واکنش شورای نگهبان به یک گزارش

1- بودجه سالانه کل کشور پس از پيشنهاد نهادها و دستگاه‌ها توسط سازمان برنامه و بودجه بررسي و تدوين شده و به تصويب هيئت دولت مي‌رسد و در قالب لايحه به مجلس شوراي اسلامي ارسال مي‌شود و در کميسيون‌هاي تخصصي و در نهايت کميسيون تلفيق به بررسي کليات و تبصره‌هاي لايحه بودجه مي‌پردازند. لازم به توضيح است که بودجه مصوب شورا برابر بودجه پيشنهادي است که با رعايت محدوديت‌هاي منابع مالي دولت تهيه و پيشنهاد شده و پس از تصويب، توسط سازمان برنامه و بودجه ابلاغ شده است و همچنين هرساله نهاد شوراي نگهبان مبادرت به مبادله موافقت‌نامه با سازمان برنامه و بودجه مي‌کند. البته بودجه بنابر علل متعدد به طور کامل تخصيص نمي‌يابد و بودجه محقق‌شده حداقل بيش از 20 تا 30 درصد کمتر از بودجه مصوب و ابلاغي است. در مورد بودجه شوراي نگهبان نيز همين روال حاکم است. در مورد اعتبار عمراني در برخي از سنوات (مانند سال‌هاي 1395 تا 1397) با وجود بودجه مصوب و ابلاغي هيچ‌گونه تخصيصي براي اعتبارات تملک دارايي‌هاي سرمايه‌اي شورا صادر نشده و در بسياري از سنوات نيز کمتر از 50 درصد تخصيص يافته است. حال آنکه شوراي نگهبان به‌عنوان يک نهاد حاکميتي، براي انجام وظايف و مأموريت‌هاي خطيرش از‌جمله نظارت مؤثر بر انتخابات همچون ساير ادارات و دستگاه‌هاي دولتي در تمامي استان‌ها و اغلب شهرستان‌ها نياز به مکان فيزيکي و امکانات و تجهيزات لازم دارد.

2- طبق قانون، ديوان محاسبات کل کشور، مسئوليت نظارت بر دخل و خرج کشور در تمام نهادها را عهده‌دار است و نظارت مستمر و دقيقي روي ميزان هزينه‌کردها و تحقق بودجه در نهادها و دستگاه‌هايي را که از بودجه عمومي دولت استفاه مي‌کنند، دارد و اين بررسي و تدقيق روي عملکرد بودجه‌اي شوراي نگهبان نيز از سوي ديوان محاسبات اعمال شده و مي‌شود؛ ولي از‌آنجايي‌که تاکنون شوراي نگهبان هيچ تخلف مالي و فرابودجه‌اي نداشته، ديوان محاسبات هيچ‌گونه ايراد و شبهه‌اي نسبت به عملکرد اين شورا نداشته است؛ از اين جهت عملکرد بودجه‌اي شوراي نگهبان از صحت و سلامت کامل برخوردار است. از سوي ديگر، فقها و حقوق‌دانان محترم شوراي نگهبان حساسيت ويژه‌اي روي هزينه‌هاي بودجه اين شورا دارند تا از هزينه‌کرد و مصرف بودجه در مصارف غيرضرور جلوگيري کرده و در رعايت صرفه و صلاح بيت‌المال دقت لازم را مي‌کند.

اگر رسانه‌هايي که با نگاه سياسي و عينک جناحي به ارگان‌ها نگاه مي‌کنند، صادق هستند، بودجه ساير نهادها را هم به ترازوي قياس بگذارند و به طور مثال بگويند که بودجه نهاد رياست‌جمهوري چقدر است و نسبت به سال قبل چند درصد افزايش داشته است (142 درصد افزايش)؟!

4- در بخشي از گزارش روزنامه شرق به نقل از اين کارشناس آمده که «اگر حقوق هريک از ۱۲ عضو شوراي نگهبان را يک ميليارد تومان در سال هم در نظر بگيريم، بايد ۱۲ ميليارد تومان بودجه به اين بخش بدهيم؛ چرا بايد ۱۵۰ ميليارد تومان بودجه جاري داشته باشد؟».سؤال درباره اين استدلال مضحک و مغرضانه است مگر شوراي نگهبان فقط 12 نفر اعضا هستند؟! اين چه قياس اشتباهي است که شرق با نگاه جناحي منتشر مي‌کند؟ آيا دولت، فقط رئيس‌جمهور است که شوراي نگهبان فقط 12 عضو اين شورا باشد؟ بودجه دولت براي کل دولت است و بودجه شوراي نگهبان هم براي کل ساختار و تشکيلات آن از‌جمله واحدهاي ستادي، پژوهشکده، مجمع فقهي و حقوقي و دفاتر استاني و شهرستاني و شبکه مردمي 300هزارنفري در سراسر کشور است. در واقع بودجه تخصيص‌يافته براي انجام مأموريت‌هاي محوله است، نه براي اشخاص؛ بنابراين نبايد با استدلال‌هاي غلط و نادرست، اذهان عمومي را نسبت به مسائل بودجه‌اي ارگان‌ها، مشوش کرد.

5- در بخشي از اين گزارش رقمي اعلام شده که شوراي نگهبان به‌عنوان کمک به اشخاص، اعتباراتي دريافت مي‌کند؛ اول اينکه بودجه اين رديف مبلغ حداقلي بوده و طبق قانون و در راستاي مأموريت‌هاي شوراي نگهبان است. ثانيا بيشتر از 30 درصد آن تحقق نيافته است، ثالثا مشابه اين رديف در بودجه نهاد رياست‌جمهوري نيز در نظر گرفته شده که رقم آن ۳۴ برابر بودجه شوراي نگهبان است (۶۸ ميليارد تومان!) چرا در گزارش شرق بودجه اين نهادها پنهان‌کاري مي‌شود؟ شوراي نگهبان بارها اعلام کرده که از شفافيت بودجه حمايت مي‌کند و هيچ مشکلي با شفافيت نداشته و ندارد؛ اما سؤال اينجاست که وقتي بودجه شوراي نگهبان درصد بسيار ناچيزي از بودجه يک سال کشور را شامل مي‌شود و غالب بودجه سالانه به شرکت‌هاي دولتي و نهادها و ارگان‌هاي دولتي تخصيص مي‌يابد، چرا هيچ‌کدام از رسانه‌هايي که در ظاهر نگران وضعيت بودجه‌اي کشور هستند! بررسي دقيق و همه‌جانبه‌اي از مصارف بودجه‌اي اين شرکت‌ها و ارگان‌ها انجام نمي‌دهند؟ مشکل اصلي اينجاست که برخي رسانه‌ها با نگاه سياسي هيچ‌گاه سراغ مصارف بودجه در شرکت‌ها يا نهادهاي دولتي نمي‌روند؛ اما نهادهايي مانند شوراي نگهبان که بودجه‌ سالانه‌اش کمتر از يک‌صدم درصد (۰.۰۱٪ ) کل بودجه کشور هم نمي‌شود را مورد هجمه قرار مي‌دهند.

---

بازار

---