نماد آخرین خبر

سرمقاله دنیای اقتصاد/ عرضه‌های کوچک، کارمزدهای بزرگ

منبع
دنياي اقتصاد
بروزرسانی
سرمقاله دنیای اقتصاد/ عرضه‌های کوچک، کارمزدهای بزرگ
دنياي اقتصاد/ « عرضه‌هاي کوچک، کارمزدهاي بزرگ » عنوان سرمقاله روزنامه دنياي اقتصاد به قلم علي ابراهيم‌نژاد و مهدي حيدري است که مي‌توانيد آن را در ادامه بخوانيد: در پايان عرضه اوليه «ولپارس» به هر کد بورسي ۷۵ سهم در قيمت ۳۲۰۰ ريال تخصيص يافته است که معادل ۲۴ هزار تومان است. گفته مي‌شود در اين عرضه اوليه، ميزان مشارکت ۴ ميليون و ۵۱۲ هزار نفر بوده است. کارمزد کارگزاري در خريد معادل ۳۸/ ۰ درصد است که در عرضه اوليه ولپارس معادل ۹۱۲ ريال بوده است. اما بر اساس مصوبه هيأت مديره سازمان بورس و اوراق بهادار مورخ ۳۰/ ۱۰/ ۱۳۸۶ سقف کارمزد کارگزاران در معاملات سهامي که ارزش زمان معامله آنها ۵ ميليون ريال يا کمتر باشد، ۲۰ هزار ريال تعيين شده است. بنابراين، برخي کارگزاري‌ها معادل ۱۹۰۸۸ ريال ديگر تحت عنوان «تفاوت کارمزد» به مشتريان هزينه تحميل مي‌کنند. اگرچه برخي کارگزاري‌ها به‌صورت داوطلبانه اين مبلغ را از مشتريان خود دريافت نمي‌کنند، اما اخذ کارمزد ۲۰ هزار ريالي به معناي اخذ کارمزد ۳/ ۸ درصد (بدون احتساب سهم شرکت بورس و سازمان و غيره) در يک معامله است! اگر کارمزد اضافه قابل دريافت توسط کارگزاري‌ها را در کل جمعيت شرکت‌کننده در عرضه‌هاي اوليه ضرب کنيم، به اين معناست که صنعت کارگزاري اجازه داشته در يک عرضه اوليه که ارزش فروش آن (بدون احتساب صندوق‌هاي سرمايه‌گذاري مشترک) حدود ۱۰۷ ميليارد تومان بوده، کارمزد اضافه‌اي معادل ۵/ ۸ ميليارد تومان دريافت کند. متاسفانه اطلاعات دقيقي از اينکه کدام کارگزاري‌ها اين مبلغ را دريافت کرده و کدام کارگزاري‌ها به نفع مشتريان خود از آن چشم‌پوشي کرده‌اند نيست. جدول زير، اين محاسبات را براي چند عرضه اوليه ديگر نيز نشان مي‌دهد: جدول محاسبات عرضه اوليه نکته مهم ديگر اينکه دقيقا همين روال در فروش سهام دريافتي در عرضه‌هاي اوليه نيز اعمال مي‌شود و به عبارت ديگر، معامله‌گران خرد در يک عرضه اوليه در مجموع ممکن است (بسته به قيمت فروش سهم) بين 10 تا 20 درصد از کل سود خود را بابت کارمزد معاملات به کارگزاري‌ها پرداخت کنند. به‌عنوان نمونه، در عرضه اوليه غگيلا، هر کد بورسي 15 سهم جمعا به ارزش حدود 190 هزار ريال دريافت کرده و در صورت دريافت کارمزد اضافه، در زمان خريد 19،288 ريال کارمزد پرداخت کرده است که معادل 2/ 10 درصد است (بدون احتساب کارمزد 38/ 0 درصدي). اگر اين معامله‌گر يک ماه سهم را نگه داشته و به قيمت هرسهم13،563 ريال (13 خرداد) به فروش برساند، مجددا کارمزد اضافه‌اي معادل 19،227 ريال بابت فروش بايد پرداخت مي‌کرده است. در مجموع، شرکت در عرضه اوليه غگيلا ظاهرا طي يک ماه 4/ 8 درصد سود ناخالص عايد سهامداران کرده، در حالي که تنها کارمزد اضافه (بدون احتساب ساير کارمزدهاي درصدي که جمعا حدود يک درصد است) جمعا معادل 65/ 19درصد بوده است. به عبارت ديگر، سهامدار با شرکت در اين عرضه اوليه به‌طور خالص حدود 11درصد زيان کرده است. به نظر مي‌رسد مشکل اينجاست که در دستورالعمل‌هاي مربوط به کارمزد معاملات، همچون بسياري از مقررات ديگر بازار سرمايه، عرضه‌هاي اوليه آن هم با مشارکت چند ميليوني که پديده‌اي جديد در بورس تهران است لحاظ نشده و بنابراين، لازم است با توجه به شرايط جديد بازار سرمايه اين موضوع اصلاح شود. براي اصلاح کارمزدها توجه به دو نکته ضروري است: 1- بر اساس صورتجلسه مورخ 04/01/ 99 سازمان قرار است از ابتداي مردادماه، نرخ کارمزد کارگزاران به ميزان بيست درصد کاهش يافته، اما قرار است اين کاهش با «رعايت حداکثر سقف ريالي مصوب در هر معامله» انجام پذيرد. به عبارت ديگر، از ابتداي مردادماه کارمزد درصدي کارگزاران در عرضه‌هاي اوليه کاهش مي‌يابد اما همچنان مي‌توانند تا سقف 20 هزار ريال کارمزد دريافت کنند. بنابراين، عملا مصوبه جديد به معناي افزايش کارمزد مازادي است که کارگزاري‌ها مي‌توانند از مشتريان اخذ کنند. 2- اينکه مبلغ 20 هزار ريال به‌عنوان «سقف» کارمزد براي معاملات کمتر از 5 ميليون ريال معين شده، از ابتدا محل ابهام است، زيرا کارمزد 38/ 0درصد در حالت حداکثري خود (معامله 5 ميليون ريالي) برابر 19 هزار ريال خواهد بود که به خودي خود کمتر از «سقف» 20 هزار ريالي تعيين شده است. به عبارت ديگر، مبلغ 20 هزار ريال سقف نيست، بلکه «کف» کارمزدي است که برخي کارگزاري‌ها اعمال مي‌کنند. لذا به نظر مي‌رسد خطا يا ابهامي در زمينه عدد تعيين‌شده وجود دارد که نيازمند اصلاح از سوي سازمان بورس و اوراق بهادار است.