برد-برد تا 2045

بزک‌کاران، پاي کار زمين‌زدن سند راهبردي طي روزهاي گذشته رسانه‌‌هاي خارجي، بي‌اساس و صرفا بر مبناي شنيده‌‌هاي جهت‌دار خود، گزارش‌‌هايي را درباره سند راهبردي ايران و چين منتشر ‌کردند با اين مضمون و درونمايه کلي که جمهوري اسلامي ايران با اين سند، راه را براي مستعمره ‌شدن کشور، هموار خواهد کرد؛ ادعاهاي بي‌مايه‌‌اي که از قضا توسط اپوزيسيون ورشکسته ضدانقلاب نيز تکرار شد؛ مثلا «پتروليوم اکونوميست» از انحصار عظيم چين در پروژه‌‌هاي مربوط به حوزه نفت و گاز و پتروشيمي حسب اين سند راهبردي گزارش داد و مدعي شد که پکن اجازه پيدا خواهد کرد تا با 30 درصد تخفيف، نفت و گاز ايران را بخرد و پول آن را در فرصت زماني دو ساله و با واحد پولي «يوآن» پرداخت کند. رسانه‌‌هاي ديگر حتي مدعي ‌شدند که چين قرار است طبق اين سند، جزيره کيش و برخي بنادر ايران را به انحصار خود درآورد. جالب آنکه رسانه‌‌هاي به اصطلاح اصلاح‌طلب در ايران از جمله روزنامه «اعتماد» نيز با پوشش گسترده اخبار و گزارش‌هاي کذبي از اين دست، بر وسعت اوهام و خيالات موجود افزودند. برخي ديگر از روزنامه‌‌هاي اصلاح‌طلب نظير «شرق» نيز با انتخاب تيترهايي مانند «مخاطرات يک قرارداد» به بي‌اعتمادجلوه‌دادن چين و البته روسيه، در فضاي ذهني جامعه پرداختند. اين درحالي است که «مهدي رحمانيان» مديرمسوول شرق، چند سال پيش طي گفت‌وگويي و در پاسخ به اينکه چرا شرق و ديگر رسانه‌‌هاي حامي دولت حسن روحاني، در آستانه امضاي برنامه جامع اقدام مشترک، نسبت به پيامدهاي اميدوارکننده «برجام» آنچنان دست به مبالغه زدند، صراحتا گفت: «من مبالغه را قبول دارم. اين مبالغه‌ها بايد مي‌شد به اين خاطر که فضا خيلي فضاي تنگ و ترشي بود، دولت بايد در حقيقت اين موضوع را قدري بزک مي‌کرد که بتواند حرفش را به کرسي بنشاند.» گزارش‌ها عليه سند راهبردي همکاري‌‌هاي جامع ايران و چين، فراوانند و بررسي جزئيات تک‌تک آنها از حوصله اين گزارش خارج است اما در رد ادعاهايي از اين دست، بايد گفت که سند راهبردي همکاري‌‌هاي 25ساله ايران و چين، همانطور که از نامش پيداست، صرفا راهبرد و چشم‌انداز بلندمدت همکاري‌‌هاي دوجانبه را تعيين مي‌کند و بنابراين، ادعاي وجود هرگونه عدد و رقم و انحصار و تخفيف و امتياز ويژه در آن براي طرف چيني، از اساس کذب است.

سند راهبردي، برجام نمي‌شود ديگر دل‌نگراني ناظران و تحليلگران طي اين روزها، بدسرنوشتي سند راهبردي و گرفتار‌شدن آن به آخر و عاقبت تلخ برجام است. در اين ميان البته برخي با اغراض سياسي خاصي، تلاش دارند با مقايسه عامدانه ميان اين دو پديده، اصل کارکرد سند راهبردي را مخدوش کنند. در رد چنين دلمشغولي‌هاي دلسوزانه يا مغرضانه‌اي، بايد گفت که سند راهبردي ايران و چين، برخلاف برجام، فاقد هرگونه «ابعاد اجرايي» است و به بياني، تضمين عملياتي ‌شدن آن، در خودش مستتر است؛ مثلا چنانچه چين در حوزه پتروشيمي، با ايران همکاري نکرد و به وعده‌‌هاي خود جامه عمل نپوشاند. در مقابل ايران مي‌تواند براي جبران بدعهدي طرف مقابل، به فرض، فروش نفت خود را با ان‌قلت و اما و اگرهايي همراه کند. به بيان بهتر، وابستگي متقابل ايران و چين، في‌نفسه، ضامن اصليِ اجراي قراردادهاي ضميمه‌اي سند راهبردي خواهد بود. سند راهبردي همکاري‌‌هاي 25ساله تهران-پکن، مانند برجام، ابعاد اجرايي سفت و سخت ندارند که اگر از جانب يک طرف اجرايي نشد، هزينه‌‌اي به دنبال داشته باشد. امتيازات سند براي ما يکي از امتيازات امضاي سند راهبردي با چين براي کشورمان، ارسال اين پيام مستقيم به کشورهاي غربي است که جمهوري اسلامي ايران، گزينه‌‌هاي متعددي پيش روي خود دارد و چنانچه آنها طي اين سال‌ها، از عمل به تعهدات برجامي خود سر باز زدند، ايران معطل رفتار منفعلانه آنها نمي‌ماند و براي توسعه و پيشرفت خود، روي گزينه‌‌هاي بديل از جمله روابط همه‌جانبه با چين، حساب ويژه باز مي‌کند. از سوي ديگر، روابط استراتژيک ايران با چين، سياست فشار حداکثري دولت ترامپ را با شکست مواجه خواهد کرد. در همين‌باره، چندي پيش «نيويورک‌تايمز» با اشاره به بن‌بست سياست اعمال فشار روي تهران به دليل امضاي قرارداد با چين نوشت: «ايران و چين يک توافق همکاري گسترده را تهيه کرده‌اند که راه را براي سرمايه‌گذاري چندصدميليارددلاري چين در ايران فراهم مي‌کند. با اين کار، تلاش‌هاي دولت ترامپ براي انزواي ايران تضعيف خواهد شد و اين همکاري، ضربه بزرگي به سياست‌ تهاجمي ترامپ در قبال ايران وارد خواهد کرد.» از ديگر امتيازات امضاي سند راهبردي با چين، خارج‌‌کردن ايران از وضعيت روزمرگي و اصلاح سياست‌هاي معطوف به کوتاه‌مدت و جايگزيني آنها، با سياست‌هاي آينده‌نگرانه است. ايران مي‌تواند از فرصت اين سند، براي پيشبرد سياست‌هاي کلان خود دست‌کم طي دو دهه آينده، بهره بگيرد. از طرفي، پيشرفت اين سند و تبديل‌‌شدن آن به قراردادهاي ضمني در حوزه‌‌هاي مختلف، مي‌تواند باعث افزايش اعتمادبه‌نفسِ بيش از پيشِ جمهوري اسلامي ايران در فضاي روابط بين‌الملل شود؛ امري که بي‌شک در عمل به سياست‌هاي گام دوم انقلاب، لازم و حياتي به نظر مي‌رسد. سند راهبردي چه نفعي براي چين دارد؟ در کنار همه موهبت‌‌هايي که سند راهبردي مي‌تواند براي ايران داشته باشد[که بخشي از آنها ذکر شد] اين سند، براي چين هم واجد امتيازات خاصي خواهد بود. چين، به جز برخي مناطق کوچکِ واجد نفتِ خود، کشوري اساسا انرژي‌خيز نيست و عمدتا مايحتاج خود را از بيرون وارد مي‌کند. ايران در اين ميان، يکي از بزرگ‌‌ترين تامين‌کنندگان انرژي چين است و پکن در شرايطي که آمريکا فشارهاي سنگيني عليه طرف‌هاي تجاري ايران وضع مي‌کند، تنها کشوري است که اکنون، به طور رسمي از ايران نفت مي‌خرد؛ بنابراين، سرمايه‌‌گذاري‌‌هاي آينده چين در حوزه انرژي ايران، از اين منظر مي‌تواند براي چشم‌بادامي‌ها، سود سرشار به دنبال داشته باشد. از سوي ديگر، ايران يکي از کشورهاي ويژه در طرح «يک کمربند، يک جاده» است. طرحي که «شي جين پينگ» رييس‌جمهوري چين در سال 2013 از آن رونمايي کرد و هدف آن، انتفاع اقتصادي پکن و ديگر کشورهاي در مسير اروپا، از جمله ايران است. چيني‌ها مي‌دانند که جمهوري اسلامي ايران به دليل موقعيت ژئوپلتيک خاص خود که به‌اصطلاح چهارراه جهاني ناميده مي‌شود، نقش بي‌نظيري در اجرايي ‌شدن طرح مزبور دارد، به گونه‌‌اي که بدون حضور و مشارکت ايران، اين طرح پيش نخواهد رفت؛ بنابراين، امضاي سند راهبردي با ايران، از اين منظر مي‌تواند منافع چين را تامين کند.

به پيج اينستاگرامي «آخرين خبر» بپيونديد

instagram.com/akharinkhabar

---

بازار

---