الف/ متن پيش رو در الف منتشر شده و انتشار آن در آخرين خبر به معناي تاييد تمام يا بخشي از آن نيست
محمد باقري رئيس ستاد مشترک نيروهاي مسلح جمهوري اسلامي ايران در سفر به سوريه توافقنامه نظامي مهمي را با علي ايوب وزير دفاع اين کشور به امضا رساند.
اين توافقنامه بر ضرورت تقويت مناسبات نظامي و امنيتي دو کشور در زمينه فعاليتهاي نيروهاي نظامي و ادامه هماهنگيها و فعاليت مشترک در روند مبارزه با تروريسم تاکيد دارد.
امضاي اين توافق بعد از آن انجام شد که رژيم صهيونيستي طي سال هاي گذشته دهها بار اقدام به نقض حريم هوايي سوريه کرده و حملات متعددي را ضد مواضع نظامي اين کشور انجام داده است تا شايد بتواند موجوديت ايران در اين کشور را تحت شعاع قرار دهد، اما به نظر ميرسد تهران همچنان به ادامه دفاع از دموکراسي سوريه و رعايت منافع سياسي و اقتصادي خود در اين کشور پايبند است و معتقد است که سرفصل حاکميت سياسي سوريه را بايد مردم اين کشور از طريق برگزاري انتخابات مشخص کنند و قدرتهاي غربي و رژيمهاي عربي بايد از مداخله در امور داخلي سوريه دست بردارند.
اولين تأثيرات امضاي اين توافقنامه را ميتوان در اظهارات وزير دفاع سوريه ارزيابي کرد که تاکيد داشت امضاي اين توافقنامه نشان ميدهد که کساني که به دنبال تخريب مناسبات سوريه در ايران هستند، سخت در اشتباهند.
توافق مذکور همچنين ثابت ميکند که دولتهاي دمشق و تهران در روند مقابله با رويکردها و برنامههاي آمريکايي در منطقه و پيشبرد مبارزه با تروريسم عزمي جدي دارند و تحريمهاي اعمال شده در اين کشورها تحت عناوين مختلف نميتواند آنها را از برنامههاي راهبردي و کلان خود دور کند.
سوريه که اين روزها با تحريم هاي جديد آمريکا با عنوان قانون سزار مواجه شده، معتقد است که اين قانون تلاش دارد شهروندان اين کشور را تحت فشار بگذارد تا آنها را از حمايت از دولت منصرف کند، اين در حالي است که ايران نيز از چندين سال پيش تاکنون با شديدترين تحريمهاي آمريکا مواجه شده است، اما ايران و سوريه معتقدند که ادامه اين تحريمها نشان دهنده ضعف و نااميدي آمريکا از تسليم کردن ايران و سوريه و ديگر ساختارهاي محور مقاومت است، چرا که اگر آنها قدرت براندازي هر کدام از اين ساختارها را داشتند، لحظهاي ترديد به خود راه نميدادند.
در شرايطي که آمريکا يکي از بندهاي قانون سزار را اخراج ايران از سوريه اعلام کرده، اما امضاي توافق مذکور نشان ميدهد نه تنها چنين اتفاقي رخ نميدهد، بلکه اين قانون ميتواند به عاملي براي تقويت حضور ايران در عرصههاي نظامي، امنيتي و حتي اقتصادي و تجاري در سوريه تبديل شده و تهران را به بازيگر اساسي در روند بازسازي اين کشور تبديل کند .
لذا بسياري از تحليلگران مسائل بينالمللي معتقدند که توافق نظامي سوريه و ايران پيامي مشترک از جانب دو کشور به مداخلهجويي هاي آمريکا در منطقه بود، آن هم در شرايطي که تحولات منطقه به سمتي پيش ميرود که هر گونه اشتباه محاسباتي از سوي طرفهاي مداخلهجو ميتواند به يک درگيري فراگير منطقهاي منجر شود.
امضاي توافق مذکور براي استقرار سامانههاي موشکي پيشرفته باور ۳۷۳ و خرداد ۳ در سوريه است، سامانههايي که قواعد بازي در حريم هوايي سوريه را تغيير ميدهد و توان مبارزاتي اين کشور در برابر حملات مکرر هوايي رژيم صهيونيستي را افزايش خواهد داد. به اين ترتيب مي توان امضاي توافق نامه مذکور را به معني تقابل ميان تجهيزات و سامانههاي امنيتي و نظامي ايران و رژيم صهيونيستي دانست. درست است که روسيه پيش از اين سامانههاي دفاع هوايي اس ۳۰۰ خود را در سوريه مستقر کرده بود، اما بر اساس اراده سياسي مقامات کاخ کرملين تاکنون در مقابل حملات هوايي اسرائيل از اين سامانهها استفاده نشده است.
اتفاقي که قطعا در مورد سامانههاي دفاع هوايي ايران تکرار نخواهد شد. به اين ترتيب ميتوان گفت دمشق و تهران اراده سياسي روسها براي عدم ورود به مناقشه عربي- صهيونيستي در سوريه را دور زده اند. آن هم در شرايطي که تمامي فشارهاي منطقه اي و فرامنطقه اي آمريکا و رژيم صهيونيستي براي جلوگيري از نقش آفريني ايران در سوريه و ديگر کشورهاي عضو محور مقاومت است. لذا ميتوان گفت برنامهريزيهاي آمريکا براي خروج سوريه از محور مقاومت و پيش شرط قرار دادن اين اتفاق به رفع محاصره سوريه و احياي مناسبات کشورهاي عربي و بازگشت آوارگان و آغاز روند بازسازي اين کشور، نتيجه معکوس داده است.
توافق نظامي تهران- دمشق و سيگنالهاي چند وجهي آن
سيگنالهاي مخابره شده از توافق امضا شده بين تهران و دولت دمشق را ميتوان داراي پيامهايي سه وجهي دانست، اولين و مشخصترين وجه توافق مذکور، به چالش کشيدن واشنگتن و قانون تحريمهاي جديد اين کشور ضد دولت بشار اسد است. دومين پيام اين اتفاق راهبردي متوجه روسيه است که اخيرا در سياستهاي خود در قبال سوريه دچار تزلزل شده و تا حدي تحت تاثير فشار آمريکا و رژيم صهيونيستي قرار گرفته است. سومين پيام توافق مشترک مذکور متوجه رژيم صهيونيستي است مبني بر اين که تلآويو ديگر نميتواند در حريم هوايي سوريه آزادي عمل داشته باشد و بايد در سياستهاي تجاوزطلبانه خود ضد اين کشور تجديد نظر کند.
گرچه امضاي توافقنامه نظامي جديد ميان ايران و سوريه اتفاق تازهاي نيست، چرا که طي سال گذشته ميلادي دستکم ۱۱ توافقنامه و يادداشت تفاهم ميان دو طرف به امضا رسيد که يکي از آنها توافق همکاريهاي استراتژيک اقتصادي درازمدت براي احياي بنادر طرطوس و لاذقيه و ايجاد تاسيسات توليد انرژي در سوريه است، اما طبعا توافق مذکور از اهميت راهبردي قابل توجهي برخوردار است که فراتر از تاثيرات توافقنامههاي پيشين است. لذا مي توان گفت که تحولات امنيتي سوريه بعد از امضاي اين توافق قطعا متفاوت از دوره قبل از توافق مذکور خواهد بود.
بازار