تعامل برای گرفتن پست‌های حساس

آفتاب يزد/  متن پيش رو در آفتاب يزد منتشر شده و انتشار آن در آخرين خبر به معناي تاييد تمام يا بخشي از آن نيست

مهره چيني‌هاي پر دردسر مجلس يازدهم پس لرزهاي خودش را دارد. انتخاب مهرداد بذرپاش به عنوان رئيس ديوان محاسبات موجب شده تا بسياري حساب و کتاب‌ها نسبت به مجلسي که داعيه‌هاي خاص خودش را دارد مطرح شود. مجلسي که مبارزه با فساد و همچنين تاکيد بر قانون را بارها و بارها فرياد زده است. مجلسي که اعتبارنامه غلامرضا تاجگردون نماينده مردم گچساران را به رغم تاييد‌هاي شوراي نگهبان، شعبه 12 بررسي و کميسيون تحقيق رد کرد تا حالا نسبت به اعتبار تصميم‌هاي خودش شائبه‌هايي مطرح شود. در صف مخالفاني که برخي تصميمات مجلس را غيرقانوني مي‌دانند چهره‌هايي اصولگرا ديده مي‌شود. احمد توکلي، محمد مهاجري و حالا در جديدترين مورد الياس نادران نيز با آنچه در بهارستان در حال وقوع بوده و هست به ويژه در موضوع بذرپاش مخالفت کرده اند. نادران در نامه‌اي با برشمردن مصداق‌هاي عيني براساس آيين نامه مجلس در نامه خود تاکيد کرده برخلاف سخنان قاليباف بايد گفت که روند انتخاب بذرپاش قانوني نبوده است. او در اين نامه مي‌نويسد:« بر خلاف ادعاي آقاي رئيس مجلس فرايندهاي قانوني طي نشده است و با توجه به رونمايي از اسنادي در اين خصوص راستي آزمايي ادعاهاي آقاي مهرداد بذرپاش در سوابق شغلي، مقالات علمي و... معلوم شد که دغدغه دلسوزان براي رعايت شان منزلت و اقتدار مجلس بلاوجه نبوده است.

---

بازار

---

نتيجه آنکه حتي اگر با توجه به تفسير خاص ظاهر آئين نامه هم رعايت شده باشد، بدليل ابهام حداقل ۲۰ سال سابقه کار، رعايت آئين نامه ابلاغي کميسيون آئين نامه داخلي مجلس و مخدوش بودن اطلاعات تقديمي به کميسيون و نمايندگان و عدم استعلام از مراجع ذيصلاح همانگونه که به رياست محترم کميسيون برنامه و بودجه و محاسبات عرض کردم، لازم است کميسيونهاي ذيربط (برنامه و بودجه، اصل۹۰، آئين نامه داخلي و...) تحقيقات جامع را در اين رابطه انجام و نتيجه بررسيهاي خود را براي حفظ حيثيت کميسيون برنامه و بودجه و کليت مجلس منتشر کند تا به اين ترتيب بخشي از اعتماد از دست رفته جامعه دانشگاهي و افکار عمومي بازسازي شود. ماده(۱۱) قانون محاسبات عمومي تکليف را روشن کرده است. چنانچه اين امر صورت نپذيرد شخصاً بهمراه تعدادي ازنمايندگان محترم بررسيهاي خود را تکميل و نتيجه تحقيقات را به سمع و نظر نمايندگان محترم و مردم شريف ايران خواهيم رسانيدو تا حصول نتيجه کار را ادامه خواهيم داد.» موضوع انتخاب بذرپاش به افکار عمومي هم کشيده شده است. درحالي که نمايندگان و محافل سياسي روي سوابق کاري بذرپاش بحث مي‌کنند اما در فضاي مجازي پايان نامه دکتري بذرپاش منتشر شده که بحث‌هاي زيادي را به دنبال داشته است. در اين زمينه وب‌سايت «انصاف نيوز» با تيتر «غلط املايي در عنوان پايان‌نامه "دکتر بذرپاش"» به ماجرا پرداخته است. نکته جالب اين است که در همان صفحه اول پايان نامه که به قولي ويترين هر اثر شناخته مي‌شود غلط املايي وجود دارد. در صفحه‌ي نخست پايان‌نامه‌ي «دکتر بذرپاش» کلمه‌ي «صنعت دارويي» به اشتباه «صنعت داوريي» نوشته شده است که امري غير معمول است. در همين حال با بررسي فصل به فصلي که از پايان نامه بذرپاش در شبکه‌هاي اجتماعي مطرح شده به نظر مي‌رسد بخش‌هاي بسياري از پايان نامه‌اي که او را به درجه دکتري رسانده کپي از کتب و مقالات ديگران است. موضوعي که بار ديگر سرانجام و خروجي مجلس يازدهم را مورد ترديد قرار داده است. در واقع پيش از فرآيند انتخاب رئيس ديوان نيز بسياري از گمانه زني‌ها حکايت از اين داشت که يازدهمي‌ها مي‌خواهند بذرپاش را انتخاب کنند و حالا با شائبه‌هايي که مطرح شده بسياري معتقدند اصلا شاخص‌هاي مورد نظر درباره بذرپاش بررسي نشده است. در همين زمينه غلامعلي جعفرزاده عضو مجلس نهم و دهم نيز با بيان اينکه چنين روندي‌هاي موجب ناراحتي مردم مي‌شود به «آفتاب يزد» گفت: «تعارف نداريم، مردم ناراحت هستند و احساس مي‌کنند همه چيز از قبل چيده شده بود، قاليباف رئيس بشود، بذرپاش در ديوان محاسبات، يکي ديگر رئيس کميسيون و... گويي همه مشخص بوده و جاي هرکس تعيين شده و فقط يک روال را ساختگي طي کردند. آقاي بذرپاش چه تناسبي با ديوان محاسبات دارد، اين ديوان تحصيلات حسابداري و حسابرسي مي‌خواهد، البته موارد اين چنيني کم نمي‌بينيم، دکتري فقه اسلامي رياست کميسيون برنامه و بودجه، پزشک رئيس کميسيون عمران! کميسيونقضائي هنوز تشکيل نشده! اين موارد در شان مجلس نيست.»

در همين حال مجتبي توانگر نماينده مجلس يازدهم هم در واکنش به انتخاب بذرپاش نوشت: «کميسيون بودجه در فرايند انتخاب رئيس ديوان محاسبات نسبت به وظايف قانوني خود کوتاهي کرده و بدون استعلام و دقت مدارک را تاييد کرده است. با توجه به نظر رئيس مجلس در چارچوب قانون کميسيون بودجه بايستي پاسخگو و در جهت اصلاح حرکت نمايد. ديوان براي شروعي کارآمد نيازمند رفع اين شبهه‌هاست.»

از سوي ديگر گذشته بذرپاش همچنان محل بحث است. روزنامه ايران در اين باره مي‌نويسد:« مهرداد بذرپاش به‌عنوان مديرعامل به‌همراه چهار عضو ديگر هيئت مديره طي سال‌هاي ۸۷ و ۸۸ خورشيدي؛ مبلغ ۶۰۰ ميليون تومان پاداش دريافت کرده‌اند که با احتساب نرخ تورم به مقدار سال ٩۵ معادل يک ميليارد و ششصد ميليون‌ تومان برآورد مي‌شد. اين گزارش البته با تکذيب بذرپاش و ديگر اعضاي هيئت مديره مواجه شد.»

يکي ديگر از انتخاب‌هاي مجلس يازدهم رياست عليرضا زاکاني بر مرکز پژوهش‌هاي مجلس است. در ارديبهشت امسال وقتي عليرضا زاکاني از کانديداتوري رياست مجلس کنار رفت بلافاصله محمدباقر قاليباف از اين اقدام حمايت کرد و در توئيتي نوشت:«به لطف خدا اين مجلس، مجلس کار، همکاري و برادري در حل مسائل مردم خواهد بود. #مجلس‌قوي» اما همان زمان نيز اعلام شد که پشت‌پرده‌ها حاکي از اين است که زاکاني قول رياست مرکز پژوهش‌هايمجلس را گرفته و از نامزدي رياست مجلس انصراف داده است. موضوعي که بعد از سه ماه به واقعيت پيوست و هفته پيش با نظر هيئت رئيسه اين زاکاني بود که به رياست مرکز پژوهش‌ها رسيد.

محمدحسين فرهنگي، سخنگوي هيئت رئيسه مجلس، در زمان انتخاب زاکاني گفت که او هنوز برنامه هايش را براي رياست اين مرکز اعلام نکرده و «مقرر شده در نشست بعدي برنامه‌هاي خود را به هيئت امنا تقديم کند.» اينکه فردي بدون ارائه برنامه انتخاب شود هم از آن دست مواردي است که فقط در ايران رقم مي‌خورد. نکته جالب اين است که زاکاني مرد شماره يک حذف تاجگردون به دليل اتهامات ثابت نشده اقتصادي بود اما او در برابر شائبه‌هايي که نسبت به بذرپاش وجود داشت به طور کامل سکوت کرد تا ترديدها درباره نيت ضد فساد مجلس يازدهم پررنگ شود. مهرداد بذرپاش و عليرضا زاکاني داراي يک مشي سياسي هستند و از يک اردوگاه وارد ديوان محاسبات و مرکزپژوهش‌ها شدند. آنان به لحاظ سياسي نزديک به جبهه پايداري هستند و به نظر انتخاب آن‌ها را بايد در چارچوب توافق کلي اصولگرايان براي رياست قوه مقننه ارزيابي کرد. از سوي ديگر هر دو از گزينه‌هاي هميشه آماده براي انتخابات رياست جمهوري به حساب مي‌آيند و در تمام گمانه‌زني‌ها نام‌شان براي انتخابات سال آينده رياست جمهوري مطرح است. بذرپاش در انتخابات سال ۹۲ و زاکاني در انتخابات رياست جمهوري سال ۹۶ براي ثبت نام جهت کانديداتوري به وزارت کشور رفتند، ولي هر دو انصراف دادند. در چنين شرايط فعلي نيز علي رغم آنکه اصولگرايان مختلفي نسبت به پرونده بذرپاش شائبه‌هايي را مطرح کردند اما زاکاني در اين باره سکوت کرد. قدرت‌گيري اين چهره‌هاي جديد در اردوگاه اصولگرايي و بي‌اعتنايي آنها نسبت به سخنان يا خواسته‌هاي اصولگرايان سنتي حاکي از اين است که نسل جديد اين جناح با جاه‌طلبي‌هايي بيشتر از نسل قبلي‌هاي خود به دنبال کسب قدرت هستند. آنچه روشن است صداي الياس نادران، احمد توکلي، ميرسليم و... به جايي نخواهد رسيد. نسل جديد اصولگرايي روش خاص خودش را دارد. روشي جديد براي مبارزه با فساد (تاجگردون)، روشي جديد براي انتخاب رئيس ديوان محاسبات (بذرپاش) و البته روش آنها براي حل مشکلات نيز ناکام مانده است.

به پيج اينستاگرامي «آخرين خبر» بپيونديد
instagram.com/akharinkhabar