حجاب و فلسفه حقوق

عباس عبدي/ اخيرا آقاي مهدي نصيري مديرمسوول سابق کيهان، فعاليت‌هاي رسانه‌اي خود را تشديد کرده‌اند و از زاويه اصولگرايي به نکات مهمي در‌‌خصوص جامعه و مسائل آن اشاره مي‌کنند؛ نکاتي که به لحاظ محتوايي چه موافق يا مخالف با آن باشيد مهم است و بايد مورد بحث قرار گيرد.

در آخرين توييتي که از ايشان ديدم در تعريض به اظهارات کم‌مايه آقاي ميرسليم درباره حجاب و بازگشت به دوران کشف حجاب رضاخاني نوشته‌اند که اخيرا آقاي مهدي نصيري مديرمسوول سابق کيهان، فعاليت‌هاي رسانه‌اي خود را تشديد کرده‌اند و از زاويه اصولگرايي به نکات مهمي در‌‌خصوص جامعه و مسائل آن اشاره مي‌کنند، نکاتي که به لحاظ محتوايي چه موافق يا مخالف با آن باشيد مهم است و بايد مورد بحث قرار گيرد. در آخرين توييتي که از ايشان ديدم در تعريض به اظهارات کم‌مايه آقاي ميرسليم درباره حجاب و بازگشت به دوران کشف حجاب رضاخاني نوشته‌اند که: «نه اجبار به کشف حجاب توسط رضاخان به محو حجاب انجاميد و نه الزام جمهوري اسلام و گشت ارشاد به گسترش حجاب در جامعه ايران منجر شده است. نيازمند بحث و گفت‌وگوي کارشناسانه با حضور فقيهان، جامعه‌شناسان، روانشناسان، سياستمداران و... در اين موضوع هستيم.» در اين يادداشت به نکته‌اي در اين باره اشاره خواهم کرد. فرض ورود به اين بحث موضع نداشتن نسبت به حجاب است. به عبارت ديگر فرض مي‌کنيم که هم رضاخان درست فکر مي‌کرده و هم‌اکنون درست فکر مي‌کنند. به اين معنا که رضاخان فکر مي‌کرده که بايد زن را وارد ميدان کند تا کشور مدرن شود و پيشرفت کند و شرط لازم آن را نيز کشف حجاب مي‌دانسته. اکنون هم تصور مي‌کنند راه پيشرفت يا حداقل شرط لازم آن جلوگيري از فساد اخلاقي است و تحقق اين هدف مستلزم تقويت حجاب و عفاف زنان است. اگر هر يک از اين دو گزاره را درست بدانيم، در اين صورت چرا نتيجه حاصل از سياست‌هاي آنها مغاير با برنامه‌ها و اهداف اوليه شده است؟

چرا 4 دهه پس از کشف حجاب، هنگامي که اسدالله اعلم به دانشگاه شيراز مي‌رود تا سخنراني کند از ديدن تعداد زياد دختران مانتويي و محجبه آن هم در دانشگاه به نام پهلوي دچار حيرت مي‌شود؟ چرا 4 دهه پس از الزامي شدن حجاب در قانون، وضعيتي در دورهمي‌هاي خصوصي ديده مي‌شود که در پيش از انقلاب هم کمتر سراغ داريم؟ پاسخ اين است که مساله‌اي چون حجاب را نمي‌توان در قالب قانون حل کرد. فلسفه قانون شامل اين موضوع نمي‌شود مگر در اندازه‌هاي محدودي که توضيح مي‌دهم. اين به معناي کم‌اهميتي مساله پوشش نيست، بلکه به اين معناست که حل آن از طريق الزام قانوني براي مردم جا نمي‌افتد. حتي يک واکنش منفي ايجاد مي‌کند. چه در نفي و چه در اثبات حجاب. در زمان رضاخان نيز سياستمداراني بودند که با گزاره اصلي او درباره حجاب همدل بودند يا حداقل با آن مخالف نبودند، ولي شيوه او را نمي‌پسنديدند و مفيد نمي‌دانستند. فلسفه حقوق و قانونگذاري معطوف به نظم اجتماعي است. بسياري از مردم مقررات رانندگي را رعايت نمي‌کنند، ولي اگر جريمه شوند به آن مقررات اعتراضي ندارند و خود را به عنوان خطاکار مي‌پذيرند، ولي درباره الزام به پوشيدن يا نپوشيدن نوع خاصي از پوشش چنين برداشتي را ندارند و اين الزام را مرتبط با نظم اجتماعي نمي‌دانند، بلکه آن را فقط ناشي از اراده برتر مي‌دانند. به همين علت برخي افراد از روي لجاجت با آن مخالفت مي‌کنند بدون آنکه با اصل ماجرا مخالف باشند.

مشکل اين است که قانون نمي‌تواند به جاي اراده و خواست و آزادي مردم بنشيند، بلکه بايد بازتاب‌دهنده آن باشد. مردم را نمي‌توان از طريق قانون مجبور به اعتقاد به خدا يا انجام نماز يا روزه کرد، چون انجام يا عدم انجام اينها ربطي به نظم اجتماعي ندارد و اجبار قانوني مي‌تواند نتيجه عکس داده و موجب گريز از آنها شود. اتفاقا اهميت اينها در اعتقاد يا اجراي آزادانه و از روي اختيار آنهاست و الا اگر افراد برحسب اجبار قانوني نماز بخوانند، خيلي مضحک خواهد شد و نمازخوانان واقعي نيز از اين وضع پرهيز خواهند کرد. درباره پوشش اعم از زن يا مرد نيز تا آن حد که به نظم اجتماعي مربوط مي‌شود، مي‌توان قانون گذاشت و اين نيز امري نسبي و بر‌حسب محل و مکان و کشور مي‌تواند متغير باشد. اضافه بر آن امري فرهنگي و محصول انتخاب آزاد افراد بايد باشد. اين نگاه ربطي به واجب دانستن يا ندانستن حجاب ندارد، همچنان که کسي را بر روزه گرفتن يا بالاتر از همه اعتقاد به خدا و پيامبر(ص) نمي‌توان مجبور کرد، در حالي که واجب بودن و اهميت اعتقاد به آنها قابل مقايسه با وجوب حجاب نيست. در هر دو مورد پيش‌گفته در توييت آقاي نصيري، علت عدم موفقيت ‌هر دو سياست، عدول از دايره فلسفه حقوق و قانونگذاري است. آنان که پيشبرد اهداف خود را به قانونگذاري وصل کرده ولي از محدوده فلسفه آن عبور مي‌کنند و محدوديت‌هاي قانونگذاري را مورد توجه قرار نمي‌دهند، از اين نکته غافل هستند که مخالفان آنان با دور زدن قانون به فرهنگ تکيه مي‌کنند و برنده اين جدال خواهند شد. تيغه قانون تيز است ولي فقط برخي چيزها را مي‌برد. کاربرد آن در جاهاي ديگر منجر به کُند شدن اين تيغه خواهد شد. اتفاقا در متن قانونگذاري نيز اين واقعيت بازتاب پيدا مي‌کند. ماده مربوط به پوشش زنان چه مي‌گويد؟ بر‌اساس تبصره ماده 638، زناني که بدون حجاب شرعي در معابر و انظار عمومي ظاهر شوند، به حبس از ده روز تا دو ماه يا از 50 تا 500 هزار ريال جزاي نقدي محکوم خواهند شد.

ايرادات اين ماده روشن است. اصولا به لحاظ ضوابط حقوقي نمي‌توان اين ماده را واجد همه ويژگي‌هاي حقوقي دانست. يکي از حقوقدانان مشهور چند ويژگي را به عنوان اخلاقيات و ادب دروني قانون برمي‌شمارد، از‌جمله روشن و واضح بودن ماده قانون است. حجاب شرعي يعني چه؟ چرا تعريف حجاب شرعي را در اين ماده نياوردند؟ آيا براي غيرمسلمانان نيز رعايت اين حجاب الزامي است؟ امکان اجراي قانون نيز بايد ويژگي يک ماده قانوني باشد. اگر تعريف مورد‌نظر مطابق فتواي مشهور بود، در اين صورت هزاران و صدها هزار زن را بايد روزانه جريمه يا روانه زندان کرد. همه اينها نشانگر مشکلي است که در اين نوع قانون‌نويسي وجود دارد. درحالي که در قوانين مربوط به قتل چنين مشکلاتي را نمي‌توان ديد، چون ممنوعيت قتل ناشي از فلسفه حقوق يا همان حفظ نظم عمومي است و هيچ مشکل اينچنيني ندارد (مشکلات ديگري دارد که جاي بحث آن اينجا نيست). اين رويداد ناشي از اين است که درک رسمي از فلسفه حکومت و قدرت، مطابق واقعيت اين پديده نيست. تفاوت ميان جرم و گناه را بايد روشن کرد. اين دو همسان نيستند. حکومت و ابزار اصلي آن که قدرت است نمي‌تواند جاي موعظه و اخلاق و فرهنگ و تفکر را بگيرد. هر چه از تيغ قدرت براي حل مشکلات اين حوزه‌ها بيشتر استفاده شود، نه‌تنها مفيد نيست، بلکه کارايي اين تيغ را در اجراي وظايف اصلي‌اش نيز دچار مشکل مي‌کند. اين دقيقا همان کاري است که در چهار دهه گذشته انجام داده‌ايم و همچنان نيز در حال انجام دادنش هستيم. نتيجه از پيش روشن است. اشتباه مهلکي است که پيشينيان نيز انجام دادند. قانون بايد مظهر اراده عمومي و معطوف به حفظ نظم اجتماعي باشد و نه ابزاري براي هدايت مردم و نبايد فراتر از اراده و خواست مردم باشد.

---

بازار

---