سرمقاله ایران/ ترسیم نقشه راه تعامل مجلس و دولت

ايران/ « ترسيم نقشه راه تعامل مجلس و دولت » عنوان يادداشت روزنامه ايران به قلم مجيد انصاري(عضو مجمع تشخيص مصلحت نظام) است که مي‌توانيد آن را در ادامه بخوانيد: مقام معظم رهبري در سخنان ديروز خود خطاب به نمايندگان مجلس در مجموع به نکات مهم و قابل توجهي اشاره فرمودند که يکي از مهم‌ترين آنها درباره نحوه تعامل قوا با يکديگر و مشخصاً نقشه راه تعامل مجلس و دولت است. اين موضوعي است که هم در سخنان قبلي ايشان و هم در فرازهاي مختلف فرمايشات حضرت امام(ره) در دهه اول انقلاب به کرات مورد اشاره و تأکيد قرار گرفته بود. اما در مقطع فعلي موضوع نحوه تعامل قوا از آن رو داراي اهميت دو چنداني شده که از يک طرف ما شاهد فضاسازي‌ها و فشارهاي فزاينده دشمنان خارجي عليه نظام هستيم که هر گونه عدم تعادلي در روابط قوا کمک به پروژه آنهاست و از سوي ديگر در هفته‌هاي اخير شاهد بوديم که متأسفانه برخي در داخل بدون توجه به رهنمودهاي قبلي رهبر معظم انقلاب در همين رابطه و بدون در نظر گرفتن شرايط کشور، اتفاقات تلخي را در فضاي روابط قوا کليد زده‌اند. تنظيم روابط قوا بايد بر اين مسأله استوار باشد که تمام دستگاه‌ها و مسئولان در نظام جمهوري اسلامي در مقام خدمتگزار مردم باشند و فلسفه وجودي آنها و مسئوليت‌هايشان انجام وظايف قانوني و شرعي در قبال ملت و کشور است. بنابراين هر موضوع ديگري که اين خدمتگزاري را تحت‌الشعاع خود قرار دهد با فلسفه وجودي مسئوليت در جمهوري اسلامي ناهمخوان است. در رأس اين موارد بر هم زدن روابط قوا و ايجاد تنازع و مشاجرات بي‌حاصل سياسي است. چرا که چنين حاشيه‌سازي‌هايي از يک سو وقت، انرژي و تمرکز نهادها و مسئولان براي خدمت به مردم را از بين مي‌برد و از سوي ديگر امتيازي براي دشمنان و برنامه‌هاي آنها محسوب مي‌شود. از همين روست که اين مسأله به‌طور مکرر هم در بيانات و تذکرات رهبر معظم انقلاب در قريب به سي سال رهبري ايشان مورد تأکيد قرار گرفته و هم حضرت امام(ره) در تمام مدت رهبري‌شان در برهه‌هاي مختلف به آن اشاره مي‌کردند. اين تأکيدات به آن معناست که وجود تعادل در روابط قوا و تنظيم آنها بر مدار احترام، آرامش و منافع عامه براي جمهوري اسلامي يک اصل استراتژيک و حياتي است. متأسفانه علي‌رغم اين ميزان اهميتي که در مواضع حضرت امام(ره) و رهبر معظم انقلاب به مسأله ياد شده ديده مي‌شود، شاهد هستيم که در برخي موارد حد و مرز توهين‌ها و اتهامات در فضاي روابط قوا به جاهاي نگران‌کننده و غيرقابل توجيهي مي‌رسد که در روزهاي اخير نمونه‌هايي از آن را ديده‌ايم. همان‌طور که رهبر معظم انقلاب هم تأکيد فرموده‌اند اين رفتارها نه تنها حاکي از تدبير سياسي نيست بلکه داراي حرمت شرعي نيز هست. در دين اسلام اهانت به مؤمن و مسلمان، در هر سطحي که باشد شرعاً جايز نيست. اگر اين اهانت حاوي اتهام نيز باشد گناه آن مضاعف است. اما وقتي اين اتفاق در قبال يک مسئول عالي‌رتبه کشور و آن هم از تريبون علني مجلس رخ مي‌دهد، آثار تبعي آن نيز داراي معصيت است که يکي از ابتدايي‌ترين آنها سلب اعتماد از مسئولان و شکستن حرمت نظام جمهوري اسلامي مي‌باشد. از قوا و مسئولان تراز اول جمهوري اسلامي انتظار اين است که تريبون مجلس و تمام تريبون‌هاي علني ديگر آن، تريبون ترويج اخلاق، ادب، انصاف، عدالت و نيز تريبون آموزش حقوق همزيستي، همکاري و تعامل ملي باشد. حال اگر اين تريبون‌ها تبديل به چيزي مغاير اين شوند نه تنها خود مهم‌ترين عامل تعارض با ارزش‌هاي انقلابي و اسلامي ما مي‌شوند بلکه به‌دليل کمکي که به دشمن براي ساخت تصويري پر از تفرقه و تناقض از جمهوري اسلامي مي‌کنند، عامل تضعيف امنيت ملي ما نيز خواهند بود. کما اينکه رهبر معظم انقلاب هم در سخنان قبلي و حتي همين فرمايشات روز گذشته خود نيز چنين اقداماتي را عامل سوء‌استفاده دشمنان ناميده‌اند. لحاظ کردن اين مسائل در هر شرايطي حياتي است اما ضرورت آن در شرايط فعلي با توجه به جنگ تمام عيار اقتصادي، رسانه‌اي، سياسي و حقوقي دشمن عليه نظام دو چندان است. برنامه‌هاي تبليغاتي دشمنان براي ايجاد شکاف در داخل و زدودن اميد مردم به آينده موضوعي مشهود و روشن است و کمکي که اختلافات بي‌دليل و بدون مبنا بين قوا به پيشبرد اين برنامه دارد نيز به همان اندازه آشکار است. از اين جهت تذکرات مجدد روز گذشته رهبر معظم انقلاب بسيار ضروري و مهم بودند. صريح بودن و شفاف بودن اين تذکرات از اين پس جاي توجيه هيچ نوع رفتار تفرقه‌انگيز و توهين‌آميزي را در روابط بين قوا باقي نمي‌گذارد. نکته ديگر اين است که رهبر معظم انقلاب به درستي بين حقوق نمايندگي براي نظارت بر دولت و انتقاد از دستگاه‌ها و انجام وظايف وکالت با بحث توهين و ايراد تهمت و بر هم زدن آرامش تفاوت و تمايز قائل شدند. اين بدان معناست که دست زدن به رفتارهاي خارج از چارچوب در محدوده روابط بين قوا با اسم انتقاد و استفاده از حق قانوني نمايندگي قابل توجيه نيست و ميان دو مقوله تفاوت ماهوي قابل توجهي وجود دارد. جامعه ايران نيز به خوبي و با دقت توانايي تفکيک بين اين دو موضوع از يکديگر را دارد و نمي‌توان ايراد تهمت‌هاي بي‌اساس، بهانه‌جويي‌ها و بيان توهين را در لباس زيباي نقد و انجام وظايف نمايندگي به اين ملت قالب کرد. جاي اميدواري وجود دارد که نمايندگان محترم مجلس مجموعه توصيه‌هاي مهم و راهبردي رهبر معظم انقلاب را که فرازهاي مختلف ديگري در باب اولويت‌ها، راهکارها و جايگاه نمايندگي داشت در چهار سال پيش رو، سر لوحه کار خود قرار دهند تا مجموعه نظام از دوره خاص و ويژه فعلي با کمترين آسيب و بيشترين موفقيت عبور کند.

به پيج اينستاگرامي «آخرين خبر» بپيونديد

instagram.com/akharinkhabar