فرهیختگان/ متن پیش رو در فرهیختگان منتشر شده است و انتشار آن در اخرین خبر به معنای تایید تمام یا بخشی از آن نیست

محمد جعفری/ فساد موجود در ساختارها و روندها اگرچه ریشه در عوامل زیادی دارد و زمینه‌های آن یکی، دو تا نیست، اما به‌جرات می‌توان سهم قابل‌توجهی از علل آن را به پدیده تعارض منافع نسبت داد؛ پدیده‌ای که بستری مناسب را برای لغزیدن مدیران و تصمیم‌گیران به‌سمت منافع فردی و گروهی فراهم می‌آورد و چنانچه تدبیر خاصی برای مهار آن وجود نداشته باشد، می‌تواند آسیب‌های فراوانی را به‌دنبال داشته باشد. نظام سیاسی- اجتماعی و ساختار اقتصادی ایران نیز از این قاعده مستثنی نیست و آن‌طور که از تجربه سال‌های متمادی گذشته برمی‌آید به‌کرات قرار گرفتن مسئولان در مناصبی که زمینه تعارض منافع برای آنها فراهم است، به شکل‌گیری مفاسد و تبعیض‌های ریز و درشت منتهی شده است. در این باره با احمد توکلی، رئیس دیده‌بان شفافیت و عدالت و عضو مجمع تشخیص مصلحت نظام به گفت‌وگو نشستیم و ابعاد مختلف این موضوع را به بحث گذاشتیم. بازخوانی مهم‌ترین مصادیق تعارض منافع و «در‌های چرخان» در ایران طی سال‌های اخیر، بررسی تجربیات دنیا در مدیریت تعارض منافع، واکاوی مهم‌ترین راهکارهای مقابله با این پدیده و... ازجمله اهم محور‌های این گفت‌وگو است. خواندن آن را از دست ندهید.

لطفا برای شروع بحث قدری درخصوص مفهوم تعارض منافع توضیح دهید.

تعارض منافع به موقعیتی می‌گویند که وقتی یک مسئول در معرض آن قرار می‌گیرد می‌تواند بین تامین مصالح سازمانی یا منافع شخصی خود تصمیم بگیرد و به یک طرف بغلتد. درواقع فرد در این موقعیت به‌طور بالقوه می‌تواند در تصمیم‌گیری خود بی‌طرفی را کنار بگذارد و به‌جای پرداختن به وظایف قانونی، منافع فردی خود را دنبال کند. به‌عبارت دیگر زمانی سازمان دارای منافع و اهداف اولیه‌ای است که تلاش می‌کند آن اهداف اولیه را به‌دست بیاورد. در این میان زمانی که تصمیم‌گیرندگان سازمان درشرایطی قرار می‌گیرند که بخشی از منافع سازمان امکان تامین منافع شخصی را داشته باشد، به این شرایط می‌گوییم فرد در موقعیت تعارض منافع قرار گرفته است.

تعارض منافع می‌تواند زمینه انحراف افراد را پدید ‌آورد و موجب فساد ‌شود، چراکه وقتی پای منافع شخصی در میان باشد همه افراد نمی‌توانند خود را کنترل کنند. به‌عبارتی باید گفت تعارض منافع ذاتا و به‌صورت قطعی موجب فساد نیست، زیرا این موضوع امری است که به‌کرات در سیستم اداری پیدا می‌شود. درموارد متعددی نمی‌توان جلوی تعارض منافع را گرفت و این مساله چاره‌پذیر نیست، چاره آن است که این تعارض منافع مدیریت شود و با ابزارهایی که وجود دارد کنترل شود تا وقتی فرد در موقعیت تعارض منافع قرار می‌گیرد به‌سمت منافع شخصی نغلتد و این‌گونه نشود که اهداف و وظایف سازمانی خود را فراموش و منافع شخصی را دنبال کند.

این پدیده به‌طور مشخص عمدتا در چه بسترهایی ظهور و بروز پیدا می‌کند؟

با مثالی توضیح می‌دهم؛ وقتی یک قاضی یا بازپرس در پرونده‌ای حکمیت و قضاوت می‌کند که یکی از طرفین دعوا با او نسبت خاصی دارد، امکان آن هست او بر سر این دوراهی قرار گیرد که بین عدالت و منافع طرفی که با او نسبت دارد، مورد دوم را در نظر بگیرد یا فرضا نماینده‌ای که اعتبارنامه او مورد اعتراض واقع‌شده نمی‌تواند در شعبه یا کمیسیون تحقیق یا صحن علنی رای دهد. چرا؟ چون خودش صاحب منفعت است. یکی از موقعیت‌هایی که تعارض منافع ایجاد می‌کند این است که بررسی‌های کارشناسی در یک موضوع خاص درجایی انجام شود که نفع یکی از طرفین در آن قرار دارد و اینجاست که تعارض منافع پدید می‌آید. به‌همین‌خاطر در آیین‌نامه مجلس نوشته شده که جلسات کارشناسی کمیسیون باید در مجلس تشکیل شود، چراکه اگر نمایندگان میهمان دستگاهی شوند که خود، یک‌طرف دعواست به‌همان سمت می‌غلتند. وقتی نمایندگان را به‌جاهایی می‌برند که به آنها می‌رسند و چرب و شیرین به خوردشان می‌دهند آنها را تحت‌تاثیر قرار می‌دهند یا مثلا وقتی وزرا به سفر خارجی می‌روند و تعدادی از نمایندگان را با خود همراه می‌کنند و خرج آن نماینده را وزارتخانه می‌دهد، آن نماینده دیگر در مواجهه با آن وزیر آن‌گونه که باید به وظایف نمایندگی خود عمل نمی‌کند و وامدار او می‌شود.

من در آیین‌نامه نظارت بر رفتار نمایندگان این بند را وارد کردم که نمایندگان حق سفر با وزرا را ندارند، مگر آنکه سفر ضروری باشد و در این صورت نیز مجلس باید هزینه سفر را تامین کند نه دولت. این بند البته متاسفانه رای نیاورد و استدلال مخالفان نیز این بود که پول دولت همان پول مجلس است و هر دو بیت‌المال هستند و تفاوت خاصی میان آنها وجود ندارد. این درحالی است که اگر هزینه سفر از سوی وزیر تامین شود نماینده یک‌جور رفتار می‌کند و اگر مجلس این هزینه را بپردازد، نماینده به‌گونه دیگری رفتار خواهد کرد. اینها همه تعارض منافع است.

مهم‌ترین مصادیق تعارض منافع در ایران طی سال‌های اخیر را چه مواردی می‌دانید؟

تصور کنید فردی مسئول استخدام یک اداره و داوطلب استخدام نیز فامیل او است. در چنین شرایطی بستر تعارض منافع فراهم می‌آید یا فرضا کارپرداز یک اداره از فروشگاهی خرید کند که خود در آن سهم دارد، اینجا نیز خطر تعارض منافع وجود دارد و ممکن است فرد کالا را به قیمتی بالاتر از حد متعارف خریداری کند یا وقتی وزیر یک وزارتخانه یا رئیس یک بانک یا سازمان می‌تواند درباره اضافه‌کاری یا تسهیلات خود و کارکنانش تصمیم بگیرد، تعارض منافع وجود دارد.

ماجرای حقوق نجومی آقای صفدر حسینی، رئیس پیشین صندوق توسعه ملی یکی از مصادیق این مساله بود. او می‌توانست درباره حقوق، مزایا، اضافه‌کار و فوق‌العاده شغلی و... برای خودش تصمیم بگیرد و به‌همین واسطه برای تفریحات فرزندش هم پول می‌گرفت. وقتی یک صاحب صنعت در وزارت صنایع مشغول به‌کار شود نیز همین وضعیت پدید می‌آید. به‌هرترتیب بنگاه او زیرنظر وزارت صنعت است ، بنابراین درواقع خودش می‌شود ناظر کسب‌وکار خودش.

وقتی رئیس اتاق بازرگانی آقای نهاوندیان می‌شود رئیس دفتر آقای رئیس‌جمهور به این مورد می‌گویند «در‌های چرخان»، یعنی وقتی کسی از بخش خصوصی وارد بخش دولتی شود یا از بخش دولتی به بخش خصوصی ورود کند این امکان وجود دارد که به‌نفع منافع سازمانی خود تصمیم بگیرد. وقتی رئیس اتاق بازرگانی در جایگاه رئیس دفتر رئیس‌جمهور قرار می‌گیرد تعهداتش به اتاق بازرگانی که قطع نمی‌شود، به این ترتیب در معرض خطر قرار می‌گیرد.

عکس این موضوع نیز صادق است. آقای سیف از بانک خصوصی کارآفرین به بانک مرکزی رفت که ناظر بانک‌های خصوصی هم هست. آقای مجید قاسمی، مدیرعامل بانک پاسارگاد را نیز می‌توان یکی دیگر از مصادیق در‌های چرخان دانست. آقای مجید قاسمی، رئیس کل بانک مرکزی بود و در ادامه مدیرعامل بانک خصوصی پاسارگاد شد. چنین فردی امکانات و اطلاعات ویژه در اختیار دارد و وقتی در یک بانک خصوصی مشغول فعالیت می‌شود، این اطلاعات را با خود همراه می‌برد. او باید تصمیم بگیرد از این اطلاعات به‌نفع خود و سازمان متبوعش استفاده کند یا خیر و درحقیقت زمینه تعارض منافع به‌وجود می‌آید. در نمونه‌ای دیگر آقای دیناروند، معاون غذاوداروی وزارت بهداشت درمان و آموزش پزشکی، خود شرکت دارویی و واردکننده دارو داشت که اتفاقا ایشان درهمین حوزه لغزید و درجهت منافع شرکت خود مرتکب تخلفاتی نیز شد و نتوانست خود را حفظ کند.

درواقع ایشان صدها میلیارد از یارانه دارو را که با فروش هشت‌ هزارمیلیارد تومان اوراق قرضه تامین شده بود به‌نفع خود یا گروه‌های خاص صرف کرد، چراکه از یک‌طرف پا در شرکت‌های خصوصی داشت و از طرف دیگر فرمان هدایت بخش داروی کشور را محکم گرفته بود؛ اگرچه با فشارهای وارده‌شده از سوی دیده‌بان شفافیت و عدالت ایشان از سمت خود عزل شد. اینها مصادیق در‌های چرخان است که باعث می‌شود تعارض منافع پدید ‌آید و منجر به شکل‌گیری فساد می‌شود. به این موارد می‌توان نماینده مجلسی را اضافه کرد که همزمان با دوره نمایندگی عضو هیات‌مدیره یک شرکت خصوصی باشد یا تاجری که وقتی نماینده مجلس می‌شود به‌طور همزمان فعالیت‌های تجاری خود را ادامه دهد. چنین نماینده‌ای در بزنگاه تعیین بودجه یا تغییر تعرفه‌ها منافع شرکت خود را نیز درنظر می‌گیرد یا دست‌کم در خطر این مساله است. تبدیل شدن قضات به وکیل دادگستری یا انتصاب ممیزان مالیاتی به‌عنوان مشاوران مالیاتی بخش خصوصی را هم می‌توان نمونه‌های دیگری از تعارض منافع قلمداد کرد. اینها از آنجا که درداخل سیستم بوده‌اند و ضعف‌های آن را می‌دانند، می‌توانند درمعرض خطر تعارض منافع قرار بگیرند. نمونه دیگری از تعارض منافع که می‌توان اشاره کرد این است که یک دستگاه دولتی تصمیم داشته باشد زمین‌های خود را عرضه کند و خریدار آن یک مقام دولتی باشد. علاوه‌بر اینها تصور کنید جمعی از پزشکان درموقعیتی قرار گیرند که باید برای خدمات پزشکی قیمت‌گذاری کنند. اینجا بیم تعارض منافع وجود دارد، کمااینکه در زمانی که چشم‌پزشکان تصدی وزارت بهداشت را در اختیار داشتند، در تعرفه‌هایی که مشخص کردند تعرفه‌های مرتبط با چشم‌پزشکی را بیشتر بالا بردند و زمانی که متخصصان مغز و اعصاب در این بخش متولی بودند، تعرفه‌های مربوط به مغز و اعصاب افزایش یافته بود. اینها همه فساد می‌آورد و باید با آنها مقابله کرد، چراکه بیش از همه منافع حاکمان در این بخش‌ها را تامین می‌کند.

برای مدیریت تعارض منافع چه باید کرد؟

تقریبا نمی‌توان تعارض منافع را حذف کرد. بالاخره وقتی شما می‌خواهید تعرفه‌گذاری کنید حتما از مشاورانی که در آن حوزه فعالیت دارند، استفاده می‌کنید، این قهرا اتفاق می‌افتد. یا وقتی فردی از دستگاه دولتی بیرون می‌رود و بازنشسته می‌شود تازه گل بازدهی کاری او است. انتظار دارید به ‌بخش خصوصی نرود و آنجا مشغول نشود؟

چه باید کرد؟ چار‌ه‎ای که در این باره اندیشیده می‌شود، شفاف‌سازی است. شفاف‌سازی تقریبا خطر فساد در همه این موارد را کم می‌کند؛ یعنی وقتی من کارپرداز یک دستگاه دولتی هستم و می‌خواهم یک‎دست مبلمان خرید کنم اگر تابلویی وجود داشته باشد که در آن مشخص شود من یک‎دست مبلمان از فلان شرکت خریداری کردم و کسی هم پی به این مساله ببرد که من شریک آن فروشگاه هستم، می‌رود و اطلاع‌رسانی می‌کند. اگر قوانین مناسب وجود داشته باشد، از آن سوت‌زن حمایت می‌کند و با من هم برخورد می‌کند؛ اما اگر جایی نباشد که منعکس کند این کارپرداز از کجا خرید کرده، سوت‌زنان نیز متوجه نمی‌شوند و نمی‌توانند آن را علنی کنند. این نکته را هم باید درنظر داشت که سوت‎زنی یک گزارشگر فساد به‎طور طبیعی به منافع عد‌ه‌ای در سیستم ضربه می‌زند. پس اگر او موردحمایت واقع نشود ممکن است آن باند فساد علیه آن سوت‌زن دست به تلافی بزند؛ اما اگر حمایت صورت گیرد سوت‌زنان احساس امنیت می‌کنند و در چارچوب گزارشگری فساد، امربه‌معروف و نهی‌ازمنکر حاکمان را با توان بیشتری پیگیری می‌کنند. پس اعلام شفاف اطلاعات زمینه‌ساز مقابله با تعارض منافع است و جلوی آن را می‌گیرد. برای شفافیت درمورد مناقصه‌‌ها و مزایده‌‌ها نیز قواعدی داریم که عمل به آنها می‌تواند تا حد زیادی مانع از تخلف شود.

براین اساس برگزارکننده مناقصه و مزایده نباید با پیمانکار مراوده داشته باشد. تمام فرآیند مناقصه یا مزایده باید روی تابلو باشد. اگر به این قوانین عمل شود احتمال لغزیدن آن مدیری که درمعرض لغزیدن به نفع فامیل و دوستانش است، کم می‌شود. شفافیت درحقیقت باعث می‌شود که کارکنان تصمیم‌گیر کمتر درمعرض تعارض منافع قرار گیرند. اما آیا شفافیت کافی است؟ پاسخ منفی است. آن چیزی که واقعا تعارض منافع را رفع می‌کند، تقواست. به‎همین واسطه است که امیرالمومنین (ع) درباره مسئولان حکومتی سخت‌گیری می‌کنند. حساسیت‌‌ها و سخت‌گیری‌‌ها از این جهت است که فرد منتخب برای مسئولیت به نفس خویش تسلط داشته باشد. امیرالمومنین (ع) در ابتدای نامه به مالک‎اشتر، مالک و خود را به تقوای الهی امر می‌کند. اگر فرد تقوا داشته باشد، کمتر درمعرض خطر قرار می‌گیرد. امیرالمومنین (ع) به مالک می‌گوید اگر بر سر دوراهی‌ای قرار گرفتی که یک‎طرف خداست و مردم و طرف دیگر خودت هستی و اشخاصی که به‎هردلیل به آنها گرایش داری، باید طرف خدا و مردم را بگیری. اگر چنین نکنی، ظلم کرده‌ای و اگر ظلم کنی هم خدا و هم مردم با تو دشمنی خواهند کرد. بعد این‌طور ادامه می‌دهد که کسی که خدا با او دشمنی کند، نفوذ کلام از او گرفته می‌شود و او دائما درحال جنگ با خدا و رسول است تا زمانی که دست از این کار بکشد و توبه کند. بعد می‌فرماید جامعه‌ای که چنین اتفاقی در آن بیفتد هیچ‌چیز به اندازه ظلم کیان آن حکومت را تهدید نمی‌کند و آن را درمعرض سقوط قرار نمی‌دهد. اسلام روی نفوس انسان‌‌ها کار می‌کند. برای مقابله با تعارض منافع باید مدیریت کنید. امیرالمومنین (ع) در حکومت خود تعارض منافع را مدیریت می‌کند. باید مدیریت کنید و در‌این‌باره کد‌های رفتاری استاندارد برای تمام مسئولان کشور و بیزنس‌من‌‌ها تعریف کنید؛ یعنی تاجر‌ها هم باید رعایت برخی رفتار‌ها را بکنند. ‌بخشی هم به دین و عمل به دستورات آن برمی‌گردد؛ یعنی خود انسان‌‌ها باید خود را درست کنند. درغیر این‌صورت مشکل حل نمی‌شود.

آیا زیرساخت قانونی خاصی در کشور برای مقابله با تعارض منافع وجود دارد؟

در احکام قضایی ما و در آیین دادرسی کیفری این موضوع پیش‌بینی‌ شده که اگر دادرس با یکی از طرفین دعوا قبلا دعوا داشته است و از این دعوا کمتر از دو سال می‌گذرد، نمی‌تواند این پرونده را قضاوت کند، چراکه اینجا درمعرض خطر غلتیدن به ضرر کسی است که قبلا با آن دعوا داشته است. برای مدیریت موضوع در‌های چرخان نیز در قانون این‌طور پیش‌بینی ‌شده که معامله کارکنان دولت با دولت ممنوع است، چراکه تعارض منافع وجود دارد و کسی که در جایگاه خریدار قرار دارد تصمیم‎‏گیر برای قیمت هم هست و ارزان ‌قیمت می‌گذارد.

تجربیات مشابه در دنیا برای تعارض منافع و درهای چرخان به چه نحو است؟

درحال‎حاضر درباره این پدیده بحث‌‌های زیادی صورت گرفته و ادبیات آن فربه است. مجازات مختلفی را درباره آن درنظر گرفته‌اند و برای ما که گرفتار این مصیبت هستیم تجربه بشری دراین‌باره بسیار مفید است.

درباره مدیریت در‌‌های چرخان قواعدی می‌گذارند؛ مثلا به نسبت کمیت زمانی که فردی پستی در‌ بخش دولتی داشته، زمانی معین می‌شود که فرد حق ندارد در آن مدت، فعالیت‌‌هایی را که مربوط به سمت قبلی‌اش بوده، انجام دهد. به‎عنوان مثال رئیس فدرال‎رزرو بانک (بانک مرکزی) آمریکا وقتی دوره ماموریتش تمام می‌شود به‎مدت سه سال حق ندارد عضو هیات‎مدیره هیچ بانکی شود و همچنین حق خریدوفروش هیچ بانکی را ندارد. مضاف‎بر آن همسران و فرزندان اعضای هیات‎مدیره فدرال‎رزرو بانک نمی‌توانند اوراق بهادار مثل اوراق قرضه دولت را در اختیار داشته باشند و سهام بخرند؛ چرا؟ چون اطلاعات دارند که چه سهمی در چه زمانی افزایش یا کاهش قیمت دارد و ممکن است از این اطلاعات سوءاستفاده کنند.

یا مثلا در آلمان قاعده‌ای وجود دارد که براساس آن سازمان‌‌های بازرسی که شرکت‌‌ها را حسابرسی می‌کنند، حق ندارند در تیم‌‌های تحقیقاتی‌شان از کسی استفاده کنند که در موسسه یا بانک تحت‎بازرسی منافع و یا حساب بانکی داشته باشد. جوانی از آلمان نزد من آمده بود و تعریف می‌کرد که در یک شرکت حسابرسی خصوصی کار می‌کند. می‌گفت شرکت ما قراردادی بست که براساس آن باید یک بانک را حسابرسی می‌کرد و من هم عضو تیم حسابرس بودم. چند روز که گذشت، رئیس حراست شرکت من را صدا زد و وقتی علت را جویا شدم، گفت شما در این بانک حساب دارید! او این‌طور توضیح می‌دهد که این حساب مربوط به سال‌‌ها پیش است و یک حساب غیرفعال محسوب می‌شود که سال‌‌هاست بیش از چند مارک پولی در آن نیست. مسئول حراست این‌طور پاسخ می‌دهد که اگر 100 سال هم گذشته باشد، شما حق نداشتید که به عضویت تیم حسابرسی از این بانک دربیایید و باید این موضوع را اطلاع می‌دادید. لذا این‎بار به علت بی‌اطلاعی و اینکه این حساب متروک بود، از این خطا می‌گذریم اما درصورت تکرار، دفعه بعد حتما اخراج خواهید شد.

به‎عنوان نمونه‌ای دیگر در انگلستان اگر نمایندگان مجلس درباره لایحه‌ای که در مجلس مطرح است، به ‌بخش خصوصی مشورت دهند، این اقدام جرم تلقی می‌شود. کسی که پول می‌گیرد و به ‌بخش خصوصی مشورت می‌دهد چطور می‌تواند منافع مردم را تامین کند و دچار تعارض منافع می‌شود. در نمونه‌ای دیگر سال 94-93 میلادی در این کشور این بحث پیش آمد که سطح برخورداری و رفاه نمایندگان مجلس بالاتر از حدی است که مردم تحمل می‌کنند و آن را عادی می‌دانند. لذا گفتند این باعث بی‌اعتمادی مردم به مسئولان می‌شود و این سوال را برای آنها پدید می‌آورد که نمایندگان اموال‌شان را از کجا آورده‌اند؟ و این بی‌اعتمادی به قوانین مصوب مجلس سرایت می‌کند. قانون که زیر سوال برود دموکراسی متضرر می‌شود. لذا کمیته‌ای تشکیل دادند به نام کمیته نلون. نلون نام همان لردی بود که پیشنهاد تشکیل این کمیته را مطرح کرد. همه اعضای مجلس باید به این کمیته می‌رفتند و دربرابر انجیل قسم می‌خوردند که منابع درآمدی آنها مواردی است که به‎صورت شفاف آنها را اعلام می‌کنند و اگر درآمدی ممنوع بود، به‎هیچ‎وجه به‎سمت آن نروند.

در انگلیس تفکیک قوا وجود ندارد و اعضای دولت همگی نماینده مجلس هستند و هم در دولت حضور دارند و هم در مجلس می‌نشینند. زمانی رئیس بانک مرکزی این کشور یعنی خزانه‌دار کل که نماینده مجلس هم بود، یکی از منابع درآمدی خود را افشا نکرد. درواقع ابتدا قسم یاد کرد اما در ادامه این ‌بخش از درآمد‌های خود را افشا نکرد. یک روزنامه این موضوع را افشا کرد. در ادامه این مسئول عالی‌رتبه را به کمیته آوردند و او را مجبور به عذرخواهی کتبی کردند و او قسم خورد که دیگر مرتکب این خطا نمی‌شود تا درنهایت او را ر‌ها کردند. از این نمونه‌‌ها در دنیا زیاد است. پس بشر فکر کرده که تعارض منافع باعث غلتیدن افراد می‌شود و باید جلوی این غلتیدن را گرفت و آن را مدیریت کرد. در این‌باره ‌بخشی از راهکار‌ها ناظر به اصل شفافیت تلقی می‌شود و ‌بخشی دیگر به اصل اخلاق و رفتار حاکمان و حتی تاجران و بیزنس‌من‌‌ها اشاره دارد و بر ضرورت تعریف کد‌های رفتاری استاندارد برای هر حوزه تاکید می‌کند. منشور اخلاقی در همه دنیا رسم شده و تمام سازمان‌‌ها برای کارکنان خود منشور اخلاقی می‌نویسند. این درحالی است که لیبرالیسم و سکولاریسم اساسا ممنوعیت اخلاقی ندارد؛ اما سازمان‌‌ها افراد خود را ملزم می‌کنند که به یک‎سری رفتار‌ها پایبند باشند و این در مجموع، نزدیک شدن به دین و آموزه‌‌هایی است که انبیا آنها را برای بشر به ارمغان آورده‌اند.

شما در زمان رای اعتماد به کابینه دولت دوازدهم نامه‌ای را خطاب به نمایندگان مجلس وقت منتشر کردید و آنها را به دقت‎نظر درباره رزومه وزرای پیشنهادی و پرهیز از رای اعتماد به عناصری که درمعرض تعارض منافع قرار دارند، ازجمله قاضی‌زاده‎هاشمی، وزیر پیشنهادی بهداشت دعوت کردید. در آن نامه تاکید کردید تعارض منافع قالب‌‌ها و اشکال بروز متعددی دارد که برخی از آنها عبارتند از تبارگرایی، رفیق‌بازی، حمایت ویژه و ویژه‎خواری. لطفا در این خصوص قدری توضیح دهید.

امیرالمومنین (ع) می‌فرمایند وقتی در یک موقعیت تصمیم‌گیری یک‌طرف خدا و مردم قرار می‌گیرند و در طرف مقابل خودت و اقوامت و کسانی که به آنها تعلق‌خاطر داری، طرف خدا را بگیر؛ تمام این مواردی که من گفتم، در آن هست. مثلا در پرونده اعتبارنامه آقای تاجگردون مشکل اساسی آن بود که وقتی ایشان می‌خواست تصمیم بگیرد به نفع گروه‌‌هایی تصمیم می‌گرفت که براساس آنها یا منافع خود و دوستان و یا منفعت شهر خود و شهر بغل‌دستی‌اش تامین می‌شد. اینجا تعارض منافع وجود دارد و فرد، مردم را درنظر نمی‌گیرد و همشهری‌‌ها و فامیل و دوست و آشنا را درنظر می‌گیرد. درنهایت مرتکب آن می‌شود که تیمی را در جا‌های مختلف می‌کارد و از قدرت سوءاستفاده می‌کند. یا مثلا منابع و اعتبارات‌ بخش آب کهگیلویه و بویراحمد را کم می‌کند و به آب امام‌زاده جعفر که متعلق به گچساران است و زمین‌‌های خود و بستگانش در آن ‌بخش قرار دارند، اضافه می‌کند. اینها همه تعارض منافع است که در آنها صاحبان قدرت به‎سمت خود و آشنایان می‌غلطند.

لذا باید گفت پارتی‌بازی و تجارت نفوذ نیز از مصادیق و اشکال تعارض منافع به‎شمار می‌آیند. کسی که می‌رود از یک سرمایه‌دار پول می‌گیرد و در انتخابات خرج می‌کند، درنهایت به‎سمت او تمایل پیدا می‌کند و وقتی به مجلس رفت به نفع منافع او تصمیم می‌گیرد. درواقع اینجا با پدید‌ه‌ای به‎عنوان پیش‎خرید نفوذ مواجهیم؛ یعنی آن سرمایه‌دار از همان زمان انتخابات نفوذ را پیش‌خرید می‌کند. یا وقتی آقایان مسئولان جمهوری اسلامی فرزندان خود را در پست‌‌ها و سمت‌‌های مختلف سر کار می‌گذارند درحقیقت، ریشه آن را باید در تبارگرایی جست‌وجو کرد.

چرا تدبیر خاصی در این‎باره صورت نگرفته؟ آیا ما نیاز به ساختار قانونی خاصی در این خصوص داریم یا قانون به اندازه کافی وجود دارد و مشکل به اجرا برمی‌گردد؟

بیشتر به اجرا برمی‌گردد؛ اما ما در اجرا این‌گونه به مشکل برمی‌خوریم که برخی گروه‌‌های نخبگانی تشکیل می‌شوند که اینها افرادی هستند که در سیستم هوای هم را دارند. اینها در فرآیند قانون‌گذاری تاثیر می‌گذارند و باعث می‌شوند که منابع به‎سمت نزدیکان آنها سرازیر شود. باید افرادی در مناصب حاکمیتی حضور داشته باشند که بی‌طرف باشند. درغیر این‎صورت کسانی بر سر کار می‌آیند که به این شبکه نخبگانی کمک کنند. در پرونده آقای تاجگردون، ایشان در نقاط بسیار حساسی آدم کاشته و شبکه‌سازی کرده. شبکه‌‌هایی از این‌دست در موقعیت‌‌های تعارض منافع به نفع گروه‌‌های خاص تصمیم می‌گیرند. درواقع این قبیل کار‌ها کار مجرمان یقه‏سفید است. کسانی که مجاری پول را در سیستم می‌شناسند و سر گذرگاه‌‌های خاصی نیرو‌های خود را می‌کارند که وقتی سیستم عمل می‌کند، به‎طور طبیعی همواره منافع آنها تامین می‌شود. اگر برای استخدام نیرو برای یک‌ بخش خاص، اختیار دست عد‌ه‌ای نباشد که به صلاحدید خود در آن ‌بخش افراد موردنظر خود را منصوب کنند و فرآیند جذب از طریق آگهی عمومی صورت گیرد، خطر تعارض منافع در این بخش‌‌ها پایین می‌آید. پس می‌توان گفت بسیاری از موارد راه‌حل‌‌های خاص خود را دارد.

این قاعده هم در ‌بخش دولتی نمود دارد و هم در‌ بخش خصوصی. در این‎باره تا حدی جرم‎انگاری و تخلف‎انگاری شده و مقداری هم باید از این به بعد بشود؛ اما مهم‌تر از آن باید فضای جامعه ضد مسئولان سوءاستفاده‌گر تجهیز و تقویت شود. درواقع با نهادینه کردن فضای امربه‌معروف و نهی‎ازمنکر، شفاف‌سازی، توصیه به حق و توصیه به صبر و... باید جلوی مفاسدی از این‎دست را گرفت.