سیاست روز/ « اولویت‌ها و کارکردهای پیش روی » عنوان سرمقاله روزنامه سیاست روز به قلم قاسم غفوری است که می‌توانید آن را در ادامه بخوانید:

مجلس یازدهم در حالی آغاز به کار کرده که با توجه به شرایط جاری بر کشور و نیز کاستی‌های بسیاری که در مجلس دهم بوده، نگاه مردم به مجلس یازدهم برگرفته از دو اصل امید و انتظار است. امید به اینکه مجلس که خود را انقلابی با ترکیب از جوانان مومن، متعهد و تحصیل کرده در کنار افرادی باتجربه می‌نامد، بتواند مشکلات کشور را رفع نماید و انتظار که مجلس به جای تکرار سیاسی کاری‌های مجلس دهم در جهت مطالبات مردم گام بردارد.حال این سوال مطرح است که مجلس یازدهم چگونه می‌تواند امید را در مردم زنده و انتظارات و مطالبات مردم را نیز پاسخگو باشد؟
مهمترین اصل، داشتن برنامه‌های مدون و عملی است که از چند اصل پیروزی می‌کند. اولویت بندی مشکلات کشور که اکنون بیکاری، تورم بالا، قیمت سر به فلک کشیده مسکن، نرخ دلار و ارز، توجه به کارخانه‌ها و صنایع تولیدی و ... را شامل می‌شود، اصلی ترین اصل و برنامه ریزی‌ها خواهد بود. نکته دیگر آنکه آفتی که ساختارهای سیاسی کشور را معمولا فرا گرفته، گرفتار آمدن در حاشیه‌ها و بعضا رقابت‌های سیاسی و رسانه ای است. بر این اساس خودداری کردن از ورود به حاشیه‌ها اصلی است که همه ارکان نظام از جمله قوه مقننه باید به آن پایبند باشد و رسانه‌ها نیز با اجرای رسالت خویش مبنی بر حلقه واصل مردم و دولتمردان بودن، با خودداری از رویکرد جناحی، می‌توانند یاریگر سه قوه در عدم ورود به حاشیه‌ها باشند.
اخلاص در خدمت به مردم و خودداری از نفع فردی اصلی مردم در تحقق وظایف مجلس خواهد بود. اقدام مجلس در رد اعتبارنامه یکی از نمایندگان به دلیل داشتن برخی پرونده‌های فساد نقطه امیدی را در مردم ایجاد کرده که مجلس در مسیر مبارزه با فساد و اجرای مطالبات مردم به دور از نگاه فردی و جناحی گام بردارد که این روند در آینده نیز می‌تواند ادامه یابد. نکته مهم دیگر آنکه مفهوم مجلس انقلابی آن است که به دور از جوزدگی و هیجانات آنی رفتار نماید. از حقوق مجلس پرسشگری از وزرا و حتی رئیس جمهور است، اما این حق باید به درستی و در فضایی صمیمی و با هدف حل مشکلات کشور صورت گیرد و از توهین و تخریب خودداری شود. در عین حال اعضاء قوه مجریه نیز باید صادقانه و به دور از نگاه مچ گیرانه پاسخگوی مطالبات مجلس باشند تا در تعامل میان دو قوا و به همراهی قوه قضاییه به اولویت‌های کشور پرداخته شود. نکته مهم دیگر آن است که کشور از نظر نیروی جوان و منابع خدادادی دارای ظرفیت‌های بسیاری است که نمود آن را در مقابله با کرونا و کمکهای مومنانه می‌توان مشاهده کرد.قانون گذاری صحیح مجلس در بهره گیری از این ظرفیت‌ها در مسیر جهش تولید نقطه عطفی در سیاستگذاری مجلس یازدهم خواهد بود. متاسفانه در دوره‌های گذشته مشاهده شده که دولتها در سال آخر چنانکه باید کارکردی نداشته‌اند که از پیامدهای آن تورم بالا در کشور بوده است. مجلس می‌تواند با همراهی مشفقانه مانع از این سکون گردد. نکته بسیار مهم آنکه از مشکلات کشور تعدد بی نهایت قوانینی است که گاه در تضاد با هم نیز هستند، حال آنکه کاربردی سازی قوانین به جای وضع هر روزه قوانین می‌تواند بهترین راهگشا برای مشکلات کشور باشد. مجلس یازدهم با هدف گذاری برای حل چند مشکل اساسی کشور به جای قانون گذاری‌های هر روزه، می‌تواند گامی مهم در به ثمر رساندن امید و انتظارات مردم از خود داشته باشد. رویکرد که هماهنگی بین قوا (قضائیه، مجریه و مقننه) اصلی‌ترین مولفه آن برای تحقق مطالبات مردم و رفع مشکلات کشور است که اقتدار درونی و بیرونی کشور در اوج دوران تحریم و تهدیدات دشمنان را به همراه خواهد داشت.