اعتماد/ متن پیش رو در اعتماد منتشر شده و انتشار آن در آخرین خبر به معنای تایید تمام یا بخشی از آن نیست

مرجان زهرانی/ سیدهاشم آقاجری، عضو سازمان مجاهدین انقلاب اسلامی، استاد دانشگاه و تاریخ‌پژوه روز شنبه به دادسرا احضار و اتهام «تبلیغ علیه نظام» به او تفهیم شده است. اتهامی که نه با ورود مدعی‌العموم و دادستانی بلکه با شکایت رییس بسیج اساتید کشور به پرونده تبدیل شده و به جریان افتاده است. هاشم آقاجری اولین‌بار نیست که به ‌دلیل اظهاراتش، احضار و بازجویی می‌شود و شاید بتوان گفت او از معدود کنشگران سیاسی و مدنی است که تا پای اعدام هم رفته و از این حکم جان سالم به در برده است. آقاجری بهمن‌ماه ۸۱ در بخشی از سخنرانی‌اش در دانشگاه همدان به امر «تقلید» اشاره کرد که همین اظهارنظر او را با چالش جدی قضایی مواجه ساخت. مدعی‌العموم به موضوع ورود کرد و پرونده در دادگاه عمومی همدان به جریان افتاد. دادگاه آقاجری را به اتهام «ارتداد»، «انکار ضروریات دین» و «سب‌النبی»، به اعدام، 8 سال حبس، 5 سال در گناباد، 2 سال در زابل و یک‌سال در طبس، 74 ضربه شلاق و 10 سال محرومیت از تدریس محکوم کرد.

پس از آن اما به ‌دلیل اعتراضات گسترده به این حکم و تبدیل آن به یک پرونده قضایی ملی و حتی ورود رییس‌جمهوری وقت، سیدمحمد خاتمی به پرونده، با اعلام نقص از سوی شعبه ۲۷ دیوان‌عالی کشور مستقر در قم، مجددا به دادگاه بدوی ارجاع شد اما نهایتا سال 83 قاضی این دادگاه، پس از رفع نقص، از رای خود برنگشت و حکم اعدام را تایید کرد. این پرونده با تجدیدنظرخواهی رییس دادگستری همدان به شعبه 20 دیوان‌عالی کشور بازگشت و این شعبه پرونده را به شعبه 1083 دادگاه عمومی تهران به ریاست قاضی اسلامی ارجاع کرد. قاضی اسلامی در نهایت «اهانت به مقدسات»، «تبلیغ علیه نظام» و «نشر اکاذیب» را به آقاجری تفهیم کرد تا در نهایت او به 5 سال حبس، ۳ سال حبس تعزیری، 2 سال حبس تعلیقی و 5 سال محرومیت از حقوق اجتماعی محکوم شد. همان‌ زمان گفته می‌شد که رهبری با حکم اعدام او مخالفت کرده‌اند، مساله‌ای که از زبان رییس‌جمهوری وقت نیز نقل شد. قاضی سیدمحمد سجادی که آن زمان قاضی دیوان‌عالی کشور بود و حکم اولیه اعدام را لغو کرد، هم سال ۸۶ و هم سال ۸۹ اذعان کرد که تحت فشارهای سیاسی بسیاری برای اجرای حکم اعدام بوده است. هر چه بود حالا آقاجری بار دیگر درگیر پرونده‌ای شده که به ‌دلیل اظهارنظر در خصوص اعتراضات آبان‌ماه ۹۸ علیه او گشوده شده است؛ پرونده‌ای به بهانه انتشار یک بیانیه که او تدوین و انتشار آن را حق و از آن بالاتر وظیفه خود می‌داند.

اخیرا اخباری مبنی بر احضار شما به دادسرا شنیده شد. لطفا بفرمایید که چرا شما را احضار کردند و پرونده شما در چه مرحله قضایی قرار دارد؟

از طرف شعبه 2 بازپرسی دادسرای شهید مقدس مستقر در زندان اوین برای من احضاریه‌ای آمد تا به عنوان متهم در آن شعبه حاضر شوم. من هم روز شنبه به این شعبه مراجعه کردم و بر اساس شکایتی که صورت گرفته ‌بود، اتهام «تبلیغ علیه نظام» به من تفهیم شد. دلیل این اتهام هم بیانیه‌ای بود که ۲۷ آبان‌ماه 98 در اعتراض به برخورد صورت گرفته منتشر کرده ‌بودم.

بیانیه شما مستقل از بیانیه موسوم به ۷۷ نفر است یا آن بیانیه را هم امضا کرده ‌بودید؟

خیر، پیش از تهیه و انتشار بیانیه موسوم به «بیانیه ۷۷ نفر» شخصا بیانیه‌ای نوشتم و منتشر کردم. آبان‌ماه ۹۸ شرایط خاصی حاکم بود و فضا هم در روزهای اول نسبتا بسته‌ بود و چون هیچ حرکت و کنشی ندیدم، تصمیم گرفتم در اعتراض به برخورد صورت گرفته، بیانیه‌ای نوشته و منتشر کنم. البته بعد از انتشار این بیانیه، دوستان دیگری به صورت جمعی بیانیه‌ای تهیه و منتشر کردند که همان بیانیه ۷۷ نفر است.

وقتی در دادسرا حضور پیدا کردید صرفا در مورد متن بیانیه با شما صحبت کردند یا پرونده‌های قدیمی هم بازخوانی شد؟

اصل قضیه همین بیانیه بود. شاکی من بسیج یا به بیانی دقیق‌تر نهادهای بسیجی مستقر در دانشگاه تربیت مدرس بودند. چند روز بعد از اینکه این بیانیه را منتشر کردم در دانشگاه تربیت مدرس آقایی که زمان ریاست‌جمهوری احمدی‌نژاد به گروه علوم سیاسی تحمیل شد - من هم ایشان را نمی‌شناختم و تاکنون هم با ایشان روبه‌رو نشده‌ بودم- متنی علیه من نوشت که سراسر ناسزا و تهمت و افترا بود.

می‌توانید نام ببرید؟

اسم این آقا «م. ز» است. من بعدا مطلع شدم. این آقا با خبرگزاری فارس و برخی رسانه‌های وابسته به برخی نهادها و جریان‌های راست همکاری دارد و علیه من اعلامیه‌ای صادر کرد. ایشان در دانشگاه شکایتی علیه من با امضای بسیج اساتید، بسیج کارکنان، بسیج دانشجویان و همین‌طور هیاتی به نام «محبان اهل بیت» تنظیم کرد که البته من برای اولین‌بار نام این هیات را می‌شنوم اما گویا در دانشگاه تربیت مدرس مستقر هستند. این شکایت به هیات انتظامی دانشگاه انجام شده ‌بود. ظاهرا اندکی بعد از آن اقدام شکایت قضایی نیز از سوی همین گروه علیه من صورت گرفته ‌بود. لذا پرونده‌ای که شنبه برای بازپرسی در مورد آن احضار شدم مربوط به همین شکایت بود. در واقع موضوع شکایت همین بیانیه بوده و نمی‌تواند هیچ شاکی خصوصی داشته‌ باشد؛ بنابراین این نهادها اعلام‌کننده جرمی هستند که به نظر آنها اتفاق افتاده و این جرم را به اطلاع دادستان رساندند و دادستان هم این پرونده را به شعبه ۲ بازپرسی ارجاع داده و من هم دیروز در این شعبه برای تفهیم اتهام حاضر شدم.

پس برخلاف آنچه گفته شد ضابط قضایی شما هیچ نهاد امنیتی اعم از وزارت اطلاعات یا اطلاعات سپاه نیست؟

درست است. در واقع شاکیان - که البته شاکی خصوصی در این موضوع معنی ندارد- همان چند گروه بسیجی و هیات «محبان اهل بیت» هستند. همان گروهی که علیه من به هیات انتظامی دانشگاه شکایت کرده ‌بودند و سپس همان شکایت را به قوه قضاییه فرستادند. البته در پرونده من تمام درس‌ها، بحث‌ها، کنفرانس‌های علمی در دانشگاه یا غیردانشگاه، اظهارنظرهای علمی و جامعه‌شناختی که من داشتم نیز جمع‌آوری و ضمیمه شکایت شده ‌بود اما ظاهرا بازپرس آنها را دارای اهمیت ندانسته‌ بود؛ چراکه مباحث مطرح شده در جلسه بازپرسی مرتبط با اظهارنظرهای علمی من در کنفرانس‌های علمی و نشست‌ها در دانشگاه تربیت مدرس یا سمپوزیوم‌های دیگر نبود. محور و موضوع اصلی که با استناد به آن اتهام تبلیغ علیه نظام متوجه من است همان بیانیه‌ای است که در ۲۷ آبان به صورت فردی منتشر کردم.

با توجه به اینکه این گروه علیه شما در هیات انتظامی دانشگاه شکایت کرده‌اند در دانشگاه و فرآیند شغلی‌تان با مشکلی مواجه شده‌اید؟

دانشگاه حکم محکومیتی علیه من صادر کرد. این حکم محکومیت وارد پرونده من شده است.

این حکم چه زمانی صادر شده است؟

این حکم مربوط به یکی، دو ماه پیش است.

این حکم محکومیت ممنوعیت تدریس در دانشگاه برای شما به همراه داشته است؟

خیر، همچنان در دانشگاه تدریس دارم. در واقع دامنه شمول رایی که صادر شده محدودتر از آن است که ممنوع از تدریس شوم.

به شما اتهام تبلیغ علیه نظام در بازپرسی تفهیم شده است. در حال حاضر برای این پرونده وکیل گرفتید یا مشورت حقوقی داشته‌اید؟

خیر؛ دیروز شخصا مراجعه کردم و تا الان هم وکیل نگرفته‌ام. منتظر نتیجه بازپرسی هستم. همان‌طور که می‌دانید بازپرسی مرحله دادسراست. در این مرحله بازپرس هم می‌تواند رای به مختوم شدن پرونده و منع تعقیب صادر کند و هم می‌تواند پرونده را به دادگاه ارجاع دهد. اگر پرونده من به دادگاه ارجاع داده ‌شد که من برای دفاع در دادگاه حاضر می‌شوم. فعلا منتظر هستم تا مشخص شود که نظر بازپرس چیست.

به نظر می‌رسد که شکایت علیه شما به ‌دلیل انتشار یک بیانیه بیشتر جنبه سیاسی دارد و قاعدتا باید «جرم سیاسی» تلقی شود. این در حالی است که جرم شما سیاسی تلقی نشده‌؛ آیا درباره چرایی آن اطلاع دارید یا با بازپرس صحبتی در این رابطه کردید؟

این مشکلی است که نه فقط در مورد من، بلکه در مورد تمام منتقدان سیاسی در ایران وجود دارد. باید بیش از پیش به مقوله «جرم سیاسی» پرداخت. متاسفانه در قانون جرم سیاسی، چنان تعریف آن مضیق و تنگ شده که بسیاری از آنچه قاعدتا باید ذیل جرم سیاسی تعریف کرد و برای آن دادگاه علنی با حضور هیات منصفه و رسانه‌ها ترتیب داد، ذیل جرایم امنیتی تلقی می‌شود و جرم سیاسی به حساب نمی‌آید. من به عنوان یک استاد دانشگاه یا هر کسی که در حوزه عمومی فعالیت می‌کند، اگر سخنی گفت یا نوشت، اتهامی همچون تبلیغ علیه نظام به او نسبت داده می‌‌شود؛ چراکه گفته می‌شود چون این جرم در قانون مجازات اسلامی ذیل فصل مربوط به جرایم امنیتی قرار داده ‌شده، نمی‌توان سیاسی تلقی کرد اما قاعدتا نباید این طور باشد. «جرم سیاسی» اساسا جرم کسانی است که حاکمیت و نظام سیاسی را به چالش می‌کشند، اما ظاهرا در قانون جرم سیاسی که تصویب کرده‌اند، این جرم به انتقاد از برخی اشخاص در حکومت، نه کل نظام سیاسی محدود شده که اتفاق عجیبی است! البته در کشورهای دموکراتیک اساسا «جرم سیاسی» بی‌معنی است. هر فرد و گروهی می‌تواند با نظام سیاسی مخالفت کند، بدون آنکه این مخالفت جرم محسوب شود و تحت تعقیب قضایی قرار گیرد. مگر اینکه کسی با روش‌های خشونت‌آمیز و مسلحانه با نظام سیاسی به مخالفت برخیزد که این جرم است. اما متاسفانه در کشور ما انتقاد به نظام سیاسی، جرم سیاسی محسوب نمی‌شود که به‌صورت علنی با حضور هیات منصفه در دادگاه‌ها رسیدگی شود، بلکه این مساله را به موضوعی امنیتی تبدیل می‌کنند و وقتی موضوعی امنیتی می‌شود، دادسرای امنیتی احضار می‌کند. در حال حاضر هم زندانیان بسیاری هستند که به ‌خاطر نوشته‌ها یا گفته‌های‌شان در زندان هستند و در واقع زندانی سیاسی به حساب می‌آیند، اما قوه قضاییه نمی‌پذیرد و آنها را زندانی امنیتی می‌داند. گویی «جرم سیاسی» را به گونه‌ای تعریف کرده‌اند که اساسا بسیاری از جرایم سیاسی از ذیل این قانون خارج شود و در نتیجه مجرم یا متهم زندانی سیاسی نیست و با او به عنوان مجرم یا متهم امنیتی برخورد می‌شود که مشکلی بزرگ است و باید رسانه‌ها و حقوقدانان به آن بپردازند.

برخوردی که بازپرس با شما داشت، چطور بود؟ آیا برخوردی معمول و معقول بود؟

برخورد بازپرس پرونده در چارچوب قانون بود. من هیچ شکایت و اعتراضی به برخورد بازپرس ندارم. برخورد ایشان قانونی و معمولی بود.

چه زمانی مشخص می‌شود که پرونده شما برای رسیدگی به دادگاه می‌رود یا قرار منع تعقیب صادر می‌کنند؟ آیا زمانی به شما اعلام شده است؟

فعلا مشخص نیست؛ به من گفته‌ شد که اگر لازم باشد یک ‌بار دیگر هم برای بازپرسی احضار می‌شوم. اگر بازپرسی مجددی در کار نباشد، دیگر همه ‌چیز بستگی به تصمیم بازپرس بستگی دارد. نمی‌توانم دقیق بگویم، شاید یک هفته دیگر، شاید یک ماه دیگر، شاید یک‌سال دیگر یا شاید هم بیشتر زمان ببرد. همان‌طور که می‌دانید در قانون زمانی برای این مساله تعیین نشده است. اصلا شاید رسیدگی نشود اما قطعا به من اعلام خواهند کرد و من هم به رسانه‌ها اطلاع خواهم داد.

آیا شما پرونده یا حکم تعلیقی دیگری در دستگاه قضایی دارید؟

پرونده یا حکم تعلیقی ندارم، اما پیش از این آقای قاضی مقیسه محکومیت یک‌ساله‌ای به من داده است.

این پرونده به سخنان شما در منزل آقای مصطفی تاجزاده بازمی‌گردد؟

بخشی از این پرونده به ‌دلیل سخنانی است که در منزل آقای تاجزاده مطرح کردم اما پیش از آن، سال ۹۱ در دوران رییس‌جمهوری قبلی (محمود احمدی‌نژاد) وزارت اطلاعات با حدود ۱۰-۱0 مامور به منزل ما هجوم آورد و باعث رعب و وحشت همسر و دختران من شد که آن زمان در خانه بودند. در آن زمان البته من خانه نبودم اما خیلی از اسناد و مدارک دانشگاهی و لپ‌تاپ من را بردند. حتی برخی وسایل مربوط به دخترانم را هم که آن زمان دانشجو بودند، با خود بردند. به هر حال آن پرونده به دادگاه رفت. رییس دادگاه قاضی مقیسه بود که برای من حکم یک‌سال زندان صادر کرد و من در فرصت ۲۰ روزه به این حکم اعتراض کردم و حکم به دادگاه تجدیدنظر رفت. تا امروز که سال ۹۹ است و حدود ۸ سال از این ماجرا می‌گذرد، اطلاع ندارم که آیا آن حکم در دادگاه تجدیدنظر لغو یا تایید شده است. اما در هر دو صورت (لغو یا تایید) حکم منتفی شده است؛ چراکه مشمول مرور زمان شده و آن حکم امروز بلاموضوع است. درنتیجه من پرونده تعلیقی خاصی ندارم اما می‌خواهم از این فرصت استفاده کنم و بگویم که گاهی ممکن است در هیچ دادگاهی محکوم نشوی اما عملا تمام تبعات و آثار محکومیت رسمی به شما تحمیل شود. در حدود ۱۵ سال است که ممنوع‌الخروج هستم. بدون اینکه بدانم کدام مرجع من را ممنوع‌الخروج کرده، بدون اینکه دلیل ممنوع‌الخروجی خود را بدانم و بدون اینکه هیچ مرجعی به من پاسخ دهد. در طول سال‌های گذشته به مراجع مختلف از دادستان کل‌ک شور تا بقیه مراجع قضایی مراجعه و حتی از مراجع امنیتی پیگیری کردم و به وزیر اطلاعات دولت آقای روحانی نامه نوشتم که به من بگویید اولا من با حکم کدام مرجع ممنوع‌الخروج هستم، ثانیا برای چه ممنوع‌الخروج هستم که نتوانستم در ۱۵ سال گذشته، نه برای کارهای علمی در سمپوزیوم‌های علمی نه برای زیارت و نه برای سیاحت از کشور خارج شوم. دخترم در خارج از کشور مشغول تحصیل است و من نتوانستم برای دیدن او بروم. این هم نوعی محرومیت است؛ بدون اینکه در هیچ دادگاهی حکم داشته ‌باشم. علاوه بر این چندین کتاب من سال‌هاست (از دوره احمدی‌نژاد) تا امروز در وزارت ارشاد مانده و اجازه چاپ به ناشر نمی‌دهند. اینها همه مجازات است. همین‌طور مجازات‌های دیگری که در طول این سال‌ها بر من تحمیل شده اما من سکوت کردم و نمی‌دانم اسمش را چه بگذارم؟ نجابت به خرج دادم؟ تنزه‌طلبی کردم؟ یا برای اینکه چنین تصور ایجاد نشود که دوست دارم روی آنتن باشم سکوت کرده‌ام؟ البته گاهی در مقابل ظلم و ستم‌هایی که به دیگران شده و می‌شود، شرمم می‌آید از این ظلم‌ها و ستم‌هایی که بر من رفته، صحبت کنم. با خودم می‌گویم وقتی این همه زنان و مردان، دختران و پسران در محرومیت و عذاب و رنج هستند، من چطور از این شکایت کنم که چرا اجازه چاپ کتاب به من نمی‌دهند یا چرا من را ممنوع‌الخروج و بایکوت کرده‌اند؟ این محرومیت‌ها مقابل رنج‌هایی که خیلی از افرادی که نام‌شان را هم نشنیده‌ایم، اما در زندان به سر می‌برند، متحمل شده‌اند، چیزی نیست.

در حال حاضر هم من پرونده مفتوح قضایی ندارم، مگر همین پرونده که در اعتراض به برخورد با مردم گرسنه و پابرهنه و مستضعفانی بود که انقلاب ۵۷ قرار بود آنها را سعادتمند کند. من در بازپرسی هم گفتم که انتشار این بیانیه نه‌تنها حق من بوده، بلکه بالاتر از آن وظیفه دینی، ملی و انسانی من بوده است. نباید پاسخ مستضعفان و محرومان و گرسنگان و فرودستانی که به خیابان آمدند و مسالمت‌آمیز اعتراض کردند را با گلوله داد. در صورتی که حداقل به اعتراف وزیر کشور ۲۳۰ نفر عمدتا جوان در جریان اعتراضات آبان‌ماه ۹۸ کشته شدند. من در آن بیانیه هم خطاب به علما گفتم که شما عمری به ما از قول ائمه یاد دادید که مقابل ظلم سکوت نکنیم و از قول حضرت علی(ع) نقل می‌کنید که «خداوند از علما و آگاهان جامعه پیمان و میثاق گرفته که در مقابل شکم‌بارگی ظالم و گرسنگی مظلوم سکوت نکنند»؛ پس چرا شما سکوت کرده‌اید؟ من وظیفه خود می‌دانستم که نسبت به این اتفاقات اعتراض کنم و اگر اعتراض نمی‌کردم، مجرم بودم.