ابتکار/ « احزاب اقتصادی و احزاب سیاسی » عنوان سرمقاله روزنامه ابتکار نوشته کورش الماسی است که می‌توانید آن را در ادامه بخوانید:

با وجود احزاب متعدد و مدعی توانایی‫های گوناگون، بنا‫بر شواهد بی‫شمار، شرایط کشور در عرصه‫های اقتصادی، روابط خارجه، معیشت شهروندان و... در چند دهه گذشته روندی پر چالش را طی کرده است. بنابراین نه تنها منطقی بلکه ضروری است تا پرسش شود، دلیل یا دلایل ناکامی احزاب چیست؟ آیا اساساً بستر فعالیت حزبی وجود دارد؟ آیا به جز فعالیت حزبی، شیوه‫های دیگر فعالیت ممکن است؟ آیا سیاست‫ورزی نیازمند چارچوب‫های متفاوت حقوقی است؟ و ...
این موجز تلاش دارد تا به طور کلی و مختصر تبیین کاربردی برای ناکارآمدی و عقیم بودن احزاب ارائه کند.
چرا در ایران حزب سیاسی که بتواند مدیریت کلان را در راستای منافع ملی هدایت یا کنترل کند، وجود ندارد؟ به بیانی بسیار کلی و مختصر، چون ساختار مدیریت کلان کاملاً سنتی است. ساختار سنتی مدیریت به چه معنا است؟ به بیانی کلی و مختصر، در دورهای گوناگون تاریخی و به دلیل انواع نیازها و فشارها، حکمرانی مبتنی بر ساختارها و شیوه های گوناگون (‫پادشاهی، طاغوتی، الهی، اشرافی، دموکراسی و...) اعمال شده است. بنابراین، سنتی به معنی حکمرانی به شیوه‫هایی که در قرون پیشین اعمال می شده، می باشد.
فعالیت حزبی مولفه ای از یک ساختار حکمرانی (‫کشف شده در عصر روشنگری در اروپا) مبتنی بر مشارکت شهروندان در فرآیند تصمیم سازی و تصمیم گیری کلان است. حکمرانی مبتنی بر مشارکت و دخالت آحاد شهروندان از طریق نمایندگان در ساختار مدیریت کلان برآیند فهم پیچیدگی‫های جوامع معاصر است. پذیرش ساختار مشارکتی حکمرانی در جوامع معاصر به ویزه در کشورهای توسعه یافته نه بخاطر تمایل قلبی شیفتگان و صاحبان قدرت، بلکه به خاطر غیر ممکن بود مدیریت جوامع بسیار پیچیده معاصر با شیوها و ساختارهای سنتی است.
حزب اقتصادی به چه معنی است؟ حزب همانگونه که اشاره شد، یک پدیده سیاسی است. اینکه پدیده‫های سیاسی ذاتاً پدیده هایی همگانی و نه خصوصی هستند. همگانی بدین معنی که احزاب سیاسی بنابه تعریف و فلسفه وجودی تنها مجاز هستند در راستای تحقق مطالبات موکلین خود (شهروندان یا رای دهندگان) فعالیت کنند. به عبارتی، یک حزب سیاسی تنها به منظور تحقق اهداف ملی (جمعی یا بخشی از شهروندان) ایجاد می شود. بنابراین تلاش برای تحقق اهداف فردی یا گروهی در چارچوب یک حزب سیاسی امری کاملاً متناقض خواهد بود. حال چگونه ممکن است که یک واحد اقتصادی که ذاتاً برای تحقق اهداف شخصی و گروهی ایجاد می شود با اتیکت حزب فعالیت کند؟ تبیین قابل قبول و شفاف این تناقض فراتر از توان این موجز است. اما به اختصار می توان این تناقض را اینگونه تبیین کرد که 1- درک مشترکی پیرامون چیستی، کاربرد و ضرورت منافع ملی به عنوان مقصد و مبداء تمامی فعل و انفعالت اجتماعی میان نخبگان سیاسی وجود ندارد. 2- ظاهراً فعالیت اقتصادی بدون ارتباط مثبت و تایید نهادها و مناصب سیاسی، اگر نگویم غیر ممکن اما بسیار دشوار است. 3- اقتصاد و سیاست در همه جوامع ارتباطی اجتناب ناپذیر دارند. در بیشتر جوامع نوعی تراز یا عدالت میان اقتصاد و سیاست وجود دارد. عدالت بدین معنی که این دو عرصه با یکدیگر تعامل دارند اما هیچ یک بر دیگری تسلط بی قید و شرط نذارد. بنابراین، حزب اقتصادی در شرایطی ایجاد می‫شود که سیاست بر اقتصاد تسلط کامل داشته باشد.
آگر استدلال فوق منطقی تلقی شود آنگاه می توان خنثی بودن احزاب را اینگون تبیین کرد. مدیریت کلان سنتی، به معنی وابسته بودن به اندیشه‫ها، طرح‫ها و راهکارهای تاریخی است. فعالیت حزبی به عنوان یک فعالیت جمعی، به منظور تاثیر گذاری بر فرآیندهای تصمیم ساز و تصمیم گیر کلان، یکی از مولفه های یک نوع حکمرانی مدرن مبتنی بر مشارکت آحاد شهروندان از طریق نمایندگان در مدیریت کلان است. بنابراین تناقضی کاربردی میان جنس سنتی مدیریت کلان با فعالیت حزبی به عنوان یک پدیده نوین وجود دارد. فعالیت اقتصادی در راستای تحقق اهداف یک فردی یا یک گروه کوچک شکل می گیرد. از این رو، هنگامی که فعالیت سیاسی در چارچوب مدیریت سنتی امکان پذیر نباشد و فعالیت اقتصادی بدون ارتباط مثبت و تایید کانال های سیاسی بسیار دشوار باشد، احزاب اقتصادی شکل می گیرند. به عبارتی، افراد و گروهای کوچک به منظور تحقق اهداف فردی و گروهی به منظور ایجاد کانالهای ارتباطی با مناصب و نهادهای سیاسی اقدام به تشکیل حزب که یک نهاد سیاسی است، می‫کنند. اگر تبیین فوق قابل قبول باشد شاید ناکارآمدی یا عقیم بودن احزاب بیان درستی نباشد. چراکه ما نه احزاب سیاسی بلکه احزاب اقتصادی داریم. و احزاب اقتصادی تنها در راستای تحقق منافع افراد یا یک گروه کوچک و نه عموم شهروندان فعالیت و عمل می‫کنند.
با درنظر گرفتن جمیع شرایط داخلی، آشفتگی خاورمیانه و تحولات جهانی، تنها بستر ممکن و قابل اعتماد برای فعالیت سیاسی به منظور تاثیر گذاری بر نهادهای تصمیم‫ساز و تصمیم‫گیر، فهم منافع ملی به عنوان یک هدف مشترک برای همه آنهایی که صادقانه دغدغه بهبود شرایط نگران کننده فعلی را دارند، می باشد. چراکه فهم کاربردی منافع ملی منجر به درک ضرورت حکمرانی مبتنی بر قانون اساسی(و نه افراد یا یک جناح) به عنوان تنها بستر ممکن برای مدیریت جوامع بسیار پیچیده معاصر می شود.