن است دانه‌هاي سيبي که دست‌چين مي‌کنيد محصول باغ‌هاي مختلفي باشد. در چنين کالاهايي قيمت حرف اول و آخر را مي‌زند و به همين دليل مهم‌ترين کارکرد بازار تعيين قيمت است. اما کالاها و خدماتي هم هستند که ماهيت همگن ندارند. مثلاً اگر بخواهيد خانه بخريد با فروشنده مذاکره مي‌کنيد، خانه را مي‌بينيد و شرايط و عمر و متراژ و کيفيت بناي آن را بررسي مي‌کنيد و در نهايت بر روي مدل قيمت‌گذاري و پرداخت و... با فروشنده مذاکره مي‌کنيد؛ طبعاً محتمل است که براي خريد يک ملک همزمان با چند فروشنده مذاکره کنيد تا درنهايت انتخاب بهينه‌تري داشته باشيد. مهم‌ترين کارکرد بازار کالاهاي ناهمگن جورسازي (Mach Making) است. در اين‌گونه بازارها داشتن اطلاعات بيشتر و دسترسي به گزينه‌هاي متنوع‌تر در عين اينکه بسيار مهم است اما کار ساده‌اي نيست. مثلاً در بازار خانه شما ممکن است درباره همه محلات شهر اطلاعات نداشته باشيد يا براي سنجش کيفيت بنا تخصص نداشته باشيد به همين دليل افرادي به عنوان واسطه به شما کمک مي‌کنند که جورسازي بهتري انجام دهيد. آژانس‌هاي مسکن يا بنگاه‌هاي خودرو چنين نقشي را در بازارهاي ملک و ماشين ايفا مي‌کنند. يعني اين واسطه‌ها قرار است کارايي بازار را بالا ببرند. با ظهور اينترنت و شکل‌گيري بازارهاي اينترنتي و پلت‌فورم‌هاي چندسويه (Multi-sided Platform) يک تحول اساسي در اين بازارها رخ داده است. اين پلت‌فورم‌ها به افراد (هم فروشنده و هم خريدار) امکان مي‌دهند با هزينه کمتر و در زمان کوتاه‌تر فرآيند جورسازي را انجام دهند. چون گزينه‌هاي بيشتري را در زمان بسيار کمي با دسترسي به اطلاعات بيشتر مرور مي‌کنند. حالا اگر شما يکي از معيارهاي جورسازي را از روي اين پلت‌فورم‌ها حذف کنيد عملاً فرآيند جورسازي را مختل کرده‌ايد. وقتي سايت‌هايي نظير ديوار و شيپور و باما و... مجاز به نشان دادن قيمت پيشنهادي فروشنده نباشند هم خريدار و فروشنده اطلاعات کمتري براي تصميم‌گيري دارند و به همين دليل ناچار هستند وارد فرآيند مذاکره مستقيم و بازديد حضوري شوند. مثلاً براي خريد يک خانه در يک محله شما مي‌توانيد با حدود دو ساعت وقت گذاشتن روي اينترنت به يک فهرست چندگزينه‌اي برسيد و مذاکره با اين چند گزينه را آغاز کنيد. اما وقتي بايد حضوري مراجعه کنيد يا اينکه به تک‌تک گزينه‌ها تلفن بزنيد تا قيمت را بفهميد اين کار نياز به چند روز وقت دارد. در طراحي بازارهاي ناهمگن که جورسازي در آنها معنا دارد، تلاش مي‌شود سه ويژگي در بازار وجود داشته باشد تا بازار کارآمد عمل کند؛ نخست بازار ضخامت (Thickness) و عمق کافي داشته باشد يعني تعداد فروشندگان و خريداران به قدري زياد باشد که انتخاب معنا داشته باشد، دوم بازار دچار ازدحام (Congestion) و بلبشو نباشد به نحوي که امکان بررسي گزينه‌ها براي همه نباشد، مثلاً فرض کنيد در يک خيابان شلوغ راه عابر پياده از ماشين تفکيک نشده باشد و معلوم نباشد کجا حق تقدم با کيست، سومين معيار ايمني (Safety) است يعني حاضران در بازار مطمئن باشند قواعدي براي جلوگيري از تخلف و نقض عهد و تقلب و... وجود دارد. مطالعات مختلف نشان مي‌دهد بازارهاي اينترنتي در هر سه معيار عملکرد بهتري از بازارهاي حضوري و فيزيکي دارند. ممنوعيت نشان دادن قيمت ملک و خودرو در سايت‌هاي اينترنتي قطعاً هم از ضخامت بازار مي‌کاهد، هم يکي از فاکتورهاي کاهش ازدحام و نظم‌دهي در جورسازي را حذف مي‌کند و هم راه را براي دوباره فعال شدن واسطه‌هاي فيزيکي و دلال‌هايي هموار مي‌کند که ايمني بازار را کاهش مي‌دهند. البته مخالفت اصناف سنتي با اين بازارهاي اينترنتي را نبايد دست‌کم گرفت. آنها به اين سايت‌ها به چشم رقيب نگاه مي‌کنند. به هر حال واسطه‌گري خودرو و ملک، بازار بزرگي است. يک حساب سرانگشتي نشان مي‌دهد در سال ۹۸ حدود 8 /3 هزار ميليارد تومان کميسيون اجاره و 85 /1 هزار ميليارد تومان کميسيون نقل و انتقال ملک توسط مردم پرداخته شده و کميسيون معامله خودرو هم در حدود ۹۰۰ ميليارد تومان بوده است. بازاري به بزرگي 5 /5 هزار ميليارد تومان آنقدر ارزش دارد که واسطه‌ها و دلال‌هاي سنتي به سراغ نهادهاي قانوني و سياسي بروند و از همه ابزارهاي رسمي و غيررسمي خود استفاده کنند تا اين رقباي جديد را از بازي بيرون بيندازند. پي‌نوشت: 1- همه نقل‌قول‌ها از آلوين راث از کتاب او به نام «چه چيز به چه کسي مي‌رسد؟ چرا؟» به ترجمه محمدصادق الحسيني و محسن رنجبر است که توسط نشر مرکز منتشر شده است.

به پيج اينستاگرامي «آخرين خبر» بپيونديد

instagram.com/akharinkhabar