سرمقاله سیاست روز/ اولویت‌ها و کارکردهای پیش روی

سياست روز/ « اولويت‌ها و کارکردهاي پيش روي » عنوان سرمقاله روزنامه سياست روز به قلم قاسم غفوري است که مي‌توانيد آن را در ادامه بخوانيد: مجلس يازدهم در حالي آغاز به کار کرده که با توجه به شرايط جاري بر کشور و نيز کاستي‌هاي بسياري که در مجلس دهم بوده، نگاه مردم به مجلس يازدهم برگرفته از دو اصل اميد و انتظار است. اميد به اينکه مجلس که خود را انقلابي با ترکيب از جوانان مومن، متعهد و تحصيل کرده در کنار افرادي باتجربه مي‌نامد، بتواند مشکلات کشور را رفع نمايد و انتظار که مجلس به جاي تکرار سياسي کاري‌هاي مجلس دهم در جهت مطالبات مردم گام بردارد.حال اين سوال مطرح است که مجلس يازدهم چگونه مي‌تواند اميد را در مردم زنده و انتظارات و مطالبات مردم را نيز پاسخگو باشد؟ مهمترين اصل، داشتن برنامه‌هاي مدون و عملي است که از چند اصل پيروزي مي‌کند. اولويت بندي مشکلات کشور که اکنون بيکاري، تورم بالا، قيمت سر به فلک کشيده مسکن، نرخ دلار و ارز، توجه به کارخانه‌ها و صنايع توليدي و ... را شامل مي‌شود، اصلي ترين اصل و برنامه ريزي‌ها خواهد بود. نکته ديگر آنکه آفتي که ساختارهاي سياسي کشور را معمولا فرا گرفته، گرفتار آمدن در حاشيه‌ها و بعضا رقابت‌هاي سياسي و رسانه اي است. بر اين اساس خودداري کردن از ورود به حاشيه‌ها اصلي است که همه ارکان نظام از جمله قوه مقننه بايد به آن پايبند باشد و رسانه‌ها نيز با اجراي رسالت خويش مبني بر حلقه واصل مردم و دولتمردان بودن، با خودداري از رويکرد جناحي، مي‌توانند ياريگر سه قوه در عدم ورود به حاشيه‌ها باشند. اخلاص در خدمت به مردم و خودداري از نفع فردي اصلي مردم در تحقق وظايف مجلس خواهد بود. اقدام مجلس در رد اعتبارنامه يکي از نمايندگان به دليل داشتن برخي پرونده‌هاي فساد نقطه اميدي را در مردم ايجاد کرده که مجلس در مسير مبارزه با فساد و اجراي مطالبات مردم به دور از نگاه فردي و جناحي گام بردارد که اين روند در آينده نيز مي‌تواند ادامه يابد. نکته مهم ديگر آنکه مفهوم مجلس انقلابي آن است که به دور از جوزدگي و هيجانات آني رفتار نمايد. از حقوق مجلس پرسشگري از وزرا و حتي رئيس جمهور است، اما اين حق بايد به درستي و در فضايي صميمي و با هدف حل مشکلات کشور صورت گيرد و از توهين و تخريب خودداري شود. در عين حال اعضاء قوه مجريه نيز بايد صادقانه و به دور از نگاه مچ گيرانه پاسخگوي مطالبات مجلس باشند تا در تعامل ميان دو قوا و به همراهي قوه قضاييه به اولويت‌هاي کشور پرداخته شود. نکته مهم ديگر آن است که کشور از نظر نيروي جوان و منابع خدادادي داراي ظرفيت‌هاي بسياري است که نمود آن را در مقابله با کرونا و کمکهاي مومنانه مي‌توان مشاهده کرد.قانون گذاري صحيح مجلس در بهره گيري از اين ظرفيت‌ها در مسير جهش توليد نقطه عطفي در سياستگذاري مجلس يازدهم خواهد بود. متاسفانه در دوره‌هاي گذشته مشاهده شده که دولتها در سال آخر چنانکه بايد کارکردي نداشته‌اند که از پيامدهاي آن تورم بالا در کشور بوده است. مجلس مي‌تواند با همراهي مشفقانه مانع از اين سکون گردد. نکته بسيار مهم آنکه از مشکلات کشور تعدد بي نهايت قوانيني است که گاه در تضاد با هم نيز هستند، حال آنکه کاربردي سازي قوانين به جاي وضع هر روزه قوانين مي‌تواند بهترين راهگشا براي مشکلات کشور باشد. مجلس يازدهم با هدف گذاري براي حل چند مشکل اساسي کشور به جاي قانون گذاري‌هاي هر روزه، مي‌تواند گامي مهم در به ثمر رساندن اميد و انتظارات مردم از خود داشته باشد. رويکرد که هماهنگي بين قوا (قضائيه، مجريه و مقننه) اصلي‌ترين مولفه آن براي تحقق مطالبات مردم و رفع مشکلات کشور است که اقتدار دروني و بيروني کشور در اوج دوران تحريم و تهديدات دشمنان را به همراه خواهد داشت.

به پيج اينستاگرامي «آخرين خبر» بپيونديد

instagram.com/akharinkhabar