سرمقاله ابتکار/ احزاب اقتصادی و احزاب سیاسی

ابتکار/ « احزاب اقتصادي و احزاب سياسي » عنوان سرمقاله روزنامه ابتکار نوشته کورش الماسي است که مي‌توانيد آن را در ادامه بخوانيد: با وجود احزاب متعدد و مدعي توانايي‫هاي گوناگون، بنا‫بر شواهد بي‫شمار، شرايط کشور در عرصه‫هاي اقتصادي، روابط خارجه، معيشت شهروندان و... در چند دهه گذشته روندي پر چالش را طي کرده است. بنابراين نه تنها منطقي بلکه ضروري است تا پرسش شود، دليل يا دلايل ناکامي احزاب چيست؟ آيا اساساً بستر فعاليت حزبي وجود دارد؟ آيا به جز فعاليت حزبي، شيوه‫هاي ديگر فعاليت ممکن است؟ آيا سياست‫ورزي نيازمند چارچوب‫هاي متفاوت حقوقي است؟ و ... اين موجز تلاش دارد تا به طور کلي و مختصر تبيين کاربردي براي ناکارآمدي و عقيم بودن احزاب ارائه کند. چرا در ايران حزب سياسي که بتواند مديريت کلان را در راستاي منافع ملي هدايت يا کنترل کند، وجود ندارد؟ به بياني بسيار کلي و مختصر، چون ساختار مديريت کلان کاملاً سنتي است. ساختار سنتي مديريت به چه معنا است؟ به بياني کلي و مختصر، در دورهاي گوناگون تاريخي و به دليل انواع نيازها و فشارها، حکمراني مبتني بر ساختارها و شيوه هاي گوناگون (‫پادشاهي، طاغوتي، الهي، اشرافي، دموکراسي و...) اعمال شده است. بنابراين، سنتي به معني حکمراني به شيوه‫هايي که در قرون پيشين اعمال مي شده، مي باشد. فعاليت حزبي مولفه اي از يک ساختار حکمراني (‫کشف شده در عصر روشنگري در اروپا) مبتني بر مشارکت شهروندان در فرآيند تصميم سازي و تصميم گيري کلان است. حکمراني مبتني بر مشارکت و دخالت آحاد شهروندان از طريق نمايندگان در ساختار مديريت کلان برآيند فهم پيچيدگي‫هاي جوامع معاصر است. پذيرش ساختار مشارکتي حکمراني در جوامع معاصر به ويزه در کشورهاي توسعه يافته نه بخاطر تمايل قلبي شيفتگان و صاحبان قدرت، بلکه به خاطر غير ممکن بود مديريت جوامع بسيار پيچيده معاصر با شيوها و ساختارهاي سنتي است. حزب اقتصادي به چه معني است؟ حزب همانگونه که اشاره شد، يک پديده سياسي است. اينکه پديده‫هاي سياسي ذاتاً پديده هايي همگاني و نه خصوصي هستند. همگاني بدين معني که احزاب سياسي بنابه تعريف و فلسفه وجودي تنها مجاز هستند در راستاي تحقق مطالبات موکلين خود (شهروندان يا راي دهندگان) فعاليت کنند. به عبارتي، يک حزب سياسي تنها به منظور تحقق اهداف ملي (جمعي يا بخشي از شهروندان) ايجاد مي شود. بنابراين تلاش براي تحقق اهداف فردي يا گروهي در چارچوب يک حزب سياسي امري کاملاً متناقض خواهد بود. حال چگونه ممکن است که يک واحد اقتصادي که ذاتاً براي تحقق اهداف شخصي و گروهي ايجاد مي شود با اتيکت حزب فعاليت کند؟ تبيين قابل قبول و شفاف اين تناقض فراتر از توان اين موجز است. اما به اختصار مي توان اين تناقض را اينگونه تبيين کرد که 1- درک مشترکي پيرامون چيستي، کاربرد و ضرورت منافع ملي به عنوان مقصد و مبداء تمامي فعل و انفعالت اجتماعي ميان نخبگان سياسي وجود ندارد. 2- ظاهراً فعاليت اقتصادي بدون ارتباط مثبت و تاييد نهادها و مناصب سياسي، اگر نگويم غير ممکن اما بسيار دشوار است. 3- اقتصاد و سياست در همه جوامع ارتباطي اجتناب ناپذير دارند. در بيشتر جوامع نوعي تراز يا عدالت ميان اقتصاد و سياست وجود دارد. عدالت بدين معني که اين دو عرصه با يکديگر تعامل دارند اما هيچ يک بر ديگري تسلط بي قيد و شرط نذارد. بنابراين، حزب اقتصادي در شرايطي ايجاد مي‫شود که سياست بر اقتصاد تسلط کامل داشته باشد. آگر استدلال فوق منطقي تلقي شود آنگاه مي توان خنثي بودن احزاب را اينگون تبيين کرد. مديريت کلان سنتي، به معني وابسته بودن به انديشه‫ها، طرح‫ها و راهکارهاي تاريخي است. فعاليت حزبي به عنوان يک فعاليت جمعي، به منظور تاثير گذاري بر فرآيندهاي تصميم ساز و تصميم گير کلان، يکي از مولفه هاي يک نوع حکمراني مدرن مبتني بر مشارکت آحاد شهروندان از طريق نمايندگان در مديريت کلان است. بنابراين تناقضي کاربردي ميان جنس سنتي مديريت کلان با فعاليت حزبي به عنوان يک پديده نوين وجود دارد. فعاليت اقتصادي در راستاي تحقق اهداف يک فردي يا يک گروه کوچک شکل مي گيرد. از اين رو، هنگامي که فعاليت سياسي در چارچوب مديريت سنتي امکان پذير نباشد و فعاليت اقتصادي بدون ارتباط مثبت و تاييد کانال هاي سياسي بسيار دشوار باشد، احزاب اقتصادي شکل مي گيرند. به عبارتي، افراد و گروهاي کوچک به منظور تحقق اهداف فردي و گروهي به منظور ايجاد کانالهاي ارتباطي با مناصب و نهادهاي سياسي اقدام به تشکيل حزب که يک نهاد سياسي است، مي‫کنند. اگر تبيين فوق قابل قبول باشد شايد ناکارآمدي يا عقيم بودن احزاب بيان درستي نباشد. چراکه ما نه احزاب سياسي بلکه احزاب اقتصادي داريم. و احزاب اقتصادي تنها در راستاي تحقق منافع افراد يا يک گروه کوچک و نه عموم شهروندان فعاليت و عمل مي‫کنند. با درنظر گرفتن جميع شرايط داخلي، آشفتگي خاورميانه و تحولات جهاني، تنها بستر ممکن و قابل اعتماد براي فعاليت سياسي به منظور تاثير گذاري بر نهادهاي تصميم‫ساز و تصميم‫گير، فهم منافع ملي به عنوان يک هدف مشترک براي همه آنهايي که صادقانه دغدغه بهبود شرايط نگران کننده فعلي را دارند، مي باشد. چراکه فهم کاربردي منافع ملي منجر به درک ضرورت حکمراني مبتني بر قانون اساسي(و نه افراد يا يک جناح) به عنوان تنها بستر ممکن براي مديريت جوامع بسيار پيچيده معاصر مي شود.

به پيج اينستاگرامي «آخرين خبر» بپيونديد

instagram.com/akharinkhabar