صبح نو/ متن پیش رو در صبح نو منتشر شده است و انتشار آن در اخرین خبر به معنای تایید تمام یا بخشی از آن نیست

تحول در ساختار و مناسبات درونی ساختمان هرمی‌شکل بهارستان، یکی از دستورکارهای جدی این روزهای مجلس است. مجلس نو که یکی از کلیدواژه‌های مدیریتی نمایندگان مجلس یازدهم است، برای تحقق خود، نیازمند دگرگونی در مناسبات قدیمی و جایگزینی آن با روش‌ها و خط‌مشی‌ها جدید و در عین حال، پُربازده است. دستور کار تحول که هدف نهایی‌اش را بهبود هر چه سریع‌تر در وضعیت زندگی مردم اعلام کرده، پنج محور و چهار رویکرد دارد که در این گزارش، به جزئیات آن پرداخته‌ایم.
روز سه‌شنبه 27‌خردادماه سپری شده، جلسه غیر‌علنی مجلس با هدف بررسی تحول در این نهاد، اصلاح آیین‌نامه داخلی مجلس و رویه‌ها و رویکردهای آن برگزار شد. در این جلسه، دکتر محمدباقر قالیباف، رییس مجلس از چهار رویکرد مردمی سازی، شفاف‌سازی، هوشمند‌سازی و کارآمد‌سازی، به‌عنوان رویکردهای کلی طرح تحول مجلس نام برد و تاکید کرد که نگاه از پایین به بالا برای مساله‌یابی، قانون‌گذاری و نظارت حل مسائل مردم، باید در دستور کار پارلمان، قرار بگیرد. همان روز، قالیباف در توییتی با تاکید بر اینکه «تا وقتی در فرایندهای مساله‌یابی، قانون‌گذاری و نظارت مجلس تحول صورت نگیرد، ادعای حل مسائل مردم بی‌معناست»، نوشت: «در جلسه امروز، با همفکری و هم‌افزایی همه نمایندگان مقرر شد گروه‌کاری‌هایی برای تحقق عملیاتی تحول در مجلس، با محوریت حل مسائل ملی و محلی مردم، تشکیل شود.» فردای این جلسه غیرعلنی، قالیباف در حکمی، حسین قربانزاده را به عنوان مشاور و دبیر کارگروه تحول مجلس منصوب کرد. در گفت‌وگویی با قربانزاده، به جزئیات این طرح مهم پرداختیم. قربانزاده در این گفت‌وگو، به‌طور مبسوط ضمن تشریح چهار رویکرد و پنج محور طرح تحول مجلس، از تشکیل کمیته‌های کارگروه‌های اجرایی در مجلس با عناوین آن پنج محور خبر داد و اظهار امیدواری کرد که نتایج کار این کارگروه‌ها، به‌زودی به ثمر بنشیند.
حسین قربانزاده، مشاور رییس و دبیر کارگروه تحول مجلس در گفت‌وگو با خبرنگار «صبح‌نو»، با اشاره به محورها و رویکردهای طرح تحول، گفت: طرح تحول مجلس، پنج محور و چهار رویکرد دارد. چهار رویکردی که آقای قالیباف روز یکشنبه در حضور رهبر انقلاب عنوان کرد، عبارتند از: شفاف‌سازی به معنای اینکه آنچه برای مردم تکلیف ایجاد می‌کند، باید شفاف و علنی شود؛ دوم، مردمی‌سازی به معنای اینکه در همه فرایندها باید مردم نقش اساسی ایفا کنند. سوم، هوشمندسازی یعنی الکترونیکی کردن همه فرایندها و یکپارچه‌سازی بانک‌های اطلاعاتی و چهارم، کارآمدسازی به معنای اینکه همه نظام‌های اداری و اجرایی در فرایندهای داخلی مجلس، بازطراحی و چابک‌سازی شوند. این چهار رویکرد اصلی طرح تحول است.


قربانزاده با بیان اینکه این چهار رویکرد، در پنج محور جاری و ساری هستند، تاکید کرد: محور اول، امور نمایندگان است. همین محور اول، برای خود چهار زیرشاخه دارد. زیرشاخه اول، مرحله انتخاب است، یعنی قانون انتخابات باید بازنگری شود. زیرشاخه دوم، امور نظارت است، یعنی قانون نظارت بر رفتار نمایندگان باید بازنگری شود که رهبر انقلاب هم روی آن تاکید داشتند. زیرشاخه سوم، ارتباط است یعنی همه ارتباطات نماینده اعم با مردم و دستگاه‌های اجرایی باید سیستمی و هوشمند و قابل رهگیری از سوی مردم، باشد. زیرشاخه چهارم، مربوط به رسیدگی به مطالبات حوزه انتخاباتی است که نهاد مجلس و هیات رییسه و شخص رییس مجلس، باید پشتیبان نمایندگان در اجرای مطالبات بحق حوزه‌های انتخابیه باشند.

لزوم تعامل میان مجلس و دیگر نهادها
وی در ادامه با اشاره به «احیای جایگاه نهاد مجلس» به‌عنوان محور دوم طرح تحول مجلس گفت: طرح تحول، مجلس را به‌عنوان یک کل واحد در نظر می‌گیرد. جایگاه مجلس باید ارتقا پیدا کند که این مهم، نیازمند بازنگری در تعاملات دیگر مراجع تقنینی و نظارتی است. مثلاً در خصوص معیارهای سیاست‌های کلی نظام، باید میان دو مرجع مجلس و هیات‌عالی نظارت مجمع تشخیص مصلحت نظام، تعامل صورت بگیرد. قربانزاده تاکید کرد: پر ایرادترین و پر ابهام‌ترین مواردی که از سوی شورای نگهبان ارجاع داده می‌شود نیز باید اصلاح شوند و به‌عنوان یک رویه جدید، مورد توافق دو نهاد مجلس و شورا قرار بگیرد. همچنین تعامل مجلس با دولت و قوه‌قضاییه که حتماً در اجرایی‌سازی قوانین ضرورت دارند، لازم است. قربانزاده افزود: حدود 77‌شورای عالی، هیات و مجمع فراقوه‌ای داریم که حدود 134‌نماینده ناظر در این مجموعه‌ها حضور دارند که حتماً نیازمند بازنگری هستند. قربانزاده در این باره افزود: همانطور که بند‌14 سیاست‌های کلی قانون‌گذاری ابلاغی از سوی رهبری تصریح دارد که در این شوراها باید بازنگری صورت بگیرد و صلاحیت‌های ذاتی قوای سه‌گانه، در نظر گرفته شود و برای چابک‌سازی رویه اجرایی شوراها، در سند تشکیل آن‌ها، بازنگری شود.
دبیر کارگروه تحول مجلس در بخش دیگری از این گفت‌وگو، با اشاره به «تحول در فرایند تقنین» به محور سوم طرح تحول گفت: این محور عبارت است از تحول در فرایند تقنین یا به عبارتی ارتقای کیفیت قانون‌گذاری؛ یعنی فرایندهای قانون‌گذاری از مرحله تهیه پیش‌نویس متون قانونی گرفته تا مرحله بررسی کارشناسی در کمیسیون‌ها، تصویب در صحن، ابلاغ و انتشار؛ تمامی این مراحل نیاز به بازنگری دارند و بعضاً، مواردی هست که باید اصلاح شوند. قربانزاده تصریح کرد: رویکرد اصلی در این محور، «کمیسیون محوری» است که کار کارشناسی باید تقویت شود و صحن، کمتر بتواند این نظرات کارشناسی را جا‌به‌جا کند. وی ادامه داد: همچنین حضور مؤثر ذی‌نفعان، متخصصان، کارشناسان و مردم در این مرحله ضرورت دارد. در کنار این، تنقیح و پالایش قوانین منسوخ و از طرفی، کدگذاری و تدوین قانون جامع، اهمیت بسزایی دارد و طبیعتاً در این موضوع باید کارهای اساسی صورت بگیرد که بند‌9 و 10‌سیاست‌های کلی نظام قانون‌گذاری، به این موارد اشاره دارند.

تدوین نظام اجرایی‌سازی قانون
قربانزاده با اشاره به «ارتقای کیفیت وظیفه نظارت» به‌عنوان محور چهارم طرح تحول ساختار مجلس گفت: ارتقای کیفیت وظیفه نظارت، تمرکز اصلی مجلس یازدهم است و رهبر انقلاب هم روی آن تاکید کردند. ضرورت دارد که ابزارهای نظارتی مجلس از جمله سؤال، تذکر، استیضاح، تحقیق و تفحص، مواد‌234 قانون آیین نامه داخلی مجلس و موارد دیگر، بازنگری شوند و در این مراحل هم در حوزه ایفای وظایف نظارتی نمایندگان و نهاد مجلس، بازطراحی داشته باشیم. وی افزود: از جمله برنامه‌هایی که در این بخش طراحی شده است، تدوین نظام اجرایی‌سازی قانون است که حتماً توسط یک مرجعی در درون مجلس باید این وظیفه ایفا شود تا قانون، از مرحله تصویب، رهگیری شده و موانع اجرایی آن برداشته شود و اگر نیاز به تصویب آیین‌نامه اجرایی یا مواردی از این دست بود، مجلس پیگیری کند تا هدف اجرایی‌سازی قانون به نحو شایسته محقق شود. قربانزاده گفت: همچنین نظارت مردمی فراگیر به پهنه جغرافیایی کشور، باید بر دستگاه‌های دولتی و حکومتی اتفاق بیفتد تا ناظر اصلی، خود مردم باشند و از طریق یک سامانه هوشمند، نظارت مردمی منعکس و پرتکرارترین موارد نقض قانون، گزارش شود و نمایندگان، با استفاده از ابزارهای نظارتی خود، آن موارد را پیگیری کنند. قربانزاده با اشاره به بال‌های اجرایی‌سازی محور چهارم طرح تحول گفت: در محور چهارم، حتماً کمیسیون اصل 90 و دیوان محاسبات به‌عنوان دو ابزار و مجموعه نظارتی مجلس، نقش مهمی ایفا می‌کنند و نیازمند بازنگری در ایفای نقش این دو مجموعه هم خواهیم بود. نظارت دیوان محاسبات حتماً باید به روز و برخط باشد و حسابرسی‌اش از بودجه، به این طریق صورت بگیرد.
قربانزاده با اشاره به «محتوا» به‌عنوان محور پنجم طرح تحول مجلس گفت: ما از این محور، به‌عنوان ضرورت‌های تقنینی و نظارتی مجلس یاد می‌کنیم. در این محور، لازم است که یک نقشه جامع قانون‌گذاری با مشارکت دولت، دستگاه قضایی، مجلس و مراجع مؤثر دیگر، تدوین و مشخص شود که ما چه خلأهایی در حوزه محتوای قانون‌گذاری داریم و چه اولویت‌های قانون‌گذاری وجود دارد که طبیعتاً بند‌9 و 15‌سیاست‌های کلی نظام قانون‌گذاری، به این حوزه اشاره دارند که حتماً باید از امور اجرایی کشور، گره‌گشایی شود و معلوم شود که ما در چه حوزه‌هایی نیاز داریم که زودتر اصلاح قوانین صورت بگیرد یا از ابزارهای نظارتی، کمک بگیریم. وی تاکید کرد: این موارد باید هر چه زودتر توسط مجلس یازدهم فهرست شود و بر‌اساس آن اقدام صورت بگیرد.

کمیته‌های فعال شده در مجلس، برای اجرای پنج محور
دبیر کارگروه تحول مجلس با اشاره به روند اجرایی شدن پنج محور طرح تحول مجلس، گفت: اقداماتی شروع شده و امیدواریم که زودتر به ثمر بنشیند. وی با اشاره به بسته اقتصادی قالیباف که در حضور رهبر انقلاب از آن رونمایی شد و نسبت آن با طرح تحول درونی مجلس، اعلام کرد: طرح تحولی که من از آن یاد کردم، طرح تحول درونی مجلس است اما بسته اقتصاد مردمی که از سوی آقای قالیباف مطرح شد، که برای خودش پنج محور جداگانه دارد و هدف اصلی‌اش، تحول در زندگی مردم است، جدای از این طرح تحول است. قربانزاده افزود: البته اگر بخواهیم میان برنامه آقای قالیباف و طرح تحول مجلس، نسبتی قائل شویم، باید بگوییم که ذیل محور پنجم که شامل محتوا و ضرورت‌های تقنینی و نظارتی است، قرار می‌گیرد. وی با بیان اینکه برای اجرایی شدن چهار رویکرد و پنج محور طرح تحول ساختار مجلس، کمیته‌هایی در نظر گرفته شده است، گفت: اجرایی شدن این رویکردها و محورها، نیازمند مشارکت نمایندگان محترم است. به نام هر‌کدام از این پنج محوری که نام بردم، کمیته‌هایی فعال شده‌اند و نمایندگانی که تجربه بیشتری در هر‌کدام از این پنج محور دارند، مشارکت خواهند کرد. قربانزاده تاکید کرد: در این باره، مثلاً کمیسیون آیین‌نامه داخلی مجلس به ریاست دکتر بحرینی، در حوزه فرایند اصلاح فرایند قانون‌گذاری، مشارکت فعال دارد چون موارد نهایی این پیشنهادات، باید به‌عنوان اصلاحات در آیین‌نامه داخلی، درج شود.