برگزیده

نبرد هویتی اصلاح‌طلبان

صبح نو

بروزرسانی 1399/05/13 - 18:25

صبح نو/ متن پيش رو در صبح نو منتشر شده و انتشار آن در آخرين خبر به معناي تاييد تمام يا بخشي از آن نيست

روحاني، همان هاشمي ثاني است؛ اين گزاره‌‌اي بود که اصلاح‌طلبان براي وجاهت‌بخشيدن به شيخ ديپلمات، در تمامي اين سال‌ها آن را برساختند و بازتوليد ‌کردند؛ گزاره‌‌اي که هرچند فرزندان هاشمي آن را مردود مي‌دانند اما آنچه در ذهن جامعه رسوب کرده، ايجاد اين‌هماني ميان روحاني و هاشمي است. با اين حال، حزب مريد هاشمي در آخرين جلسه شوراي مرکزي خود توصيه کرده که روحاني براي گذار از مشکلات پيش رو، به سياست‌هاي سياسي و اقتصادي آن فقيد، دست يازد. اين درحالي است که به‌زعم کارشناسان، وضع موجود محصول تفوق گفتمان هاشمي بر دولت تدبير و اميد است. ادامه گزارش پرداختي است به تجسد و تجسم رفسنجانيسم در قاموس «حلقه نياوران.»
حزب کارگزاران سازندگي، حزب نزديک به انديشه‌‌‌هاي هاشمي‌رفسنجاني، چندي پيش در جلسه شوراي مرکزي خود، با بررسي شرايط موجود، حل مشکلات پيش روي کشور را در گرو بازگشت به ايده‌‌‌هاي اقتصادي هاشمي ارزيابي کرد.
بنابر خبر منتشر شده توسط ايرنا، «حزب کارگزاران سازندگي ايران بر بازگشت کشور به سياست‌هاي مرحوم آيت‌الله هاشمي رفسنجاني در مسائل بين‌المللي، روابط منطقه‌اي، دکترين دفاعي و رويکردهاي فرهنگي و سياسي به عنوان چشم‌انداز واقعي خروج از وضعيت کنوني تاکيد کرد.» با اين جمع‌بندي، در واقع کارگزاراني‌ها قصد دارند الگوبرداري دولت روحاني از مرام انديشه‌‌اي هاشمي را از اساس کتمان و علت بروز وضعيت موجود کشور را اتفاقا در دوري از مشي و مرام رييس دولت سازندگي القا کنند. اين در حالي است که قرابت فکري و روشي روحاني به هاشمي، بر هيچ‌کسي پوشيده نيست و آنچه امروز به عنوان تورم و گراني و کاهش ارزش پول ملي، شاهدش هستيم، در واقع نتيجه عملکرد دولت تدبير و اميد بر اساس نئوليبراليسم است؛ بنابراين، توصيه به بازگشت به سياست‌هاي هاشمي از سوي حزب کارگزاران اولا بي‌توجيه و ثانيا به دور از عقلانيت است. در کنار اين، انتشار برخي اخبار از برنامه مدون حزب کارگزاران در انتخابات سال 1400، حکايت از برنامه جامع اين حزب براي بازتوليد رفسنجانيسم، اين بار در قامت و قاموس محسن هاشمي يا اسحاق جهانگيري دارد. حزب اعتمادملي روز گذشته در گزارشي با اشاره به گزينه‌‌‌هاي مدنظر کارگزاران براي انتخابات رياست‌‌جمهوري سال آينده، تاکيد کرد: «گمانه‌زني‌ها در مورد کانديداهاي احتمالي اصلاح‌طلبان و شنيده‌ها حاکي از آن بود که احتمالا محسن هاشمي و اسحاق جهانگيري، گزينه‌هاي کارگزاران براي انتخابات 1400 باشند که گزينه محسن هاشمي قوي‌‌تر از جهانگيري به نظر مي‌رسيد.» آنچه قصد داريم مشخصا در ادامه به آن بپردازيم، تبار دولت روحاني و بازشناسايي الگوهاي مديريتي هاشمي در دولت حسن روحاني است.

هاشمي؛ از چپ به راست
سال‌هاست که از ابلاغ سياست‌هاي اقتصاد مقاومتي توسط رهبر انقلاب مي‌گذرد؛ طرحي راهبردي براي پيشرفت اقتصاد ايران با رويکردي درونزا و برون‌گرا که در عين توجه به توسعه روابط با همه کشورها، التفات به توانمندي‌‌‌هاي داخلي را محور مانيفست خود قرار داده است؛ اما بزرگ‌‌ترين مانع برسر راه اجراي اقتصاد مقاومتي، سلطه ذهنيت «ليبرال» و غيرمقاومتي بر ديدگاه بسياري از مسوولان دولتي است و به‌زعم اهالي فن، تا اين ايماژ تصحيح نشود، عملا شاهد تغيير رويکردهاي لازم و ضروري در سطح سياست‌هاي کشور نخواهيم بود. اگر بخواهيم به طور اجمالي رد شکل‌گيري اين باور يعني ليبراليسم را در ذهن دولتمردان جمهوري اسلامي بگيريم، بايد به حوالي سال 67 يعني اواخر دولت ميرحسين موسوي بازگرديم؛ زماني که هاشمي‌رفسنجاني رييس مجلس بود و کم‌کم از گفتمان چپ اسلامي که زماني همدل با آن بود، فاصله مي‌گرفت؛ مقطعي که مشاوران اقتصادي، رييس مجلس وقت، مرحوم محسن نوربخش و محمدحسين عادلي که در دولت چپ‌گراي موسوي در حاشيه بودند، در گوش رييس مجلس وقت، عناصر شناور گفتمان ليبراليسم را زمزمه مي‌‌کردند: توسعه، جهاني‌‌‌سازي، اقتصاد آزاد، دست نامرئي آدام اسميت، عرضه و تقاضا، اصلاح ساختاري، تعديل اقتصادي. عادلي و نوربخش که هر دو تحصيلکرده کاليفرنياي آمريکا بودند و طبق خاطرات مرحوم هاشمي، تازه رفت و آمدها در کنفرانس‌ها و مجامع بين‌المللي اقتصادي و نهادهايي چون صندوق بين‌المللي پول و بانک جهاني را آغاز کرده بودند؛ البته خودشان از واضعان و پايه‌گذاران اين ترم‌هاي اقتصادي جديد نبودند، بلکه صرفا نظريه‌هاي ليبرالي توسعه را بازتاب مي‌دادند که آن روزها به‌عنوان سکه رايج اقتصاد در «جهان سوم» از سوي نهادهاي ماليه بين‌المللي تبليغ مي‌شد. اين بازتاب، در زمانه‌‌اي بود که پس از شکست سياست‌‌‌هاي دولت‌گرايي(استيتيسم) در غرب، نوليبراليسم با جلوداري افرادي نظير مارگارت تاچر در بريتانيا و رونالد ريگان در آمريکا، در حال رشد و نضج بود. هاشمي‌رفسنجاني پس از تصدي پُست رياست‌جمهوري در سال 68 و با هدف باز‌‌سازي زيرساخت‌هاي تخريب‌شده اقتصادي کشور، رويکردهاي نوليبرالي با دال‌هايي نظير کوچک‌‌‌سازي دولت و خصوصي‌سازي را در پيش گرفت. هاشمي همچنين براي به گردش در‌‌آوردن چرخ‌‌‌هاي اقتصادي ايران، سياست «تعديل» در حوزه خارجي مشخصا تشنج‌زدايي روابط با غرب را در پيش گرفت؛ سياستي که جذب سرمايه‌‌گذاري از غرب به ويژه از اروپا را مطمح نظر خود داشت؛ سياست‌هايي که به مرور، موجب تکوين طبقه‌‌اي جديد در ساخت حکمراني نظام جمهوري اسلامي به نام مصطلح «نوکيسه»‌ها نظير کرباسچي، حسين مرعشي و نظاير اينها شد. افرادي که با کمترين سرمايه مادي و صرفا به دليل انتساب به حلقه کارگزاران هاشمي، بنگاه‌‌‌هاي اقتصادي را به اشغال خود در‌‌آوردند و به سرمايه‌داراني يک‌شبه تبديل شدند.

الگوبرداري روحاني از هاشمي
حسن روحاني پس از پيروزي در انتخابات سال 92، دقيقا در مسير آزموده‌‌‌هاي هاشمي گام برداشت و در نهايت نيز همان نتيجه‌‌اي را گرفت که هاشمي، آنها را از سر گذرانده بود. روحاني نيز مانند هاشمي، براي جذب سرمايه‌‌گذاري خارجي، سياست تنش‌زدايي با غرب را پيشه کرد. در اين ميان، رفع مناقشه هسته‌اي، بهانه اصلي براي تعديل سياست خارجي روحاني بود. به همين دليل، روحاني دو سال از عمر دولت اول خود را صرف مذاکره با طرف غربي کرد؛ مذاکراتي که نهايتا به برجام منتهي شد. برجام اما نتيجه‌‌اي نداشت چراکه اوباماي دموکرات، نخواست تحريم‌‌‌هاي خودساخته واشنگتن را رفع کند. خروج ترامپ از برجام، فاجعه نهايي بود که پيکر برجام را به اتاق سي‌سي‌يو، کشاند. اروپايي‌ها نيز از ترس تحريم‌‌‌هاي آمريکا، نتوانستند به تعهدات خود در چارچوب برجام عمل کنند. اينطور شد که نه جسمي از برجام باقي ماند و نه روحي. در حوزه داخل نيز دولت حسن روحاني، همذات سياست‌‌‌هاي دولت سازندگي شد. بن‌مايه اصلي تفکر اقتصاددانان اطراف روحاني، آزاد‌‌سازي اقتصادي و سپردن همه مکانيزم‌ها به «عرضه و تقاضاي بازار» و به حداقل رساندن دخالت دولت در اقتصاد است و در اين ميان آنچه چندان اهميت ندارد، نقش حمايتي دولت از اقشار کم برخوردار و ضعيف اقتصادي است. اصولا در طرز تفکر اين حلقه، دولت نبايد به هيچ عنوان در مکانيزم بازار اختلال ايجاد کند و هزينه‌‌‌هاي بخش عمومي توسط دولت بايد به کمترين سطح برسد که اين به معناي حذف هرچه بيشتر يارانه‌ها و قوانين حمايتي است. اعتقاد به کم ‌کردن وسعت کارکردهاي دولت، به شکلي عيان طي سال‌هاي اخير در اظهارات شخص حسن روحاني، نمود داشته است. حسن روحاني خرداد 95 در جلسه توسعه و سرمايه‌گذاري ‌آذربايجان‌غربي گفت: «ساخت مسکن، فرودگاه، راه‌آهن، اتوبان بر عهده دولت نيست، بلکه دولت موظف به بهبود فضاي کسب‌وکار و ارتقاي روابط خارجي با کشورهاي ديگر است.» رييس‌جمهوري آبان 98 در جلسه شوراي اداري استان يزد در اظهاراتي ديگر، درباره ايجاد اشتغال گفت: «نمي‌شود آدم دنبال کار برود و پيدا نکند. کار فراوان است. برخي فکر مي‌کنند اشتغال را دولت بايد درست کند اما اينگونه نيست، دولت بايد زيربناها را آماده کند. دولت بايد تسهيلات را آماده کند. بانک‌هاي ما بايد تسهيلات را آماده کنند.» نگاه حداقلي حسن روحاني به کارکردهاي دولت، تا حدي بوده که اخيرا صداي خود رييس‌جمهوري درباره سوءمديريت دولت تدبير و اميد در بعضي بخش‌ها به خصوص در بخش مسکن را درآورد. روحاني روز 18 تير امسال، در جلسه هيات دولت نسبت عقب‌ماندگي دولتش در حوزه مسکن، گفت: «نسبت به مسکن اعتراف مي‌کنم که عقب‌ماندگي در دولت يازدهم داشتيم چرا که برخي طرح‌هاي ما اجرايي و عملياتي نشد. تلاش کرديم مسکن‌هاي ناتوان و بدون خدمات را به جايي برسانيم و دچار عقب‌ماندگي شديم.»
کم‌کاري، انفعال و احاله امور به اتفاقات زمان، از جمله آثار نامطلوب ليبراليسم مستتر در دولت حسن روحاني بوده است. اين آثار تا جايي بود که صداي اسحاق جهانگيري، معاون اول رييس‌جمهور که علي‌الاصول بايد خود يکي از عوامل اصلي وضعيت کنوني باشد را نيز درآورد. او در روز 20 آذر 96 در جلسه شوراي اداري خوزستان گفته بود: «متاسفانه برخي مديران بي‌‌انگيزه، آويزان کشور شده‌اند که نه‌تنها خود شجاعت کنار رفتن ندارند، بلکه کسي هم شجاعت کنار زدن آنها را ندارد و گويي اين مديران بايد تا آخر روي جهيزيه جمهوري اسلامي بمانند.»از سوي ديگر، تاکيد بر رجعت به مرام هاشمي از سوي حزب کارگزاران سازندگي، مي‌تواند به نوعي، عبور از رويکردهاي چپ راديکال در جريان اصلاح طلبي تعبير شود. کارگزاراني ها با اين خط مشي، در مقابل چپ راديکالي ايستاده اند که نامه موسوي خوييني ها به رهبر انقلاب را به عنوان تابلوي مرامي خود در حوزه حکمراني، قلمداد مي‌کنند. کارگزاران در جدال با طيف چپ اصلاحات، براي بقاي ميانه روي و عملگرايي، به دنبال انتقال از شيخ اصغر(اشاره اصلاح طلبان به حسن روحاني) به شيخ اکبر يعني مرحوم هاشمي رفسنجاني هستند. اين تئوري در نهايت ميتواند به اجماع روي نامزد ائتلافي چون علي لاريجاني بينجامد يا در حالتي ديگر، به نامزدي افراد نزديک به کارگزاران چون محسن هاشمي و اسحاق جهانگيري، کمک کند.