سياست روز/ متن پيش رو در سياست روز منتشر شده و انتشار آن در آخرين خبر به معناي تاييد تمام يا بخشي از آن نيست نوسانات نرخ ارز و عبور قيمت دلار از مرز۲۲ هزار تومان کار را به جايي رسانده که دولت با بستن شمشير از رو به تهديد و اخطار نسبت به صادرکنندگاني که به تکليفات خود عمل نکرده اند ،اقدام کرده است. اخطاري که مهلت قانوني آن بيش از يک هفته است که به سرآمده و بنابر آنچه همتي مدعي شده بود با سررسيد شدن تاريخ ۱۶ تيرماه صاردکنندگاني که نسبت به انجام تکاليف قانوني خود اقدام نکرده باشند ؛ در گروه هاي ۱۰ نفره براي پاسخگويي فراخوانده خواهند شد. البته در کنار اين ضرب العجل تا پيش از اين راهکارهاي قهريه ديگري از جمله انتشار اسامي متخلفين از طريق رسانه ،ابطال کدهاي بازرگاني اين افراد نيز مطرح شده بود اما نکته قابل تامل آن است که تاکنون که بيش از يک هفته از تاريخ هاي تعيين شده مي گذرد هيچ خبري مبني بر برخورد يا اقدامات جدي دراين زمينه به گوش نرسيده است. طبق گفته مدير اداره صادرات بانک مرکزي که در تاريخ ۳ تيرماه سالجاري مطرح شد حدود ۲۷ و نيم ميليارد دلار ارز حاصل از صادرات به چرخه اصلي اقتصاد کشور بازنگشته است و در واقع ۲۲ ميليارد دلار از اين رقم ( حدود ۲۵ ميليارد دلار مربوط به سال ۹۷ و دو و نيم ميليارد دلار مربوط به سه ماه نخست سالجاري ) براي ۱۰۰ تا ۲۰۰ صادرکننده بزرگ(عمدتا بخش خصوصي ) هستند که نمي‌خواهند ارزشان به چرخه اقتصادي باز گردد و اين درحالي است که اين رقم مي‌تواند کل مصارف ارزي يک سال کشور را تامين کند. اين اعداد و ارقام يعني چيزي حدود ۵.۷ درصد از ارزهاي صادراتي به کشور بازگشنته است به اين معنا که از بين ۱۹ هزار و ۱۷۶ صادر کننده ۱۶ هزار و ۴۳۵ نفر که حدود ۸۶ درصد اين بخش را تشکيل مي‌دهند با تعهد صادراتي حدود ۲۷ و نيم ميليارد يورو فقط پنج و هفت دهم ميليارد يورو به چرخه اقتصادي کشور باز گردانده اند و درمقابل حدود ۶.۸ ميليارد يورو ارزي که به کشور بازنگشته مربوط به ۲۵۰ صادر کننده از ۱۶ هزار و ۴۳۵ صادر کننده است. بانک مرکزي مي گويد اقدامات متعدد و حمايتي کافي طي سال‌هاي ۱۳۹۷ و ۱۳۹۸ داشته است که ازآن جمله مي توان به تمديد مهلت بازگشت ارز حاصل از صادرات به مدت شش ماه تا پايان دي ماه ۱۳۹۸، تنوع در روش‌هاي بازگشت ارز حاصل از صادرات، پذيرش و اخذ کامل و ۱۰۰ درصدي معافيت هاي مالياتي و ارزش افزوده متعلقه صرفاً با بازگشت ۷۰ درصد ارز حاصل از صادرات و تعديل ۲۰‌ درصد ارزش پايه صادراتي، عدم ايجاد محدوديت در استهلاک اظهارنامه‌هاي صادراتي سال‌هاي ۱۳۹۷ و ۱۳۹۸ اشاره کرد . اما با وجود تمام اين اقدامات اما گويا اين موارد و راهکارها آن طور که بايد اثر گذارنبوده که دولت دست به دامان تهديد و اخطار و برخورد قهري با صادرکنندگان شده است. نام و نشان متخلفان بررسي هاي دقيق از نام و نشان اين افراد حکايت از آن دارد که از يکسال قبل اطلاعات اين ۲۵۰ نفر متخلف نهاد‌هاي ذيربط داده شده است اما اينکه چرا تاکنون و با گذشت بيش از ۳۶۵ روز اين مهم به سرمنزل مقصود نرسيده است سوالي است که دراين گزارش بنا داريم تا پاسخي براي آن بيابيم. کارشناسان و تحليلگران در واکاوي اين مساله موارد متعدد از جمله رويه تعاملي بانک مرکزي با صادرکنندگان را مطرح مي کنند و معتقدند اين رويه در تمام اين سالها منجر به آن شده تا صادرکنندگاتن نسبت به اجراي تخلفات بي اهميت باشند و به قولي تمايلي به اجراي قانون نداشته باشند. برخي اخبار منتشر شده دراين خصوص حکايت ازآن دارد که عمده اين صادرکنندگان با توجه به نوسانات بازار ارز و شرايطي که بر کشور حاکم است؛ مي کوشند تا آنجايي که ممکن است اين ارز را در اخحتيار دولت قرار ندهند تا اگرهم قرار باشد روزي به اجرا آن را تبديل کنند با نرخ هاي بالاتري نسبت به معاوضه ان اقدام کنندو نکته قابل تامل دراين يبن آن است که اين مهم به قدري براي آنها سودمند است که حاضرند براي آن جريمه نيز پرداخت کنند اما تن به بازگشت ارزهاي صادراتي نکنند. برخي ديگر از کارشناسان بروز چنين اتفاقي را ناشي از برخورد متفاوت دولت با بخش خصوصي و شرکت هاي دولتي برشمرده و مي گويند ؛ تا مادامي که اين برخورد ها با بي عدالتي همراه بود و متفاوت باشد ، دولت نمي تواندانتظار داشته باشد که بخش خصوصي نيز مانند بخش دولتي در اين مهم اقدام کند. نگاه يکسان اين گروه از منتقدان تعاملات دولت در برخورد با شرکت هاي پتروشيمي را مدنظر قرارداده مي گويند در صورتي که دولت همانگونه که با شرکت هاي پتروشيمي برخورد مي کند و آفرهاي ويژه به آنها مي دهد با بخش خصوصي تعامل و برخورد داشته باشد قطع به يقين شاهد بخش خصوصي با دولت همراه تر خواهد شد . به باور اين افراد اگر دولت تلشاکند تا آن زميني را که براي نقش آفريني در اختيار بخش دولتي قرار دارد به بخش خصوصي نيز اختصاص دهد قطع به يقيقن بخش خصوصي با تعامل بيشتري ارز حاصل از صادرات خود را به کشور باز مي گرداند. البته اين گروه ازکارشناسان با انتقاد از برخورد قهريه دولت با صادرکنندگان اين مساله را عنوان مي کنند که اگر دولت رويه درستي را در برخورد با صادرکنندگان در نظر مي گرفت قطع به يقين بعد دو سال کار به جايي نمي کشيد که مجبور شود از چنين ابزاري براي دست يافتن به ارز مورد نياز خود اقدام کند و به سخنت ديگر تا مادامي که حرف دولت برش لازم داشته باشد ، ديگري چنين ابزاري به گزينه اول و آخر تبديل نمي شود ضمن اينکه دولت از ابتداي دراين داستان سنگ بناي خود را درست بنا نکرده که امروز بعد از دو سال همچنان در کش و قوس بازگشت ارز هاي صادراتي است.

به پيج اينستاگرامي «آخرين خبر» بپيونديد

instagram.com/akharinkhabar