فرهیختگان/ متن پیش رو در فرهیختگان منتشر شده و انتشار آن در آخرین خبر به معنای تایید تمام یا بخشی از آن نیست

مرتضی عبدالحسینی/ یکی از بندهای جنجالی و پرحاشیه قوانین بودجه در سال‌های اخیر، بند «ه» تبصره 1 این قوانین مبنی‌بر عرضه قیر رایگان (تهاتری) بوده است. این طرح پرماجرا که به‌زعم کارشناسان و البته آمارهای موجود، فسادانگیز به‌نظر می‌رسد، توسط نمایندگان مجلس دهم از بودجه سال 99 حذف شده بود، اما نمایندگان مجلس جدید چند روز پیش مجددا آن را در قالب طرح دوفوریتی تصویب و دولت و وزارت نفت را مکلف به تامین چهار میلیون تن قیر رایگان برای نهادها و سازمان‌ها کردند. این طرح در شرایطی تصویب شد که چند ابهام را ازسوی نمایندگان بدون پاسخ گذاشت. اولا آنکه؛ مجس یازدهم که با شعارهای تحول اقتصادی روی کار آمده و برای تحقق آن نیز برنامه‌هایی مدون کرده بود، چرا باید اولین مصوبه آن طرحی باشد که در سالیان گذشته فسادآور تلقی شده و براساس آمار، علیه تولید داخلی قیر و صادرات آن بوده است. مورد دوم آنکه اعطای حواله قیر به سازمان‌ها و نهادها و استفاده پولی این سازمان‌ها از این حواله‌ها برای تسویه با پیانکاران خود، درنهایت تشکیل‌دهنده بازارهای سیاه و ثانویه‌ای می‌شود که قیمت قیر در آنها پایین‌تر از ارزش واقعی بوده و فرصت را برای قاچاق گسترده فراهم می‌آورد. برآوردها از آمارهای رسمی، تاییدکننده بیش از چهار میلیون تن قاچاق قیر در چهار سال منتهی به 97 بوده است. درنظر نگرفتن بورس کالا سومین ابهامی است که در اجرای این طرح وجود دارد، چراکه بورس کالا در کشور ما فعال بوده و عرضه قیر نیز در آن صورت می‌گیرد، اما براساس آمار این بازار تنها 20درصد عرضه را پوشش داده و باقی عرضه‌های قیر توسط همان حواله‌های فسادزا صورت می‌گیرد. از آنجاکه توزیع این حواله‌ها و عرضه قیر رایگان مساوی با توزیع رانت است، می‌توان از احتمال توزیع رانت بیش از 15 هزار میلیاردی از ابتدای سال 93 تا پایان 98 صحبت کرد، بنابراین با همه اینها تصویب این طرح بیشتر وابسته به افرادی بوده که احتمالا قول آسفالت و توسعه راه‌های شهرهای خود را داده‌اند و حالا از این طریق به‌دنبال ایجاد ارتباط با وزارت راه و از آن طرف عمل به وعده‌های انتخاباتی خود هستند.

سازوکار فسادپرور قیر رایگان

قیر نیز مانند سایر کالا‌ها در پروژه‌‌های عمرانی و توسعه‎ای کشور مصرف می‌شود و همانند هر کالای دیگری دارای ارزش و قیمتی است که برمبنای آن مورد معامله و دادوستد قرار می‌گیرد. این محصول از اجزای کلیدی توسعه راه‌‌ها و حمل‎ونقل بین‎شهری و بین‎روستایی است که می‌تواند موجبات رونق اقتصادی، سهولت در رفت‏وآمد‌‌ها و... را فراهم آورد. حال با توجه به میزان اهمیت این محصول و به‎‌قولی تضمین رونق و توسعه زیرساخت‌‌های کشور حکمی جنجالی و پرحاشیه در قالب بنده «ه» تبصره 1 به قوانین بودجه کشور اضافه شده است. این بند که مبنی‎بر عرضه قیر رایگان (تهاتری) است، در ظاهر با هدف کمک به پیمانکاران طرح‌‌های نیمه‎تمام اضافه شده و براساس آن وزارت نفت موظف است که مواد اولیه قیر را با نسبت‌‌های مشخص بین دستگاه‌‌های اجرایی ازجمله؛ وزارت راه‎وشهرسازی، وزارت جهاد کشاورزی، بنیاد مسکن انقلاب اسلامی، وزارت کشور و وزارت آموزش‎وپرورش تقسیم کند. از این دست تبصره‌‌ها در قوانین بودجه کشور که مستقیما مختل‌کننده مکانیزم‌‌های بازار و دادوستد‌‌های مرسوم است، کم نداریم اما آنچه قیر را از سایر محصولات پروژه‌‌ها و طرح‌‌ها متمایز کرده، تخصیص حواله‎ای آن است. درواقع همان‎طور که هزینه‌‌های مربوط به سایر موارد موردنیاز طرح‌‌ها و پروژه‌‌ها به‎صورت ریالی پرداخت می‌شود، قیر نیز ‌باید مشمول پرداخت هزینه ریالی شود (درست یا غلط بودن این بحث، بررسی دیگری را می‌طلبد)، چراکه تخصیص حواله از سوی وزارت نفت خود عاملی برای تشکیل بازار‌‌های سفته‎بازی همچون بازار‌‌های مخرب دیگر است. به‎طور کلی تخصیص رایگان حواله‌‌های قیر این است که دولت ملزم می‌شود از پالایشگاه‌‌ها به‎ازای خوراکی که به آنها می‌دهد، مواد اولیه قیر را که وکیوم‎باتوم (VB) است، دریافت کند. پس از آن معادل ریالی آن را به خزانه دهد و خزانه آن را به‎صورت حواله (فرض کنید همانند چک‌‌های بانکی در وجه حامل که دارنده آن درواقع مالک و بستانکار از سیستم بانکی است) در اختیار شرکت‌‌ها و نهاد‌های نامبرده قرار دهد. سپس آنها نیز از حواله قیر به‎‏عنوان پول یا وسیله تسویه‌حساب مالی استفاده کرده و برای تسویه بدهی خود به پیمانکاران از این فرآورده نفتی رایگان بهره خواهند برد. بدیهی است که در ادامه این موضوع باعث می‌شود که پیمانکاران با ایجاد بازار ثانویه حواله‌‌های قیر خود را با قیمتی کمتر به دلالان بازار‌های غیررسمی قیر بفروشند و درنتیجه این دلال‌‌ها با قیمتی کمتر از قیمت رسمی صادراتی به صادرات غیررسمی (قاچاق) مبادرت کنند و همین موضوع منجر می‌شود که جنگ قیمتی بین صادرکنندگان رسمی و قاچاق‎کنندگان قیر دربگیرد که برنده آن کسی جز کشور‌های واردکننده قیر نیستند. براساس آمار از میزان 5.5 میلیون تن قیر تولیدشده در کشور در سال 98، چیزی حدود4.5 میلیون تن قاچاق و تنها یک میلیون تن به بخش‌‌های داخلی و صادرات رسمی رسیده است. این درحالی است که بررسی بودجه و گزارش‌‌های تفریق آن از شکاف‌‌های اساسی بازار قیر در کشور خبر می‌دهد.

چرا تنها 20درصد قیر کشور را شفاف عرضه می‌کنید؟

ماده اولیه قیر وکیوم‎باتوم (VB) بوده که فرآورده نهایی پالایشگاه است. قیرسازان با خرید این ماده اولیه قیر تولید می‌کنند. در کشور علاوه‎بر راهکار فساد‌انگیز قیر تهاتری که توضیح آن گفته شد، عرضه قیر در بورس کالا و به‎قولی در فضای شیشه‎ای بورس نیز صورت می‌گیرد که براساس آمار 20درصد از معاملات قیر کشور را پوشش می‌دهد. به‎طور واضح‌تر آنکه قیرسازان که در اولویت دریافت وکیوم‎باتوم قراردارند چرا باید براساس پروسه رایگان گفته‎شده در انتهای چرخه قیر قرار بگیرند؟ مثلا فرض کنیم که وزارت نفت مستقیما اقدام به دریافت وکیوم‎باتوم در ازای خوراک پالایشگاه‌‌ها (یا هر چیز دیگری) کند و سپس وکیوم‌باتوم را به قیرسازان فروخته و قیرسازان نیز پس از انجام فرآیند روی ماده اولیه و تولید قیر، آن را در بورس کالا عرضه کنند. در این حالت نه‎تنها قیر از مسیری شفاف و تنها در یک بازار به دست مصرف‌کننده نهایی می‌رسد بلکه وزارت نفت نیز می‌تواند منابع حاصل از فروش وکیوم‎باتوم را در اختیار سازمان برنامه‎وبودجه قرار داده و آنها نیز در بودجه سازمان‌‌های موردنظر (وزارت راه‎وشهر‌سازی و...) هزینه ریالی خرید قیر را درنظر بگیرند. عرضه قیر از طریق بورس کالا، شفاف‌ترین و کم‎عارضه‌ترین روش عرضه است ولی درحال‌حاضر همان‌طور که گفته شد، تنها 20درصد از قیر تولیدی کشور از طریق این روش معامله می‌شود. همین عرضه 80درصد حجم قیر کشور از طریق روش دوم (قیر رایگان)، زمینه‎ساز بروز اختلال در روش اول (بورس کالا) نیز است. البته قانون عرضه رایگان قیر با تلاش برخی کارشناسان و متقاعد شدن مجلس دهم در بودجه 99 نیامده بود اما در مجلس یازدهم مجددا با دغدغه رساندن قیر به مناطق محروم و سازمان‌‌ها تصویب شد. جالب است که بسیاری از مواد لازم زیرساخت‌‌های توسعه‌ای همچون مصالح ساختمانی (مانند سیمان) بدون هیچ سازوکار رایگانی به سازمان‌‌ها عرضه می‌شود و مبلغ آن در ردیف اعتبارات اضافه می‌شود. خلاصه کلام آنکه؛ در شرایط کنونی و با اجرای طرح عرضه قیر رایگان (طرح یارانه‌ای)، نه‌تنها به ارزش واقعی قیر کم‎توجهی خواهد شد بلکه از سویی هزینه‌‌های راه‌سازی و توسعه زیرساخت‌‌ها نیز به شفافیت روشن نمی‌شود، درواقع سیاست هدفمندی یارانه‌‌ها به‎معنای رساندن ارزش هر کالا به ارزش واقعی خود و سپس کمک به بخش‌‌های نیازمند یارانه است که در این ماده قانونی چنین درکی وجود ندارد.

کاهش1.5 میلیونی در صادرات رسمی افزایش چند میلیونی در قاچاق

همان‌طور که پیش‌تر گفته شد، استفاده از طرح قیر رایگان باعث جابه‎جا شدن حواله‌‌های آن زیر قیمت واقعی در بازار‌‌های دلالی است که نتیجه‌ای جز افزایش صادرات غیررسمی و قاچاق در پی نخواهد داشت، چراکه با معامله شدن حواله قیر در بازار سیاه، خود قیر قاچاق شده و عواید آن در قالب رشوه و رانت بین مدیران تقسیم خواهد شد. چنین ادعایی نه فقط در ظاهر بلکه در عمل و براساس آمار نیز تصدیق می‌شود. به این صورت که براساس آخرین آمار منتشرشده از سوی وزارت صمت درباره وضعیت قیر در کشور از سال 93 به بعد میزان صادرات قیر (چه وزنی و چه ارزشی) رو به افول بوده و تنها در سال 97 نسبت به سال قبل خود رشد 19درصد را تجربه کرده است. بررسی این آمار زمانی جالب می‌شود که بدانیم اعطای حواله قیر رایگان از سوی وزارت نفت و قید آن در بودجه سالانه هم به‎طور تقریبی از همان سال 93 آغاز شده است. این در شرایطی است که از طرفی تولید سالانه قیر به‎طور متوسط 4.5 میلیون تن در کشور بوده و در طول سال‌‌ها نیز تفاوت چندانی نکرده است (مجددا تاکید می‌شود که این آمار به‌طور متوسط سالانه گفته شده) و از سوی دیگر مصرف سالانه نیز به‎طور متوسط و براساس آمار‌‌های رسمی 2.8 میلیون تن و براساس گمانه‌زنی‌‌ها1.8 میلیون تن بوده است. در سال 93 که دولت موظف به تامین 500 هزار تن قیر رایگان می‌شود، صادراتی حدود 1.5 تا دو میلیون تن به ارزش یک میلیون و 300 هزار دلار در همان سال را رقم می‌زند که با احتساب مصرف دو میلیون تنی در داخل کشور منطقی به نظر می‌آید. در ادامه اما با تاکید بر طرح قیر رایگان این‎بار رقم فراتر رفته و دولت موظف به تامین دو میلیون تن قیر به‌صورت حواله‌ای می‌شود که در همین سال صادرات با کاهش 500 هزار تنی ارزشی حدود یک میلیون و 250 هزار دلار را ثبت می‌کند.

در سال 95 مجددا دو میلیون تن حواله قیر در بودجه کشور تصویب می‌شود و صادرات به‌طرز وحشتناکی از حدود یک تا 1.5 میلیون تن در سال 94 به 360 هزار تن در سال 95 کاهش می‌یابد. چنین شکافی را با توجه به 4.5 میلیون تن تولید سالانه بیش از یک میلیون تن قاچاق قیر پر می‌کند. اصرار بر اجرای این طرح در سال‌‌های 96 و 97 به چهار میلیون تن قیر رایگان می‌رسد که صادرات را در همین سال‌‌ها به‌ترتیب به 300 و 310 هزار تن کاهش می‌دهد. با توجه به اینکه گفته می‌شود در سال 96 تولید کشور حدود 6.5 میلیون تن بوده و مصرف داخلی نیز 1.5 میلیون تن بوده است می‌توان نتیجه گرفت که بیش از دو تا سه میلیون تن قیر قاچاق شده است. این روند همچنان ادامه دارد و براساس آمار‌‌های غیررسمی از 5.5 میلیون تن قیر تولیدشده در سال 98 بیش از4.5 میلیون آن قاچاق شده است. بنابراین با طرح دوفوریتی که چند روز پیش دوباره در مجلس تصویب شده و دولت را موکلف به تامین چهار میلیون تن قیر رایگان کرده است، باید ادامه روند رو به سقوط صادرات رسمی و رو به صعود قاچاق را انتظار داشت.

13هزار و 800 میلیارد تومان رانت در 4 سال توزیع شده است

در بند الحاقی 2 تبصره 1 در بودجه 96، شرکت ملی نفت ایران موظف شده است از محل منابع در اختیار خود معادل ریالی چهار میلیون تن مواد اولیه قیر رایگان (VB) تا سقف مبلغ سه هزار میلیاردتومان به نسبت‌‌های مشخص و با اولویت تادیه بدهی دستگاه‌‌های موردنظر به شرکت‌‌های تولید قیر در اختیار دستگاه‌‌های مذکور قرار دهد. بااین‎حال گزارش تفریغ بودجه سال 96 از صادرات 11 میلیاردتومان قیر توسط شرکت پالایش ملی نفت ایران خبر می‌دهد. اجرای این حکم در سنوات دیگر نیز در قوانین بودجه درج شده و مشکلاتی را ایجاد کرده است. به‎عنوان نمونه این رقم برای سال 97 حدود چهار میلیون تن به ارزش 6 هزار میلیاردتومان و برای سال‌‌های 94 و 95 حدود دو میلیون تن به ارزش 2400 میلیاردتومان بوده است. البته براساس گزارش تفریق بودجه در سال 97 تقریبا 2.5 میلیون تن حواله قیر رایگان عرضه شده است. براساس گفته‌‌ها رویه حواله در سال 98 تغییر کرده اما با توجه به حجم وسیع قاچاق صورت‌گرفته در کشور در این سال، احتمالا ‌بخش عمد‌ه‎ای از قیر رایگان تخصیص داده‎شده به‌صورت حواله‎ای بوده است.

رانت 36درصدی قیرساز‌ها

بنابر گفته‌‌های مشاور وزیر نفت (آستانه)، سال ۱۳۹۸ قیرسازان در سازوکار عرضه قیر رایگان ۳۳ تا ۳۶درصد عایدی مالی داشتند. این ۳۶درصد شامل ۹درصد معافیت از مالیات بر ارزش‎افزوده، ۱۷ تا ۲۰درصد معافیت قانونی تحت‎عنوان قوانین سازمان حمایت از تولید‌کننده و مصرف‌کننده، ۶درصد حق‎العمل کاری و دو درصد تحت‎عنوان ضایعات وکیوم‎باتوم است. این ۳۶درصد براساس قانون بودجه سال ۱۳۹۸معادل دو هزار و 200 میلیاردتومان (رانت مستقیم) است. به‎دلیل وجود همین رانت است که با راه‎اندازی تعداد زیادی از واحد‌های تولیدی قیر در کشور مواجه هستیم.

به پیج اینستاگرامی «آخرین خبر» بپیوندید
instagram.com/akharinkhabar