دنياي اقتصاد/ « پارادوکس بورس » عنوان سرمقاله روزنامه دنياي اقتصاد به قلم دکتر علي فرحبخش است که ميتوانيد آن را در ادامه بخوانيد:
زمان قديم اين باور رواج داشت که هرگاه که سُم اسبها در طويله بر زمين کوبيده ميشود، زلزله يا بلايي طبيعي در راه است. نقش همين سم اسبها را در ادبيات اقتصاد، شاخصهاي پيشرو (leading indicator) ايفا ميکنند. يکي از مهمترين شاخصهاي پيشرو در علم اقتصاد، سمت و سوي قيمتها در بازار سهام است. از آنجا که بورس بازار خريد و فروش انتظارات است، آن زمان که تقاضا بر عرضه پيشي ميگيرد، علامت آن است که سرمايهگذاران راي خود را بر رشد فعاليتهاي اقتصادي به صندوق ميريزند و هر زمان که قيمتها آهنگ نزولي پيشه ميکند به اين معنا است که نااميدي از آينده، حائز اکثريت آرا است.
پس از اين مقدمه کوتاه به سراغ بورس تهران ميرويم که شاخص قيمتها از ابتداي سال حدود ۳ برابر و نسبت به ابتداي سال ۹۷، حدود ۱۴ برابر شده است. آيا اين اعداد و ارقام که پيش از اين حتي در ذهن خوشبينترين سهامداران، رويايي دستنيافتني مينمود، خبر از اتفاقي ميمون و مبارک براي اقتصاد ايران در سالهاي آتي دارد؟ يا اين قاعده کلي مشمول استثنائاتي نيز ميشود.
پيش از ورود به بحث، بهتر است مساله را با مثالهاي ملموسي آغاز کنيم و ابتدا به اين سوال پاسخ دهيم که آيا در همه کشورهايي که توانستهاند به عملکردهاي خيرهکنندهاي در بورس دست يابند، خوشبختي و سعادت آغوش خود را براي ملتهاي آنان باز کرده است يا خير؟
اگر مبنا را يک سال اخير قرار دهيم، بورس ونزوئلا با رشد ۱۵۱۹ درصدي در صدر جدول جهاني قرار ميگيرد. اين امر به مفهوم آن است که ميانگين قيمتها در بورس اين کشور در ۱۲ ماه اخير حدود ۱۶ برابر شده است. پس از اين کشور، زيمبابوه قرار دارد که بورس اين کشور در دوره يک ساله ۸۱۸ درصد افرايش يافته است، که حکايت از ۹ برابر شدن قيمتها دارد. در سکوي سوم بورس تهران قرار دارد که در يک سال اخير شاخص نزديک ۶۰۰ درصد افزايش يافته است، که حکايت از ۷ برابر شدن قيمتها در اين بازه زماني دارد. حال اگر عملکرد يک ماه اخير را مورد توجه قرار دهيم، بورس تهران با ۵۵ درصد رشد، اختلاف ناچيزي با زيمبابوه دارد که در اين مدت بازدهي ۶۹ درصدي کسب کرده است.
حال ببينيم آيا اين رشدهاي خيرهکننده در دستيابي به رفاه مردمان اين کشورها نيز موثر بودهاند؟ اگر GDP ونزوئلا را در سال ۲۰۱۵ با شاخص ۱۰۰ نمايش دهيم، اکنون سطح توليد در اين کشور با عدد ۳۱ متناظر ميشود. در واقع ۷۰ درصد کيک اقتصاد اين کشور در پنج سال اخير از ميان رفته است. ضمن آنکه اين کشور با تورم ۲۲۹۷ درصدي با اختلاف بسيار، صدر جدول جهاني را نصيب خود کرده است. جالب است درحاليکه حداقل بازدهي روزانه در بورس اين کشور ۳ درصد است، دهها هزار نفر در خيابانهاي کاراکاس براي دسترسي به ملزومات اوليه زندگي از جمله کاغذ توالت تظاهرات ميکنند و درحاليکه اين کشور يکي از بزرگترين ذخاير نفتي دنيا را دارد، قادر به تامين بنزين شهروندان خود نيست و در هفتههاي پيش چند نفتکش ايراني موفق شدند مصرف يک ماه بنزين اين کشور را تامين کنند.
در زيمبابوه، رابرت موگابه به مدت ۳۰ سال حکومت ميکرد. وي که خود را يک مليگراي سوسياليست ميناميد، با اين شعار به اداره کشور پرداخت که «هيچ پروژهاي نبايد به خاطر کمبود پول متوقف بماند». اگرچه اين شعار براي همسر وي سعادتمندي و نيکبختي به همراه آورد؛ زيرا معروفترين برندهاي کيف، کفش و جواهرات اولين توليدات خود را براي بانوي رئيسجمهور ارسال ميکردند، ولي آنچنان تورمي را در اين کشور شعلهور ساخت که دولت تاکنون مجبور شده است ۴۸ صفر از واحد پولي اين کشور را حذف کند و اکنون زيمبابوه با تورم ۷۸۶ درصدي در سکوي دوم طلايهداران افزايش قيمتها جاي گرفته است. فقط در دو سال ۲۰۱۸ و ۲۰۱۹، کيک اقتصاد اين کشور ۱۵ درصد کوچک شده است.
حال به سراغ ايران بياييم که اکنون در رده سوم پربازدهترين بورسهاي جهان قرار دارد. اگر پيشبيني صندوق بينالمللي پول براي رشد منفي ۶ درصدي امسال را در کنار رشدهاي منفي دو سال پيشين قرار دهيم، اقتصاد ايران در سه سال اخير ۱۸ درصد کوچک خواهد شد که نزديک به يکپنجم GDP است.
بهتراست يکبار ديگر سوال آغازين مقاله را تکرار کنيم که آيا رشد شاخصهاي بورس همواره حکايت از ارتقاي اقتصاد کشور در سالهاي آتي دارد؟ بهمنظور درک بهتر موضوع ميتوان اقتصاد ايران را به هواپيمايي توصيف کرد که با سه موتور بازار پول، بازار سرمايه و بخش واقعي اقتصاد در حال حرکت است.
موتور خلق پول با سرعتي بيش از گذشته در حال حرکت است و اگر رشد اعلامي ۸/ ۸ درصدي بهار تا پايان سال تداوم يابد، بهنظر ميرسد رشد نقدينگي به ۴۰ درصد خواهد رسيد.
به برکت رشد نقدينگي، بازار سرمايه هم از رونق خوبي برخوردار است و همانطور که ذکر آن رفت شاخص قيمتها از ابتداي سال سه برابر شده است؛ ولي متاسفانه موتور اصلي که بخش واقعي اقتصاد است با توقفهاي پيدرپي به راه خود ادامه ميدهد و پيشبيني ميشود تا پايان امسال باز هم از ميزان توليد سالانه در کشور کاسته شود. بهنظر ميرسد جاي ابزار و هدف در اقتصاد ايران جابهجا شده است. به جاي آنکه ابزارها در بازار پول و سرمايه در جهت هدف ارتقاي توليد و بهرهوري قرار بگيرند، بخش واقعي اقتصاد ايران بايد خود را بهعنوان متغير وابسته با جاهطلبي سياستگذاران در بازارهاي پول و سرمايه انطباق دهد.
بهنظر ميرسد با سير نزولي بخش واقعي اقتصاد از يکسو و حرکت با دور تند در موتورهاي بازار پول و سرمايه، مقامات کشور با يک پيچيدگي خاص در سياستگذاري مواجه شدهاند. اگر بخواهند از دور موتور بازار سرمايه با ابزارهايي همچون افزايش سنگين عرضههاي اوليه، افزايش محدوديت نوسان روزانه قيمتها يا وضع ماليات بر عايدي سرمايه بکاهند، نقدينگي آزاد شده به سمت بازارهاي موازي ديگر همچون ارز، طلا، مسکن و همچنين کالاها و خدمات مصرفي حرکت خواهد کرد و التهاب باز هم بزرگتري بر اين بازارها تحميل خواهد شد. از سوي ديگر اگر سياستگذار انفعال پيشه کند و اجازه دهد بورس بر مدار گذشته به حرکت خود ادامه دهد، بنا بر اصل کلي ظروف مرتبط، بهمنظور حفظ قيمتهاي نسبي، ساير بازارها نيز در پي بورس روانه خواهند شد و از اين حيث شاهد يک سيکل معيوب قيمتي در بازارها خواهيم بود. به اين ترتيب که سير صعودي ارز، افزايش قيمت سهام کالامحور صادراتي در بورس را بهدنبال خواهد داشت و متعاقب افزايش قيمت سهام، بهمنظور حفظ قيمتهاي نسبي، بازار ارز هم با شوکهاي جديدي روبهرو خواهد شد.
به هرحال سياستگذاران اکنون در دوراهي قرار دارند. يا انفعال در سياستگذاري را در پيش گيرند و اجازه دهند بحرانهاي فعلي با شدت و حدت بيشتري در آينده تکرار شوند يا دست به چاقو شوند و خود را براي يک جراحي پرريسک آماده کنند؛ درحاليکه تا پايان دولت فعلي بيش از يک سال باقي نمانده است، پذيرش ريسک جراحي از سوي مقامات فعلي بسيار بعيد مينمايد و دولتمردان ترجيح ميدهند اين بيمار نحيف را به پزشک ديگري تحويل دهند، شايد که اين دکتر جديد نوشدارويي جادويي براي معالجه بيمار بيابد.
بازار