نماد آخرین خبر

سرمقاله کیهان/ این بمب هوشمند چگونه خنثی می‌شود؟

منبع
کيهان
بروزرسانی
سرمقاله کیهان/ این بمب هوشمند چگونه خنثی می‌شود؟
کيهان/ « اين بمب هوشمند چگونه خنثي مي‌شود؟ » عنوان يادداشت روز در روزنامه کيهان به قلم محمد ايماني است که مي‌توانيد آن را در ادامه بخوانيد: امروز در پنجمين سالگرد انعقاد توافق موسوم به برجام، اگر گفته شود که کشور در حال خنثي‌سازي يک بمب بسيار پيچيده است، شايد کساني متعجب شوند. ماجرا از اين قرار است که دشمن يک دهه قبل، با مشاهده سرعت پيشرفت‌هاي معجزه‌آسا، به اين نتيجه رسيد که بايد حرکت ايران براي قدرتمند شدن را از داخل متوقف کند. اين پروژه که با فتنه و آشوب سال 88 استارت خورده بود، در قدم اول ناکام ماند. اما در عين حال به واسطه مشورت برخي همراهان سران فتنه درباره ضرورت «تحريم‌هاي فلج‌کننده»، در همان دوره اوباما وارد فاز تازه‌اي شد. انتخابات سال‌هاي 92 و 94 و 96 (رياست‌جمهوري و مجلس) تا حدودي متاثر از اين فشار اقتصادي بود. آنچه از سوي برخي طيف‌ها به عنوان «راه‌حل عبور از فشار اقتصادي» ارائه شد، مذاکره و توافق با غرب بود. البته انگيزه حاميان اين راه‌حل بسيار متنوع بود؛ از خيانت محض تا انگيزه خدمت. اما آن طرف در اتاق عمليات دشمن، هيچ ترديدي درباره هدف فشار و مذاکره وجود نداشت. تلقي آنها از نقشه تهديد و تطميع توأمان، اختلال در محاسبات مردم و مديران ايراني بود؛ چنان‌که فرآيند تضعيف قدرت ملي، تامين امنيت و آسايش و رونق اقتصادي انگاشته شود. رئيس ‌سرويس جاسوسي انگليس همان زمان، هدف اصلي توافق را «انقلاب‌زدايي» عنوان کرد که مفهوم ديگر آن، ناتوان‌سازي و آسيب‌پذير کردن ايران بود. جان ساورز - که عضو تيم مذاکرات اروپايي در مذاکرات هسته‌اي سال 82 هم بود- مهر 94 به شبکه CNN گفت «توافق هسته‌‌اي ظرف 15 سال، ايران را به کشوري نُرمال تبديل مي‌کند. ما شاهد کشوري هستيم که در مرحله انتقال از مباني انقلابي به کشوري نُرمال‌‌‌تر قرار دارد. ما نياز داريم صبر استراتژيک داشته باشيم تا به آن فرصت دهيم». شايد کساني که به اهميت انقلاب واقف نيستند، عمق سخنان يک مقام اطلاعاتي اروپايي را درک نکنند. اين جملات در واقع ناظر به يک بمبگذاري هوشمند براي انهدام توانمندي‌هاي دروني «ايران قدرتمند» بود که تمام پروژه‌هاي صهيونيسم مسيحي را به ويژه در دو دهه اخير در غرب آسيا نابود کرد. ناتوي اطلاعاتي از اين فرآيند 10-15 ساله چه انتظاري داشت؟ کانال تلگرامي آمد نيوز، يکي از‌ شبکه‌هاي وابسته به ناتوي اطلاعاتي است که با کمک شبکه آلوده داخلي فعاليت مي‌‌کرد. وقتي نوبت تدارک اغتشاش دي 96 (شش ماه پس از انتخابات) رسيد، مدير اين کانال، در گفت‌‌و‌گو با يکي از عناصر ضدانقلاب، از نقشه کارفرمايان اطلاعاتي خود رونمايي کرد. او گفته بود؛ «ما تحليل داشتيم. آن حمايت در انتخابات، براي افزايش ناکارآمدي و رساندن کشور به نقطه جوش بود». برجام از نگاه دشمن، فرصت تقويت اقتصاد ايران نبود، بلکه بنا داشت با تشديد سوءمديريت و ايجاد شرايط تعليق و انتظار، اقتصاد را در وضعيت انباشت مشکلات قرار دهد و ميوه آن را در قالب انفجار نارضايتي و بي‌ثباتي بچيند. در مقابل اين بمبگذاري پيچيده چه بايد کرد؟ برخي حاميان برجام مي‌گويند ما هم مي‌دانيم کار کردن با آمريکا و اروپا خيلي سخت است، اما اگر مسير فعلي نه، راه‌حل شما چيست؟ مي‌گويند شعار ندهيد و راهکار بدهيد. مي‌گويند پوپوليستي و هيجاني حرف نزنيد و بگوييد حالا که درآمدهاي نفتي کم شده و درآمدهاي ارزي برنمي‌گردد، چه کنيم؟ مي‌گويند سال 95 با همين برجام، شاهکار کرديم و رشد اقتصادي بي‌نظير را در دنيا ]به واسطه فروش نفت[ به ثبت رسانديم. اولا جامعه فاقد شعار (آرمان) محکوم به فناست. اما اگر وجه منفي شعار دادن -به مفهوم بي‌عملي و عوام‌فريبي- مد نظر باشد، کنايه‌زن‌هاي مدعي اعتدال و اصلاحات، رکورددار شعار‌هاي پوپوليستي هستند و خروجي خسارت‌بار شعار‌هاي‌شان روشن است. ثانيا با اين تلقي و تلقين که راه‌حل فوري و بي‌زحمت (فست فودي) سراغ دارند، مدل خطرناک «امتياز بده و رونق اقتصادي(!؟) بخر» را به اجرا گذاشتند. نتيجه اين قمار از ابتدا معلوم بود. آسان‌طلبي، زحمت نکشيدن و سرمايه‌فروشي به سوداي آسايش، به دور از سنت‌هاي الهي است و اگر هم در کوتاه‌مدت موجب سرخوشي افيوني شود، در ميان‌مدت خسارت‌هاي هنگفت آن ظاهر مي‌شود. مانند کاري که قاجاريه و پهلوي‌ها با کشور کردند و اکنون رژيم سعودي انجام مي‌دهد. پيشرفت پايدار نمي‌تواند متکي بر بيگانه متخاصم باشد. برخي مديران در حالي اميدوار به کاهش تحريم‌ها با برجام بودند که دولت اوباما در حالت ارعاب شرکت‌ها و تدارک تحريم‌هاي ويزايي، کاتسا و آيسا بود. 36 پله سقوط رشد اقتصادي طي هفت سال، در حالي اتفاق افتاد که برخي مديران، به افزايش موقت فروش نفت مباهات مي‌کردند. اقتصاد، بدون استقلال و درونزايي، قدرتمند نمي‌شود. رشد بادکنکي متوقف به اراده دشمن، صرفا شيريني آدامسي است که بلافاصله، با باج‌خواهي جديد جابه‌جا مي‌شود. رونق اقتصادي، راه‌حل جادويي ندارد. معجون جادويي نيست که با سر کشيدن آن، اقتصاد ناگهان شکوفا شود. تلويزيون و گوشي و رايانه نيست که پول بدهيد و از بازار جهاني بخريد. تازه براي هر خريدي هم بايد ارزش افزوده و قدرت مبادله خلق کرد، نه گدايي. رونق اقتصادي را بايد تدارک کرد؛ تا بتوان ميوه‌اش را چيد. با هيجان نفت‌فروشي و گشودن دروازه واردات (به قيمت نابودي توليد ملي) معلوم بود به رکود تورمي دامن زده مي‌شود. در عين حال، با اهتمام و اراده ملي مي‌توان فاصله‌ها تا رونق اقتصاد را کوتاه‌تر کرد؛ چرا که کشور داراي ظرفيت‌هاي کم‌نظير انساني، طبيعي و جغرافيايي است. هر جا کشور موفقي را رصد مي‌کنيم، بي‌ترديد به نسخه اقتصاد مقاومتي (صيانت و تقويت داشته‌هاي خود در مقابل رقباي خارجي، و تامين امنيت اقتصادي درونزا) عمل کرده است. راه‌حل‌ها را بايد در دو بُعد اقتصادي و غيراقتصادي فهرست کرد. شرط اول، خانه‌تکاني راهبردي و دور ريختن برخي تصورات نادرست است که موجب هفت سال تعليق و انتظار و اميد به غرب شد. ضرورت بعدي، شجاعت مسئوليت‌پذيري است. برخي مديران و حاميان آنها در طول اين سال‌ها چنان حرف زده‌اند که انگار دولت، هيچ مسئوليتي براي ريل‌گذاري و نظارت اقتصادي ندارد. خروجي اين رويکرد، افتخار به نساختن حتي يک خانه، حراج 18 ميليارد دلار ارز کمياب، و بي‌پناه گذاشتن معيشت مردم در مقابل مفسدان و اخلالگران است. دولت حتي در اقتصاد کاپيتاليستي هم، تماشاچي محض نيست. عجيب اينکه برخي مديران تخطئه‌کننده اقتصاد کمونيستي و مدعي مدل اقتصاد آزاد، بيشترين نقش را ايفا کرده‌اند؛ چنان‌که امروز 75 درصد اقتصاد، دولتي است و در کنار مفاسد واگذاري بي‌ضابطه، حجم و بودجه شرکت‌هاي دولتي افزوده شده است. ضرورت سوم، توقف روند قدرت‌سوزي است که «اجراي يکطرفه برجام» فقط يک نمونه از آن است. ضرورت چهارم، ساماندهي فضاي رسانه‌اي آنارشيستي است که جولانگاه سودجويان و تروريست‌هاي اقتصادي شده است. ضرورت پنجم، پايان دادن به خودتحريمي نسبت به ظرفيت‌هاي حاکميتي و اجتماعي است. ما چند ماه قبل در ماجراي مبارزه با کرونا، نتايج مثبت استفاده از اين ظرفيت را ديديم. همچنين ظرفيت‌هايي که در مواجهه با پيامدهاي سيل و زلزله و نيز، موضوع خودکفايي بنزين يا برخي توليدات دانش‌بنيان شاهد بوديم. لازمه اين کار، مرزبندي با جريان آلوده‌اي است که از سال 76 به اين سو، بر دوگانه کردن و چندپاره نشان دادن حاکميت اصرار دارد و فرصت‌ها را صرف اصطکاک نيروها مي‌کند اما فهرست برخي راه‌حل‌هاي اقتصادي: -اصلاح ساختار بودجه که ضد هدفمندي عمل مي‌کند؛ ساماندهي واگذاري ارز براي واردات و نحوه بازگشت ارز‌هاي صادراتي؛ و همچنين توقف واردات بي‌رويه (و قاچاق) که منابع ارزي را نابود مي‌کند و راه تنفس توليد ملي را مي‌بندد. «چو دخلت نيست، خرج آهسته‌تر کن». - اصلاح نظام پولي و مالي تورم‌ساز و تبديل نقدينگي 2700 هزار ميليارد توماني به فرصت سرمايه‌گذاري مولد و ‌اشتغال. - اهتمام به رونق توليد در حوزه پيشران‌ها از جمله مسکن، شرکت‌هاي دانش‌بنيان، کشاورزي، خودرو، لوازم خانگي و نظاير آن. بخش مسکن به تنهايي مي‌تواند در کوتاه‌مدت، ميليون‌ها شغل ايجاد کند، چرخ 250 صنعت و شغل ديگر را به حرکت درآورد، نياز ميليون‌ها خانوار را برطرف و رکود تورمي را مهار کند. - برنامه‌ريزي براي توزيع عادلانه‌تر درآمد‌ها و ثروت‌هاي ملي. همچنين شفاف و عادلانه‌تر کردن روند واگذاري فرصت‌هاي اقتصادي که به جاي تقويت توليد، رانت و تورم مي‌آفريند. ماجراي واگذاري 18 ميليارد دلار از ذخاير ارزي فقط يک نمونه است. - شفاف‌سازي معاملات، قراردادها، تسهيلات، گردش مالي و ماليات‌هاي پرداختي از طريق راه‌اندازي سامانه‌هاي شفافيت که قابل دسترسي عمومي باشد. - اخذ ماليات کمرشکن از همه کساني که بدون توليد و ارزش افزوده اقتصادي، گردش‌هاي مالي هنگفت دارند و به قيمت نابودي کاهش ارزش پول ملي و تنگ کردن معيشت مردم، در بازار مسکن، ارز، سکه، خودرو و... مي‌تازند. طبق آمارها حداقل 30 هزار ميليارد تومان فرار مالياتي در کشور وجود دارد. اما سفته‌بازان و اخلالگران، ده‌ها برابر اين رقم، خسارت مي‌زنند. اين مغالطه که «به حساب مردم سرک نمي‌کشيم»، فقط به سود مفسدان، اخلالگران و پول‌شويان تمام شده است. - اهتمام به مبارزه با فساد و جمع کردن بسترهاي توليد انبوه آن در دستگاه‌هاي دولتي مي‌تواند ده‌ها هزار ميليارد تومان را به بيت‌المال برگرداند و مسير هدررفت ده‌ها هزار ميليارد تومان ديگر را ببندد. - حمايت ميداني و عملياتي از توليد و برداشتن موانع کسب و کار مولد، به موازات هزينه‌دار کردن فعاليت‌هاي مخرّب. - فعال کردن معاونت نيمه‌تعطيل «اقتصادي» در وزارت خارجه و برخي دستگاه‌هاي ديگر، بلکه تشکيل کارگروه ميان وزارتخانه‌ها در جهت تعدد بخشيدن به شرکاي تجاري، توسعه صادرات و تسهيل بازگشت درآمدهاي ارزي. آنچه مهم است، ضرورت صدور پيام جديد از دولت، هم‌افق با تحولات مثبت قوه قضائيه و مجلس است؛ اينکه اراده مواجهه قدرتمندانه و مدبرانه با مشکلات پديد آمده و قرار نيست بي‌تدبيري يا سوءمديريت ادامه پيدا کند. هيچ چيز مانند نمايش اين اراده انقلابي و خدمتگزارانه، نمي‌تواند مردم را اميدوار و نقشه دشمن را خنثي کند.
اخبار بیشتر درباره

اخبار بیشتر درباره