برگزیده

تصویب سلطان قیر

فرهيختگان

بروزرسانی 1399/05/04 - 22:37

فرهيختگان/ متن پيش رو در فرهيختگان منتشر شده و انتشار آن در آخرين خبر به معناي تاييد تمام يا بخشي از آن نيست

مرتضي عبدالحسيني/ يکي از بندهاي جنجالي و پرحاشيه قوانين بودجه در سال‌هاي اخير، بند «ه» تبصره 1 اين قوانين مبني‌بر عرضه قير رايگان (تهاتري) بوده است. اين طرح پرماجرا که به‌زعم کارشناسان و البته آمارهاي موجود، فسادانگيز به‌نظر مي‌رسد، توسط نمايندگان مجلس دهم از بودجه سال 99 حذف شده بود، اما نمايندگان مجلس جديد چند روز پيش مجددا آن را در قالب طرح دوفوريتي تصويب و دولت و وزارت نفت را مکلف به تامين چهار ميليون تن قير رايگان براي نهادها و سازمان‌ها کردند. اين طرح در شرايطي تصويب شد که چند ابهام را ازسوي نمايندگان بدون پاسخ گذاشت. اولا آنکه؛ مجس يازدهم که با شعارهاي تحول اقتصادي روي کار آمده و براي تحقق آن نيز برنامه‌هايي مدون کرده بود، چرا بايد اولين مصوبه آن طرحي باشد که در ساليان گذشته فسادآور تلقي شده و براساس آمار، عليه توليد داخلي قير و صادرات آن بوده است. مورد دوم آنکه اعطاي حواله قير به سازمان‌ها و نهادها و استفاده پولي اين سازمان‌ها از اين حواله‌ها براي تسويه با پيانکاران خود، درنهايت تشکيل‌دهنده بازارهاي سياه و ثانويه‌اي مي‌شود که قيمت قير در آنها پايين‌تر از ارزش واقعي بوده و فرصت را براي قاچاق گسترده فراهم مي‌آورد. برآوردها از آمارهاي رسمي، تاييدکننده بيش از چهار ميليون تن قاچاق قير در چهار سال منتهي به 97 بوده است. درنظر نگرفتن بورس کالا سومين ابهامي است که در اجراي اين طرح وجود دارد، چراکه بورس کالا در کشور ما فعال بوده و عرضه قير نيز در آن صورت مي‌گيرد، اما براساس آمار اين بازار تنها 20درصد عرضه را پوشش داده و باقي عرضه‌هاي قير توسط همان حواله‌هاي فسادزا صورت مي‌گيرد. از آنجاکه توزيع اين حواله‌ها و عرضه قير رايگان مساوي با توزيع رانت است، مي‌توان از احتمال توزيع رانت بيش از 15 هزار ميلياردي از ابتداي سال 93 تا پايان 98 صحبت کرد، بنابراين با همه اينها تصويب اين طرح بيشتر وابسته به افرادي بوده که احتمالا قول آسفالت و توسعه راه‌هاي شهرهاي خود را داده‌اند و حالا از اين طريق به‌دنبال ايجاد ارتباط با وزارت راه و از آن طرف عمل به وعده‌هاي انتخاباتي خود هستند.

سازوکار فسادپرور قير رايگان

قير نيز مانند ساير کالا‌ها در پروژه‌‌هاي عمراني و توسعه‎اي کشور مصرف مي‌شود و همانند هر کالاي ديگري داراي ارزش و قيمتي است که برمبناي آن مورد معامله و دادوستد قرار مي‌گيرد. اين محصول از اجزاي کليدي توسعه راه‌‌ها و حمل‎ونقل بين‎شهري و بين‎روستايي است که مي‌تواند موجبات رونق اقتصادي، سهولت در رفت‏وآمد‌‌ها و... را فراهم آورد. حال با توجه به ميزان اهميت اين محصول و به‎‌قولي تضمين رونق و توسعه زيرساخت‌‌هاي کشور حکمي جنجالي و پرحاشيه در قالب بنده «ه» تبصره 1 به قوانين بودجه کشور اضافه شده است. اين بند که مبني‎بر عرضه قير رايگان (تهاتري) است، در ظاهر با هدف کمک به پيمانکاران طرح‌‌هاي نيمه‎تمام اضافه شده و براساس آن وزارت نفت موظف است که مواد اوليه قير را با نسبت‌‌هاي مشخص بين دستگاه‌‌هاي اجرايي ازجمله؛ وزارت راه‎وشهرسازي، وزارت جهاد کشاورزي، بنياد مسکن انقلاب اسلامي، وزارت کشور و وزارت آموزش‎وپرورش تقسيم کند. از اين دست تبصره‌‌ها در قوانين بودجه کشور که مستقيما مختل‌کننده مکانيزم‌‌هاي بازار و دادوستد‌‌هاي مرسوم است، کم نداريم اما آنچه قير را از ساير محصولات پروژه‌‌ها و طرح‌‌ها متمايز کرده، تخصيص حواله‎اي آن است. درواقع همان‎طور که هزينه‌‌هاي مربوط به ساير موارد موردنياز طرح‌‌ها و پروژه‌‌ها به‎صورت ريالي پرداخت مي‌شود، قير نيز ‌بايد مشمول پرداخت هزينه ريالي شود (درست يا غلط بودن اين بحث، بررسي ديگري را مي‌طلبد)، چراکه تخصيص حواله از سوي وزارت نفت خود عاملي براي تشکيل بازار‌‌هاي سفته‎بازي همچون بازار‌‌هاي مخرب ديگر است. به‎طور کلي تخصيص رايگان حواله‌‌هاي قير اين است که دولت ملزم مي‌شود از پالايشگاه‌‌ها به‎ازاي خوراکي که به آنها مي‌دهد، مواد اوليه قير را که وکيوم‎باتوم (VB) است، دريافت کند. پس از آن معادل ريالي آن را به خزانه دهد و خزانه آن را به‎صورت حواله (فرض کنيد همانند چک‌‌هاي بانکي در وجه حامل که دارنده آن درواقع مالک و بستانکار از سيستم بانکي است) در اختيار شرکت‌‌ها و نهاد‌هاي نامبرده قرار دهد. سپس آنها نيز از حواله قير به‎‏عنوان پول يا وسيله تسويه‌حساب مالي استفاده کرده و براي تسويه بدهي خود به پيمانکاران از اين فرآورده نفتي رايگان بهره خواهند برد. بديهي است که در ادامه اين موضوع باعث مي‌شود که پيمانکاران با ايجاد بازار ثانويه حواله‌‌هاي قير خود را با قيمتي کمتر به دلالان بازار‌هاي غيررسمي قير بفروشند و درنتيجه اين دلال‌‌ها با قيمتي کمتر از قيمت رسمي صادراتي به صادرات غيررسمي (قاچاق) مبادرت کنند و همين موضوع منجر مي‌شود که جنگ قيمتي بين صادرکنندگان رسمي و قاچاق‎کنندگان قير دربگيرد که برنده آن کسي جز کشور‌هاي واردکننده قير نيستند. براساس آمار از ميزان 5.5 ميليون تن قير توليدشده در کشور در سال 98، چيزي حدود4.5 ميليون تن قاچاق و تنها يک ميليون تن به بخش‌‌هاي داخلي و صادرات رسمي رسيده است. اين درحالي است که بررسي بودجه و گزارش‌‌هاي تفريق آن از شکاف‌‌هاي اساسي بازار قير در کشور خبر مي‌دهد.

چرا تنها 20درصد قير کشور را شفاف عرضه مي‌کنيد؟

ماده اوليه قير وکيوم‎باتوم (VB) بوده که فرآورده نهايي پالايشگاه است. قيرسازان با خريد اين ماده اوليه قير توليد مي‌کنند. در کشور علاوه‎بر راهکار فساد‌انگيز قير تهاتري که توضيح آن گفته شد، عرضه قير در بورس کالا و به‎قولي در فضاي شيشه‎اي بورس نيز صورت مي‌گيرد که براساس آمار 20درصد از معاملات قير کشور را پوشش مي‌دهد. به‎طور واضح‌تر آنکه قيرسازان که در اولويت دريافت وکيوم‎باتوم قراردارند چرا بايد براساس پروسه رايگان گفته‎شده در انتهاي چرخه قير قرار بگيرند؟ مثلا فرض کنيم که وزارت نفت مستقيما اقدام به دريافت وکيوم‎باتوم در ازاي خوراک پالايشگاه‌‌ها (يا هر چيز ديگري) کند و سپس وکيوم‌باتوم را به قيرسازان فروخته و قيرسازان نيز پس از انجام فرآيند روي ماده اوليه و توليد قير، آن را در بورس کالا عرضه کنند. در اين حالت نه‎تنها قير از مسيري شفاف و تنها در يک بازار به دست مصرف‌کننده نهايي مي‌رسد بلکه وزارت نفت نيز مي‌تواند منابع حاصل از فروش وکيوم‎باتوم را در اختيار سازمان برنامه‎وبودجه قرار داده و آنها نيز در بودجه سازمان‌‌هاي موردنظر (وزارت راه‎وشهر‌سازي و...) هزينه ريالي خريد قير را درنظر بگيرند. عرضه قير از طريق بورس کالا، شفاف‌ترين و کم‎عارضه‌ترين روش عرضه است ولي درحال‌حاضر همان‌طور که گفته شد، تنها 20درصد از قير توليدي کشور از طريق اين روش معامله مي‌شود. همين عرضه 80درصد حجم قير کشور از طريق روش دوم (قير رايگان)، زمينه‎ساز بروز اختلال در روش اول (بورس کالا) نيز است. البته قانون عرضه رايگان قير با تلاش برخي کارشناسان و متقاعد شدن مجلس دهم در بودجه 99 نيامده بود اما در مجلس يازدهم مجددا با دغدغه رساندن قير به مناطق محروم و سازمان‌‌ها تصويب شد. جالب است که بسياري از مواد لازم زيرساخت‌‌هاي توسعه‌اي همچون مصالح ساختماني (مانند سيمان) بدون هيچ سازوکار رايگاني به سازمان‌‌ها عرضه مي‌شود و مبلغ آن در رديف اعتبارات اضافه مي‌شود. خلاصه کلام آنکه؛ در شرايط کنوني و با اجراي طرح عرضه قير رايگان (طرح يارانه‌اي)، نه‌تنها به ارزش واقعي قير کم‎توجهي خواهد شد بلکه از سويي هزينه‌‌هاي راه‌سازي و توسعه زيرساخت‌‌ها نيز به شفافيت روشن نمي‌شود، درواقع سياست هدفمندي يارانه‌‌ها به‎معناي رساندن ارزش هر کالا به ارزش واقعي خود و سپس کمک به بخش‌‌هاي نيازمند يارانه است که در اين ماده قانوني چنين درکي وجود ندارد.

کاهش1.5 ميليوني در صادرات رسمي افزايش چند ميليوني در قاچاق

همان‌طور که پيش‌تر گفته شد، استفاده از طرح قير رايگان باعث جابه‎جا شدن حواله‌‌هاي آن زير قيمت واقعي در بازار‌‌هاي دلالي است که نتيجه‌اي جز افزايش صادرات غيررسمي و قاچاق در پي نخواهد داشت، چراکه با معامله شدن حواله قير در بازار سياه، خود قير قاچاق شده و عوايد آن در قالب رشوه و رانت بين مديران تقسيم خواهد شد. چنين ادعايي نه فقط در ظاهر بلکه در عمل و براساس آمار نيز تصديق مي‌شود. به اين صورت که براساس آخرين آمار منتشرشده از سوي وزارت صمت درباره وضعيت قير در کشور از سال 93 به بعد ميزان صادرات قير (چه وزني و چه ارزشي) رو به افول بوده و تنها در سال 97 نسبت به سال قبل خود رشد 19درصد را تجربه کرده است. بررسي اين آمار زماني جالب مي‌شود که بدانيم اعطاي حواله قير رايگان از سوي وزارت نفت و قيد آن در بودجه سالانه هم به‎طور تقريبي از همان سال 93 آغاز شده است. اين در شرايطي است که از طرفي توليد سالانه قير به‎طور متوسط 4.5 ميليون تن در کشور بوده و در طول سال‌‌ها نيز تفاوت چنداني نکرده است (مجددا تاکيد مي‌شود که اين آمار به‌طور متوسط سالانه گفته شده) و از سوي ديگر مصرف سالانه نيز به‎طور متوسط و براساس آمار‌‌هاي رسمي 2.8 ميليون تن و براساس گمانه‌زني‌‌ها1.8 ميليون تن بوده است. در سال 93 که دولت موظف به تامين 500 هزار تن قير رايگان مي‌شود، صادراتي حدود 1.5 تا دو ميليون تن به ارزش يک ميليون و 300 هزار دلار در همان سال را رقم مي‌زند که با احتساب مصرف دو ميليون تني در داخل کشور منطقي به نظر مي‌آيد. در ادامه اما با تاکيد بر طرح قير رايگان اين‎بار رقم فراتر رفته و دولت موظف به تامين دو ميليون تن قير به‌صورت حواله‌اي مي‌شود که در همين سال صادرات با کاهش 500 هزار تني ارزشي حدود يک ميليون و 250 هزار دلار را ثبت مي‌کند.

در سال 95 مجددا دو ميليون تن حواله قير در بودجه کشور تصويب مي‌شود و صادرات به‌طرز وحشتناکي از حدود يک تا 1.5 ميليون تن در سال 94 به 360 هزار تن در سال 95 کاهش مي‌يابد. چنين شکافي را با توجه به 4.5 ميليون تن توليد سالانه بيش از يک ميليون تن قاچاق قير پر مي‌کند. اصرار بر اجراي اين طرح در سال‌‌هاي 96 و 97 به چهار ميليون تن قير رايگان مي‌رسد که صادرات را در همين سال‌‌ها به‌ترتيب به 300 و 310 هزار تن کاهش مي‌دهد. با توجه به اينکه گفته مي‌شود در سال 96 توليد کشور حدود 6.5 ميليون تن بوده و مصرف داخلي نيز 1.5 ميليون تن بوده است مي‌توان نتيجه گرفت که بيش از دو تا سه ميليون تن قير قاچاق شده است. اين روند همچنان ادامه دارد و براساس آمار‌‌هاي غيررسمي از 5.5 ميليون تن قير توليدشده در سال 98 بيش از4.5 ميليون آن قاچاق شده است. بنابراين با طرح دوفوريتي که چند روز پيش دوباره در مجلس تصويب شده و دولت را موکلف به تامين چهار ميليون تن قير رايگان کرده است، بايد ادامه روند رو به سقوط صادرات رسمي و رو به صعود قاچاق را انتظار داشت.

13هزار و 800 ميليارد تومان رانت در 4 سال توزيع شده است

در بند الحاقي 2 تبصره 1 در بودجه 96، شرکت ملي نفت ايران موظف شده است از محل منابع در اختيار خود معادل ريالي چهار ميليون تن مواد اوليه قير رايگان (VB) تا سقف مبلغ سه هزار ميلياردتومان به نسبت‌‌هاي مشخص و با اولويت تاديه بدهي دستگاه‌‌هاي موردنظر به شرکت‌‌هاي توليد قير در اختيار دستگاه‌‌هاي مذکور قرار دهد. بااين‎حال گزارش تفريغ بودجه سال 96 از صادرات 11 ميلياردتومان قير توسط شرکت پالايش ملي نفت ايران خبر مي‌دهد. اجراي اين حکم در سنوات ديگر نيز در قوانين بودجه درج شده و مشکلاتي را ايجاد کرده است. به‎عنوان نمونه اين رقم براي سال 97 حدود چهار ميليون تن به ارزش 6 هزار ميلياردتومان و براي سال‌‌هاي 94 و 95 حدود دو ميليون تن به ارزش 2400 ميلياردتومان بوده است. البته براساس گزارش تفريق بودجه در سال 97 تقريبا 2.5 ميليون تن حواله قير رايگان عرضه شده است. براساس گفته‌‌ها رويه حواله در سال 98 تغيير کرده اما با توجه به حجم وسيع قاچاق صورت‌گرفته در کشور در اين سال، احتمالا ‌بخش عمد‌ه‎اي از قير رايگان تخصيص داده‎شده به‌صورت حواله‎اي بوده است.

رانت 36درصدي قيرساز‌ها

بنابر گفته‌‌هاي مشاور وزير نفت (آستانه)، سال ۱۳۹۸ قيرسازان در سازوکار عرضه قير رايگان ۳۳ تا ۳۶درصد عايدي مالي داشتند. اين ۳۶درصد شامل ۹درصد معافيت از ماليات بر ارزش‎افزوده، ۱۷ تا ۲۰درصد معافيت قانوني تحت‎عنوان قوانين سازمان حمايت از توليد‌کننده و مصرف‌کننده، ۶درصد حق‎العمل کاري و دو درصد تحت‎عنوان ضايعات وکيوم‎باتوم است. اين ۳۶درصد براساس قانون بودجه سال ۱۳۹۸معادل دو هزار و 200 ميلياردتومان (رانت مستقيم) است. به‎دليل وجود همين رانت است که با راه‎اندازي تعداد زيادي از واحد‌هاي توليدي قير در کشور مواجه هستيم.