سیاست روز/ متن پیش رو در سیاست روز منتشر شده و انتشار آن در آخرین خبر به معنای تایید تمام یا بخشی از آن نیست

نوسانات نرخ ارز و عبور قیمت دلار از مرز۲۲ هزار تومان کار را به جایی رسانده که دولت با بستن شمشیر از رو به تهدید و اخطار نسبت به صادرکنندگانی که به تکلیفات خود عمل نکرده اند ،اقدام کرده است.
اخطاری که مهلت قانونی آن بیش از یک هفته است که به سرآمده و بنابر آنچه همتی مدعی شده بود با سررسید شدن تاریخ ۱۶ تیرماه صاردکنندگانی که نسبت به انجام تکالیف قانونی خود اقدام نکرده باشند ؛ در گروه های ۱۰ نفره برای پاسخگویی فراخوانده خواهند شد.
البته در کنار این ضرب العجل تا پیش از این راهکارهای قهریه دیگری از جمله انتشار اسامی متخلفین از طریق رسانه ،ابطال کدهای بازرگانی این افراد نیز مطرح شده بود اما نکته قابل تامل آن است که تاکنون که بیش از یک هفته از تاریخ های تعیین شده می گذرد هیچ خبری مبنی بر برخورد یا اقدامات جدی دراین زمینه به گوش نرسیده است. طبق گفته مدیر اداره صادرات بانک مرکزی که در تاریخ ۳ تیرماه سالجاری مطرح شد حدود ۲۷ و نیم میلیارد دلار ارز حاصل از صادرات به چرخه اصلی اقتصاد کشور بازنگشته است و در واقع ۲۲ میلیارد دلار از این رقم ( حدود ۲۵ میلیارد دلار مربوط به سال ۹۷ و دو و نیم میلیارد دلار مربوط به سه ماه نخست سالجاری ) برای ۱۰۰ تا ۲۰۰ صادرکننده بزرگ(عمدتا بخش خصوصی ) هستند که نمی‌خواهند ارزشان به چرخه اقتصادی باز گردد و این درحالی است که این رقم می‌تواند کل مصارف ارزی یک سال کشور را تامین کند.
این اعداد و ارقام یعنی چیزی حدود ۵.۷ درصد از ارزهای صادراتی به کشور بازگشنته است به این معنا که از بین ۱۹ هزار و ۱۷۶ صادر کننده ۱۶ هزار و ۴۳۵ نفر که حدود ۸۶ درصد این بخش را تشکیل می‌دهند با تعهد صادراتی حدود ۲۷ و نیم میلیارد یورو فقط پنج و هفت دهم میلیارد یورو به چرخه اقتصادی کشور باز گردانده اند و درمقابل حدود ۶.۸ میلیارد یورو ارزی که به کشور بازنگشته مربوط به ۲۵۰ صادر کننده از ۱۶ هزار و ۴۳۵ صادر کننده است. بانک مرکزی می گوید اقدامات متعدد و حمایتی کافی طی سال‌های ۱۳۹۷ و ۱۳۹۸ داشته است که ازآن جمله می توان به تمدید مهلت بازگشت ارز حاصل از صادرات به مدت شش ماه تا پایان دی ماه ۱۳۹۸، تنوع در روش‌های بازگشت ارز حاصل از صادرات، پذیرش و اخذ کامل و ۱۰۰ درصدی معافیت های مالیاتی و ارزش افزوده متعلقه صرفاً با بازگشت ۷۰ درصد ارز حاصل از صادرات و تعدیل ۲۰‌ درصد ارزش پایه صادراتی، عدم ایجاد محدودیت در استهلاک اظهارنامه‌های صادراتی سال‌های ۱۳۹۷ و ۱۳۹۸ اشاره کرد . اما با وجود تمام این اقدامات اما گویا این موارد و راهکارها آن طور که باید اثر گذارنبوده که دولت دست به دامان تهدید و اخطار و برخورد قهری با صادرکنندگان شده است.

نام و نشان متخلفان
بررسی های دقیق از نام و نشان این افراد حکایت از آن دارد که از یکسال قبل اطلاعات این ۲۵۰ نفر متخلف نهاد‌های ذیربط داده شده است اما اینکه چرا تاکنون و با گذشت بیش از ۳۶۵ روز این مهم به سرمنزل مقصود نرسیده است سوالی است که دراین گزارش بنا داریم تا پاسخی برای آن بیابیم.
کارشناسان و تحلیلگران در واکاوی این مساله موارد متعدد از جمله رویه تعاملی بانک مرکزی با صادرکنندگان را مطرح می کنند و معتقدند این رویه در تمام این سالها منجر به آن شده تا صادرکنندگاتن نسبت به اجرای تخلفات بی اهمیت باشند و به قولی تمایلی به اجرای قانون نداشته باشند.
برخی اخبار منتشر شده دراین خصوص حکایت ازآن دارد که عمده این صادرکنندگان با توجه به نوسانات بازار ارز و شرایطی که بر کشور حاکم است؛ می کوشند تا آنجایی که ممکن است این ارز را در اخحتیار دولت قرار ندهند تا اگرهم قرار باشد روزی به اجرا آن را تبدیل کنند با نرخ های بالاتری نسبت به معاوضه ان اقدام کنندو نکته قابل تامل دراین یبن آن است که این مهم به قدری برای آنها سودمند است که حاضرند برای آن جریمه نیز پرداخت کنند اما تن به بازگشت ارزهای صادراتی نکنند.
برخی دیگر از کارشناسان بروز چنین اتفاقی را ناشی از برخورد متفاوت دولت با بخش خصوصی و شرکت های دولتی برشمرده و می گویند ؛ تا مادامی که این برخورد ها با بی عدالتی همراه بود و متفاوت باشد ، دولت نمی تواندانتظار داشته باشد که بخش خصوصی نیز مانند بخش دولتی در این مهم اقدام کند.

نگاه یکسان
این گروه از منتقدان تعاملات دولت در برخورد با شرکت های پتروشیمی را مدنظر قرارداده می گویند در صورتی که دولت همانگونه که با شرکت های پتروشیمی برخورد می کند و آفرهای ویژه به آنها می دهد با بخش خصوصی تعامل و برخورد داشته باشد قطع به یقین شاهد بخش خصوصی با دولت همراه تر خواهد شد . به باور این افراد اگر دولت تلشاکند تا آن زمینی را که برای نقش آفرینی در اختیار بخش دولتی قرار دارد به بخش خصوصی نیز اختصاص دهد قطع به یقیقن بخش خصوصی با تعامل بیشتری ارز حاصل از صادرات خود را به کشور باز می گرداند.
البته این گروه ازکارشناسان با انتقاد از برخورد قهریه دولت با صادرکنندگان این مساله را عنوان می کنند که اگر دولت رویه درستی را در برخورد با صادرکنندگان در نظر می گرفت قطع به یقین بعد دو سال کار به جایی نمی کشید که مجبور شود از چنین ابزاری برای دست یافتن به ارز مورد نیاز خود اقدام کند و به سخنت دیگر تا مادامی که حرف دولت برش لازم داشته باشد ، دیگری چنین ابزاری به گزینه اول و آخر تبدیل نمی شود ضمن اینکه دولت از ابتدای دراین داستان سنگ بنای خود را درست بنا نکرده که امروز بعد از دو سال همچنان در کش و قوس بازگشت ارز های صادراتی است.