انتظار برای توقف یک حکم

همشهري/ متن پيش رو در همشهري منتشر شده و انتشار آن در آخرين خبر به معناي تاييد تمام يا بخشي از آن نيست

از نخستين لحظه‌اي که خبر تأييد حکم اعدام 3نفر از متهمان حوادث آبان‌ماه98، توسط سخنگوي قوه قضاييه در روز سه‌شنبه اعلام شد، يک مطالبه عمومي گسترده در شبکه‌هاي اجتماعي در قالب هشتگ «اعدام نکنيد» به راه افتاد؛ عصر روز گذشته خبري در شبکه‌هاي اجتماعي منتشر شد که نشان مي‌داد حجت‌الاسلام ابراهيم رئيسي، رئيس قوه قضاييه مستند به ماده۴۷۷ براي 3مجرم اعدامي (معروف به مجرمان آبان‌ماه) اعاده دادرسي صادر کرده و به اين ترتيب عملا اجراي حکم براي آنها متوقف شده است، اما اين خبر بلافاصله تکذيب شد. 
غلامحسين اسماعيلي، سخنگوي دستگاه قضا پيش‌تر درباره امکان اجراي اين احکام گفته بود: «اينکه حکم اجرا شود يا نشود ممکن است در فرايند قانوني دادرسي‌هاي فوق‌العاده يا اعمال ماده477 قانون آيين دادرسي کيفري يا هر موجب قانوني تغيير کند.» 
بابک پاک نيا يکي از وکلاي اين متهمان عصر ديروز در توييتي نوشت:  امروز اجازه ورود به ما در پرونده اميرحسين مرادي و سعيد تمجيدي و محمد رجبي داده شد؛ پرونده به طور کامل در اختيارمان قرار گرفت تا مطالعه کنيم؛ درخواست اوليه مبني بر اعمال ماده ۴۷۷ را تقديم کرديم و بعد از مطالعه کامل، لايحه ديگري خواهيم داد؛ منتظر خبر توقف اجراي حکم باشيد.

درخواست عمومي از قوه قضاييه
 افرادي که خواستار تجديدنظر در احکام اميرحسين مرادي، محمد رجبي و سعيد تمجيدي بودند طي 2روز گذشته، هشتگ «اعدام نکنيد» را به نخستين ترند در توييتر تبديل کردند و تا عصر روز گذشته نزديک به 5ميليون توييت با هشتگ مشخص و مطالبه توقف اعدام اين ۳ نفر منتشر شد.
با اين حال پايگاه اطلاع‌رساني ستاد حقوق بشر قوه قضاييه در گزارشي اعلام کرد: با اعلام خبر صدور حکم اعدام براي 2 سارق مسلح که اقدام به سرقت از يک خانم با سلاح سرد کرده بودند، موجي با هشتگ «اعدام نکنيد» در برخي از شبکه‌هاي اجتماعي به راه افتاد تا ضمن ناعادلانه خواندن روند دادرسي درباره‌ اين پرونده، زمينه براي «سياسي» ناميدن جرم اين افراد و پيوند زدن آن به حوادث آبان‌ماه سال گذشته در کشور فراهم شود.

سرقت يا تخريب اموال
 اسماعيلي درباره اتهامات اين افراد گفته است: «2نفر از آنها در يک صحنه سرقت مسلحانه دستگير شدند و به‌دنبال ربودن اموال يک خانم بودند. بعد از دستگيري در گوشي موبايل اين افراد صحنه‌هايي که بانک، اماکن عمومي و اتوبوس‌ها را آتش مي‌زنند مشخص شد. با جسارت از اعمال مجرمانه خود فيلمبرداري کردند و براي خبرگزاري‌هاي خارج از کشور ارسال کردند. خودشان از اعمال مجرمانه خود بهترين مستندات را تهيه کرده بودند. در دادگاه هم اقرار داشتند و صحنه‌ها بازسازي شد.»

قوه قضاييه شفاف‌سازي‌ کند
خبر تأييد حکم اعدام 3متهم حوادث بنزيني آبان‌ماه، با وجود اتهاماتي که از سوي مدعي العموم عليه آنها مطرح است با مخالفت‌هايي از سوي کاربران شبکه‌هاي اجتماعي، فعالان سياسي و مدني مواجه شده است؛ مخالفان به تناسب جرم با مجازات اشاره کرده و گاهي متهمان را به‌عنوان «معترضان» به افزايش قيمت بنزين معرفي مي‌کنند. مخالفان با اجراي حکم اعدام، به جناح سياسي خاصي تعلق ندارند و افراد از جريان‌هاي سياسي مختلف خواستار توقف اجراي حکم اعدام براي اين 3متهم هستند. هرچند که اين خواسته عمومي با فضاسازي رسانه‌هاي معاند خارج از کشور همراه شده است.علي مطهري، نماينده سابق مجلس طي يادداشتي در توييتر در اين‌باره نوشت :«لازم است قوه قضاييه مردم را درباره صدور حکم اعدام 3 جواني که در آشوب‌هاي آبان۹۸ شرکت داشته‌اند قانع کند. روشن شود که آيا آنها اقدام مسلحانه کرده‌اند يا انساني را به قتل رسانده‌اند؟ اگر نه، توضيح داده شود.» عمادالدين باقي، فعال سياسي و فعال حقوق بشر نيز در توييتي نوشت: «درخصوص 3محکوم آبان درجريان هستم که از ابتدا قوه قضاييه با رأي شعبه 15مخالف ودنبال نقض حکم بود. سخنگو هم گفت: با ماده۴۷۷ نتيجه تغيير مي‌کند.»مهدي نصيري سردبير سابق روزنامه کيهان و هفته‌نامه صبح هم نوشت: «با درايت و تعهدي که از آقاي رئيسي و دوران جديد قوه قضاييه سراغ داريم حکم اعدام ۳ جوان آشوبگر که مرتکب قتل نشده و مسلح نبوده‌اند، اجرا نخواهد شد.» وي همچنين نوشت:«در نظامي که با برخي مسئولان سهل‌انگار، فاسدپرور و فاجعه آفرينش برخورد تاديبي بايسته نمي‌شود، اعدام جوان مسلح فريب خورده‌اش هم توجيه عقلي و شرعي ندارد. بايد به اصلاح شيوه حکمراني بپردازيم.»

سابقه تغيير حکم 
پاسخ مسئولان قضايي به در خواست‌ها و مطالبات عمومي براي تجديدنظر در احکام اعدام 3متهم حوادث آبان‌ماه، مي‌تواند با استناد به ماده477 قانون آيين دادرسي کيفري از سوي مسئولان قضايي و ظرفيت‌هاي ديگر قوانين صورت بگيرد. اعمال اين ماده قانوني در صلاحيت رئيس دستگاه قضايي است و مربوط به زماني است که رئيس قوه قضاييه تشخيص دهد رأي قطعي صادر شده مخالف شرع است. سابقه نرمش و انعطاف رياست دستگاه قضايي در برابر مطالبات عمومي، اميدواري‌ها براي تجديدنظر در احکام اعدام‌ها را افزايش داده است؛ پيش از اين، دستور ويژه رئيس قوه قضاييه براي «تجديدنظر و رسيدگي منصفانه» درباره برخي احکام صادره در ارتباط با فعالان کارگري و متهمان اعتراضات کارگران هفت تپه در دوره‌اي از زمان مورد توجه رسانه‌ها قرار گرفت. اين در حالي بود که پيش از اين، احکام سنگيني براي اين دسته از متهمان صادر شده بود. پس از دستور رئيسي، احکام گروهي از محکومان مورد تعديل قرار گرفت و براي گروهي ديگر نيز قرار منع تعقيب صادر شد.

---

بازار

---