
VIP مطالبهگری و عدالتخواهی!

فرهيختگان/ متن پيش رو در فرهيختگان منتشر شده و انتشار آن در آخرين خبر به معناي تاييد تمام يا بخشي از آن نيست ابوالقاسم رحماني/ همه درگير کرونا، درگير تهيه ماسک و حفاظت از سلامتي خود، درگير نان درآوردن و زندهماندن در اين شرايط سخت و طاقتفرساي اقتصادي و... هستند و کمتر کسي توجهاش به مسائلي جلب ميشود که خيلي نرم و زيرپوستي درحال تغييرند. همين حالا اگر در خيابان قدم بزنيد و بهصورت اتفاقي جلوي چند نفر را بگيريد و از برخي حقوق قانونيشان مثلا در ارتباط با ايجاد تجمعات و امر به معروف و نهي از منکر و مطالبه از مسئولان و... بپرسيد، کمتر کسي به ريز و جزء پاسخي براي اين مسائل به شما ميدهد. کمتر کسي ميداند که مثلا در اصل هشتم قانوناساسي يا در اصل بيستوهفتم آن چه حقوقي در ارتباط با همين مسائل ساده اما مهم و حياتي براي مردم و چه شرايطي تبيين شده است. بااينهمه اما لابهلاي تمام اين سرشلوغيها و اتفاقات عجيب و غريب که بهسرعت برق و باد ميگذرد، برخي اخبار و موضوعات حسابي دود از سر آدم بلند ميکند و تعجببرانگيز است. مثلا همين دو شب پيش که مانند هميشه درحال مرور صفحات مجازي در توئيتر و اينستاگرام بودم، يکي از اين همهچيزدانهاي مجازي تصويري از يک مجوز در صفحه شخصياش منتشر کرد که منبعد ميتواند بهصورت قانوني امر به معروف و نهي از منکر کند و منبعد با پشتوانه اين مجوز ميتواند مطالبه تخصصي از مسئولان داشته باشد! آنجا بود که برق از کله من و برگ از پيکر خيلي از کارشناسان و حقوقدانان و فعالان اجتماعي ريخت که چگونه ميشود براي يک تکليف (بالاتر از قانون) مجوز گرفت و براي امر به معروف و نهي از منکر و مطالبهگري از مسئولان منتظر گواهي و تاييد نهادي مثل ستاد امر به معروف و نهي از منکر بود؟! روايت ماجراي آقاي همهچيزدان و دوستان مسئول! بگذاريد کمي بيپردهتر صحبت کنم و با مثال به اصل مساله وارد شوم. فکر کنيد براي يک تکليف شرعي و انساني که در دين اسلام هم به آن بارها و بارها اصرار و تاکيد شده است، لازم به گرفتن مجوز از يک نهاد حکومتي باشد! مثلا براي اينکه نماز بخوانيد، برويد و از ستاد اقامه نماز مجوز بگيريد! اتفاقي که اين چند روز اخير و بعد از اعلام آن فعال مجازي اتفاق افتاد، همين بود. تصويري از مجوزي را منتشر کرد که در آن نوشته شده: «براساس اين مجوز گروه جهادي فلان، به شماره فلان و سرپرستي جناب آقاي فلاني، مجاز خواهد بود تا در زمينه تخصصي مسئولان با رعايت ضوابط ستاد احياي امر به معروف و نهي از منکر به انجام فعاليتهاي جهادي و مطالبهگري بپردازد. اين مجوز جهت فعاليت جهادي در زمينه مطالبهگري اجتماعي توسط ستاد احياي امر به معروف و نهي از منکر صادر گرديده و جهت فعاليتهاي خارج از اين موضوع اخذ مجوز از مراکز مربوطه الزامي خواهد بود. توضيح: مدت اعتبار از تاريخ صدور دو سال و تمديد آن پس از ارزيابي امکانپذير خواهد بود.» اين تصوير و اين اتفاق آنقدر عجيب و غريب بود که بهسرعت در فضاي رسانهاي نسبت به آن واکنشهايي صورت گرفت. واکنشهايي که اگر از آن سمپاتهاي منتشرکننده را جدا کنيم، غالبا انتقادي بود. باز هم البته کار بالا گرفت و درنهايت جليل محبي، دبير ستاد احياي امر به معروف و نهي از منکر به آن واکنش نشان داد و البته نه در تريبون رسمي که در همان توئيتر فيلترشده در رشته توئيتي نوشت: «گروه جهادي امر به معروف و نهي از منکر يک تشکل است که بهعلت سختبودن مجوز سمنها در وزارت کشور توسط ستاد امر به معروف طراحي شد تا افرادي که ميخواهند تشکلي براي امر به معروف در حوزههاي تخصصي داشته باشند، از اين طريق فعاليت کنند. اين گروهها درصورت نياز در چارچوبهاي شرعي و قانوني آموزش ميبينند و زماني که به مشکل بربخورند، مطابق قانون حمايت ميشوند. مبناي قانوني اين تشکلها ماده ۱۶ قانون حمايت از آمران به معروف است. تاکنون ۴۰۰ گروه مجوزگرفتهاند که بيشترين فراواني براي امربهمعروف محيطزيست است. بندهاي قانوني که تشکل براي امربهمعروف و نهيازمنکر توسط مردم در قالب ngo به رسميت شناخته شده و وظيفه ستاد در اين زمينه از منظر ما بخشي از امه يدعون الي الخير و يامرون بالمعروف و ينهون عن المنکر همين گروههاي مردمياند. نکته تکميلي اينکه سمنهاي امربهمعروف و نهيازمنکر از سابق با مجوز وزارت کشور فعال بودهاند که به فعاليتشان براساس همان مقررات ادامه ميدهند. مزيت سمن به گروههاي جهادي آن است که مطابق قانون ميتوانند از دستگاههاي متخلفي که قانون را رعايت نميکنند، در دادگاه شکايت کنند.» احتمالا شما هم تعجب کرده باشيد، اينکه براي مطالبهگري از مسئولان، براي امربهمعروف و نهيازمنکر که هم يک تکليف شرعي و هم يک حق قانوني است، از ستاد احياي امربهمعروف و نهيازمنکر مجوز بگيرند! اساسا صدور مجوز بيمعني است اما بگذاريد کمي بيشتر و تخصصيتر در اينباره صحبت کنيم. اولين نکتهاي که بايد در ارتباط با اين ماجرا به آن توجه کرد، اصل دريافت مجوز براي چنين فعاليتهايي است. اساسا مجوز جايي معني ميدهد که کاري براي عموم مردم داراي ممنوعيتهايي است و فرد يا گروهي با دريافت مجوز آن فعل را انجام ميدهند. پس وقتي پاي مجوز به ميان ميآيد بايد درباره مسالهاي حرف بزنيم که از لحاظ قانوني و... براي عموم مردم داراي محدوديتهايي باشد که در اين مورد خاص در ادامه مينويسيم که نهتنها محدوديتهايي وجود ندارد بلکه کاملا همگاني همه مردم ميتوانند اقدام به امربهمعروف و نهيازمنکر کنند. نکته قابلتامل ديگر اينکه در اين تکه کاغذ، مجوزدهنده هم آمده و مساله را طوري تخصصي تعريف کرده و نوشته است «در زمينه تخصصي مسئولان» درحاليکه اصلا چنين مسالهاي وجاهتي ندارد وقتي شما ميتوانيد همه افراد را امربهمعروف و نهيازمنکر کنيد و مخصوصا از مسئولان مطالباتي داشته باشيد. پس با اين تفاسير اساسا اينجا صدور مجوز بيمعني است. VIP مطالبهگري و عدالتخواهي واما مهمترين مساله از نظر من و قبل از مرور اظهارات حقوقدانان و کارشناسان اين است که با اين رويه و اعطاي مجوز براي مطالبهگري و امربهمعروف و نهيازمنکر نوعي شرايط خاص و VIP براي مطالبهگري براي عدهاي خاص ايجاد ميکنيم. يادم هست در جريان نگارش گزارشهاي مختلف در ارتباط با عدالت آموزشي و نقد توسعه مدارس غيردولتي به ما ميگفتند که ما کسي را محدود نميکنيم، هرکس دلش ميخواهد برود مدرسه دولتي يا بيايد اين مدارس غيردولتي، ما فقط امکانات بهتري ارائه ميکنيم و پولش را ميگيريم. راست هم ميگفتند، در اين ماجراي مطالبهگري هم مساله اينگونه است، همه آحاد مردم امکان مطالبهگري دارند و در قانون هم به اين موضوع اشاره شده است، اما عدهاي امکانات بيشتري دارند، چرا؟ چون نهاد خاصي براي آنها مزيت نسبي بيشتر و چتر حمايتي فراختري ايجاد ميکند و همين باعث ميشود مثل همان ثبتنام دانشآموزان به هر شکل و هزينهاي در مدارس غيردولتي، مطالبهگران نيز براي برخورداري از امکانات و حمايتهاي ويژهتر زير چتر حمايتي نهادهاي خاص بروند! گروه جهادي فلان يک ابداع مندرآوردي است مساله دوم مربوط به دفاعيات جليل محبي، دبير ستاد احياي امربهمعروف و نهيازمنکر از اين مجوز و انتشار آن توسط يکي از فعالان مجازي است. او در رشتهتوئيتي که بالاتر هم آن را نوشتيم، اذعان کرده است که اين مجوز را ستاد احياي امربهمعروف و نهيازمنکر ذيل ماده 16 قانون حمايت از آمران معروف و ناهي از منکر صادر کرده است تا از اين افراد و گروهها حمايتهايي صورت بگيرد. در تبصره همان ماده 16 قانون حمايت از آمران معروف و ناهي از منکر ميگويد که سازمانهاي مردمنهادي که بخواهند در اين زمينه تخصصي کار کنند، مثل جايي شبيه ديدهبان شفافيت و عدالت و... صدور مجوزش با وزارت کشور است و آنجا اين سازمان را ثبت ميکنيد. با اين تفاسير اصلا و اساسا اين گروه جهادي فلان يک ابداع مندرآوردي است، چه سازوکار حقوقياي دارد و چه حقوق و تکاليفي براي آن تعبيه و تعريف شده است؟ پس اصلا براساس آنچه گفته شد ستاد احياي امربهمعروف و نهيازمنکر چنين صلاحيتي ندارد. خطر تبديل شدن به رويه اما موضوع مهم ديگر خطر تبديل به رويهشدن چنين اقداماتي است. بههرحال ما رسانهايها بهتر از هرکس و هر جريان ديگري از مطالبهگري و فضاي آن مطلعيم. تابهحال هم خبري از چنين مسائلي نبوده است که براي پيگيري ماجرا و مطلبي نياز به چنين مجوزي از سوي ستاد احياي امربهمعروف و نهيازمنکر باشد. اين اتفاق يعني ثبت مجوز براي يک نفر که اقدام به مطالبهگري کند، يعني درنهايت منجر به اين ميشود که مطالبهگري جنبه عمومي و همگاني خود را از دست ميدهد و فقط عده خاصي حق و جايگاه مطالبهگري دارند و آن هم همينهايي هستند که چنين مجوزهايي را دريافت کردهاند. مضافبر اين خود آقاي سخنران و فعال مجازي در صفحه شخصي و ذيل همين پستي که تصوير مجوزش را منتشر کرده، نوشته است که من، منبعد مجوز دارم که امربهمعروف و نهيازمنکر داشته باشم. سوال اينجاست که خب اين مسالهاي قانوني است؛ اينکه همه امکان مطالبهگري و امربهمعروف و نهيازمنکر داشته باشيم، نيازي به اين کاغذبازيها نيست و نبود و اينچنين غرهشدن و خيال کسب قدرت و... کمي عجيب و خطرناک به نظر ميرسد. حالا اينکه براساس تاريخ موجود در بالاي اين مجوز چرا اين فعال مجازي 40 روز اطلاعيهاي از اين مجوز منتشر نکرده بود هم خود جاي سوال دارد! و اما قانون چه ميگويد؟ يادتان هست، در خطوط ابتدايي در ارتباط با برخي حقوق ساده و البته مهم چيزهايي نوشتم. بگذاريد ابتدا سراغ يکي از آنها برويم. مثلا حق برگزاري تجمعات، براساس اصل 27 قانوناساسي جمهوري اسلامي ايران تشکيل اجتماعات و راهپيماييها، بدون حمل سلاح، به شرط آنکه مخل به مباني اسلام نباشد، آزاد است. اما طي تغييرات آرام و تحولات مختلف، انجام هرگونه تجمعات در کشور با هر ادعا و به هر طريقي نيازمند کسب مجوز از وزارت کشور است و به همين راحتي يکي از اصول قانوناساسي در کشور استحاله شده است. در ارتباط با ماجراي امربهمعروف و نهيازمنکر و مطالبهگري و مسائلي از ايندست هم حالا مشخص شده است که ما با چنين خطري مواجهيم. ماجراي مجوز را در ذهن مرور کنيد و سپس به اصل هشتم قانوناساسي کشور نگاه کنيد. براساس اين اصل قانوني در جمهوري اسلامي ايران دعوت به خير، امربه معروف و نهيازمنکر وظيفهاي است همگاني و متقابل برعهده مردم نسبت به يکديگر، دولت نسبت به مردم و مردم نسبت به دولت. شرايط و حدود و کيفيت آن را قانون معين ميکند. «وَ الْمُؤْمِنُونَ وَ الْمُؤْمِناتُ بَعْضُهُمْ أوْلِياءُ بَعْضٍ يأمُرُونَ بِالْمَعْرُوفِ وَ ينْهَوْنَ عَنِ الْمُنْکَرِ». ميبينيد به همين سادگي و با افعال غيرمنطقي عدهاي چنين حقي هم حالا با هر مختصاتي از اجرائيات و پيگيريها درحال استحاله شدن و سلب شدن از مردم است. گويي عدهاي بدشان نميآيد بعد از سر برآوردن جريانات عدالتخواهانه و مطالبات عمومي، کسي خارج از دايره و قاعده آنها دست به مطالبهگري بزند و ميخواهد به هر شکل و شيوهاي که شده، همگان، مطالبهگران و دغدغهمندان، زير بليت آنها دست به مطالبهگري بزنند. مجوز گرفتن و مجوز دادن براي نظارت همگاني بر حاکمان حتما خلاف هدف قانون اساسي است براي روشنتر شدن ماجرا سراغ تعدادي از حقوقدانها رفتيم تا نظرات آنها را نيز در ارتباط با اين مساله پيشآمده و کسب مجوز براي انجام امربهمعروف و نهيازمنکر و مطالبهگري از مسئولان و... بپرسيم. ابتدا مرتضي شهبازينيا، رئيس اتحاديه سراسري کانونهاي وکلاي دادگستري ايران (اسکودا) در ارتباط با اين ماجرا توضيحات قابلتاملي ارائه کرد و گفت: «از نظر فقهي و موازين شرعي مشخص است که امربهمعروف و نهيازمنکر حق و تکليف همگاني است. هم دولت نسبت به ملت، هم ملت نسبت به دولت و هم مردم نسبت به يکديگر اين حق را بر گردن دارند. اصل هشتم قانوناساسي هم به همين نحو بيان شده، البته ذيل اصل هشتم گفته شده است که حدود و شرايط اين امر را قانون مشخص ميکند. در همه نظامهاي حقوقي يکي از ارکان مهم اين است که مردم حق نظارت همگاني بر عملکرد حاکمان داشته باشند. قانوناساسي ما هم براساس سوابق فقهي و شرعي در قالب امربهمعروف و نهيازمنکر آورده است. منتها اين حوزه، حوزه حساسي است، بهويژه وقتي نظارت مردم نسبت به مردم وجود دارد، ممکن است در تعارض با بعضي اصول ديگر قرار گيرد؛ مثلا آزاديهاي فردي، آزادي بيان و... بههمين خاطر احتمالا منظور قانوناساسي از اينکه حدود آن را قانون مشخص ميکند ناظر بر اين قسمت بوده است يعني مربوط به امربهمعروف و نهيازمنکر مردم توسط مردم براي اينکه آزاديهاي مردم درمعرض خطر قرار نگيرد. ولي در نظارت عمومي بر عملکرد حکومت، افکار عمومي ابزاري را در اختيار دارد، مثل رسانه و مکانيسم آن هم آزادي بيان است که اين امر قاعدتا نبايد نياز به مجوز داشته باشد. مجوز گرفتن و مجوز دادن براي نظارت همگاني بر حاکمان حتما خلاف هدف قانوناساسي است و به نظرم با موازين فقهي و موازين شرعي هم سازگار نيست.» توسعه مواردي که نياز به مجوز دارند بهطور کلي براي کشور خطرناک است شهبازينيا در ادامه با انتقاد از رويه موجود در نظام اداره کشور در پروسه مجوز دادنها و گرفتنها خاطرنشان کرد: «موضوع مجوز دادن در کشور ما يکي از معضلات نظام اداره کشور است. ببينيد اينکه ما هرکاري را منوط به نظارت پيشيني ميکنيم (مجوز دادن يعني نظارت پيشيني) يعني اول صلاحيت افراد بررسي شود و بعد مجاز به کاري باشند. اين در حوزه اقتصاد براي انجام کاري است تا در حوزه رسانه و ساير حوزهها. متاسفانه چون اين مجوز دادن امکاناتي را براي دستگاههاي اجرايي فراهم ميکند و گاهي حتي منافع شخصي افرادي نيز در اين پروسه دادن مجوز با اعمال سليقه و... تامين ميشود، علاقهمندي نسبت به گسترش آن وجود دارد. درحاليکه رويکرد برنامههاي توسعه ما بهطور کلي و رويکرد جهاني اين است که تا حد امکان مجوزها کم شود، دولتها اختيار دادن مجوز نداشته باشند، به تعبير ديگري فعاليتها نيازي به دريافت مجوز پيشيني نداشته باشد. در خيلي از کشورها هرکسي ميتواند روزنامه چاپ کند، اگر خلاف کرد، با او برخورد ميشود و نيازي به دريافت مجوز پيشيني نيست، يا مثلا براي سرمايهگذاري در کشور ما هر شخص بايد 20-19 مجوز بگيرد، نوعا افراد از ورود به اين فعاليتها بههمين خاطر پشيمان ميشوند و اصلا همين مساله خود منفذي براي فساد ميشود. خيلي از کشورها اين مسائل را حذف کردند، شما ميتوانيد بدون حضور در کشوري در آن کشور شرکتي ثبت کنيد. اين رويکرد موجود و حاکم بر نظام اداري کشور و توسعه مواردي که نياز به مجوز دارند بهطور کلي براي کشور خطرناک است.» امر به معروف و نهي از منکر قبل از حق، تکليف هر فرد است محمدعلي فراهاني، معاون پژوهشي و توسعه حقوقي مرکز وکلا، کارشناسان رسمي و مشاوران خانواده قوه قضائيه در ادامه به «فرهيختگان» گفت: «نکته قابلتامل در ارتباط با اصل امربهمعروف و نهيازمنکر اين است که نهتنها اين امر يک حق همگاني و عمومي است که حتي بالاتر از آن يک تکليف است و ما از حيث شأن مسلمان بودن و شهروند جامعه اسلامي اين وظيفه را داريم که همديگر و مسئولان را امربهمعروف و نهيازمنکر کنيم و اين واجب شرعي را انجام دهيم. اما از حيث حقوقي من فکر نميکنم اين صلاحيتي که ستاد امربهمعروف و نهيازمنکر براي خودش تعريف کرده است و بنا دارند برآن اساس گواهيها يا مجوزهايي (اگر مسامحتا لغت مجوز را بهکار ببريم) را صادر کنند مانع از اين باشد که اشخاص ديگر بتوانند امربهمعروف و نهيازمنکر داشته باشند. اما اينکه دوستان در ستاد برمبناي چه صلاحيتي دارند اين مجوزها را صادر ميکنند، من نميدانم و بايد بررسي شود. نکته ديگري که بايد به آن اشاره کنيم و ميتواند قابلتوجه باشد اين است که شايد ستاد دارد يک ساختاري را پيشبيني ميکند که کساني که خود را در آن ساختار معرفي ميکنند از يکسري حمايتهاي حقوقي، قضايي و قانوني بهطور ويژه برخوردار شوند. از اين جهت شايد مانعي وجود نداشته باشد و عمل ستاد عمل منطبق با موازيني باشد. ولي اگر اينطور باشد که مطالبهگري و امربهمعروف و نهيازمنکر را محدود به مجوز گرفتن کنند و در قالب سازماني و... تعريف کنند، مخالف اصل هشتم قانوناساسي است.» امر به معروف و نهي از منکر يک حق عمومي است ماجراي مجوز امربهمعروف و نهيازمنکر و مطالبهگري اين فعال مجازي که توسط ستاد احياي امربهمعروف و نهيازمنکر صادر شده، خيلي ماجراي کهنهاي نيست و عليرغم اينکه اين مجوز 40 روز پيش صادر شده است اما تا همين دو شب پيش سخني از آن گفته نشده بود. بنابراين خيلي از حقوقدانها و فعالان حقوقي و مدني از جزئيات مطلع نيستند. بااينهمه سيدمحمود عليزادهطباطبايي، حقوقدان و وکيل دادگستري در ارتباط با امربهمعروف و نهيازمنکر در قانوناساسي ايران به «فرهيختگان» گفت: «اصل هشتم و ماجراي امربهمعروف و نهيازمنکر يک حق عمومي است ولي حدود اختيار را قانون تعيين ميکند. مثلا در امربهمعروف و نهيازمنکر نميتوان اقدام فيزيکي انجام داد و... . من اختيارات ستاد احياي امربهمعروف و نهيازمنکر را نديدهام اما به نظر ميتواند مجوز بدهد ولي اين افراد ضابط تلقي نميشوند و در حد تذکر شفاهي ميتوانند به افراد تذکراتي بدهند. ولي اگر اين رويه باعث بشود که اين افراد ضابط تلقي بشوند و قانون براي آنها چنين مزيتي را ايجاد کرده باشد، مغاير با قانوناساسي بوده و مشکل دارد.» اين مجوزها ميتواند بهنوعي تهديد حقوق اساسي مردم تلقي شود پيمان مجيبي، حقوقدان، وکيل دادگستري و عضو کميسيون حمايت و صيانت از وکلاي مرکز وکلاي قوه قضائيه کارشناس ديگري بود که در ادامه و در ارتباط با مساله موجود با «فرهيختگان» به گفتوگو پرداخت و گفت: «اصول قانوناساسي ما درواقع حاکميت دارد نسبت به تمام قوانينمان، تمام مصوبات، آييننامه و... . قانون عادي بعد از قانوناساسي مهمترين رکن قانوني مملکت است. وقتي ميگوييد قانون عادي نبايد از مرزهاي قانوناساسي تخطي کند، هرگونه تصميماتي که ذيل قانون هم هست اعم از بخشنامه، مصوبه، ابلاغيه و... به طريق اولي درمعرض مغايرت با قانوناساسي قرار ميگيرد. براساس اصول قانوناساسي تصويب هرگونه قانوني که حقوق اساسي مردم را تهديد بکند، مغاير با اصول قانوناساسي است و هيچ قانوني حتي نميتواند حقوق اساسي مردم را محدود کند. اين ماجرا هم فکر ميکنم در همان پازل برود. ايجاد محدوديت براي حقي که همگاني است و قانوناساسي آن را به رسميت شناخته است به قشر خاصي اختصاص بدهيم، درواقع نوعي محدوديت ايجاد کردن براي ديگر مردم است. اينجا شايد توجيه اين باشد که ما حقوق ديگران را محدود نميکنيم و همه آزادند، ولي ميخواهيم تعدادي حقشان را بهصورت رسمي اعمال بکنند. يعني در قالب يک تشکيلات منسجم و منظمي بيايند و اين حق را تحت نظارت يک مرجع خاصي اعمال کنند که البته همين مساله هم با همه توجيهات، ميتواند مخاطراتي داشته باشد و حداقل اتفاقي که رخ ميدهد، اين است که آحاد مردم از پشتيبانيهاي خاص در مطالبهگريها و... بهرهمند نميشوند. يعني کساني با توسل به اين مقررات و مجوزها و نهادي که توليت اين ماجرا را برعهده دارد، پشتيبانيهايي دارند که هرکسي از اين پشتيبانيها بهرهمند نيست و درنتيجه در قياس با افرادي که اين حمايتها را دارند، حقوق برابري ندارند و اين مساله باعث ايجاد شکاف ميشود.»